تشريح التكوين المسخ
إعترض العلمانيون على ولاية الفقيه ونحن نعترض أيضاً لأنها تمثل حالة تسلب إرادة الأمة وحريتها.
لكن يبدو أن الولاية التي تؤسس لا تختلف كثيراً عما اعترضوا عليه. إننا أمام ولاية زلماي، وولاية الجحوش، وولاية البعثيين وولاية الدونيين. بما تمثله هذه الولاية الكريهة من دكتاتورية وسلب لحقوق المواطن وتقديم تنازلات للقتلة والسفاحين.
مجلس الأمن الوطني، أو مجلس الحل والعقد، أو مجلس الحكم بصيغة أخرى، أو مجلس قيادة الثورة بعنوان مختلف، أو مجلس صيانة الدستور الإيراني، أو مجلس عمر بن الخطاب، أو مجلس المسخ الوطني تعددت الأسماء والمحتوى واحد، طعنة موجهة لإرادة الشعب وفي الصميم، وإهانة كبرى وجهت لكل من ساهم وشارك في الإنتخابات. وعملية إذلال جديدة للشيعة، بشكل سيأخذ شكلاً تصاعدياً أكثر فأكثر.
هذا المجلس لم يكن لينشأ لو فاز النعلاوي بالإنتخابات.
هذا المجلس لم يكن لينشأ لو لم يكن رئيس الوزراءشيعياً إسلامياً مثل الجعفري.
هذا المجلس لم يكن لينشأ لو لم يكن الرفيق نديم وعزيز حكيم في الإختلاف.
ماذا يعني هذا المجلس القنبلة
إنهاء وبشكل فعلي مجلس النواب كممثل الحقيقي عن إرادة الناس في صناعة القرار، وإنهاء سلطته في مساءلة الوزارة رئيساً ووزراء.
إنهاء وبشكل حقيقي سلطة رئيس الوزراء في اتخاذ القرار، بل والوزارات في ممارسة مهامها، وتحويلهم إلى طراطير أمام البعثيين والأكراد والخانعين وليس أمام الشعب.
كل قرار سياسي أو إقتصادي أو أمني سيتم النقاش حوله شهور إلى أن يتم التوصل إلى توافق بشأنه كي يتم تطيقه.
سيتم تسريب كافة القرارات الهامة إلى الإرهابيين والبعثيين وبلا أية إعتراضات.
المجلس شكل ولم يعلن اي إرهابي سني من القيادات السنية أنه يقف ضد العمليات الإرهابية لا قولاً ولا فعلاً.
المجلس سيكون إحدى أدوات التسلط الكردي-السني-البعثي الجديد على العراق.
المجلس سيكون موقعاً لإبراز ضعف الشيعة بقياداتهم المهترئة التي توزع الإبتسامات وتقبيل الأيادي.
تشريح المجلس
المجلس سيقوم بتحديد وتشكيل السياسات العامة التي توجه الحكومة. وفيما يهتم هذا المجلس المسخ برسم النواحي الإستراتيجية سيكون عمل الحكومة تصريف الأعمال وتنفيذها يومياً. أي أننا أمام مجلس قيادة ثورة جديد ولكن بعنوان آخر.
المجلس سيعنى برسم:
السياسة المختصة بالأمن
كيفية بناء ونشر قوات الشرطة والجيش (مسألة موجهة ضد الشيعة ويشكل حماية للإرهابيين)
كيفية نزع سلاح الميليشيات (مسألة موجهة ضد الشيعة)
"النقاش" حول المناطق التي يسيطر عليها المتمردون (نقاش وليس مواجهة)
السياسة الإقتصادية بما في ذلك عوائد البترول والميزانية (ضد الشيعة).
التحكم في الوزارات التي تعنى بشؤون الأمن
المجلس فرض عن طريق الأميركان والأكراد والسنة والعلمانيين
نظرياً يمكن للإئتلاف أن يفرض فيتو على القرارات بالنظر إلى نسبة تمثيله في المجلس، نقول نظرياً إذا تحرك الإئتلاف بشكل متوحد، وهذا أمر مستبعد.
نظرياً رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية يمتلكان صلاحية نقض قرارات المجلس إذا تناقضت مع الصلاحيات الدستورية لهما (القرارات ستسري رغماً عن أنف من لا يقبل)، وما عدا ذلك فقرارات المجلس ملزمة.
نظرياً القرارات التي تحتاج موافقة برلمانية تعرض على البرلمان للموافقة، وستحصل اتوماتيكياً على الموافقة لأن رؤساء الكتل في المجلس.
المجلس يتكون من 19 عضواً:
رئيس الجمهورية ونائباه (كردي سني شيعي)
رئيس الوزراء ونائباه (شيعي سني كردي)
رئيس البرلمان ونائباه (سني شيعي كردي)
عزيز حكيم (شيعي ضعيف)
طارق كروي ( بعثي سني إرهابي)
صالح مطلك (سني بعثي)
اياد النعلاوي (بعثي إرهابي)
برزاني (كردي عنصري)
إضافة إلى آخرين تحدد نسب تمثيلهم حسب تمثيل كتلهم في البرلمان.
سيكون:
للإئتلاف 9 مقاعد
للأكراد 4
للتوافق 3
للنعلاوي 2
لمطلك 1
القرارات تقر عن طريق موافقة ثلثي الأصوات.
هل أعطيت كل هذه التضحيات من أجل هذا التكوين المسخ؟ كل هذه التضحيات من أجل أن يجلس في هذا المجلس 7 بعثيين على ألأقل (من بينهم الرفيق نديم) يساندهم 4 أكراد مقابل 8 من الشيعة المعارضين لصدام؟ هل يريد هذا المجلس المسخ أن يبين أن أغلبية العراقيين بعثيين؟
وهل تم تهديم قبور أئمتنا في سامراء للوصول إلى هذا التكوين المسخ؟
أتصور أن المسألة تدور في أفق قيادات شيعية خانعة وذليلة لا تستحق أن تجلس في موقع القيادة. ولا تستحق مجرد أن يبصق عليها. وسنرى كيف أن هذا المجلس المسخ سيبقي الشيعة مادة للإستحمار والإضطهاد والتعسف. وسيبقى نفط الجنوب يغذي سليمانية وتكريت فيما تحرم البصرة والعمارة والناصرية من أبسط مقومات الحياة. الذي لا أفهمه ما الذي يضطر الإختلاف القبول بهذه المهزلة والجلوس فيها؟
إعتماداً على وكالات الأنباء ونيويورك تايمز
http://www.nytimes.com/2006/03/20/in...=1&oref=slogin
رد مع اقتباس
[/align]
