النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    المشاركات
    4,192

    افتراضي تقرير المفتش العام في وزارة الصحة العراقية عن أداء الوزارة في الحكومة العلاوية

    تقرير المفتش العام في وزارة الصحة الدكتور عادل محسن عبد الله
    عن تقصير وزير الصحة الدكتـورعلاء الدين العلـوان في حكـــومــة الدكتور إياد علاوي


    بعد زوال الحكم الدكتاتوري السابق ، استطاع عدد من أتباع صدام ونظامـــــــــه الوصــــول إلى السلطة والحصول على مراكز وظيفية ربما أكثر أهمية مما كانوا فيه ومن هؤلاء الأخ الدكتــــور علاء الدين العلـوان الذي شغل أولا منصب وزير التربيـــة ، ثم منصب وزيـر الصحة لما يتمتع به من قدرات شخصيـــة في المراوغة والظهور بمظهر آخر غير الذي يضمره فـــي نفسه ساعده في ذلك قربه من الأخ الدكتور إياد علاوي رئيس الوزراء ، علما بأن الأخ الدكتورعــــلاء الديـن العلوان كان يشغل في زمن النظام السابق منصب عميد كلية طب الجامعة المستنصريـة حتى عام 1994 م وثم منصب كبير في منظمة الصحـة العالــــمية حتى 2003 م. ومعروف لدى العراقيين جميعا أن من يمكـــــن أن يرشح لمثل هذه المناصب في زمن الرئيس السابق صدام لابد أن يكون بمنصب حزبـــي رفيع أولا وأن تكون له علاقة بالمخابرات العراقية . و حاول الخ أالدكتورعلاء العلوان التستر على عدد من الذين اقترفوا جرائم بحق العراقيين مثل عمــــــــه السيد عبد اللطيف العلوان وموقفــــه الظالم من أهالي الكاظمية في بغداد وما قام به من اعتداءات وجرائم معروف لقد سهل الدكتور علاء لعمه الهروب إلى الأردن مع أموال عراقية ضخمة فقام السيد عبداللطيـف بشراء الأبنية وتمويل قتلة أبناء الشعب العراقــي من الإرهابيـيـن وعملياتهم في العراق من الدول المجاورة للعراق .

    حين تسلم الأخ علاء الدين العلوان وزارة التربيـة أعاد ما يقرب من اثني عشر ألف رفيقا حزبيا من البعثيين إلى وظائفهــــــــم في وزارة التربيــــة في الوقت الذي كانت فيه أعداد وفيــــــرة من الخريجيــــن الجدد تعانـي من البطالة ، فضلا عن وجود عقود غير سليمة قانونيا لتأهيل المدارس انتشرت فضائحها في أجهـــــزة الإعلام العراقية ، وغير ذلك مما لا يحصيه القلم من فساد إداري وإفساد متعمد.

    وحين كنت متشرفا بممارسة وظيفتــــــي بوصفي المفتش العــام فــي وزارة الصحة ، وبوصفي الرئيس المنتخب من السادة المفتشين العامين فــي الوزارات العراقية كافة ، عيـــــن الأخ العلوان وزيرا للصحة منذ شهر حزيران يونيو2004 م ، وبعد توليـه المسؤولية بمــدة لم أستطع السكوت

    على الفساد الــذي استشرى في الــوزارة ووفــاة عدد كبيــــر من أبناء العراق وعملا بمسؤوليتي الأخلاقية والقانونية والوطنية رفعت تقريرا إلى المفوضية العامة للنزاهة يحـــــدد الفساد الإداري الذي تعانيه الوزارة ضمن المحاور التالية :

    1 ـ العقود :

    ا ـ عقود الأدوية: كانت وزارة الصحة العراقية تعاني من أمرين أساسين هما أولا سرقة الخزين الاستراتيجي للأدوية وزاد منها التلكـــــؤ في عملية الاستيراد نتيجة التغيير الكبير الذي أدى إلى زوال النظام السابق ، مما أدى إلى الأمر الثاني الذي تمثل بوجود شحــــة كبيـــــرة في الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة لحياة الناس .

    وبعد استقــــلال وزارة الصحة في الشهر الرابـــع بدأت قيادة الوزارة بالتخطيط لوضع الأسس الاستراتيجيـــة لاستيراد الأدوية ، ووضعت قائمــــة تضم 1375 مادة دوائية من ضمنها 400 للأمراض المزمنة والمنقـــــــذة للحياة . ولما كان معظمها ينبغــي استيراده وجب دراسة الحاجة بطريقة علميــة تستفيد من التوزيــع السكاني ونسبة النســاء والرجال والأطفــال ونسبــة تفشـــي الأمراض وحاجة العـــراق في الأزمنة السابقة من الأدوية للحصول على أرقام قريبة من الدقة تفاديا لشراء كميــة أكبر أو أقل من الحاجــة. وبعد تحديد الحاجـــة عرضت كمناقصات وحصلت وزارة الصحة على عقود من شركات رصينة ومعروفة عالميا بتخفيض سعر يصل إلـــى 55%

    تحت عقود M4 M5 M6 وكانت هذه العقود تكفي حاجة العراق للأمراض المزمنــــة والمنقذة للحياة وغيرها لمدة ستة أشهر. وبعد تسلم الأخ الدكتور علاء العلوان مهام منصبه وزيرا للصحة في بداية شهر يونيو حزيران 2004 م ألغيت هذه العقود مـــن دون سبب واضح وقام بتنحية الأخ المدير العام للشركة العامة لاستيراد الأدوية وعين بدلا منـــه شخص يمتلك مكاتب علمية تستورد أدوية تبين لنا فيما بعد أن هذا الشخص كان يتقاضى مبالـــــغ من الشركات الذي كان يتعامل معه سابقا وعندما واجهناه بالمعلومات اضطر إلى تقديم استقالته بعد أن نفذ خطته المرسومة مع الأخ وزير الصحة التي من أجلها عين مديرا عاما لشركة استيراد الأدوية.

    ونتيجة لإلغاء العقود مع تلك الشركات الرصينة حدثت شحة شديدة في الأدوية مما أعطىالوزير مبرر استيراد الأدوية بطريقة مستعجلة ( طواريء) وهذا يعني استيراد مستعجـل من أي مصدر وبأي مبلغ بسبب حاجة البلد الآنية ، وهذا أدى إلى خســـارة العراق مئات الملايين من الدولارات ودخول أدوية غير معروفة مصادرها ؛ لاسيما بعد أن بدأ يتعامل مع شركات أردنية سمعتها غير جيدة علما بأن عائلــــة الوزير تسكن في الأردن . وكمثال على ذلك فقد دفعت الوزارة 50 مليون دولار ثمن أدوية طواريء زيــــــــادة على 12 مليون دولار أجور نقلها !؟. كما أن شحة الأدوية استمرت مما اضطر الإنسان العراقي إلى اللجوء إلى بسطات الأدوية ومواردها غــــــير معروفة المصدر وغير المفحوصة ، التي تباع بأسعار خياليـــة وهذا أدى إلى ثراء كثير من المقربين من الأخ وزير الصحة

    ب ـ فضيحة دواء ANTI D : حين كان الأخ الدكتور خضير عباس وزيرا للصحة استورد العراق قرابة مائة ألف من مادة ANTI D وهي مادة تحتاجها المرأة بعد ولادة طفلها الأول ولولاها يمكن أن تفقد المرأة الأطفـــال الذين تحمل بهـــم بعد ذلك في حالـــــة اختلاف فصيلة دم الزوجين . وعلى الرغم من الفحوصـــــــــات التي أجريت على المادة الدوائية المذكورة في لندن وعمان والقاهرة التي أيدت صلاحيــــــــة الدواء للاستعمال فضلا عن اللجان العلمية التي أطلقت استعمال الدواء أصر الوزير الدكتور العلوان على حجب الدواء مما أوجد شحة ورفع سعرالحقنة الواحدة في السوق السوداء إلى نصف مليــــون دينار عراقي وفي أثناء قيامنا بوظيفــــــة التفتيش وجدناها تباع في صيدليــــــــة تابعة للأخ صباح ميخائيل الذي يعمل مستشــــارا شخصيا للدكتور علاء العلوان وهذا قد يفسر سبب رفض الدكتور العلوان صرف المادة .

    ج ـ أكياس الدم: ضرورية لنقل الدم لمن يحتاجه ومـن دونها يتوفى المريض ولاسيما في ظروف

    حرجة يمر بها العراق وفي الشهر التاسع من 2043 م أجرينا تحقيقــــا بسبب شحة هذه الأكياس ورفعت إلى الدكتور العلوان تقريـــــــــرا يطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيرادها وفي الشهر الحادي عشر من السنة نفسها أجريت تحقيقا تبين من خلاله أن الرصيد المتوفر من هذه المادة هو صفـــــر وفي هذه الحالة لــو باشرت وزارة الصحة استيرادهـــا من أي مصدر! وبأي ثمن ! فإن فحصها يحتاج بين 4 ـ6 أسابيع وللقاريء أن يحكم كـــــم من الناس يمكــــــــن أن يتوفاهـــــم الله وتتعرض حياتهم للخطر بسبب نقـص هذه المادة في العراق؟ والعراق يعيش في ظروف حرجة تستلزم اليقظة والاستعداد للطواريء التي هي قائمة فعلا.

    د ـ فضيحة سيارات الإسعافات: يعاني العراق من نقـــص في سيارات الإسعاف ، وحيـن أعلنت مناقصـــــة لشرائها اختارت المجموعة التي يعتمد عليها الأخ الدكتور العلوان في مكتبه الصفقة التــي تقـــدر سعر السيارة الواحدة ثلاثة وسبعين ألف دولار وهي بمواصفات أدنى من عروض شركات أخرى بسعر( سبعة وخمسين ألف) دولار للسيارة الواحـــــــــدة وبمواصفات أفضل من المواصفات الأولى وحين فتشنا عن السبب وجدنا أن الحاصل على المناقصة هو قريب أحــــــــد المدراء العامين في الوزارة المقربين من الأخ الوزير.

    هـ ـ عقود V SAT: قام أحد الوكــــــــــــلاء العامين المقربيـــــــن من الأخ الوزير بإنشاء شبكة إنترنيت متلفــــــــــزة بكلفة مليون دولار كي يتصل بمعاونيه تلفزيونيا وأنجــــــــز العقد من دون الإعلان عن مناقصة عامة قانونيـــة واجراءات أصولية ترى أيصح ذلك ؟ لاسيما وهناك حاجات أولى بالرعاية والأسبقية في المستشفيات العراقية.

    و ـ عقود بناء مدينة الطب ومختبر الرقابة الدوائية: تم تخصيص خمســـــــة عشر مليون دولار لتأهيل مستشفيات مدينة الطب ببغداد ، وقد أحيلت المناقصة وفق الأصول المعمول بها إلى إحدى الشركات لكن الأخ الوزير ألغى العقد وأنشأ لجنة سرية تتصل بمكتبه الخاص وبعدها تمت إحالة المناقصة إلى آخرين . وحين وردتني شكــــــــــوى الشركة التي حصلت على المناقصة بوصفي المفتش العام في الوزارة قمت بالبحث مدة ثلاثة أشهر ولم أستطع الحصول على جواب يبرر هذا

    العمل من اللجنة السرية لأنها ترتبط بمكتب الوزير! وتكـــــــــرر الحال نفسه في موضوع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية!

    ز ـ ميزانية عام 2005 م : لم تستطع وزارة الصحة تنفيـــــــــــــــذ أكثر من 25% من الميزانية المخصصة لها من وزارة التخطيط لعــــام 2004 م ، ففقدت تخصيصات الميزانية لعام 2005 م

    لبناء وتأهيل المستشفيات العراقية ترى أيصح هذا في زمن تعاني فيه الصحة ما تعاني؟ هل الأخ الوزير معفى من المساءلة القانونية عن هذا التقصير؟

    2 ـ أداء وزارة الصحة: وصل أداء الوزارة إلـــى أوطـــــأ مستوى في الأيام الأخيرة للنظام البائد مقارنة بباقي وزارات الصحة في العالم ومقارنة بأيــام سبقت مجيء نظام صدام. ومن المؤشرات هي أن عدد نفوس العراق 27 مليون تحتل 450 ألف كيلومتر مربع وأن نسبة زيادة السكان 3%.

    اـ نسبة وفيات الأطفال من دون السنة الخامسة هي 108 لكل ألف طفل.

    2 ـ نسبة وفيات الأطفال الخدج هي 138 لكل ألف طفل.

    3 ـ عدد أطفال العراق من دون السنة الخامسة 4.2 مليون طفل، وهذا يعني أن عدد الوفيـــــات تصل إلى ثلاثة أرباع المليون كل عام.

    4 ـ عدد الحوامل والأمهات الرضع المتوفيـــــات هو 294 لكل مائة ألف وهذا يعني وفاة ألفي أم حامل ومرضع شهريا.

    5 ـ عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية هو 20%

    6 ـ معدل العمر في العراق هو 58 سنة.

    كل هذه المؤشرات هي الأسوأ في العالم. وهذه تبين الصـورة القاتمة للوضع الصحي المتأخر في العراق الذي يتطلب جهودا ضخمة وخططا كبيرة لرفع مستواه علما بأن عدد نفوس بريطانيا مثلا 55 مليون وميزانية وزارة الصحة فيها مائــــــة مليار دولار في الوقت ذاته كانت ميزانية وزارة الصحة العراقية في عام 2002م بمقدار 16 مليون دولار .

    أما عن أداء وزارة الصحة العراقية :

    أولا الميزانية: خصصت للوزارة ميزانية بمقدار مليــار دولار لشراء الأدوية لكن الوزارة أنفقت أغلب الميزانية في شراء بعقود عاجلة مما أدى إلــــــى شحة في الأدوية ، وخسارة أموال ضخمة كان في الإمكان توفيرها لمنفعة الوطن وغلق السبل التي تؤدي للفساد والرشوة .

    ثانيا : تأهيل المستشفيات: مصــدر الأموال المخصصة لها هي:

    1 ـ الدول المانحة: من خلال مؤتمر مدريد خصص 800 مليــــــــون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية و300 مليون دولار من اليابان فضلا عن منــــــح من دول عديدة يربو مجموعها على ملياري دولار كما أن هناك منح خارج مؤتمر مدريد لتمويل مشاريع صحية مثل بنــــــــوك الدم والمختبرات ولكن سوء إدارة وزارة الصحة أدت إلى خسارة كثير من المنح وتفويت الفرص كما ورد في تقرير مدير الشركة العامة لاستيراد الأدوية الذي أقالـــــــــــــه الدكتور العلوان أما المنح المخصصة من مؤتمر مدريد فلم تنفذ الوزارة منها سوى 15% مــــــع أن الخطة الاستثمارية لها بناء 150 مستوصف صحي كبير في عموم العــــراق و17 مستشفى للـــــــولادة وإعادة بناء 13 مستشفى عام وتخصيص 50 مليون دولار لبناء مستشفى تخصصي لأمــراض السرطان للأطفال في البصرة. وعلى الرغم من جهود الدول المانحة وطلبها تخصيص مهندسين من وزارة الصحة لتنسيق العمل معها في تنفيذ هذه المشاريع فان النتيجة كانت فوات الفرصة بسبب سوء الإدارة في وزارة الصحة. كما أن الوزير العلوان أوكل مهمة متابعة خطط وبرامـــــــج مساعدات المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية للنهوض بالقطاع الصحي وإنشاء المشاريع الصحية إلى صديق المدعو هادي الذي لم ينجز أي شيء يذكر! ترى أيكـــــــــــــون هذا مقبولا من الشعب العراقي ؟

    2 ـ الأموال المخصصة من حكومة العراق وهي بمقدار مليار دولار لبناء وتطوير المستشفيات في عموم القطر في سنة 2004م ولكن الوزارة لم تنفذ 20% منها فعـــــادت التخصيصات إلى الميزانية العامة بعد أن كان في الإمكان الاستفادة منها في خدمة الواقع الصحي في العراق.

    ثالثا: أموال مخصصة لتأهيل وتجهيز المستشفيات: خصص أكثر من مائة مليار دينار عراقي

    لهذا الغرض ووزعت بطريقة غير عادلة مثل أن تكون حصة محافظة ميسان ستمائة مليون دينار من الأموال المخصصة سنويا. وفي الشهر العاشر وجدت الوزارة أن ما صرف منها يتراوح بين 7% و30% وهذا يعني أنه يجب أن تعاد الأموال المخصصة التي لم تصرف من دون سبب واضح إلى ميزانية الدولة بعد ثلاثة أشهر في وقت تكون فيه المستشفيات أحوج ما تكون إليه وصدر من الوزارة أمر يقضي بأهمية صرف الأموال المخصصة خلال مدة شهر واحد( لماذا ؟) وهذا أدى إلى توزيع مبالغ طائلة لكل مستشفى وجب صرفها حتى تـــــــــبريء الوزارة والوزير ذمتهما من عمليـــــــة حبس الصرف ورجوع الأموال إلى خزينة الدولة وبالتالي أعطيت الأوامر بصرف هذه الأموال من دون ضوابط ، مما أدى إلى بعثــــــــرة قسم كبير منها وكذلك تنافــــــس المستشفيات في شراء العديد من الحاجيات من السوق العراقية المحلية ، فارتفعت أسعارها بسبب ذلك وبالتالي خسرت الوزارة كثير من هـــذه الأموال بسبب هذا الاجراء في وقت أحوج ما يكون فيه الوطن إلى الحكمة في الإفادة من صرف الأموال.

    رابعا: الخدمات الصحيـة: يوجد في وزارة الصحة العراقية 22 ألف طبــيــــب عراقي فضلا عن خمسة آلاف طبيب متخصص . وهذا العدد الكبير يعمل في المدن الكبيـــــرة مثل بغداد والموصل والبصرة في الوقت الذي تعاني فيه المحافظات العراقية من نقــــــــــص كبير . مثلا في مستشفى الكاظميــــــة 19 طبيب تخدير وفي محافظة ميسان هناك طبيب تخدير واحد فقط. ومثلا خفاررة الطبيب الدورية في بغداد تكون يوما واحدا في الشهر في الوقت الذي تعاني فيـــــــــه المحافظات الوسطى والجنوبية من نقص حاد في الوفاء بثلث الحاجة الليلية من الأطباء ليوم واحد مما يؤدي إلى كثرة الوفيات ولا يتوفر الأطباء المتخصصون ولا تتوفر الخدمات الضرورية فـــــي المراكز الصحية التي تدار من الممرضين؟!

    الأطباء المقيمون: تضم مستشفيات مدينة الطب 950 طبيب مقيم ، ومستشفى الــــــــيرموك 500 طبيب ، والكاظمية 450 طبيب نجد في مستشفى مدينة الصدر ( صدام سابقا وقبلها مدينة الثورة)

    لا يزيد عدد المقيمين سبعة. وأطراف المحافظات لا يوجد فيها طبيب مقيم .

    أما أطباء الأسنان فبمعدل عشرة أطباء يعملــــــــون على كرسي واحد بالتناوب بينما هناك نقصا واضحا في أقضية العراق ونواحيه.

    يعمل الأطباء الأخصائيون في النهار بالتناوب بين يوم وآخر حتى الساعة الثانية ظهرا وبعد ذلك لن تجد أحدا منهم خافرا في أي مستشفى عراقي على الرغم من التعليمات المشددة الصادرة من مكتب المفتش العام وهذه الحقيقة تم تبليغها للسيد وزير الصحة ولم يتخذ الاجراء المناسب لمعالجتها؟!

    خامسا: الإعلام والمؤتمرات: اهتمت الوزارة بذلك ومنها:

    1 ـ مؤتمر وزارة الصحة مع وزارة التعليم العالي : استغرق 3 أيام شارك فيه كبار الأطباء بهدف تنسيق العمل لكن لم ينفذ من مقررات المؤتمر أكثر من 20% وبقي المواطن يدفع ضريبة عدم تنفيذ التوصيات بكاملها!

    2 ـ مؤتمر الخطط الاستراتيجية لوزارة الصحة: استمر 3 أيام وافتتحه الدكتور إياد علاوي رئيس الوزراء ونجم عنه كتيب عمل لا غير !

    3 ـ غرفة العملياتلإدارة الحوادث والكوارث في وزارة الصحة : فـــــــــي وزارة الدكتور خضير عباس السابقة أنشأت غرفة عمليات في وزارة الصحة ممثلـــــــــــة بجميع المديريات الفعالة كي تستجيب للحوادث وقد أدت دورا مشرفا في أحداث الفلوجة الأولى والنجـــــــف لكنها في وزارة العلوان لم تقم إلا باحصاء الوفيات وعدد الجرحى مع أنه صرف على هذه الغرفة أكثــــر من 150 مليون دينار لكنك تجد وسائل الاتصال رديئة جدا؟ فأين صرفت الأموال تلك؟

    سادسا: المفصولين سياسيا: طبقا لقـــــــــرار رقم 51 الصادر من مجلس الحكم السابق صدرت تعليمات إعادة المفصولين المظلومين فـــــي زمن النظام السابق وفق تحديدات مذكورة في القرار وقد بلغ من شملهم القرار 3 آلاف شخص ولكن وزير الصحة بعد خمسة أشهر من صدور القرار المذكور لم يوافق على عـــــودة أكثر من 350 شخصا فقط! لأنه عين لجنة برئاسة أحد الذين لهم صلة بالنظام السابق ومن قام بفصل أولئك الأشخاص الذين صدر القرار ليرفع الظلم عنهم وبعد أن نشرت القضية في الصحافة العراقية اضطر الوزير ليعيد 800 آخرين خلال أسبوعين.

    سابعا: إبعاد أصحاب الكفاءة والنزاهة من المراكز القيادية بصورة مخططة واستبدالهم بغيرهم
    قام الدكتور العلوان منذ الأيام الأولى لتوليه الوزارة باستهداف العناصر النزيهة والكفوءة وفق خطة معدة سلفا مثل:

    1 ـ أبعد مسؤول الحماية في الوزارة واستبدل بابن خالة الوزير العمــــــيد حسين وكان عقيدا في دائرة الجوازات زمن حكم صدام فبدأ يبيع الوظائف لمن يرغب العمل في حمايـــــة الوزارة علما بأن المذكور كان يعمل مع الدكتور العلوان في وزارة التربية وكان معروفا بالرشـــــــــاوى وبيع الوظائف.

    2 ـ استبدل الوزير مدير المكتب سعد العاملي بأياد الدهوي وكــــــــــان الدهوي يعمل في الجملة العصبية المشهورة بفساد موظفيها الإداريين علما بأن الأخ سعد العاملي معرف بعملـــــه الدؤوب وإخلاصه في بناء وزارة الصحة بعد تغيير النظام السابق على أسس صحيحة.

    3 ـ تمت تنحية الأخ الوكيل الفني عامر الخزاعي وبقي منصبه شاغرا وهو معروف بنزاهته.

    4 ـ تنحية الدكتور صباح الجاوووش مدير صحة الكرخ وعين محله رجل سبق وأدين من لجنة تحقيقية بقضية كلفت الدولة ثمان مليارات دينار عراقي.

    5 ـ استبدل الدكتور عبد الودود الطالبي مدير الشركة العامة لاستيراد الأدوية بالصيدلي طه الواسطي وهو صاحب مكاتب علمية تجارية خاصة به لبيع الأدوية وحين كشفنا تقاضيه رشاوى من شركات أدوية قدم استقالته.

    6 ت استبدل الدكتور حسن هادي باقر مدير صحة الرصافة التي تضم 23 مستشفى تخصصي و80 مركزا صحيا وأكثر من 17 ألف منتسب وهو رجل قديم في المديرية ومحبوب وكفوء بشخص لا علاقة له بالادارة.

    7 ـ قام المفتش العام في وزارة الصحة الدكتور عادل محسن عبد الله برفع مذكرة للمفوضية العامة للنزاهة ذاكرا فيها بصفته الوظيفية الفساد الإداري في الوزارة زمن وزارة الدكتور علاء الدين العلوان ليصلح الأخ الوزير من مساره ويراجع قراراته بما يخدم بناء العراق الجديد ، لكن الوزير بدلا من ذلك استخدم علاقاته الحزبية وصداقاته السابقة مع مجموعة من الوزراء الذين قاموا بإقالة المفتش العام في وزارة الصحة من أجل إخماد الأصوات النزيهة التي تطالب بإصلاحات جذرية واقتلاع الفساد الإداري في وزارة تعنى بصحة المواطن العراقي يؤيــــــد ذلك مقابلة تلفزيونية في الأمس القريب في قناة الحرة الفضائية مــــع الأستاذ القاضي راضي الراضي رئيس المفوضية العليا للنزاهة الذي قال : " إن سبب إقالة د عادل عبد الله هو سبب سياسي!؟ "

    8 ـ بعد تغيير النظام السابق وحل الجيش العراقي صدرت الأوامر بضم كوادر المؤسسات الطبية العسكرية في وزارة الصحة بمقــــدار 18 ألف درجة أما الباقي وهي 3 آلاف درجة فقد بيعت من خلال تزوير خلاصات خدمة فمثلا وجدنا في التحقيق بأن امـــــرأة متوفاة في 2002 م عينت في

    مؤسسة صحية وتم الاستيلاء على مرتباتها وبعد أن عرضت القضية على الوزير تدخل شخصيا لغلق الموضوع بسبب علاقة المشبوه بالسيد الوزير .

    هذه أمثلة عن الفساد الإداري والمالي عرضتها على أصحاب الضمائر الحية المحبة لوطنها وهي ترغب في بناء عراق جديد يحترم الإنسان العراقي . وأترك القرار لها .

    والسلام عليكم ورحمة الله
    "أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام"
    كونفوشيوس (ع)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    الدولة
    العراق المحتل
    المشاركات
    801

    افتراضي


    هذا هو الأداء المطلوب من كل وزارة ، و المفروض في نفس الوقت الإبتعاد عن لغة الطلقة و العنف و التعانف ، و من كان مريضاً فليذهب إلى لوندون يتطبب!
    كيف تمكن هذا العلوان لوحده من إلغاء كل العقود و المناقصات القانونية لو لم يكن مدعوماً من جهات رسمية فاسدة و ما لم يكن محاطاً بأفراد عصابة تعمل سوياً لتدمير العراق؟ كم من ألف عراقي قتله هذا المجرم ظلماً و عدواناً و هو مترنح على كرسيه في وزارة الصحة ؟ كم مليون سرق هذا المجرم و أمام ناظري الحكومة الوطنية العظيمة؟ هل يمكن نشر هذا التقرير في الصحف العراقية المحلية لعل عراقياً ذا غيرة يضع رصاصة خنزير في رأس هذا الوزير و كل أقرباءه الذين انضموا إلى عصابته المجرمة؟ لكن يبقى هذا يتبختر بينما يموت الفقير و المعلول و المسكين المعدوم ، و لا حول و لا قوة إلا بالله ..
    أليس الله بكاف عبده ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الدولة
    مابلد خير لك من بلد وخير البلاد ماحملك
    المشاركات
    7,463

    Arrow

    التقرير مجروح ولا يملك مصداقية لأنه في اطار الصراع بين العلوان وبين من سبقوه في وزارة الصحة التي كان يتولاها احد الدعاة والتي حولها الى وزارة حزبية من الوكلاء الى الفراشين .. وقد اصر العلوان على ان يعيد التوازن الى الوزارة .. ومن مقدمة التقرير يبدو انه منحاز ومسيس ويكيل بمكيالين .ويتناول شخص الوزير دون ادائه .. ويتناسى ان كون العلوان مستفيدا من النظام السابق ليس استثناء .. مثله في ذلك مثل سامي المظفر او طاهر البكاء الذي كان جلادا للطلبة ايام قيادته الاتحاد الوطني لطلبة العراق .. او عدنان الجنابي عضو مجلس صدام الوطني وشقيق خالد عبد المنعم رشيد الجنابي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وقاسم داود وزير الأمن القومي فضلا عن الشعلان والنقيب واياد علاوي نفسه ..
    واما عن الفساد في وزارة الصحة كما هو الحال في جميع الوزارات العراقية لم يبدأ مع العلوان وانما سبقه وحكايات الفساد في وزارة الصحة معروفة للناس ومن بينها سرقة الأدوية وبيعها في السوق السوداء وقد تناولنا هذا الموضوع بكثير من التفاصيل في زمن سابق في شبكة العراق الثقافية .. وكان هذا التقرير الغير رسمي كما هو واضح سيكون ذا مصداقية لو انه تناول الفساد في وزارة الصحة منذ الاحتلال ولم يكتف بفترة علوان
    خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ.
    nmyours@gmail.com


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    المشاركات
    4,192

    افتراضي

    المفتش العام في الصحة يكشف عن عقود وهمية ويعلن الحرب على الفساد





    بغداد- احمد العبيدي :
    كشفت دائرة المفتش العام في وزارة الصحة عن العديد من الظواهر السلبية التي تم ضبطها في عدد كبير من المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات . وقال المفتش العام للوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في الوزارة ان الوزارة عانت كثيرا بسبب تفشي الفساد الاداري والمالي بشكل كبير

    فضلا عن ظاهرة التعيينات غير المبرمجة التي حدثت بعد سقوط النظام السابق حيث تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة احد المفتشين ذوي الخبرة لاعادة النظر بجميع الشهادات بالتنسيق مع وزارة التربية وخاصة شهادات الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 2003/4/9 فقد تم اكتشاف اكثر من 620 شهادة مزورة وايجاد العديد من التلاعبات في الدرجات الوظيفية مؤكدا بانه تم احالة جميع هذه المخالفات بعد التحقيق فيها وتدقيقها فضلا الى الموظف المسؤول عن تعيينهم الى المفوضية العامة للنزاهة لاتخاذ الاجراءات الاصولية بحق المخالفين والتي تصل الى عقوبة الطرد من الوظيفة .
    واضاف الى ان الفساد الاداري اثر بشكل واضح على عدم توزيع الرواتب بصورة عادلة مما ادى الى تضرر عدد كبير من الموظفين وجرى مفاتحة وزارة المالية بهذا الصدد ولم ترسل لنا الاجابة الى الان مضيفا بان الوزارة عانت ايضا وما زالت تعاني من عدم وجود ادارات صحية متماسكة وكفوءة وعلمية في مجال الادارة مما ادى الى خلق فوضى كبيرة ادت الى سوء عمليات صرف المبالغ المخصصة للدوائر وتوجيه هذه الاموال الى انفاقات غير مبررة وشراء مواد كمالية بعيدة عن الحاجة الفعلية التي تصب في خدمة المريض والمؤسسة الصحية .
    واشار الى ان من المشاكل المهمة التي تصدت لها دائرة المفتش العام وما زالت تحاربها هي ظاهرة تسريب الادوية من المؤسسات الصحية الحكومية موضحا بان هذه الظاهرة وجدت قبل النظام السابق واستفحلت بعد ذلك بسبب الوضع الامني المتدهور وانعدام الرقابة مما الزم الدائرة الى وضع خطة جديدة للحد من هذه المشكلة تتضمن نظامين احدهما تفتيشي والثاني وقائي حيث تم ضبط العديد من حالات السرقة التي قام بها منتسبو بعض الدوائر الصحية وتمت احالتهم الى المحاكم القضائية لمواجهة عقوبة سرقة الاموال العامة والتأثير على صحة المواطنين مشيرا الى ان مصادرالاشخاص الذين يبيعون الادوية هي تسريب الادوية من الجمعيات الخيرية وكذلك من منافذ الحدود فضلا عن حالات السرقة والسطو على منافذ الصرف للادوية وتسريب الادوية من المناشئ الرئيسة للادوية كالمعامل والمذاخر والمخازن فضلا عن المراجعات المتكررة غير الضرورية لبعض المرضى في المؤسسات الصحية طلبا للدواء وبيعه في الاسواق .
    وتابع الى انه تم ضبط عقود استيرادية للدواء غير اصولية قام بها منتسبون من الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية” كيماديا “ .
    اما بخصوص قانون ضبط الموظفين فقد اكد المفتش العام ان القانون هش فضلا عن تراخي قانون العقوبات الامر الذي ادى الى ان الموظفين غير الكفوئين والمتلاعبين بالمال العام يشعرون بالامان من السلطات الرقابية مبينا بان الدائرة اتخذت اجراءات جديدة وحديثة تتضمن التفتيش والتدقيق والتحقيق مع كل مؤسسة صحية بطريقتين الاولى بشكل مفاجئ والثانية بشكل دائم للوقوف على آخر المستجدات فيها فضلا عن توقيع تعهدات على الموظفين .
    مؤكدا بان الدائرة وجدت اخفاقات كبيرة في عدد من المؤسسات الصحية لا سيما الشركة العامة لتسويق الادوية حيث تم تشكيل لجنتين احدهما للتدقيق وتفتيش المخازن بشكل عشوائي ومفاجئ والاخرى لفحص سجلات وعقود الاستيراد وتم فعلا الوقوف على اخفاقات عديدة في سياقات عمل الشركة مؤكدا الى انه هناك دراسة لالغاء الشركة والتعاقد مع الشركات العالمية الرصينة مباشرة الا ان الظروف الامنية تقف وراء عدم تطبيق هذه الدراسة حاليا .
    وبين المفتش العام الى انه تم تنفيذ 8 حملات على بائعي الادوية بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم خلالها احالة 22 شخصاً الى المحاكم المختصة من بائعي الادوية المتسربة كما تم اكتشاف اكثر من 90 صيدلية وهمية وتفتيش” 101 “ مذخر اهلي في بغداد والمحافظات كما ان الدائرة تقوم بشكل دوري بتفتيش المستشفيات الاهلية التي وجدت فيها مخالفات عديدة حيث يجرى حاليا التحقيق مع مستشفيين اهليين مخالفين للشروط الصحية وتم توجيه عقوبة الغلق لمدة شهر لهما واعطائهما فترة اسبوع واحد فقط لاخلاء المرضى .
    مضيفا بان الدائرة اكدت على ضرورة موضوع الايفادات واعطاء الفرصة لمختلف الموظفين بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية فقد شكلت الوزارة لجنة خاصة للنظر بالايفادات الى الخارج .
    واكد المفتش العام في ختام المؤتمر الصحفي على سعي الدائرة للتصدي للقضايا العاجلة من اجل توفير الادوية وتحسين خدمات الطوارئ الطبية واعادة العمل ببرامج الصحة العامة وتعزيز مشاريع البنية التحتية واعادة الاعمار وتدريب الملاكات الطبية مع تعزيز قدراتها ومتابعة تطبيق السياسات الستراتيجية الصحية القادمة
    "أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام"
    كونفوشيوس (ع)

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الدولة
    مابلد خير لك من بلد وخير البلاد ماحملك
    المشاركات
    7,463

    Arrow

    من الواضح ان المفتش العام الثاني صاحب المؤتمر الصحفي والذي يتهم سابقيه بالفساد .. هو ليس المفتش العام الأول المطرود من وظيفته والذي اصدر البيان السياسي واتهم اللاحقين بالفساد ايضا .. والمفتش العام الثاني يظهر فساد شلة الأول .. وقد يأتينا مفتش عام ثالث ليتحدث لنا عن فساد الإثنين .. الفساد سمة الدولة العراقية اليوم .. ولا تكاد تخلو دائرة او منصب من الفساد .. وهذا من اخطر ما يواجهه العراق اليوم .. فكون الفاسدين يحتلون مراكز القرار في الدولة يجعلهم يضحون بمصالح العراق الوطنية سواء للحفاظ على امتيازاتهم او خوفا من الاحتلال الذي يسجل هذا الفساد ويوثقه ثم يستخدمه ضد اصحابه عند الحاجة .. ولعل ما نشرته وزارة الدفاع الامريكية مؤخرا عن صفقات ورشوات وعمولات حصلت في وزارة الاتصالات مجرد هز عصا في وجه من يلعب بذيله في وجه الإحتلال .
    خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ.
    nmyours@gmail.com


ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني