فضائح الأمم المتحدة في العراق!
فضائح الأمم المتحدة في العراق!
(الشبكة الإسلامية)
هكذا يبذِّرون أموال النفط!
يخصص الصحافيان الفرنسيان جورج مالبرينو وكريستيان شينو في كتابهما الصادر حديثًا عن العراق فصلاً عن الأمم المتحدة ودورها في الملف العراقي ، يفضح ممارساتها اللاأخلاقية في العراق . اختارت "الوسط" (574، 27/1/03) ترجمة هذا الفصل الذي يتحدث عن حقيقة عيش المفتشين وإنفاقهم.
ــــــ
في الطائرة التي كانت تقوده من بغداد إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك في شهر حزيران (يونيو) عام 1998م، يعترف ريتشارد باتلر رئيس مفتشي نزع الأسلحة العراقية ضميريًا، بقوله: "صحيح، لقد مللت من كل هذه الإشكالات التي يسببها ثلاثة كيلوجرامات لا يُعثر عليها من خميرة الجعة! ولكنني لا أريد أن أكون ذلك الذي سيتم لومه لأنه أخطأ إذا قام الرئيس العراقي صدام بضرب جيرانه من جديد".
أين يمكن توظيف نجار بأحد عشر ألف يورو شهريًّا ؟ أين يجب تغيير السيارات بشكل إجباري كل ثلاث سنوات وإن كانت (لا تزال) في حال جيدة ؟ وفي أي جنة نعيم تتم تغذية الكلاب المدربة على شم الألغام بشكل أفضل مما يتغذى به الشعب في العراق ؟ ومن هو رب العمل الكريم جدًّا هذا ؟ إنها الأمم المتحدة.
عُقَد الألسنة تنفكّ:
لقد وضعت الهيئة الدولية في العراق نظامًا للمساعدة الإنسانية فريدًا في تاريخ منظمة الأمم المتحدة "هل سبق ورأينا أن البلد المتلقي للمساعدات الإنسانية هو نفسه من يمولها ؟ أبدًا" .
يعترف أحد ممثلي الأمم المتحدة في بغداد والذي يملك شجاعة كافية لفضح مثل هذا الخلل.
لكنه لم يعد الوحيد؛ فبعد 12 عامًا من الصمت العام، بدأت عقد الألسنة بالانفكاك، أين أصبح صندوق الأمم المتحدة الخاص بكردستان؟ يتساءل أحد الدبلوماسيين الغربيين . "لقد بذرنا عن دراية مخزون العراق المالي.. يا للعار" .
وعن سؤال إذا كان يعود لطرح الأسئلة على مسؤوليته يقول: "بالتأكيد، لكن الأوامر تحثنا على الصمت" . الشعور بالذنب عميق. تكفي إعارة الأذن لسماع الآراء المنزعجة لبعض الدبلوماسيين والتصريحات المشينة لموظفي الجمعيات غير الحكومية بخصوص الأمم المتحدة، إذا لم تكن التصريحات صادرة عن إفضاءات محرجة لموظفي الأمم المتحدة أنفسهم، ولكن قالب الحلوى ما يزال طيبًا جدًّا بشكل لا يجرؤ معه الكثيرون على وضع القدم في الصحن.
سياسة وخيمة العواقب:
فرض العقوبات من جهة ومساعدة بلد من جهة أخرى وإن كان ذلك ثمنه اتباع سياسة وخيمة العواقب، تلك كانت روحية المساعدة الإنسانية التي تم وضعها من خلال القرار 986 المعروف بـ "النفط في مقابل الغذاء" والذي وافق عليه العراق عام 1996م بعد عام من المفاوضات مع الأمم المتحدة.
وبفضل هذا الاتفاق، أفلتت عائدات بيع النفط العراقي من يد الحكومة العراقية، لم يعد أي مبلغ يخرج من البلاد أو تلمسه يداها، فالمبالغ توضع مباشرة في حساب محجوز فتحته الأمم المتحدة في بنك "بي إن بي" فرع نيويورك. فقط 75% من عائدات بيع النفط تسمح للدولة العراقية بشراء منتجات من السوق الدولية، بينما يتم "شفط" 25% باسم إصلاحات الحرب التي سببها العراق، ويغطي 2.2% مصاريف إدارة الأمم المتحدة، بينما يتم صرف 1.8% على العمليات الخاصة بالكشف عن الأسلحة، ويخصص أخيرًا 1% من المبلغ لمصاريف إدارة الحسابات المحجوزة . بذلك يساهم ما مجموعه 3% من المنتوج النفطي العراقي في تمويل إدارة الأمم المتحدة. وإذا أخذنا في الاعتبار أن بغداد صدرت ذهبًا أسود بما قيمته 56 بليون دولار منذ العام 1996م، فإن ذلك يعني أن مساهمة صدام في تمويل الأمم المتحدة ارتفعت إلى نحو 1.7 بليون دولار. للوهلة الأولى يبدو الرقم عاديًّا، لكنه ضخم جدًّا في الواقع فهو يجعل من العراق أحد أبرز البلدان الممولة للمنظمة الدولية، في وقت فقدت فيه بغداد حقها في التصويت في الأمم المتحدة لأنها لم تدفع لها مستحقاتها.
إنها المرة الأولى التي تجد فيها مهمة ضخمة للأمم المتحدة تمويلها من خارج موازنة عمل المنظمة ومن دون اللجوء إلى مساعدة الدول الأعضاء الآخرين فيها. لقد ساهم غياب أي عائق مالي في تبخر النظام من طريقة عمل المنظمة إلى حد كبير.
الدجاجة التي تبيض ذهبًا !
العراق يشكل بالنسبة إلى الأمم المتحدة الدجاجة التي تبيض ذهبًا، فبفضل المبالغ المسحوبة من العراق، تضاعفت موازنات الوكالات الخاصة في الأمم المتحدة، وتضخم عدد الأشخاص العاملين في إطارها (ألف عامل في المجال الإنساني اليوم بدل 200 عام 1996) . "لا أعرف ماذا أفعل بالمال" يعترف أحد المسؤولين في إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة (في العراق) ، ثم يقول محتجًا: "إنه شيء لا عقلاني، لقد ألغيت مثلاً وظائف كانت وضعت لموصلي الرسائل. كانوا ينالون مبلغ 600 دولار في الشهر، يعني نحو مئة مرة راتب أستاذ جامعي، وهل تعرفون ما كانت مهمتهم ؟ كان عليهم نقل الفاكسات من مكتب مساعدي إلى مكتبي، يعني قطع مسافة 20 مترًا على طابقين!" .
يمتلك "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" الذي أوكل إليه أمر إصلاح الكهرباء وتحديثها في ثلاث محافظات كردية في الشمال، موازنة سنوية تصل إلى بليون دولار، أي ما يزيد على مجموع ما يقوم به من أعمال في باقي أنحاء المعمورة (600 مليون دولار فقط). ومثل هذه المعادلة تنطبق على اليونسكو ومنظمة اليونيسيف (500 مليون دولار كموازنة منتظمة في العراق)، ومنظمة الفاو وبرنامج "أبيتا" أو الإسكان ونصف الدزينة الباقية من الوكالات التي أينعت بين دجلة والفرات منذ العام 1991م.
لقد كان لزامًا على وكالات الأمم المتحدة أن تستجيب لمنطق إداري لخلق مشاريع تسمح باستخدام صناديق بهذا الحجم، وهكذا فإن اليونسكو تستعد لفتح جامعة حديثة جدًّا في وقت تبدو فيه الأولوية ملحة بالنسبة إلى إنشاء مدارس ابتدائية في العراق.
أسبوعان عطلة لكل شهرين!
في المخزن الضخم الذي صارته المناطق الكردية في شمال العراق، يمتلك كل موظف تابع للأمم المتحدة حقًا في أسبوعين عطلة كل شهرين، ويحصل إضافة إلى راتبه المريح جدًا على مئة دولار يوميًّا كمصروف جيب في بلد شديد الرخص. "هؤلاء المستأجرون الذين يحاولون إظهار أنهم يعملون في مكاتب أكثر فراغًا من مكتب فرعي لحزب البعث، يمضون ساعتين في عمل صورة مستنسخة" يقول أحد الدبلوماسيين منفجرًا. وعند عودة هؤلاء إلى أوروبا فإنهم يتلقون 15 ألف دولار كمساعدة على نفقات الانتقال، وتثير تصرفاتهم توترات مستمرة بين الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، الصليب الأحمر يدرب موظفين محليين يلتحقون فيما بعد بوكالات الأمم المتحدة، التي تحاول جذبهم بعرض برامج مشتركة مع شركائها، لكن هذه البرامج تظل مفرغة من أي إطار. من ناحيتها تحاول السلطات العراقية أن تلتقط الفتات مجبرة الموظفين الدوليين على السكن في الفنادق بدلاً من المنازل الخاصة.
معلم وسيارة ومرشدان لكل كلب !
لقد وضعت الأمم المتحدة برنامجًا لنزع الألغام في المناطق الكردية، يعتبر بالتأكيد أحد أغلى برامج نزع الألغام في العالم، فكي تتم تغذية الكلاب التي جيء بها إلى المكان في شهري تموز (يوليو) عام 1999م وحزيران (يونيو) عام 2000م نقل 11 طنًا من اللحوم إلى كردستان . وحصل كل كلب على حق في أن يكون له معلم وسيارة بيك آب ومرشدان اثنان. وكي لا تعاني تلك الكلاب من أي إحباط جيء بإناث لها لإشباع حاجاتها الجنسية. ووصلت فاتورة العملية إلى 33 ألف دولار، خلال 11 شهرًا، أي أن كل كلب كلف ما يعادل 1248 دولارًا خلال عام، يعني عشر مرات أكثر مما يحصل عليه الفرد العراقي من غذاء ودواء بفضل المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة للعراقيين.
حين حكى رياض القيسي، نائب وزير الخارجية هذه "النكتة" أمام ممثلي 190 بلدًا في الأمم المتحدة يوم 28 حزيران عام 2001م شاع في الحضور نوع من الانزعاج. في خطاب كبير دام أكثر من ساعتين من دون أي إشارة تبعية لصدام، أعاد المسؤول العراقي للأمم المتحدة إحساسها بالخطأ. يومها، في الكواليس، وجد عدد من الدبلوماسيين، وبينهم المندوب الفرنسي، الخطاب مميزًا.
إذا كانت التعقيدات الإدارية والعملاتية غير المعقولة للبرنامج الإنساني للأمم المتحدة تعطي الانطباع بأن الأمم المتحدة تنفذ مهمتها لمساعدة الشعب العراقي، فإن الانحرافات باتت أكثر فأكثر فضائحية.
انحرافات .. ولا رقيب!
هل من الطبيعي ألا يخضع مبلغ 56 بليون دولار من عائدات النفط العراقي منذ العام 1996م لأي مراقبة من قبل خبراء مستقلين ؟
"عندنا الكثير من الملايين لننفقها، نحن نراقب إذا كانت أنفقت وفق المعايير الإدارية والمحاسباتية، هذا كل شيء. لا أحد يسأل عمّا إذا كان هناك مبرر للصرف" . الأمم المتحدة تبذر بكل شرعية!
إلا أن الانحراف لا يصل في أي فرع أو وكالة ما يصله في لجنة التعويض التي أنشئت في جنيف عام 1991م وهي منذ إنشائها شكلت مفتاحًا في استراتيجية خنق العراق، وهي التي تقرر نسبة التعويض التي يجب دفعها لكل مشتكٍ، استنادًا إلى تقرير يضعه ثلاث خبراء، تختارهم الأمانة التنفيذية، وهي أمانة إدارية أصلاً لكنها وضعت منذ إنشائها تحت مراقبة الولايات المتحدة.
وقامت هذه اللجنة لفترة طويلة باقتطاع ثلث عائدات الصادرات النفطية العراقية، وأظهر الدبلوماسيون الفرنسيون والروس الأعضاء في اللجنة في أكثر من مناسبة تحفظاتهم عن طريقة العمل. عام 1999م طالبت فرنسا بأن تتم مراجعة النسبة وأن يتم إنقاصها إلى 25% بدل 30% وأن توزع الخمسة الباقية على الشعب العراقي. وقد رفض مجلس الأمن الأمر بداية نتيجة الضغوط (...) قبل أن يعود ويستجيب للطلب الفرنسي/الروسي. منذ "معاهدة فرساي" التي وضعت حدًّا للحرب العالمية الأولى فإن هذا الإجراء فريد في نوعه. على العراق أن يدفع . المهانة والعقاب تحل بالخاسر في حرب الخليج، والقاعدة يجب أن تطبق. إن فاتورة كل اجتماع لمجلس إدارة اللجنة ترتفع إلى مئة ألف دولار يدفعها العراق. بينما يخيم الصمت على قرارات اللجنة التي لا يسمع أحد أي حديث عنها.
"لا يتم الاعتراف بالعراق بأنه طرف في المحاكمة. يتم التخلي عن موافقة المعني الأول. على العراق، العراق وحده، أن يدفع كل فلس من تكاليف الإجراءات لأجل نفقات المفتشين والخبراء، فيما لا يمكن لبغداد الاطلاع على أعمالهم" يلاحظ ميكائيل شنايدر، المحامي والأستاذ السابق في القانون الدولي العام.
التعويضات تشمل السينما الإسرائيلية!
كثيرون من المشتكين يريدون الحصول على شركة تأمينات كريمة بهذا الشكل، في 575 مرة شكلت التعويضات المقدمة أكثر من ضعفي ما كان مطلوبًا. حلفاء الولايات المتحدة الذين كانوا ضحية صواريخ سكود العراقية، كانوا أكثر من استفاد من "القفة الكبيرة" . في إسرائيل، حصل بائعو زهور وأصحاب فنادق وحتى أصحاب صالات سينما على مئات الدولارات كتعويضات على انخفاض نشاطهم.
لقد أنتجت الأمم المتحدة وحشًا إداريًّا وماليًّا لم يعد أعضاؤه حتى يتعرفون على أنفسهم في داخله، وكثيرة هي التسريبات الصادرة عن دبلوماسيين مشمئزين من تسييس نظام التعويضات.
أما العراقيون فلا يملكون نسخًا من العقود النفطية التي وقعت في إطار "النفط في مقابل الغذاء" ولا يمكن لهم استعادة لا كومبيوترات ولا سيارات الأمم المتحدة بعد فترة الخدمة القانونية التي حصرت مدتها بثلاث سنوات، وإن كان شراؤها تم بالمال العراقي وحتى إن كان إتلافها سيتم بعد ذلك.
كل شيء يجب أن يُستورد!
ولا يمكن لوكالات الأمم المتحدة أن تتزود بالسلع في السوق المحلية، كل شيء يجب أن يستورد بأسعار باهظة، أما بالنسبة إلى الموظفين فيتم مثلاً استقدام عامل التمديدات من الفيليبين مقداره 11 ألف دولار في الشهر، كما يتم استقدام سكرتيرة من باريس لتعمل مكان أخرى خلال شهر عطلة الصيف.
وعلى رغم كل الممنوعات فإن أجهزة الاستخبارات العراقية تملك معرفة محددة بطريقة عمل الأمم المتحدة، وهي تدخل إلى أجهزة الكومبيوتر وتراقب، وتمكنت بفضل دخولها في النظام المعلوماتي لمدير إحدى الوكالات من معرفة أن الأمم المتحدة أرسلت إلى جنيف في دورة تدريبية 30 شخصًا لمدة يومين. كل ذلك على حساب العراق، الذي يموِّل الجواسيس بالمناسبة.
مهنة إثارة الأزمات !
يروي أحد مترجمي المفتشين التابعين لـ "الأونسكوم"حلقات الاجتماع التي نظمتها لهم "سي أي إيه" في البحرين يقول: "كانوا يطلبون منا التحرش والبحث عن إثارة الأزمات. كان يجب فعل أي شيء لإهانة العراقيين" . القصص حول الرئيس السابق للمفتشين ريتشارد باتلر كثيرة أيضًا ويروى عنه أنه حين حل في فندق في بغداد كان صاحب الفندق يرسل له بنات الهوى لتحيي سهرات شتاء "معلم اليونسكوم" .
"سمعت من طرف زملاء لي هنا في الأمم المتحدة" ، يختم رياض القيسي خطابه، "أن مهمة في العراق هي من أكثر المهمات طلبًا"، لماذا ؟ هل أصبح العراق "الكوت دازور" أو تحولت شواطئه إلى شواطئ جامايكا الجميلة ؟ كلا سادتي، إنه المال. لماذا يطلبون منا إذن دخول عمال في الحطب أو في الميكانيك ؟ ألا نملك عمالاً في العراق؟ شكرًا سيدي الرئيس لصبرك، أنا جاهز للإجابة على أسئلتكم ومستعد لأعطي أسماء وتفاصيل أخرى، مهما كانت النتيجة" .
السبت : 01/02/2003
فضائح الأمم المتحدة في العراق!
رد مع اقتباس
اكثر من 1,3 مليون حاج واسلطات الاسرائيلية تمنع بعض اسر الشهداء من اداء فريضة الحج
