العسكري: المجلس الإسلامي والفضيلة عرقلوا التصويت على قانون أعمار البنى التحتية

[منازار]

قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان امس السبت إن نواب المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الفضيلة عرقلوا التصويت على قانون أعمار البنى التحتية في العراق.
وأوضح العسكري حسب وكالة كردستان للانباء إن حزبي الفضيلة والمجلس الاعلى عرقلوا التصويت على القانون للاظهار الحكومة بموقف ضعيف قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما يحرج الحكومة تجاه الالتزامات التي قطعتها مع شركات الطاقة الكهربائية وتعيقها من وضع حلول لمشاكل القطاع الزراعي وازمة السكن في البلاد.

راديو نوا

[الاطرقجي]

البرلمان يخفق في تمرير الموازنة الاتحادية بسبب اعتراض كتل نيابية وانسحابها


جانب من جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم




25/07/2009 21:28 بتوقيت: غرينتش الجزائر البحرين تشاد دجيبوتي مصر العراق الأردن الكويت لبنان ليبيا موريتانيا المغرب عمان السلطة الفلسطينية قطر السعودية الصومال السودان سوريا تونس الامارات اليمن أميركا الشمالية (EST) أميركا الشمالية (CST) أميركا الشمالية (PST) المملكة المتحدة السويد ألمانيا أستراليا روسيا الصين


أخفق مجلس النواب في تمرير مشروع الموازنة الاتحادية بسبب انسحاب كتل نيابية اعترضت على تضمين الموازنة تخصيص 70 مليار دولار للاستثمار في تطوير البنى التحتية.

وفي هذا الشأن، عقد النائب عن كتلة الائتلاف سامي العسكري مؤتمرا صحافيا بعد الجلسة قال فيه: " أفهم أن يكون موقف الكتلة الصدرية معارض على كل شيء، ولكن لماذا المجلس الأعلى لا يصوت على مشاريع البنى التحتية. لا أفهم لماذا الفضيلة تقف وهي التي ترفع صوتها عاليا في موضوع الفساد الإداري وغيره. إذا كان مجلس النواب يعيق مشاريع الكهرباء والإسكان والبنى التحتية الأخرى الزراعة والصناعة فما هو دور مجلس النواب؟":



وفي المقابل، دافع النائب عن كتلة الفضيلة صباح الساعدي عن رفض كتلته تمرير مشروع الموازنة بالقول: " إعطاء 70 مليار دولار خلال فترة خمسة أشهر من عمر الحكومة المتبقي، هو أعتقد تغطية على الفساد الذي جرى في ملفات الخدمات وإعمار البنى التحتية والذي تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من عمليات الفساد فيه":



وناقش المجلس في جلسة اليوم السبت آلية استجواب الوزراء وسط انقسام في الآراء بين داع إلى تفعيل الاستجواب، ومشدد على ضرورة اعتماد الآلية التي اتفق عليها رؤساء الكتل النيابية حول هذا الأمر لتلافي استغلال الاستجواب لأغراض سياسية.

وشهدت الجلسة التصويت على مقترح قانون تعديل قانون العقوبات لسنة 1969 ومشروع قانون البنى التحتية حيث تم التصويت على المواد العشرة الأولى منه.

كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب.