العراق متفائل بشأن ديونه الخليجية ونجاح اصدار سندات

لندن (رويترز) - قال مسؤولون عراقيون كبار يوم الاثنين ان العراق سيبدأ مباحثات مع دول عربية في الخليج خلال الاسابيع القليلة المقبلة لتسوية ديون قدرها 40 مليار دولار واستكمال الانتعاش المالي للبلاد بعد أكثر من عقدين من الحروب والعقوبات.

وقال علي علاوي وزير المالية لرويترز هاتفيا من بغداد "نحن في المرحلة الاخيرة."

وتابع "أنا واثق من ان المحادثات ستنجح وان هذه الدول ستساعدنا في التخلص من الدين الذي تمثل في الغالب في تحويلات مباشرة للبنك المركزي العراقي لتمويل الحرب مع ايران."

لكن مسؤولا حكوميا اخر قال ان دول الخليج العربية التي يهيمن عليها السنة قد ترى أن تسوية قضية الديون لا تمثل أولوية خاصة مع تولي حكومة يقودها الشيعة في العراق بعد الحرب.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "يتوقف الامر على حجم الضغط السياسي الذي يتعرضون له. قد يحاولون ابقاء القضية معلقة كما فعلوا في السنوات الثلاث الاخيرة منذ الغزو الامريكي. انهم لا يطالبون بنشاط باسترداد أموالهم من العراق لكنهم لا يشطبون الدين أيضا."

ويدين العراق بأغلب هذا الدين للمملكة العربية السعودية والكويت. وهو قضية شديدة الحساسية في العراق الذي يعتبر أن حربه مع ايران أنقذت أنظمة الحكم في الخليج من توسع النفوذ الايراني في أعقاب الثورة الاسلامية عام 1979.

وقال مظهر صالح قاسم كبير اقتصاديي البنك المركزي العراقي ان تسوية الديون مع دول الخليج العربية ستعالج معظم مشكلات الديون العراقية فيما تمضي قدما تسوية نحو 15 مليار دولار مستحقة لدول أخرى مثل الكتلة الشيوعية سابقا.

وقال صالح ان دول الخليج العربية قالت للعراق أثناء الحرب مع ايران أن يضحي بالدم على أن تدفع هي المال وهو ما اعتبره أمرا قبيحا مشيرا الى أن هذه الاموال كانت في الواقع منحا وليست ديونا.

وتابع أن حكومات الخليج عملية وتعرف أن من مصلحتها تسوية الامر مضيفا أن تعافي العراق اقتصاديا ستعم فائدته على المنطقة بأسرها.

واتخذت السعودية والكويت موقفا أكثر ميلا للمصالحة بشأن الديون مع تلميح الكويت الى أن معظم الدين قد يتم اسقاطه تماشيا مع اتفاق بشأن الديون ابرم بين العراق والدول الغربية التي تبلغ الديون المستحقة لها على العراق 37 مليار دولار.

وبدعم من الولايات المتحدة أخذ العراق في توسيع جهوده لتسوية الديون لتشمل الديون التجارية المستحقة لبنوك وشركات عالمية والتي تراكم معظمها خلال الحرب مع ايران بين عامي 1980 و1988.

وأصدر العراق اخيرا سندات بقيمة 2.7 مليار دولار لتسوية ديون تجارية لبنوك وشركات دولية تراكم معظمها خلال الحرب مع ايران بين عامي 1980 و1988.

وتأهلت هذه السندات للتداول دوليا يوم الاثنين بعد أن ارتفع سعرها باطراد في السوق الموازية.

ويمكن للدائنين التجاريين الذين شاركوا في عملية مبادلة الديون بالسندات أن يتاجروا الان في السندات التي تحمل سعر فائدة 5.8 بالمئة ويحل موعد استحقاقها في عام 2028.

ورغم الاستقبال الايجابي للسندات في السوق فقد قال علاوي ان أقرب موعد سيتجه فيه العراق الى سوق السندات الدولية كمقترض منتظم سيكون في عام 2008.

وأضاف "اصدار السندات حقق نجاحا هائلا. وهو يظهر قوة الاقتصاد العراقي رغم الانباء السياسية السيئة."

وتابع "شهية السوق التي نشاهدها هي أمر عظيم. سعر السند العراقي اخذ في الارتفاع وهو الان في مرتبة بين لبنان والاكوادور مما يعبر بوضوح عن عودة العراق الى الاسواق العالمية."

http://ara.today.reuters.com/news/ne...Q-DEBT-AT3.XML