رئيس الوزراء نوري المالكي، على ضرورة تغيير النظام الانتخابي الحالي قبل اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة كون انه لايكون الاغلبية السياسية.يذكر ان قانون (سانت ليغو) المعمول به حاليا في الانتخابات العراقية يوزع الاصوات على الكتل بالشكل الذي لا يستطيع اي كيان المحافظة على الاغلبية.
وقال المالكي، في مقابلة صحفية إن " القانون الحالي سيؤدي الى صعوبات في تشكيل الكتل الكبيرة والغالبية السياسية فضلا عن اتخاذ القرارات".
وفي موضوعٍ اخر، وصف المالكي دعوات بعضِ الأطراف لانشاء الأقاليم بانها " سياسية"، مبينا في الوقت نفسه ان "الحكومةَ لم تتلق حتى الان اسماء الوفد المفاوض باسمِ المتظاهرين".
وكشفت النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات خسارة ائتلاف دولة القانون لأكثر من ثلاثين مقعدا عن الانتخابات الماضية على الرغم من انضمام كتل جديدة اليه ابرزها منظمة بدر وحزب الفضيلة وتيار الاصلاح الوطني.
وبحسب النتائج التي اعلنتها المفوضية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد حصل دولة القانون (الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي) في المحافظات الاثنتي عشرة التي جرت فيها الانتخابات على (96)مقعداً فيما حصل في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2009 على 126 مقعدا.
وبذلك يكون ائتلاف دولة القانون اكبر الخاسرين لمقاعدهم عن الانتخابات الماضية خاصة وان الائتلاف شهد دخول كتل جديدة اليه حازت على نصف المقاعد من ضمن الائتلاف في انتخابات العام الحالي.
وتعبر طريقة (سانت ليغو) واحدة من الطرق المتبعة في بعض الدول الاوربية (السويد، النروج)، ويمكن اعتبارها واحدة من أفضل الطرق في توزيع المقاعد بطريقة عادلة، وهذه الطريقة هي التي أقرها أخيرا البرلمان العراقي.