هذا حديث الطرطور النعلاوي للشرقية حسب جريدته البعثية بغداد لاحظوا تطابقه مع حديث الأفغاني زلماي

الدكتور علاوي في حوار مع قناة الشرقية الفضائية :
اتخاذ القرار يكون عبر مؤسسة دستورية

اكد د. اياد علاوي رئيس القائمة العراقية الوطنية الامين العام لحركة الوفاق الوطني العراقي انه عندما يفكر احد بتشكيل حكومة ،ويريد ان يسميها حكومة وحدة وطنية،فأن هذه الحكومة ينبغي ان تضم اكثر من فريق.. حكومة الوحدة الوطنية،هي ليس عدد الوزارات والمدراء العامين،بقدر ما هي القرار السياسي الاستراتيجي، وكيف يتعامل العراق مع بلدان الجوار، وكيف يتعامل العراق مع تشكيل الجيش. واضاف د. علاوي خلال حوار اجرته معه محطة الشرقية الفضائية مؤخرا اننا اذا اردنا لهذا البلد ان يستقر ،وان يكون لكل العراقيين،فعلينا اذا ان نشترك في القرار،اما الحق فهذا له مكان اخر.لهذا تركيزي ان اتخاذ القرار في حكومة الوحدة الوطنية ،يجب ان يكون عبر مؤسسة نظامية دستورية في الدولة،تسمى مجلس،او اية تسمية اخرى .

وقال الدكتور علاوي: عندما تريد ان تتقدم بخطى ثابتة لمناقشة هكذا امور ،عليك ان تثبت المبادئ اولا،وتقول اريد حكومة وحدة وطنية،اريد ان اعرف من هم اطراف حكومة الوحدة الوطنية،اريد ان اعرف برنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية،واريد ان اعرف عملية اتخاذ القرار في هذه الحكومة. وبشأن ما طرحه السيد مسعود البارزاني من اراء حول مجلس للحل والعقد قال الدكتور علاوي.. انا لست مطلعا على التصريحات في الحقيقة،لكني اجتمعت مع السيد عبد العزيز الحكيم وتحدثنا عن هذا الموضوع،وهو لديه وجهة نظر،انها استشارية،والاستشارية ليس لها قيمة ومن الممكن ان يستحدث مجلس اعيان استشاري.. مؤكدا على اهمية المشاركة في القرار.

اما عن الدستور فقال د. علاوي ان الدستور لا يزال معرضا للمناقشة مرة اخرى ولا يوجد شيء نهائي وهذا ما اتفق عليه واقر على اساسه هذا اولا.ثانيا انا لا اتكلم عن جسم جديد خارج مجلس النواب،انا اتكلم عن كيان اداري افترض جدلا هذا المجلس يكون رئيس الجمهورية،نواب رئيس الجمهورية،رئيس الوزراء،رئيس مجلس النواب ،هذا كله قضية دستورية،لكن تنظيمه باطار اداري بحيث ينتمون هؤلاء الى اطراف حكومة الوحدة الوطنية ويجتمعون دوريا،مثل ما يحصل الان.

وحول علاقته بالسيد عبد العزيز الحكيم اشار د· علاوي:ان الرجل مستعد،وتربطنا سوية علاقتان.علاقة شخصية،وعلاقة عمل مشتركة في ايام عمل المعارضة،وكنا نلتقي بالرؤى وبالمواقف،حيث اطلق علينا خصومنا تسمية عصابة الاربعة،اي نحن الوفاق والمجلس والاتحاد والديمقراطي الكردستاني وتوجد جذور وخلفية للعلاقة ونحن تحدثنا بصراحة،وكانت هناك تقريب رؤى مشتركة.

وفيما اذا كانت هناك مرونة من قبل السيد الحكيم تجاه الاحداث قال د.علاوي .. بالتاكيد توجد مرونة،انت تعرف ان هذه الامور تطرح للحديث،وبعدها تظهر الاختلافات،ممكن للشخص ان يقربها وممكن ان يستمع الى وجهة نظر اخرى.ويجوز ان تعدل هذا الرأي بالكامل،تعرف عندما تستعرض حكومات سابقة ليس بالعراق وانما بالعالم،ترى ان نتيجة حكومة الوحدة الوطنية،هو ليس عدد الوزارات وهذا وزير وهذا مدير عام،كلا هو قصة القرار ومن هي اطراف حكومة الوحدة الوطنية هذا حل،الحل الاخر،هو ان الجهة الفائزة اذا استطاعت ان تقود البلد فلتفعل ونرى بعدها الامور الى اين ستصل،لكن المصلحة العامة للعراق ومصلحة الشعب العراقي ومصلحة الاستقرار في المنطقة،تقتضي فعلا قيام حكومة وحدة وطنية على اسس حقيقية وليس على اسس واهية،ولهذا عندما تسمع تصريحات اميركا وبريطانيا وبوش وبلير،كلها تذكر حكومة وحدة وطنية حقيقية،لانهم اصبحوا مقتنعين بهذه الفكرة،وانا تحدثت مع زعماء في المنطقة وقادة من دول عربية واسلامية وكلهم معتقدون بسلامة هذا الموضوع.

وعن سؤال حول زمن تشكل الحكومةقال د· علاوي:انا اعتقد ان الفترة طويلة وهذا رأيي الشخصي .. قراءاتي سوف تتأخر، وعن موضوع الاجتثاث قال الدكتور علاوي .. يقولون هذا شيوعي يقول له اجتثاث بعث،هذا اسلامي يقول له اجتثاث بعث،توجد فوضى بالبلد ،الفوضى والحسابات الضيقة والتشهير قصة غريبة.نحن قاتلنا نظام صدام من اجل العدالة وسيادة العدالة،واذا بنا ننتهي الى هذا الوضع الذي نعيشه.لكن طبيعة التحالفات،اي عندما تأخذ الاحزاب في الائتلاف،ونحن وضعنا والاخوة الاكراد وكذلك القوى الاخرى التي فازت،كلها تحالفات وليست احزاب وحركات واضحة ومحددة،ولم تحسم الانتخابات ايضا بشكل تقول ان هؤلاء حصلوا على الاغلبية الساحقة،وبالتالي يستطيعون ان يشكلوا الامور.من هذا المنطلق ولعدم ولضبابية الرؤيا تقريبا،انا اعتقد ان المسألة ستأخذ بعض الوقت،قد تمتد لاكثر من شهر ونصف او شهرين،نأمل الاستعجال،واقول لك وهذه رؤيتي الخاصة،واود ان اكون على خطأ. باعتقادي ان نعمل حكومة قادرة احسن من الاستعجال وندخل في امور قد تنعكس على العراق وعلى العراقيين بالويل لا سمح الله، لذلك ندخل ونعمل حكومة متراصة وقوية،حكومة تلبي احتياجات المواطن خاصة في مسألة الامن والخبز اليومي،هذا جدا مهم فاذا فزنا عليه،بحجة الاستحقاق او بحجة السياسة او بحجة الفوز وبحجة الاغلبية والاقلية،فالمواطن ينزف لمدة ثلاث سنين،لا يمكن لهذا ان يستمر،وهذه الحكومة قد تطول مدتها ومجلس نيابي لمدة اربعة سنين،فاذا دخلنا بمدخل ليس صحيح،ستكون النتيجة غير صحيحة لهذا لابد من التريث ونكران الذات، ومن هذه المنطلقات اعتقد ستتأخر الحكومة.


وهذا موضوع بقلم الأفغاني زلماي في نفس العدد وفي نفس الصفحة

مخرج للازمة في العراق
بقلم : زلماي خليل زاد
ان أحد التحديات الرئيسية التي واجهتنا، منذ اللحظة التي قررت فيها الولايات المتحدة الإطاحة بنظام حكم صدام حسين الوحشي ومساعدة العراقيين على إقامة نظام حكم تمثيلي، في تمكين زعماء الفئات العراقية الرئيسية المختلفة على التغلب على ارتيابهم ببعضهم بعضاً وخوفهم من بعضهم بعضا. ولم يكن هذا أمراً سهلا. ولقد كان (صدام) حسين ماهراً في تحريض فئة ما ضد فئة أخرى لتعزيز موقعه. ولم يؤد التمرد والعنف الطائفي اللذان ابتُلي بهما العراق منذ سقوط النظام إلا إلى تعميق هذه الانقسامات. وقد تجسد ذلك في الانتخابات الأخيرة، التي صوت فيها العراقيون إلى حد كبير على أساس انتماءاتهم الإثنية والمذهبية. إلا أن هناك عملية تجري الآن لرأب الصدع ، فزعماء كل فئة من فئات الشعب العراقي يشعرون، ويعبّرون، بقوة عن الألم الذي قاساه أفراد فئتهم خلال فترة الانتقال الصعبة بعد خلع صدام حسين.

وقد عبر بعض العراقيين عن المرارة بسبب مئات عمليات التفجير بالقنابل والهجمات الانتحارية التي أودت بحياة آلاف العراقيين الأبرياء. واشتكى البعض الاخر مما يعتبرونه اضطهاداً تمارسه قوات الأمن التابعة للحكومة العراقية الجديدة ضدهم. ولن يكون التغلب على هذه الشكاوى عملية سهلة، وستكون المساومات والمقايضات على أدوار محددة في الحكومة الجديدة صعبة وفي أحيان كثيرة مثيرة للنزاع. ويتعين على الزعماء العراقيين الآن، للانطلاق من هذا التقدم إلى تقدم أكبر، أن يتفقوا على عملية لتوحيد البلد.

أولاً، عليهم أن يشكلوا حكومة وحدة وطنية. وهذه ليست مسألة تقاسم حقائب وزارية، تستخدم كل منها لتفضيل المصلحة الضيقة للفئة الإثنية أو المذهبية أو السياسية التي ينتمي إليها الوزير، بل هي تعني اختيار وزراء من جميع الفئات سيقومون بمد جسور سياسية، وزراء ملتزمون بتوحيد العراق بعد أن أثبتوا كفاءتهم المهنية. وإن النجاح في تشكيل الحكومة القادمة على النحو الصحيح أهم بكثير من النجاح في تشكيلها بسرعة.

ويتعين على الزعماء العراقيين أيضاً أن يتفقوا على عملية لاتخاذ القرارات تمنح الأقليات السياسية الثقة بأن الأغلبية ستتقاسم السلطة (معها) وأنها ستأخذ هواجسها المشروعة بعين الاعتبار.

ويعتقد الزعماء العراقيون أن من الممكن تحقيق هذا من خلال تشكيل مجلس يتألف من الزعماء العراقيين الرئيسيين للتركيز على القضايا ذات الأهمية القومية.

وعلى الزعماء المنتخبين أن يحكموا من موقع الوسط، لا من مواقع التطرف الإيديولوجي. وينطبق هذا بشكل خاص على المجال الأمني، حيث يجب أن تواصل الحكومة الجديدة زيادة قدرات قوات الأمن العراقية مع القيام في نفس الوقت بضمان كونه يتم اختيار المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية على أساس الكفاءة، لا الانتماء الإثني أو الطائفي.

وعلاوة على ذلك، يجب أن تبدأ الحكومة عملية تسريح المليشيات التابعة للفئات والأحزاب في جميع أنحاء البلد.

وبعد ذلك، يجب على الزعماء العراقيين أن يتوصلوا إلى تفاهم مع أولئك المتمردين المستعدين لإلقاء سلاحهم والانضمام إلى العملية السياسية وربما حتى للتطوع في المعركة ضد الإرهابيين. وهناك الكثيرون المستعدون للقيام بذلك، كما تثبت الاشتباكات بين المتمردين والإرهابيين في غرب العراق.

http://www.baghdad-newspaper.com/