[grade="00008b 008000 4b0082"]التداول الالكتروني في العراق سيخلق فرص استثمارية جديدة[/grade]


بغداد/ اصوات العراق : أجمع عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي، الاثنين، على ان مشروع التداول الالكتروني الذي افتتح في بغداد أمس سيخلق فرص استثمارية جديدة، فيما رأى مستثمران أن هناك سلبيات تعيق تداولهما منها الاتصال بالوسيط والجهل بالتعامل مع الالكترونيات.
وذكر المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية (البورصة) طه احمد عبد السلام لوكالة (أصوات العراق) أن “طريقة التداول الالكتروني ستكون قبل بداية الجلسة بنصف ساعة أي في تمام الساعة العاشرة، إذ سيبدأ المخولون من الوسطاء بكتابة كافة الأوامر وادخالها الى النظام الالكتروني ليتم المباشرة بالجلسة في العاشرة والنصف صباحا وحتى الساعة 12 والنصف بعد منتصف النهار”.
وكان مشروع التداول الالكتروني في البورصة العراقية افتتح أمس الأحد (19/4) في مقر سوق العراق للأوراق المالية وسط بغداد على خمس شركات ثلاث منها مصرفية هي آشور الدولي والمنصور والتجاري، فضلا عن شركتين فندقيتين هما عشتار و المنصور، حيث تم تداول 950 ألف سهم بقيمة مليون و460 ألف دينار، من خلال 15 عقدا جرى تنفيذه على الشركات المصرفية فقط.
وأضاف عبد السلام ان “كل يوم احد سيكون مخصصا للتداول الالكتروني ضمن الخمس شركات التي تم ادراجها، وهناك خطة وضعت لنقل بقية الشركات تباعا”.
وأوضح انه “تم اتخاذ الإجراءات بهذه الطريقة ليتسنى لنا معرفة الخلل ان وجد في البرنامج او لدى الوسطاء وتداركه بأقصر فترة ممكنة”.
أما رئيس مجلس ادارة مصرف آشور الدولي احد الشركات الخمس التي تم التداول عليها في الافتتاح فيقول ان “ايجابيات التداول الالكتروني عديدة اهمها توفير فرصة للمستثمر بان يستلم شهادة استثماره بخمس دقائق وهو عكس ما كان يحدث في التداول اليدوي والذي كان لا تقل فترة الاستلام عن أسبوعين وهو ما يعني سرعة تداول السيولة داخل البورصة”.
وأضاف وديع الحنظل لوكالة (أصوات العراق) انه هناك ايجابية اخرى وهي “في حالة فتح نوافذ رديفة في المحافظات العراقية فهذا معناه دخول مستثمرين عراقيين جدد وسيولة اضافية للبورصة، فضلا عن المركز الاستراتيجي للعراق الذي يؤهله للصدارة وهذا يؤدي الى رغبة عالمية لمعرفة ما يتم في داخل سوقه المالي من تعاملات”.
ومن جهته، رأى المستثمر محمد الفتلاوي ان التداول الالكتروني “اظهر عدة أمور لا نستطيع ان نقول انها سلبية بقدر ما نقول انها معرقلة لسير عملية التداول” ضاربا المثل بـ” الحالات التي يوجد فيها طلب على سهم بارتفاع 20% وهو الحد الاقصى للأرتفاع المسموح به وفقا للتداول الالكتروني”.
وتسأل المستثمر “فهل يتم حساب المبلغ الذي تم العرض به وفقا للارتفاع المطلوب ام يحتسب السعر القديم رغم قوة الطلب عليه”؟
وأعرب الفتلاوي لوكالة (أصوات العراق) عن قناعته بـ”وجوب جعل الجلسة الاولى للتداول حرة نظرا لكون الشركات الخمس خرجت قبل فترة طويلة نسبيا من التداول دون ان تشهد ارتفاعا باسعارها كما حدث لعدد من الشركات حتى يستقر سعرها بالتداول وحينها يبدأ العمل بنظام عدم تجاوز نسبة الـ20%”.
واشار الفتلاوي الى ان “المشكلة الثانية التي واجهت موضوع التداول الالكتروني هي الاتصال بالوسيط المخول داخل القاعة الذي يتم بطريقتين الاولى قبل جلسة التداول حيث يعطي المستثمر وسيطه عروض البيع والشراء لديه” مبينا ان “الطريقة الوحيدة للاتصال بالوسيط في حالة رغبة المستثمر بتغيير عرضه خلال الجلسة هو الهاتف النقال”.
الامر الذي يعتبره “لا يمكن الركون اليه لان الخطوط رديئة من جهة ناهيك عن حاجتنا الى اكثر من اتصال لنتوصل لتغيير العرض في الوقت الذي قد تحدث تغيرات اثناء ذلك”، وفقا للفتلاوي.
وقدم المستثمر مقترحا يقضي بنصب “خطوط هاتف داخلية خارج القاعة لكل وسيط يتم من خلالها التحدث معهم بشكل مباشر لتجنب مثل تلك الحالات”.
ومن جانبه، قال احد المستثمرين لوكالة (اصوات العراق) انه يجد “صعوبة بقراءة الشاشة الالكترونية التي يتم تقديم العروض عليها كما ان الاسعار والعروض مكتوبة باللغة الانكليزية ناهيك عن كون الشاشة الالكترونية تعرض مختصرات لاسماء الشركات باللغة الانكليزية وهو ما لا اجيد التعامل معه”.
واعتبر ان المستقبل “سيكون للشباب القادرين على التعامل مع التكنولوجية وليس الكبار بالعمر غير القادرين على التعامل معها او قراءة الكتابة عليها”.
ولاحظ المستثمر وجود “خلل في نظام الإيداع، اذ لم يتسنى لجميع المستثمرين الحصول على رقم السوق وهو مثل رقم الحساب المصرفي والذي لا يتسنى للمستثمر التداول بدونه”، ملقيا باللائمة في ذلك على “القائمين على المشروع من جهة وبعض المستثمرين الخائفين على شهاداتهم وعدم تسليمها من جهة اخرى”.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قال في كلمة له خلال افتتاحه امس مشروع التداول الألكتروني أن العراق يمر في مرحلة خلق فرص كبيرة وواسعة للنهوض بالقطاع الاقتصادي عن طريق جذب رؤوس الأموال واستثمارها في البلد.
وأوضح العلاق أن سياسة الدولة الحالية ينطوي فيها الاقتصاد على معالم جديدة تضع السوق في موقع التكامل مع المؤسسات الاقتصادية لأن الاقتصاد العراقي يقوم اليوم على أساس اقتصاد السوق والذي يمثل ركنا مهما من أركان تطوير العملية الاقتصادية.
أما رئيس هيئة الاوراق المالية عبد الرزاق السعدي فذكر في كلمته ايضا خلال افتتاح المشروع أن العمل في مشروع التداول الالكتروني استمر لمدة ثلاث سنوات بجهود مجلس المفوضين في سوق العراق للأوراق المالية والكوادر الفنية والإدارية.
وقال إن هيئة الأوراق المالية تعمل على صياغة قانون جديد يهدف الى النهوض بهذا القطاع وتعزيز العلاقة بين الحكومة و القطاع الخاص.