كتب ـ صلاح بديوى وأحمد عثمان (المصريون) : بتاريخ 13 - 2 - 2006
في تصعيد هو الأول من نوعه في تاريخ القضاة، دعا نادى القضاة بالإسكندرية إلى اعتصام يوم الجمعة القادم الموافق 17 من فبراير. وذلك احتجاجا علي تدخل الحكومة في شئون المهنة وتلكؤها في إصدار قانون يحافظ علي استقلال القضاة ويحمي حرياتهم وذلك خلال اجتماع عقده نادي القضاة بالإسكندرية أمس الأول. وكانت أول شرارات تصعيد القضاة ضد السلطة وعدوانها علي الحريات قد انطلقت من نادي قضاة الإسكندرية وامتدت لبقية الأندية وحتي نادي القضاة العام بالقاهرة.

من جهتها أهابت لجنة مناصرة القضاة بكل الشرفاء فى مصر

الانضمام إلى اعتصام القضاة والتضامن معهم، مؤكدة أن استقلال القضاء شرط أساسى لتحقيق العدالة، والتخلص من الاستبداد وحكم الطغاة.

كما دعت جماهير الإسكندرية

وطلاب جامعتها وأعضاء النقابات هناك (خاصة نقابة المحامين)

و أعضاء الأحزاب واللجان الشعبية والمعنيين بالتغيير من حركة كفاية وغيرها

وجميع المواطنين الشرفاء،

إلى الانضمام لاعتصام القضاة، حماية للشرعية ولاستقلال السلطة القضائية، ودعما للقضاة فى مطالبهم العادلة، التى لا يمكن اعتبارها مطالب فئوية تخصهم وحدهم، فهى ضمانات أساسية لتحقبق العدالة التى ينشدها الشعب المصرى كله.

من ناحية أخرى، أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ إزاء الموقف الرسمي للحكومة المصرية والخاص بعدم الإعلان عن مشروع قانون السلطة القضائية وعدم طرحه على قضاة مصر والرأي العام ، مشددا على أن القوانين المنظمة لعمل القضاء والداعمة لاستقلاله ليست شأنا خاصا خالصا للقضاة وحدهم أو مجلسهم الأعلى أو الجمعيات العمومية لنوابهم وإنما هي حق لكل المواطنين يمارسه القضاء وبالتالي فهو شأن عام يهم عموم المواطنين.
أوضح المركز ، في بيان حصلت المصريون على نسخة منه ، أن القضاة لن يتحملوا وحدهم مسئولية الانتقاص من استقلاليتهم وإنما ستؤثر النتائج الوخيمة لعدم الاستقلال الكامل لقضاة مصر في حق المواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي وفي حرية الرأي والتعبير والإخلال بالعديد من الحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأبدى المركز دهشته الشديدة من موقف الحكومة المصرية ، ممثلة في وزير العدل ، الذي رفض إطلاع قضاة مصر على مشروع القانون المنظم لعملهم وهو ما يعد دليلا لا يقبل الشك على افتقاد الحكومة المصرية لمعايير الشفافية ويثير الشكوك وبواعث القلق حول ضمان مشروع القانون لاستقلال القضاء المصري.
وأدان البيان قيام وزارة العدل المصرية بوقف الدعم المالي المقرر لنادي قضاة مصير والذي يصل إلى درجة مصادرة حق القضاة في تكوين الجمعيات بالمخالفة لنص المادتين 8و9 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.



نيويورك تايمز تشن هجوما عنيفا علي نظام حكم الرئيس مبارك في مصر

الحكومة الغارقة في المحسوبية والفساد تتجاهل قيمة الإنسان وأمنه

كتبت ـ أماني فكري: شنت صحيفة نيويورك تايمز

هجوما حادا علي الحكومة المصرية ورد فعلها بشأن حادث غرق العبارة السلام 98 في البحر الاحمر. أكدت الصحيفة في تقرير لمايكل سليكمان مراسلها في القاهرة ان الشعب المصري لم يشعر بالدهشة عند غرق العبارة التي راح ضحيتها اكثر من ألف شخص. وأضاف التقرير ان من يعيشون تفاصيل الحياة اليومية في مصر يدركون انه لا توجد اي معايير للأمان علي الاطلاق في مصر او تقدير لقيمة الانسان حيث تتجاهل الحكومة دائما هذه الامور بسبب انغماسها في الفساد والمحسوبية.
وانتقدت الصحيفة تأخر رد فعل الحكومة المصرية علي كارثة غرق العبارة وتوقعت ان تتسع عواقب هذا الحادث وتمتد إلي خارج حدود مصر نفسها! واضاف التقرير ان المأساة التي شهدها البحر الاحمر انما تعود إلي النار البطيئة التي تأكل المصريين والعديد من الشعوب العربية الاخري التي تعيش تحت حكم حكومات عاجزة وفاشلة تنتهك حقوقهم.
واشار التقرير إلي انه رغم صعوبة العثور علي صلة بين حادث العبارة والمظاهرات الغاضبة علي نشر الرسوم المسيئة للرسول »صلي الله عليه وسلم« إلا ان الاحداث تشير إلي حالة عامة في المنطقة العربية حيث يتم توجيه غضبة الشعوب إلي العدو الخارجي وبعيدا عن العدو الداخلي.
واشارت الصحيفة إلي ان الاعلام الحكومي حاول استغلال الحادثة وتحويلها إلي حملة علاقات عامة لصالح الرئيس حسني مبارك.


إحالة أربعة مستشارين للتحقيق بتهمة الإساءة للقضاء المصري !

محمد مشعال / مصر العربية

Wednesday 15 February 2006 الساعة 3 PM

في تطور مفاجئ لأزمة القضاة قرر المجلس الأعلى للقضاء إحالة كل من المستشار أحمد مكي والمستشار هشام البسطويسي والمستشار زكريا عبدالعزيز والمستشار محمود الخضري للنيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة الإساءة للقضاء لأنهم رفضوا التعديلات التي أعدها المجلس الأعلى للقضاء في قانون السلطة القضائية.
جدير بالذكر أن المستشارين الأربعة كانوا يطالبون باستقلالية كاملة للقضاء بعيداً عن تدخلات الحكومة، وفي هذا الإطار كان نادي القضاة قد عقد اجتماعاً طارئاً لبحث أسباب الإصرار الحكومي على عدم اطلاع القضاة على التعديلات التي أجراها مجلس القضاء الأعلى - الذي يحظى برعاية حكومية- على مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به النادي إلى وزارة العدل.