قال الدكتور علي الدباغ رئيس قائمة تجمع كفاءات وعضو الجمعية الوطنية يوم الاثنين إن محاكمة الرئيس المخلوع صدلم حسين والتي جرت امس تفتقد إلى الحزم وعلى المحكمة أن تراجع إجراءاتها الإدارية.
وأضاف الدباغ فى تصريح لوكالة أنباء (أصوات العراق) عبر الهاتف "لقد كنت من ضمن الذي حضروا المحاكمة ولقد ضيعت المحكمة وقتها في إجراءات شكلية ، كان يجب على المحكمة أن لا تغرق نفسها فيها ، فالذي يجري هو إضاعة للوقت و لا يمكن للعراقيين أن يتحملوا ذلك، وعلى السادة القضاة أن يأخذوا مشاعر أهالي الضحايا في الحسبان."
وتابع "نحن مع معايير النزاهة والعدالة ولكن كان على المحكمة أن لا تعطي صدام حقوقا ليست له ، وكذلك لا يعطى تكريما اضافيا على حساب العدالة."
وعن مشاعره خلال المحاكمة، قال الدباغ "لقد كنت غاضباً طول الوقت لان هذا الأمر لا يقبله العراقيون ، و أنا كعضو في الجمعية الوطنية أدعو المحكمة لمراجعة و إعادة النظر في جميع إجراءاتها الإدارية و التي يجب أن يقوم بها أناس إداريون وليس رئيس المحكمة."
وقررت المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم الاثنين تأجيل جلسة محاكمة صدام حسين وأعضاء نظامه إلى الخامس من شهر كانون الأول ديسمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل بسبب عدم حضور محامي الدفاع عن المتهمين، طه ياسين رمضان، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية ،وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام والذي كان يشغل منصب ممثل العراق في مقر الامم المتحدة فى جنيف ورئيس جهاز المخابرات في عام 1982.
وكانت المحكمة قد استأنفتامس محاكمة صدام وسبعة من نظامه بعد تأجيل دام ستة اسابيع، منذ بدء المحاكمة في التاسع عشر من الشهر الماضي.
وقد مثل صدام امس أمام المحكمة مع سبعة من كبار مساعديه بتهم ضد الانسانية. والمتهمين السبعة هم، برزان ابراهيم الحسن،الاخ غير الشقيق لصدام،وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق،وعواد حمد البندر نائب رئيس ديوان الرئاسة السابق، وعبد الله كاظم الرويد، وعلي دايم علي، ومحمد عزام العلي، ومزهر عبد الله رويد.
والتهمة الموجهة اليهم هي المشاركة في قتل نحو 143 شخصا في قرية الدجيل شمالي بغداد، وحجز 399 عائلة اخرى، وهدم الدور السكنية ،وتجريف الاراضي.