هل ان وزير المالية غير مشمول بقانون النزاهة؟

[shad_kurdistan]

هل تحتاج لجنة النزاهة الى نزاهة؟، هذا هو التساؤل المطروح في الشارع العراقي بعد ان فاحت رائحة الفساد المالي والاداري وخاصة في وزارة المالية التي يرأسها باقر جبر صولاغ الذي طالما ادعى وجود النزاهة في وزارته السابقة الداخلية التي فاحت رائحة الفساد منها هي الاخرى وأعترف هو بذلك .

ان مصاريف وزير المالية النثرية قد تعدت الى ارقام يمكن من خلالها ان نقييس مدى الفساد المستشري في وزارة المالية التي تشرف على السياسة المالية لدولة بدأ التضخم يضرب في اوصال اقتصادها مسبباً الفقر للمجتمع،
فقد اوردت بعض المصادر ان مخصصات الطعام لحماية ومرافقي صولاغ قد بلغت 60 مليون دينار شهرياً، أي 720 مليون دينار سنوياً وهذه هي كما قلنا اعلاه مخصصات الطعام فقط وعلى هذا الاساس يمكن ان نتصور كم سيكون مجموع المصاريف النثرية والادارية والرواتب لافراد الحمايات والمرافقين والمساعدين للسيد صولاغ، حتما ستكون المليارات من الدنانير العراقية في بلد يعاني من نقص في الخدمات والوقود والصحة و...و...الخ، ويحتاج الى كل دينار عراقي او أي نقد اخر يمكن تداوله او اعتماده لاعادة بناء الدولة وادامة استمراريتها.
ان السياسة العراقية المالية حالياً تشوبها الكثير من الاخطاء المتعمدة (الفساد) بسبب تسليم المسؤوليات فيها الى اناس لايتمتعون بالكفاءة المطلوبة لادارة هذه المؤسسة سوى انهم ينتمون الى طوائف واحزاب سياسية استطاعت من خلال اختراق لعبة الديمقراطية الوصول الى سدة الحكم والسيطرة على الدولة ولن ندخل في هذه التفاصيل فالكل يعرفها.
ومع كل الاسف وخيبة الامل ان هؤلاء الاشخاص امثال وزير المالية لايرف لهم جفن حزناً او اساً على ما يحدث في العراق طالما هم في السلطة ويتصرفون باموال العراق دون رقيب او لجنة نزاهة تستطيع ان تحاسبهم (فهي اسست لمحاسبة منافسيهم واعدائهم).
فهل ان اموال العراق كتب عليها الا يتمتع بها اهلها بل هي تذهب من جيب لص الى خزانة لص ومن مخرب الى مدمر ومن تبديد الى تبذير (ولاتوجد نزاهة لكل هؤلاء) ولها ان تتحرك (اموال العراق) بكل حرية ولكن بعيداً عن جيوب العراقيين الشرفاء وعن سيطرة الدولة واقصد هنا بالدولة التكنوقراط من العراقيين ورجالات الدولة من الشرفاء الذين بنوا العراق ورفعوا اسمه عالياً طوال مايقرب من 80 عاماً. فهل ان اموال العراق نهب لمن يشاء؟ كان الله في عون العراق واهل العراق.
السيد حسين النجفي
[email protected]

[الكميت]

فهل ان اموال العراق كتب عليها الا يتمتع بها اهلها بل هي تذهب من جيب لص الى خزانة لص ومن مخرب الى مدمر ومن تبديد الى تبذير (ولاتوجد نزاهة لكل هؤلاء) ولها ان تتحرك (اموال العراق) بكل حرية ولكن بعيداً عن جيوب العراقيين الشرفاء وعن سيطرة الدولة واقصد هنا بالدولة التكنوقراط من العراقيين ورجالات الدولة من الشرفاء الذين بنوا العراق ورفعوا اسمه عالياً طوال مايقرب من 80 عاماً. فهل ان اموال العراق نهب لمن يشاء؟ كان الله في عون العراق واهل العراق.
السيد حسين النجفي

من المعلوم ان وزارة الماليه هي المسؤوله عن ادارة سياسة البلاد الاقتصاديه

وتنتج عن اعداد موازنه يتم المصادقه عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب

هذه الموازنه تعتمد بشكل اساسي على عاملين مهمين

اولهما السيولة النقديه

والاخر هو اصغر وحده ماليه في اصغر دائره

وبعد ان يتم اعداد الموازنه للدوائر الصغيره يتم رفعها الى ماهو اعلى منها

ثم الى المديريات العامه ثم الى الوزارات ليتم التخصيص من قبل وزارة الماليه لكل وزاره

قدمت خططها ومشاريعها ومصاريفها

اقل الوزارات مشاريعآ هي وزارة الماليه

لذا من المنطقي ان تكون اقل الوزارات فسادآ

ليس لكفاءة العاملين عليها بل للسبب الذي ذكرناه

المبالغ التي تتحدث عنها هيئة النزاهه

وزارة الدفاع - 4 مليار دولار

وزارة الكهرباء - مليار دولار

وزارة الداخلية - 500 مليون دولار وزيرها صولاغ سابقآ

أمانة بغداد - 500 مليون دولار

وزارة التجارة - 200 مليون دولار

وزارة الاتصالات - 200 مليون دولار

وزارة الصحة - 100 مليون دولار

وزارة الرياضة و الشباب - 100 مليون دولار

الهيئة العامة للانتخابات - 100 مليون دولار

وزارة المالية - 50 مليون دولار وزيرها صولاغ حاليآ

وزارة التخطيط - 25 مليون دولار

لا ادري كيف لاي شخص يترك مليارات الدولارات لايكتب عنها ويتحدث عما هو دون ذلك

[عمران]

فقد اوردت بعض المصادر ان مخصصات الطعام لحماية ومرافقي صولاغ قد بلغت 60 مليون دينار شهرياً، أي 720 مليون دينار سنوياً وهذه هي كما قلنا اعلاه مخصصات الطعام فقط وعلى هذا الاساس يمكن ان نتصور كم سيكون مجموع المصاريف النثرية والادارية والرواتب لافراد الحمايات والمرافقين والمساعدين للسيد صولاغ، حتما ستكون المليارات من الدنانير العراقية في بلد يعاني من نقص في الخدمات والوقود والصحة و...و...الخ، ويحتاج الى كل دينار عراقي او أي نقد اخر يمكن تداوله او اعتماده لاعادة بناء الدولة وادامة استمراريتها.

وهل صولاغ وحده لديه حماية؟؟؟؟..... محامو المجرم صدام لديهم حمايات وسيارات من الدولة .

ان السياسة العراقية المالية حالياً تشوبها الكثير من الاخطاء المتعمدة (الفساد) بسبب تسليم المسؤوليات فيها الى اناس لايتمتعون بالكفاءة المطلوبة لادارة هذه المؤسسة سوى انهم ينتمون الى طوائف واحزاب سياسية استطاعت من خلال اختراق لعبة الديمقراطية الوصول الى سدة الحكم والسيطرة على الدولة ولن ندخل في هذه التفاصيل فالكل يعرفها.

يبدو أن الكاتب لا يعرف شيئاً عن طبيعة عمل وزارة المالية وظن أن وزير المالية هو الذي يصرف الأموال كيف يشاء .

في زيارته الأخيرة الى محافظة كربلاء قال السيد وزير المالية أن مجلس محافظة كربلاء لم يستثمر المبلغ المخصص للمحافظة وفي حالة عدم إستثمار المبلغ قبل نهاية السنة الحالية سيعود المبلغ الى خزينة الدولة وليس من حق المحافظة المطالبة به في السنة التالية .......هنا الوزير يطبق القانون المتبع في الوزارة .............ومع كل الأسف مجالس محافظاتنا لا يستغلون المبالغ المخصصة للأعمار والخدمات ويتركوها حتى ترجع الى خزينة الدولة .....
وهنا علينا أن نشيد بالسيد وزير المالية الذي بين أمراً كان مخفياً لا يعلمه المواطن ..........ومن وجهة نظر المواطن أن المبلغ المخصص حتى لو تم سحبه فإنه لا يصرف بالطريقة التي تخدم المواطن

[Stock Market]

المبالغ التي تتحدث عنها هيئة النزاهه

وزارة الدفاع - 4 مليار دولار

وزارة الكهرباء - مليار دولار

وزارة الداخلية - 500 مليون دولار وزيرها صولاغ سابقآ

أمانة بغداد - 500 مليون دولار

وزارة التجارة - 200 مليون دولار

وزارة الاتصالات - 200 مليون دولار

وزارة الصحة - 100 مليون دولار

وزارة الرياضة و الشباب - 100 مليون دولار

الهيئة العامة للانتخابات - 100 مليون دولار

وزارة المالية - 50 مليون دولار وزيرها صولاغ حاليآ

وزارة التخطيط - 25 مليون دولار

لا ادري كيف لاي شخص يترك مليارات الدولارات لايكتب عنها ويتحدث عما هو دون ذلك

أخي الكميت، يرجى الانتباه الى ان جميع هذه المبالغ فقدت خلال الثلاث سنوات الماضية و الوزراء الحاليون ليس لهم كامل المسؤولية عنها (اي ان الوزير بيان جبر صولاغ ليس المسؤول عن الفساد الاداري في وزارة المالية الان، و لكنه كان وزيراًَ للداخلية في الحكومة السابقة، لهذا يجب عليه كشف الفساد في وزارة الداخلية بالاضافة الى الفساد في وزارة المالية خلال فترة عمله فيها).

الاخ شاد، مع الاسف فإن مشاهدة واحدة للقاء الذي اجراه السيد مدير هيئة النزاهة في العراق يمكنك ان تستنتج منه (إن السيد مدير هيئة النزاهة للاسف و كما نقولها باللهجة العراقية لا يحل و لا يربط). فهو للاسف ضعيف الشخصية و طيب القلب مما يجعل مهمته صعبة جداًَ بين اناس تمرسوا على الفساد لفترة طويلة. اقترح استبداله بشخص آخر.

[الكميت]

أخي الكميت، يرجى الانتباه الى ان جميع هذه المبالغ فقدت خلال الثلاث سنوات الماضية و الوزراء الحاليون ليس لهم كامل المسؤولية عنها (اي ان الوزير بيان جبر صولاغ ليس المسؤول عن الفساد الاداري في وزارة المالية الان، و لكنه كان وزيراًَ للداخلية في الحكومة السابقة، لهذا يجب عليه كشف الفساد في وزارة الداخلية بالاضافة الى الفساد في وزارة المالية خلال فترة عمله فيها

اخي العزيز Stock Market

انا اعلم جيدآ ان السيد صولاغ قد كشف عن وجود تجاوزات ماليه

في وزارة الداخليه وقدمها الى هيئة النزاهه وجلها كانت في مكتب الوزير السابق فلاح النقيب

فقد كان مكتب الوزير يقوم بصرف رواتب ل 1800 منتسب لاوجود لهم الا على الورق

السيد صولاغ اعلن ذلك عبر الاعلام