غدا يعود السفير العراقي الى عمان لإستئناف مهامه .. وسيقوم الطالباني بزيارة للأردن في اول زيارة له خارج العراق منذ تعيينه بمنصب رئيس الجمهورية .. مكافئة للأردن في دعم حكومته للإرهاب وإحتضانهم لمجرمي البعث ..
[align=center]طالباني يزور الأردن على خطى سيء الصيت علاوي[/align]
كتابات - صلاح سالم
لا ندري ما هو سر كرسي الرئاسة فكل من يجلس عليه يصاب بمرض السفر والخفة، "عرب ون طنبورة ون" العراق مشتعل بما في ذلك أربيل كردستان وسيادة الرئيس قرر أن يزور الأردن، سيادة الرئيس هل يعقل أن تقوم أنت بزيارة الأردن، أردن الزرقاوي المجند من قبل المخابرات الأردنية الذي يصول ويجول ويقتل الأبرياء، الأردن التي تستضيف قتلة الأبرياء وقتلة مستقبل أطفال العراق من أتباع نظام السفاحين، الأردن حكومة وشعباً وقف ويقف مع مايسمونهم المقاومة العراقية( من السفلة والساقطين)، ويشجعون ويطالبون بكل صلف ووقاحة بتصعيد العمليات الإرهابية، فالأعمال الإرهابية للجبناء السفلة تستهدف كالعادة المواطنين العزل وحماة الوطن والشعب أبناء الشرطة والجيش، فإلى أي مستوى من السفالة والضحالة والإنحطاط هؤلاء المجاهدين!!، وبالتأكيد المخططين لهذه الأعمال الدنيئة هم من اللقطاء أبناء الشوارع، الأردن البلد الأكثر حباً وتعلقاً بنظام التكارتة البائد، بدليل أن أكبر عدد من المحامين اللذين تطوعوا للدفاع عن الساقط الجبان إبن صبحة، لحد قبل يومين فقط أصدرت بياناً إحدى النقابات المهمة لست متأكداً، أما نقابة الصحفيين أوالمحامين تدعم فيه ما أطلقوا عليها المقاومة العراقية الباسلة!!! تخيلوا الى أي مدى إستهتارهم وسفالتهم " إيديهم بالماعون وأصابعهم بالعيون" الأردن هو الذي أرسل رائد البنا ليقتل نخبة من شباب العراق، ولم تعتذر الحكومة الأردنية على فعلتها المشينة، والشيء الغريب أن السفير العراقي سوف يعود ليسبق السيد الرئيس ويحضر له السجادة الحمراء، ولا ندري مالذي تغير بعد إستدعاؤه والعتب على حكومة الموزائيك العراقي، ما شاء الله فاتحة خير، ومن هالمال حمل جمال. سيادة الرئيس أين كبرياء العراق فهل يليق برئيس منتخب يدعمة شعب تحدى الموت ليعطيه هذه الفرصة، وهو يستهين بمشاعر الملايين، مع الأسف سيادة الرئيس هذا خطأ كبير يضاف الى أخطاءك الكثيرة، وأعتقد أن الشعب يشعر بالندم الكبير بإتاحته الفرصة لكم لإحتلال هذا الموقع. فبدلاً من أن يطلب الملك القزم القدوم الى العراق للتهنئة لكم والإعتذار للشعب العراقي يقوم رئيس العراق العظيم بكل شيء بالزيارة الى بلد الشحاتين وهو أصغر من إبنه، إنها مهزلة وإحباط. قد يكون السبب تلقي السيدالرئيس تعليمات أمريكية أوقد يكون السبب لتغيير وجهة نظر العرب إتجاه الأكراد ونظرتهم المتندية لهم وهذا لايمكن تغييره الى قيام الساعة.
طالباني يتوسط لانهاء مشاكل الجلبي في الاردن وتوقع صدور عفو ملكي عنه
2005/05/06
ثلاث رسائل يحملها الي عمان التي قررت اعادة سفيرها لبغداد اليوم
لندن ـ القدس العربي :
رغم اعتراض قيادات في الائتلاف الشيعي وقيادات اخري في حزبه (الاتحاد الوطني) تمنت عليه تأجيل زيارته الي الاردن، المقررة اليوم (السبت) خشية ان يقود غيابه عن العراق، الي مزيد من التوتر مع الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني الذي بدأ يتخذ اجراءات لفك تحالفه مع حزب الرئيس الانتقالي، الا ان جلال طالباني أصر علي ان تتم زيارته الي عمان، كأول عاصمة عربية يزورها بعد تعيينه في منصبه الجديد.
واستنادا الي أوساط حكومية في العاصمة العراقية، فان زيارة طالباني الي الاردن تحمل ثلاث رسائل من الحكم العراقي الجديد لا بد من ايصالها الي القيادة الاردنية.
فالرسالة الاولي التي يحملها طالباني هي اعتذار رسمي عراقي للعاهل الاردني الملك عبد الله عما بدر ضده من اتهامات وصلت الي حد التجريح الشخصي له ولوالده الراحل الملك حسين، خلال تظاهرات نظمتها أحزاب وجماعات شيعية في الشهر الماضي، حملت أحد الاردنيين مسؤولية تفجير مركز للتجنيد في مدينة الحلة، ثبت لاحقا ان العملية مفبركة برمتها وان الاردني توفي ودفن في الموصل قبل حادث الحلة بيومين، لذا فان الاعتذار رغم انه جاء متأخرا في توقيته الزمني، الا انه يأتي لتبرئة الاردن من سيل الاتهامات التي انهالت عليه وقتئذ، وتبديد ما لحق به من اساءات، خاصة وان السلطات الاردنية اتخذت مواقف نددت بعملية الحلة وعاقبت الصحافيين الذين كتبوا عنها، وشرعت في الانفتاح علي حكومة الجعفري قبل تشكيل حكومته الانتقالية وبعدها، من خلال التصريحات المؤيدة لها والاعتراف بها، وطي صفحة التحذيرات التي كان الملك عبد الله قد أطلقها في شباط (فبراير) الماضي من مخاطر الهلال الشيعي الذي تخطط له ايران بالتعاون مع الجماعات الشيعية في العراق.
أما الرسالة الثانية فهي تركز علي طمأنة الحكومة الاردنية بان العلاقات بين البلدين وخصوصا في الميادين الاقتصادية والتجارية والنفطية، ستأخذ خلال الشهور القليلة المقبلة حجما أكبر من السابق وتصل الي مستويات قياسية.
وتتعلق الرسالة الثالثة التي يحملها طالباني الي القيادة الاردنية بقضية أحمد الجلبي ومشكلات بنك البتراء الذي كان يرأس مجلس ادارته والاحكام التي صدرت ضده من المحاكم الاردنية في مطلع التسعينات. ويبدو ان خطوات علي طريق المصالحة بين الحكومة الأردنية والجلبي قد بدأت بالفعل بين الجانبين، كان أبرز مظاهرها التصريحات التي أدلت بها المتحدثة الرسمية والوزيرة الاردنية أسمي خضر حول تعيين الجلبي نائبا لرئيس الوزراء، وواضح ان هذه التصريحات صيغت بعبارات دبلوماسية ومفردات ودية، اختلفت تماما عن اللغة التي كانت تتحدث بها الحكومات الاردنية المتعاقبة عندما كان يرد ذكر او اسم الجلبي.
وبالتأكيد فان طالباني الحليف الاقوي للجلبي في السابق والحاضر، سيستغل زيارته الحالية للاردن ويعمل علي استثمارها لمصلحة حليفه، وسيرمي بثقله الرسمي والسياسي لحسم هذه القضية التي أرقت الحكومات الاردنية المتتالية من عام 1989 تأريخ انفجارفضيحة (بنك البتراء) الي اليوم الراهن دون حل نهائي، ومما يشجع علي اغلاق ملف الجلبي اردنيا، ان عمان استـــــشعرت خطرا علي مصالحها في العراق والاقتصادية منها علي وجه الخصوص بعد ان تأكد لها ان خصمها اللدود سيتولي الاشـــــراف علي وزارات ومؤسسات مســــؤولة عن التــــبادلات التجارية والتعهدات والعقود النفطية من خلال منصبه كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والنفطية في الحكومة الانتقالية.
وفي غضون ذلك اعلنت المستشارة الصحافية في السفارة العراقية في عمان الجمعة ان سفير العراق لدي الاردن عطا عبد الوهاب سيعود الي مركز عمله السبت بعد ان تم استدعاؤه في 22 اذار (مارس) الماضي اثر نشوب ازمة بين البلدين.
ا
[align=center]لسفير العراقي لدى الأردن يعود إلى مركز عمله اليوم[/align]
السبت 7/5/2005 "الشرق الأوسط" عمان ـ أ.ف. ب: اعلنت هناء الربيعي المستشارة الصحافية في السفارة العراقية في عمان أمس، ان سفير العراق لدى الاردن عطا عبد الوهاب سيعود الى مركز عمله اليوم بعد ان تم استدعاؤه في 22 مارس (اذار) الماضي اثر نشوب ازمة بين البلدين.
وقالت ان «عودة السفير عطا عبد الوهاب الى مركز عمله في الاردن، دليل على انتهاء الازمة بين البلدين». وكانت بغداد قد اعلنت ان مرتكب تفجير الحلة الانتحاري الذي اوقع 118 قتيلا في 28 فبراير (شباط) الماضي اردني الجنسية، الامر الذي ادى الى اندلاع ازمة بين البلدين. واستدعت عمان القائم باعمالها في بغداد ديماي حداد، لكن الملك امر بعد يومين بعودته لنزع فتيل الازمة. كما وجه الملك اخيرا انتقادات الى وسائل اعلام محلية محملا اياها «جزءا من مسؤولية تردي العلاقات مع العراق». قائلا ان «جزءا من مسؤولية ما اعترى العلاقة بين البلدين من سوء فهم يقع على الصحافة»، مؤكدا ان «بعض الصحافيين لا يروق لهم ان تكون علاقتنا بالعراق قوية ومتينة».
الجلبي أعطى .. والجلبي أخذ .. الجلبي صعد الإحتجاجات ضد الأردن .. وسار القطيع العراقي كالعادة من دون ان يدري الى أين .. جلال الطالباني المفترض انه محدود الصلاحية ويأتمر بأمر الحكومة المنتخبة .. والحكومة المؤتمنة حسب الفرض على دماء العراقيين .. وأول زيارة للرئيس المفترض انه عراقي الى الأردن .. والأمر نوع من المكافأة .. لا ندري على ماذا .. مراسل فضائية " ابو ظبي " نقل من عمان ان تسوية وضع الجلبي مع الأردن على رأس جدول أعمال الزيارة .. سبقت ذلك إشارات مشجعة من الأردن وتسليمه بأن الجلبي يمتلك صفة التمثيل والإختيار من الشعب العراقي والأردن يحترم هذا الإختيار .. وستنتهي العلاقات الدافئة بصفقة .. الرابح فيها الجلبي والخاسر الشعب العراقي وضحاياه ..
حين هم الطالباني بركوب سيارة الضيافة والملك بجانبه سئل سؤالا عابرا يتميا من احد الصحفيين عن مستوى العلاقات ودرجتها بين العراق والاردن فرد الطالباني بكل ثقة (ممتازة) !!!! ومن ثم الحقها بعبارة وستسير الى الاحسن !!
على ماذا ومقابل ماذا لا اعلم وكأن ماكان لم يكن ، وكأن الاردن ليس طرفا فيما يملئون اسماعنا به ليلا ونهارا عن تدخل الدول المجاورة في العراق وعدم تعاونهم الجدي في الحملة ضد الارهاب00كيف والاردن متورط في هذه الاحداث الارهابية سواء الارهاب الدموي من خلال المخابرات الاردنية التي ساهمت في اعاقة الاستقرار وعدم اعاقة دخول الارهابيين والتغطية عليهم ومباركتهم !! او الارهاب الغذائي عبر تسهيل نقل الغذاء الفاسد او استغلال العراق ليكون البلد الذي يعيد تصدير الكثير من البضائع التي يحتاجها العراق مستغلا توقف نشاطه التجاري مع البلدان المصدرة الرئيسية جراء عدم الامن والاستقرار وجمود او بطء العملية السياسية - ليربح من وراء ذلك ويشبع نهمه ويسكت طمعه على حساب الاوضاع التعيسة للعراقي المحتاج لكل درهم توفير ولا اعتذار من الملك عن زيارته الحمقاء وابتسامته المتعجرفة مع الصحيفة المذكورة بعد زيارتها بالخصوص دون جدول مسبق او مبرر00مالذي خسره الاردن المحتاج لهذه العلاقة ..ولاشيء ..ومالذي كسبه العراق المستغني عنها ..ولاشيء 000ومع كل هذا فالعلاقات ممتازة!!! فلننتظر الايام فلربما بينت لنا ما نتعجب منه !
[align=center]زيارة الرئيس العراقي للاردن تشير الى تحسن العلاقات [/align]
[align=center][/align]
السبت 7/5/2005 عمان (رويترز) - عقد الرئيس العراقي جلال الطالباني محادثات مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في عمان يوم السبت لإصلاح العلاقات مع المملكة والتي كانت قد توترت بسبب تقارير في مطلع العام الجاري أفادت بأن أردنيا كان وراء أعنف تفجير انتحاري شهده العراق في الفترة التي تلت الحرب. وفي إطار تأكيده على الحاجة الى علاقات أقوى بين البلدين وكلاهما حليف للولايات المتحدة رحب الملك عبد الله من خلال استقبال رسمي بالطالباني في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة الشهر الماضي. وأبلغ رئيس الوزراء الاردني عدنان بدران الصحفيين أن "العلاقات أحسن ما يكون.. نصف المحادثات بأنها بناءة جدا."
وكانت العلاقات الاردنية العراقية قد تلقت ضربة قبل نحو شهرين بسبب تقارير أفادت أن سنيا أردنيا شن تفجيرا انتحاريا أدى الى مقتل 125 شخصا معظمهم من الشيعة جنوبي بغداد في 28 فبراير شباط وأن عائلته احتفلت به كشهيد.
وكرد فعل على تلك التقارير اندلعت مظاهرات احتجاج من جانب الشيعة في العراق واقتحم متظاهرون غاضبون مرتين على الاقل مجمع السفارة الاردنية الحصين في بغداد.
واتهم مسؤولون أردنيون أحزابا شيعية عراقية رئيسية بإثارة المظاهرات المعادية للاردن والتي أجبرت المبعوث الدبلوماسي الاردني على الفرار من العراق ثم الاقامة في وقت لاحق في المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد. كما استدعى العراق كبير دبلوماسييه في عمان.
ولكن في اشارة الى أن الموقف قد هدأ منذ ذلك الحين قال مسؤولون ان السفير العراقي في الاردن عاد مع الطالباني لتولي مهام منصبه.
وكان تعاطف الشعب الاردني مع المتمردين العراقيين وغالبيتهم من العرب السنة قد أثار حفيظة زعماء شيعة مثل رئيس الوزراء العراقي الجديد ابراهيم الجعفري.
واتهموا عمان أيضا بايواء بعثيين سابقين بارزين ضمن الاف العراقيين الذين فروا الى الاردن.
بيد أن الاردن قال إنه يرى عدوا مشتركا في المتشدد الاردني المولد أبو مصعب الزرقاوي الذي يقول الجيش الامريكي انه يقف وراء أعنف موجة من الهجمات الانتحارية في العراق.
وقال مسؤولون ان الطالباني يسعى الى الحصول على مساعدة الاردن لهزيمة التمرد المناوئ للولايات المتحدة والذي زعزع استقرار العراق في الفترة التي تلت الحرب. كما ناقش الزعيمان الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة من أجل اعادة بناء قوات الامن العراقية.
وقال مسؤول أردني ان "الاردن يريد مساعدة العراق على استعادة استقراره من خلال المساعدة في دفع عمليته السياسية بالاضافة الى منحه مساعدة أمنية أكبر."
ويساور الاردن القلق من أن تؤدي الانقسامات بين العراقيين الى امتداد أعمال العنف الى جيرانه.
وخلال المحادثات يتوقع أن يثير المسؤولون الاردنيون مخاوفهم بشأن دور السنة العرب العراقيين الذين كانت لهم السيطرة على شؤون البلاد في ظل حكم صدام حسين بعد أن قاطع أغلبهم الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في شهر يناير كانون الثاني الماضي.
وقال أحد المسؤولين "بدون التطرق الى دور السنة في العملية السياسية لن يزداد الموقف الامني الا تدهورا."
لا ندري ما هو سر كرسي الرئاسة فكل من يجلس عليه يصاب بمرض السفر والخفة، "عرب ون طنبورة ون" العراق مشتعل بما في ذلك أربيل كردستان وسيادة الرئيس قرر أن يزور الأردن، سيادة الرئيس هل يعقل أن تقوم أنت بزيارة الأردن، أردن الزرقاوي المجند من قبل المخابرات الأردنية الذي يصول ويجول ويقتل الأبرياء، الأردن التي تستضيف قتلة الأبرياء وقتلة مستقبل أطفال العراق من أتباع نظام السفاحين، الأردن حكومة وشعباً وقف ويقف مع مايسمونهم المقاومة العراقية( من السفلة والساقطين)، ويشجعون ويطالبون بكل صلف ووقاحة بتصعيد العمليات الإرهابية، فالأعمال الإرهابية للجبناء السفلة تستهدف كالعادة المواطنين العزل وحماة الوطن والشعب أبناء الشرطة والجيش، فإلى أي مستوى من السفالة والضحالة والإنحطاط هؤلاء المجاهدين!!، وبالتأكيد المخططين لهذه الأعمال الدنيئة هم من اللقطاء أبناء الشوارع، الأردن البلد الأكثر حباً وتعلقاً بنظام التكارتة البائد، بدليل أن أكبر عدد من المحامين اللذين تطوعوا للدفاع عن الساقط الجبان إبن صبحة، لحد قبل يومين فقط أصدرت بياناً إحدى النقابات المهمة لست متأكداً، أما نقابة الصحفيين أوالمحامين تدعم فيه ما أطلقوا عليها المقاومة العراقية الباسلة!!! تخيلوا الى أي مدى إستهتارهم وسفالتهم " إيديهم بالماعون وأصابعهم بالعيون" الأردن هو الذي أرسل رائد البنا ليقتل نخبة من شباب العراق، ولم تعتذر الحكومة الأردنية على فعلتها المشينة، والشيء الغريب أن السفير العراقي سوف يعود ليسبق السيد الرئيس ويحضر له السجادة الحمراء، ولا ندري مالذي تغير بعد إستدعاؤه والعتب على حكومة الموزائيك العراقي، ما شاء الله فاتحة خير، ومن هالمال حمل جمال. سيادة الرئيس أين كبرياء العراق فهل يليق برئيس منتخب يدعمة شعب تحدى الموت ليعطيه هذه الفرصة، وهو يستهين بمشاعر الملايين، مع الأسف سيادة الرئيس هذا خطأ كبير يضاف الى أخطاءك الكثيرة، وأعتقد أن الشعب يشعر بالندم الكبير بإتاحته الفرصة لكم لإحتلال هذا الموقع. فبدلاً من أن يطلب الملك القزم القدوم الى العراق للتهنئة لكم والإعتذار للشعب العراقي يقوم رئيس العراق العظيم بكل شيء بالزيارة الى بلد الشحاتين وهو أصغر من إبنه، إنها مهزلة وإحباط. قد يكون السبب تلقي السيدالرئيس تعليمات أمريكية أوقد يكون السبب لتغيير وجهة نظر العرب إتجاه الأكراد ونظرتهم المتندية لهم وهذا لايمكن تغييره الى قيام الساعة.
زيارة الرئيس العراقي تعيد الدفء للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين عمان وبغداد
08/05/2005
القطاعات الصناعية والتجارية تنتظر عصراً ذهبياً مع توقع زيادة الاستثمارات العراقية
بهاء هارون
عمان- قال اقتصاديون ان العلاقات الأردنية - العراقية التجارية في طريقها إلى العودة لما قبل احتلال العراق، في ظل مؤشرات توطيد العلاقات الثنائية، جاء أبرزها أن تكون عمان أولى العواصم التي يزورها الرئيس العراقي الجديد جلال الطالباني.
وأشار مراقبون إلى أن نزوح العائلات العراقية ورؤوس أموالهم إلى المملكة وزيادة الاستثمارات العراقية في الشركات الأردنية وإحصاءات امتلاك الشقق والأراضي دليل على منحنىً جديد في العلاقات بين البلدين، فضلاً عن توجه الاستثمارات الأردنية إلى العراق عبر بنوك وشركات خدمية واستمرار تصدير المنتجات المحلية إلى السوق العراقية.
وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن المملكة باعتبارها "المنفذ الآمن والمستقر" للعراقيين هي المرشح الأبرز عربياً لنيل حصة من مشاريع إعادة الإعمار، في الوقت الذي توقع محللون لسوق عمان المالية توجه رجال أعمال عراقيين إلى الدخول كشركاء استراتيجيين في الشركات وبالأخص الصناعية منها، الأمر الذي يعزز القدرات الإنتاجية وقوة التصدير لتلبية احتياجات السوق العراقية.
وكانت تربط العلاقات الاقتصادية والتجارية قنوات تصدير ثلاث هي البروتوكول التجاري الذي كان يجدّد بصورة سنوية، واتفاق "النفط مقابل الغذاء" الخاص بالأمم المتحدة فترة الحصار، والتجارة الحرة مع القطاع الخاص.
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، الدكتورهاشم الدباس، "ان الميزان التجاري بين البلدين يدل على الارتباط القوي في نواحي عدة، مشيراً إلى أن الحرب حالت دون استمرار التصدير بذات الكثافة التي كانت في السابق، فضلاً عن حال انعدام الأمن التي منعت التجار والمستثمرين من البقاء في العراق.
واعتبر الدباس ان العلاقات ينظر لها على المدى البعيد، موضحاً ان العراق بحاجة إلى فترة لاستعادة التوازن وإرساء الأمن لتسهيل عمليات التبادل التجاري وعودتها إلى سابق عهدها.
أما الشأن النفطي، فاعتبره الدباس "مستبعداً في الوقت الحالي"، عازياً ذلك أيضاً إلى أن الأوضاع الراهنة لا تسمح للجانب العراقي بتوريد النفط كما كان يحدث خلال فترة الحصار ضمن عقود "النفط مقابل الغذاء".
وبلغ حجم الصادرات الوطنية إلى العراق العام الماضي نحو 359 مليون دينار بالمقارنة مع 224 مليون دينار في العام السابق، في حين بلغ حجم واردات المملكة من العراق 45.5 مليون دينار في 2004 بالمقارنة مع 265 مليون دينار في 2003.
"خسارة السوق العراقية كانت بمثابة الضربة التي هزت الصناعات المحلية"، عبارة ردّدها كثير من التجار الأردنيين والمراقبين لسوق التصدير، حيث اعتمدت الصناعات المحلية خلال العقد الأخير من القرن الماضي على السوق العراقية بحجمها الكبير. وبات الوضع بعد الحرب مختلفاً بشكل كلي، حيث ظهرت العديد من الصعوبات التي قلصت حجم التجارة البينية بنسب واضحة.
لكن الدباس لفت إلى أن مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج القومي نمت خلال العام الماضي بسبب "الطفرة العقارية" التي صاحبت الإقبال العراقي على الشقق والأراضي والمخازن التجارية، معتبراً زيارة الرئيس العراقي "بادرة جيدة".
وتشير إحصاءات إلى أن ما يزيد على 300 ألف عراقي يقيمون في الأردن بصفة دائمة ويزاولون أنشطة اقتصادية تبدأ من "البسطات" وصولاً إلى الصفقات التجارية الكبرى.
من جهته، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، محمد المحتسب، إلى العلاقات القائمة بين البلدين، من وقوف المملكة إلى جانب الشعب العراقي أثناء الحصار واعتبارها "المنفذ الوحيد" للواردات العراقية، بالإضافة إلى مساع جدية على المستوى الرسمي لإيصال العراق إلى "بر الأمان".
وتابع ان "نمو العلاقات الثنائية يعني نموها أيضاً على المستويين الاستثماري والتجاري، مع كثرة الفرص المتاحة وإمكان تبادل الخبرات بين البلدين". وحتى مع فرض العراق رسوماً على المستوردات تحت بند "رسوم إعادة الإعمار"، وفقاً للمحتسب، فإن ذلك لا يؤثر على العلاقات التجارية لأنها رسوم فرضت على كل المستوردات من كافة الدول.
ورشح المحتسب أن تنمو الاستثمارات المتبادلة، مقترحاً إيجاد ميناء بري على المنطقة الحدودية في الرويشد، ما يساهم في تشغيل أسطول الشاحنات الأردني في نقل البضائع مباشرة من ميناء العقبة.
وبحسب نقابة أصحاب السيارات الشاحنة، فإن 85% من الأسطول الأردني البالغ 13750 شاحنة كانت تنقل إلى العراق، إلا ان العدد انخفض إلى أقل من 1000 شاحنة في ما بعد.
المحلل المالي في بورصة عمان، أسعد الديسي، بين من جانبه، أن الاستثمارات العراقية في البورصة في ازدياد مستمر، لافتاً إلى أن دخول العراقيين كشركاء استراتيجيين في الشركات الأردنية أمر وارد.
وأكد أن الأسهم الصناعية تنتظر عصراً ذهبياً في السوق المالية، والتي تمر حالياً بفترة ركود بسبب انحسار الصادرات إلى السوق العراقية.
ولفت الديسي إلى أن "حجم الرساميل المرتفع يجعل أي استثمار عراقي حتماً ضخما"، بالإضافة إلى توجهات عراقيين لإنشاء شركات جديدة قادرة على استيعاب الطلب الكبير في السوق العراقية.
وتعتبر المنتجات الدوائية، أبرز الصادرات الأردنية إلى العراق، حيث تشير بيانات صادرة عن قسم التجارة الخارجية في دائرة الإحصاءات العامة إلى أن حجم صادرات الأردن من الأدوية للسوق العراقية بلغت خلال شباط (فبراير)الماضي 2.6 مليون دينار، مشكلاً أكثر من 85% من إجمالي حجم الصادرات للشهر نفسه.
تجدر الإشارة إلى حصول أربعة بنوك أردنية على رخص للعمل في سوق الصيرفة العراقية، ناهيك عن توجهات لشركات التأمين والخدمات، الأمر الذي اعتبره الديسي مسانداً للحركة التجارية وفرصة لتبادل الخبرات في القطاع المصرفي والخدمي. http://www.alghad.jo/?news=21392
عمان - وكالات: أكد الرئيس العراقى جلال الطالباني ان علاقات بلاده مع الاردن تسير في الطريق السليم وتتطور للأفضل مشددا على ضرورة ازالة كل ما يعترضها من عقبات، فيما اتفق البلدان على تعزيز التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب·و أعلن أن زيارته إلى عمان تمخضت عن اتفاق بين العراق والأردن على إعادة تفعيل اللجان المشتركة ومحاربة الارهاب· وأوضح أنه تلقى دعما تجاوز توقعاته من العاهل الاردني الملك عبد الله بوضع جميع الامكانات الاردنية تحت تصرف الحكومة العراقية في مساعيها للقضاء على الارهاب·
ولفت الطالباني عقب مباحثات مع رئيس الوزراء الاردني الدكتور عدنان بدران في عمان أمس إلى ضرورة تفعيل اللجان المشتركة لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى ومساهمة الاردن بشكل فاعل فى عملية اعادة بناء العراق خصوصا من قبل القطاع الخاص الاردنى· وأكد ان الحكومة العراقية الجديدة مصممة على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لخدمة البلدين· وقال ''اننا نبادل القيادة والحكومة الاردنية الرأى باهمية تقوية علاقات التعاون الاردنية-العراقية· من جهته قال بدران إن بلاده تسعى لاقامة ''شراكة استراتيجية حقيقة وقوية مع العراق''·خاصة في مجالات الأمن والاستقرار والتجارة والاعمال·
و اكد بدران على ان بلاده حريصة كل الحرص على بناء علاقات قوية ومتينة مع العراق الجديد، مؤكدا احترام الاردن لخيارات الشعب العراقى على طريق التعددية والديموقراطية ووصفها بانها خطوات ايجابية·
في الوقت نفسه بحث وزير الخارجية العراقى هوشيار زيباري ووزيرة الخارجية الاردنية بالوكالة الدكتورة علياء بوران آفاق التعاون والتشاور السياسى بين البلدين لدعم وحدة وسيادة العراق· وصرح زيباري للصحافيين بان الطرفين اتفقا خلال مباحثاتهما في عمان على توثيق التعاون الامني بين البلدين في ظل تزايد اعمال التدمير والقتل والارهاب· قال ''ان العديد من الشبكات الارهابية تستفيد من الاجواء الحالية للتحرك في المنطقة وبالامكان تعزيز التعاون الامني لمكافحة هذه الشبكات الخارجية''· واوضح ان مسألة تجديد الهبة النفطية العراقية للاردن والتي توقفت اثر سقوط نظام صدام حسين، لم تطرح وانما قد يحصل ذلك في وقت لاحق·
من جهة اخرى، قال زيباري ردا على سؤال حول نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور احمد الجلبي المطلوب في قضية اختلاس اموال في الاردن ''هو احد قيادات العراق المنتخبة ونتطلع الى معالجة هذا الموضوع من دون احراجات للمملكة ولنا''· وأضاف ''لقد تم بحث هذا الموضوع لكننا لا نستطيع اعطاء جواب نهائي، ونحن نتطلع ان يصير معالجة لهذا الموضوع بدون احراجات للأردن ولنا ايضا''·
[align=center]
انخفاض اسعار المركبات الكبيرة محليا 30-40%: العراق يسمح باستيراد السيارات القديمة من الاردن مجددا [/align]
[align=center] [/align]
الأثنين 9/5/2005 عمان "الدستور" :ينال البرماوي- علق العراق مرة اخرى قرار حظره استيراد السيارات القديمة من موديل 1999 فما دون والذي بدأ بتطبيقه نهاية العام الماضي لصالح الاردن وذلك تجسيدا للعلاقات المميزة بين البلدين في كافة المجالات سيما الاقتصادية منها. الى ذلك قال مصدر مطلع لـ »الدستور« ان القطاع الخاص استأنف عمليات اعادة تصدير السيارات القديمة الى العراق بعد تعليق القرار ويتم يوميا التخليص على حوالي 400 سيارة من موديلات متعددة معظمها من موديلات قديمة.
واشار الى ان السيارات القديمة لم تعد تشكل مشكلة للقطاع الخاص المحلي اذ تمكن التجار من تصدير اعداد كبيرة الى العراق وارتفع بذلك عدد السيارات من موديل 99 فما دون المعاد تصديرها الى العراق الى 200 الف مركبة تقريبا خلال العامين الماضيين. واوضح ان السماح للتجار الاردنيين بتصدير هذه الموديلات من السيارات الى العراق قد حال دون تكبيدهم خسائر كبيرة سيما وان هذه المركبات استوردت خصيصا للسوق العراقي. وفي هذا الاطار يتوقع ان تنشط حركة الصادرات الاردنية الى العراق والتي تراجعت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لغزو واحتلال العراق بعدما بلغت مستويات غير مسبوقة حيث تجاوزت الملياري دولار حيث يؤمل ان تعطي زيارة الرئيس العراقي الى عمان دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم المبادلات التجارية التي تاثرت العام الحالي بالاغلاقات المتكررة للحدود العراقية.
من جانب اخر قال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة السيد حسن بيتوني ان اسواق السيارات تشهد حالة من الهدوء في اعقاب صدور قرار تعديل الجمارك والضريبة الخاصة المفروضة على السيارات بنسب متفاوتة.
واضاف ان الصورة الجديدة لاسعار السيارات اتضحت تماما بعد بدء تطبيق القرار اعتبارا من الثالث من الشهر الجاري حيث ارتفعت اسعار السيارات ذات المحركات من 1500 سي سي فما دون والتي صنعت قبل عام 2000م ما بين 500 - 600 دينار والحديثة منها اي المصنوعة بعد عام 2000 ارتفع سعرها بواقع 800 دينار.
وبالنسبة للسيارات الكبيرة اكد بيتوني انها المستفيد من القرار اذ لم يطرأ انخفاض كبير على اسعار السيارات التي سعتها ما بين 1500 سي سي و2000 سي سي اما التي تزيد سعة محركها عن 2000 سي سي فقد تراجعت اسعارها بنسبة تتراوح ما بين 20% - 25% و بنسبة 30% -40% للسيارات فوق 2500 سي سي .
واشار الى ان التجار والمواطنين قاموا بالتخليص على اعداد كبيرة من السيارات الصغيرة قبل نفاذ القرار فيما يتوقع ان تلقى السيارات الامريكية رواجا كبيرا في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة نظرا لانخفاض اسعارها بسبب تعديل تعرفة الجمارك والضريبة الخاصة من جهة وانخفاض اسعارها اصلا من بلد الصنع بعكس السيارات الاوروبية.
اتفق الأردن والعراق على حل مشكلة الدكتور احمد الجلبي الذي عين نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية الجديدة، وذلك خلال زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني للأردن والمباحثات التي أجراها مع الملك عبد الله الثاني وكبار المسؤولين. وأوضحت مصادر أردنية لـ «الشرق الأوسط» أن الجانبين اتفقا على حل هذه المشكلة المتعلقة ببنك البتراء من خلال تسوية مالية بين الجلبي والحكومة الأردنية من خلال القضاء
من المؤكد ان الجلبي سيدفع التسوية من المال العراقي المستباح .. لأن الملك حسين كان قد وافق على إصدار عفو عن الجلبي بعد أن جمعهما عبد المجيد الخوئي .. ولكن بشرط أن يرد الأموال التي سرقها من مدخري بنك البتراء .. فرفض الجلبي هذا الأمر ..
احتمالان لتسوية تغلق ملف الجلبي في الأردن
عمان ـ رنا الصباغ الحياة 2005/05/10
أكدت مصادر عراقية واردنية رسمية امس ان بغداد وعمان تعكفان على ايجاد حل مرض و«خلاق» للتعامل مع تبعات القضية العالقة بين المملكة ونائب رئيس الوزراء العراقي احمد الجلبي، المحكوم غيابياً بالسجن بتهمة اختلاس اموال في عمان، وهي قضية قد تعرقل محاولات لتحسين العلاقات بين البلدين.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال للصحافيين أول من أمس عقب محادثات اجراها في وزارة الخارجية الاردنية ان الجلبي هو احدى القيادات العراقية المنتخبة و"نتطلع الى معالجة هذا الموضوع من دون احراجات للمملكة، ولنا». وزاد: «بُحث هذا الموضوع، لكننا لا نستطيع اعطاء جواب نهائي».
ورافق زيباري الرئيس جلال طالباني في زيارته عمان، الأولى له في الخارج منذ اختياره رئيساً الشهر الماضي. وجاءت الزيارة محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بعد أزمة ديبلوماسية بينهما منذ نحو شهرين، في أعقاب نشر تقارير صحافية أفادت ان اردنياً كان وراء عملية انتحارية في مدينة الحلة العراقية في شباط (فبراير) الماضي، أدت الى مقتل 125 عراقياً، معظمهم من الشيعة.
ونفت عائلة الشاب رائد البنا والحكومة الاردنية هذه المزاعم، لكن ذلك لم يمنع سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات لعراقيين طالبوا باغلاق السفارة الاردنية في بغداد. ولام مسؤولون اردنيون احزاباً شيعية والجلبي في تغذية التظاهرات، واستدعى الاردن القائم بأعمال سفارته في بغداد للتشاور في آذار (مارس) الماضي، كما استدعى العراق سفيره عطا عبدالوهاب للسبب ذاته، وأعيد السفير الى عمان لمناسبة زيارة طالباني.
الى ذلك، قالت مصادر عراقية لـ"الحياة» ان طالباني الذي رافقه الى عمان السبت الماضي وفد كبير، حصل على تأكيدات خلال لقائه الملك عبدالله الثاني، مفادها ان الاردن «يتفهم» القضية المتعلقة بالجلبي و«يريد حسم الموضوع باتجاه ايجاد حل مرض للطرفين». وأشارت الى ان احد الحلول الممكنة، لكنها قد تكون مكلفة سياسياً لعمان، يكمن في اصدار عفو ملكي أردني عن الجلبي، الذي ما زال يرفض التعامل مع قرارات المحكمة الاردنية، ويقول انه كان ضحية لعلاقات العاهل الراحل الملك حسين مع نظام صدام حسين الذي طالب باسكات الجلبي لأنه كان أحد كبار رموز المعارضة العراقية في المنفى.
اما الحل الآخر فهو ارجاع مبلغ رمزي من المبالغ المختلسة، كبادرة حسن نية، في مقابل اسقاط القضية عبر عفو.
وكانت محكمة أمن الدولة في عمان اصدرت عام 1992 حكماً غيابياً في حق الجلبي، أحد الحلفاء البارزين لوزارة الدفاع الاميركية سابقاً، بالسجن 22 سنة بعد ادانته بتهمة فساد واختلاس 288 مليون دولار، حولها الى حساباته في سويسرا، بعد افلاس «بنك البتراء» في الاردن، والذي اسسه خلال فترة اقامته في عمان» حيث كان يتمتع بعلاقات وثيقة مع اصحاب النفوذ والساسة.
وتجدد المملكة تلقائياً كل سنة لدي الانتربول، طلباً لاعتقال الجلبي، لكن المنظمة العالمية لم تتخذ أي اجراءات لأن الحكم صدر عن محكمة عسكرية. وكان الاردن أبدى استعداده لاعادة محاكمة الجلبي امام محكمة مدنية، ودعاه الى المثول امام القضاء لاظهار ما يمكن ان يثبت براءته لاعادة محاكمته.
ويرى بعض المسؤولين ان المعادلة السابقة اختلفت، بعدما اصبح الجلبي «رجل العراق القوي"، بعد فوزه في الانتخابات الاخيرة، عبر تحالفات قوية مع قادة الاحزاب الشيعية والمدعومة من ايران، ويبدو ان نجمه السياسي سيستمر في الصعود بالارتكاز الى ثروته وتحالفاته.
مسؤول اردني قال: «بصرف النظر عن ان الجلبي يبقى شخصية سياسية اشكالية من وجهة نظر البيت الابيض والخارجية الاميركية، الا انه على طريق استعادة موقعه السياسي في العراق عبر شرعية صناديق الانتخاب، ولا مصلحة للاردن في استمرار حال الخلاف وتبادل الاتهامات والصدام معه».
وتابع: «كان لا بد من ايجاد حل خلاق يضمن ماء وجه الطرفين».
وقالت مصادر سياسية ان محادثات سرية اجريت قبل اكثر من شهر، عبر وسطاء اردنيين وعرب، حملوا رسائل للجلبي مفادها ان لدى الحكومة الاردنية استعداداً «لمعالجة الموضوع العالق"، وطلبوا منه تقديم تصوراته الممكنة. ولكن الجلبي لم يبد حماسة كون العرض الاردني جاء متأخراً، وبعد سلسلة من الاتهامات والاهانات الرسمية له.
وجاءت محاولة الاردن هذه، بعدما روى مقربون من الجلبي ان في حوزته «اوراقاً ونسخاً اصلية» عن تحويلات مالية بملايين الدولارات، عثر عليها عندما خدم في مجلس الحكم العراقي، قد تكشف تورط شخصيات سياسية اردنية وعراقية، ورجال اعمال اردنيين متنفذين في عمليات فساد مزعوم، بما فيها تهريب نفط عراقي قبل سقوط نظام صدام حسين وبعده.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نصير المهدي
رد مع اقتباس
[/align]
[/align]