حزب الدعوة الإسلامية يرد على بيان للمجلس الأعلى حول مجالس الاسناد

[أبو الشيم]

حزب الدعوة الإسلامية يرد على بيان للمجلس الأعلى حول مجالس الاسناد

أصدر المكتب الإعلامي لحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، توضيحا، اعلن فيه ان الحزب قرر عدم الرد على ماورد في بيان سابق للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، واعتبره حزب الدعوة الإسلامية مواقف سلبية واتهامات وأحكاما مستعجلة فيما يتعلق بدور رئيس الوزراء ومشاريع الدولة الأمنية واهتمامها بالعشائر العراقية التي واجهت القاعدة والخارجين على القانون، مشيرا الى أن هذه المواقف لم تقرأ بواقعية، بحسب التوضيح.


وجاء في توضيح المكتب الاعلامي لحزب الدعوة الاسلامية: "يؤسفنا ان نرى بعض شركائنا في الدولة يأخذون ببعض مواد الدستور ويرفضون أخرى بقدر مطابقتها مع المصالح والامتيازات الخاصة".


وأشار التوضيح الى أن حزب الدعوة الإسلامية قدم رده التفصيلي على هذه المسائل الى المجلس الأعلى دون إعلانه في وسائل الاعلام، داعيا المجلس الى الاتجاه نحو حل المشاكل بالحوار والتفاهم.


وختم التوضيح بان حزب الدعوة الإسلامية يؤكد حرصه الشديد على إقامة أفضل العلاقات مع المجلس الأعلى والقوى الأخرى لترسيخ الاستقرار وقواعد المصالحة الوطنية، كما جاء في التوضيح.


يذكر أن خلافات برزت في الآونة الأخيرة بين المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية حول جملة من المسائل، ومنها تشكيل مجالس الإسناد من عشائر محافظات وسط وجنوب العراق من قبل الحكومة.


وقد أصدر مكتب الثقافة والإعلام في المجلس الأعلى بيانا قبل أيام، رد فيه على تصريحات منسوبة لمسؤولين في حزب الدعوة الإسلامية واعتبر تشكيل مجالس الاسناد محاولة للسيطرة على مجالس المحافظات الوسطى والجنوبية .

[سليمان الفهداوي]

حذرنا حزب الدعوة من التحالف مع المجلس قبل السقوط ولا ينفع الندم .

[سليمان الفهداوي]

رحب قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الأربعاء، بقرار رئيس الوزراء نوري المالكي إلغاء مجالس الإسناد التي يثبت عائديتها لأي حزب من الأحزاب، معربا عن أمله في أن تتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تعطي المصداقية للقرار.

وقال الشيخ جلال الدين الصغير النائب عن كتلة الإئتلاف العراق الموحد (التي تحوز على 83 مقعدا من أصل 275 هي مجموع مقاعد البرلمان) لـ(أصوات العراق) إنه يرحب بهذه الإجراءات "وكنا نتمنى لو أن الأمور تابعت مسيرتها منذ البداية بهذا الإتجاه"، مبينا أن "رئيس الوزراء جاد في مثل هذا الطرح، وسيسهم بشكل كبير جدا في إيقاف الصخب المثار بشأن هذه المسألة".
واستدرك الشيخ الصغير "أننا ننتظر اتخاذ الإجراءات الفعلية التي يمكن أن تعطي لهذا القرار المصداقية النهائية ليبدد الشكوك التي تراود البعض بشأن إمكانية وضعه موضع التنفيذ"، منوها إلى أن "النوايا أو التصريحات لا تكفي أحيانا للإعراب عن هوية القضايا".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر في وقت سابق من اليوم، الأربعاء، إلغاء أي مجلس اسناد تثبت عائديته لحزب معين، معتبرا أن هذه المجالس ليست مشروعا حزبيا، وجاء قرار المالكي خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا للجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية ولجنة العشائر.
وأضاف الصغير أن "مطلبنا الرئيسي هو أن تكون هذه المجالس واضحة المعالم من حيث تحديد مهامها والصلاحيات المعطاة لها"، رافضا في الوقت نفسه أن "تكون عائديتها إلى الحكومة الاتحادية وإنما إلى مجالس المحافظات باعتبارها وجها من أوجه الحكومة".
يذكر أن تشكيل مجالس الإسناد في محافظات الوسط والجنوب جاءت بناء على دعوة اطلقها المالكي قبل نحو خمسة أشهر، بيد انها لاقت معارضة من قبل بعض السلطات المحلية والقوى السياسية في تلك المحافظات، التي شككت بجدية هذه المجالس واتهمت المالكي بتنشيطها سعيا لكسب ولاء شيوخ العشائر في مدن ومناطق الوسط والجنوب قبل الانتخابات المحلية المقبلة.

[إبن جبل عامل]

الأديب ينفي سعي حزبه لإستغلال مجالس الإسناد لتحقيق مكاسب سياسية

القيادي في حزب الدعوة الإسلامية النائب علي الأديب

نفى القيادي في حزب الدعوة الإسلامية الأستاذ علي الأديب أن تكون لدى حزبه أية مساع لاستغلال مجالس الإسناد العشائرية لتحقيق مكاسب سياسية.


وأشار الأديب في حديث لـ"راديو سوا" إلى أن سوء الفهم وحده هو ما دفع بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي إلى الاعتقاد بوجود مثل هذا الأمر على حدِّ قوله.


وأضاف الأديب أن المجلس الأعلى الإسلامي كان يسيطر على مجالس المحافظات والحكومات المحلية في بعض المحافظات وعندما اقترح السيد رئيس الوزراء نوري المالكي إنشاء مجالس الإسناد العشائرية تلك ولكونه ينتمي الى حزب الدعوة الإسلامية توقع المجلس الأعلى الإسلامي أن هذه المبادرة هي لأغراض انتخابية لسحب البساط من تحت أقدام المجلس الأعلى:







وبين الأديب أن جميع مجالس الإسناد التي تدعم الأحزاب سيجري حلها بموجب قرار حكومي صدر مؤخرا موضحا ذلك بالقول: " إن الغرض من إنشائها لم يكن خدمة حزب الدعوة الإسلامية أو أي حزب آخر بل التعاون مع أجهزة الأمن والجيش لاستتباب الأمن والاستقرار في مناطقهم، إلا أنه حصل تخلخل بسبب انتماء بعض العناصر لقوى سياسية ومحاولة تلك القوى الهيمنة عليها لذا فإن قرار السيد رئيس الوزراء واضح في أنه سيحل أي مجلس إسناد عشائري إذا تبين انه يعمل لصالح حزب ما":