عندما فقدت الأمم المتحدة مصداقيتها، تأكيد سرقة إبن عنان أموال العراقيين
أنان يغرق في فضيحة النفط
GMT 1200 2004 السبت 27 نوفمبر أ. ف. ب.
نيويوك: أعلن الناطق باسم الامم المتحدة أن كوجو انان نجل الامين العام للمنظمة كوفي انان، كان حتى شباط(فبراير) الماضي يتلقى مخصصات شهرية من شركة شاركت في برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي ادارته الامم المتحدة في العراق، وهو اليوم في صلب فضيحة فساد.
وكان معروفا بأن كوجو انان استمر بقبض مخصصاته الشهرية من شركة "كوتكنا" السويسرية بعد ان غادرها عام 1998، لكن كان يعتقد بأن هذا الامر استمر فقط حتى نهاية 1999، وليس حتى شباط(فبراير) الماضي، اي بعيد الكشف عن الفضيحة.
وقال الناطق فرد اكهارد للصحافيين الجمعة إنه سأل محامي كوجو انان بناء على طلب صحافي من "نيويورك صن" عن هذا الموضوع، واكد له بأن كوجو انان استمر بقبض مخصصاته المالية حتى شباط (فبراير) 2004. ولم يحدد اكهارد قيمة المخصصات لكن الصحيفة تحدثت عن مبلغ 2500 دولار شهريا.
وقال اكهارد إن "المحامي اكد بأن ذلك كان طبقا لعقد لعدم المنافسة غير محدد زمنيا بين كوجو انان وكوتكنا". واشار الى ان كوجو كان يحصل على المال شهريا مقابل وعد من قبله بعدم المنافسة. وكان كوجو انان قد ترك شركة "كوتكنا" لكي يؤسس شركته الخاصة.
----------
ابن عنان يعترف بتورطه في فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء
27/11/2004 08:50 (توقيت غرينتش)
أعلن فريد إيكهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن كوجو عنان الابن البكر للأمين العام كوفي عنان والذي كان يعمل لحساب شركة "كوتيكنا" السويسرية ضالع في فضيحة النفط مقابل الغذاء.
وقال إيكهارد إن محامي عنان الابن أقرّ بذلك لدى توجيه صحيفة "نيويورك صن" السؤال له، مشيرا إلى أنه كان يتلقى راتبا شهريا بقيمة 2,500 دولار من الشركة المذكورة لمدة أربع سنوات وفق اتفاق محدد الأمد رغم أنه لم يكن يشغل منصبا في الشركة المذكورة منذ العام 1998.
وكان كوفي عنان قد نفى في أبريل/نيسان الماضي أي علاقة له أو لابنه بالشركة المذكورة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تسئإلى تنفيذ أو سير برنامج النفط مقابل الغذاء.
الجدير ذكره أن الشركة السويسرية المذكورة هي التي كانت تتولى الإشراف على تصدير المواد الغذائية المتفق على إدخالها إلى العراق ضمن البرنامج المتفق عليه في ديسمبر من العام
يذكر أن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان ساري المفعول في ديسمبر 1996 كان يمكّن نظام صدام حسين الذي كان يخضع للعقوبات الدولية من الاستفادة من بيع كميات محددة من النفط للحصول على مواد غذائية.
وتشير التحقيقات إلى أن صدام حسين خرق البرنامج الذي كان من المفترض أن تخضع له العراق آنذاك بعقد صفقات جانبية مقابل رشاوى لمئات من السياسيين من بلدان مختلفة.
رد مع اقتباس
