النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    المشاركات
    104

    افتراضي البرنامج السياسي لحزب الدعوة الاسلامية

    البيان والبرنامج السياسي

    لحزب الدعوة الإسلامية

    شعبان 1412 هـ

    آذار 1992 م

    بسم الله الرحمن الرحيم

    (ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم انّه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين).

    بسم الله الرحمن الرحيم

    (ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون) (آل عمران 104)

    ابتلي شعبنا العراقي المسلم بسلسلة من الحكومات التي تعاقبت على حكمه والتي مارست سياساتها على اسس تتنافى من حيث المبدأ والأهداف والوسائل مع الأسس الإسلامية على كل الأصعدة، مما عرض الشعب العراقي إلى المزيد من المشاكل والمحن تاركةً
    آثارها على كل مرفق من مرافق الحياة، حتى وصلت غايتها من التردي والإنحطاط وذروتها من التجاوز على ارادة الشعب في ظل نظام صدام.
    وقد شرعت الحركة الإسلامية بعملية التوعية والتغيير منذ نهاية الخمسينات لهذا القرن، وتصاعدت مسيرتها على مرّ الزمن حتى تبلورت معالمها في مجالات الحياة المختلفة. ولم يكن الرد الإستعماري ازاء هذا الفعل التغييري الرائد والهادف إلاّ بلغة القمع الدموي الذي كرست له أضخم الأجهزة ورفدته أكثر الخبرات الدولية. وشهدت الأمة أبناءها الأبرار يمارسون عملية بث الوعي التغييري وهم يخطون نهجاً إسلامياً يستهدف تحكيم الإسلام في كل مجال، ويجزلون العطاء بدمائهم الزاكية من أجل حمل لواءه والذود عن مقدساته والدفاع عن كرامة الأمة. فتضمخت مسيرة الحركة الإسلامية عبر جهادها بالدم، وتقدمت قوافل الشهداء من ابنائها تترى في مسيرة المواجهة المحتدمة. وراح النظام وعبر تطورات محلية واقليمية ودولية يتمادى في غيّه ويرتكب الجرائم التي يندى لها جبين التأريخ على مرأى ومسمع العالم كله، فاقدم على اغتيال الفكر والقيم والإنسان، وامتدت يده الآثمة لقتل الشهيد الإمام محمد باقر الصدر (رضي الله عنه) وأتسعت دائرة اجرامه لتشمل ايران والكويت في حربين مجنونتين عرضت العراق والمنطقة إلى أفدح الخسائر.

    وقد برهن شعبنا الأبي على رفضه لنظام الحكم الشرس من خلال ما سطر من بطولات في انتفاضاته المتكررة والتي كان آخرها صفحة العز والفخر التي سطّرت في انتفاضة 15 شعبان 1411 هـ والتي عمّت كل مدن العراق والتي ساهم كل الشعب العراقي بمختلف قومياته ومذاهبه فيها.
    وتتجه الأنظار ـ اليوم ـ إلى الأبرار من أبناء الأمة الذين عرفتهم بالمحن وخبرتهم في ساحات المواجهة والإبتلاء، من أجل الوصول إلى الحل الذي يلبي طموحاتها وتطلعها إلى الحرية والإنعتاق، وبما يعيد للشعب العراقي عزته ومنعته، وللمنطقة الأمن والإستقرار.

    والدعوة الإسلامية التي دأبت على طرح افكارها وتصوراتها على الأمة من خلال وسائل الأعلام المتاحة في مختلف المناسبات، فكان بيان التفاهم الذي اصدرته في مطلع الثمانينات والذي راعت فيه الخصوصيات العديدة للشعب العراقي من حيث تكوينته الإجتماعية وقواه السياسية الفاعلة، فكان بيان التفاهم دعوة لكل الفرقاء السياسيين من أجل النهوض بمهمة خلاص الشعب العراقي وصيانة استقلال العراق ووحدة ترابه.

    وهي اليوم تقدر ان هناك حاجة ماسة إلى طرح برنامجها السياسي الذي يترجم موقفها ومن موقع المسؤولية حول مختلف القضايا التي تفرضها الساحة السياسية المتحركة بمفرداتها والعوامل الفاعلة فيها، بما يلبي حاجات الواقع ويتكفل بتوضيح المواقف والتصورات بكل ما يرتبط بمصلحة شعبنا المسلم.

    فكان (برنامجنا) الذي يأخذ على عاتقه توضيح الرؤى والتصورات للجوانب المختلفة في واقع العراق السياسي، تلبية للحاجة الآنية والإنتقالية وللمرحلة المستقبلية على صعيد النظام السياسي الدستوري المرتقب والذي يتولى شعبنا العراقي صياغته، وما يرتبط بذلك من مهمات تتولى اصلاح الدمار والخراب الذي لحق ببلدنا الجريح.

    ويتقدم برنامجنا السياسي بيان سياسي يستعرض مسيرة الجهاد الحافلة بتضحيات شعبنا الجسيمة منذ مجيء هذا الحكم العميل.

    اننا اذ نضع هذا البرنامج السياسي الذي يتعامل مع الواقع العراقي الحافل بالمتغيرات والأزمات الحادة داخلياً وخارجياً نقدر ما لهذه العوامل من دور كبير في صياغة اي منهاج يراد له ان يتحرك على مثل هذه الأرضية السياسية. ونحن اذ نستمد برنامجنا هذا من روح الإسلام وعلى هدي شريعته. نجد فيه كل السعة والمرونة التي تستوعب مفردات واقعنا ضمن اطاره الشامل، ويبقى البرنامج السياسي الإسلامي يتمتع بخصوصيتين اساسيتين هما الصلابة والمرونة فيما تتطلبه الأحكام الثابتة والمرنة ويكون جديراً باستيعاب كل المتغيرات ومن موقع الإنفتاح على الساحة والعوامل المؤثرة فيها، وليتيح لأبناء شعبنا تحقيق أملهم المنشود في بعث التآلف والتعايش في ظل حياة مفعمة بالحرية وعابقة بالحب والعدل.

    البيان السياسي

    الإنقلاب الأسود.. بداية المحنة

    (لا يتخذ المؤمنونَ الكافرينَ أولياء من دونِ المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اللهِ في شيء)

    كان وصول حزب البعث إلى السلطة في العراق للمرة الثانية عبر انقلاب 17 تموز 1968 وبدعم من الدوائر الإستعمارية، بداية مرحلة جديدة في تاريخ الشعب العراقي حيث بدأ النظام بتنفيذ مخطط واسع يرمي إلى احكام قبضته على مقاليد السلطة وانفراده بها وممارسة سياسة القمع والملاحقة لكل معارضيه وتنفيذ مسلسل اجرامي رهيب استهدف بنية المجتمع العراقي الواحد وتمزيق اواصره وطمس معالم حضارته وقيمه من خلال إشاعة الفساد الخلقي والفاحشة ونشر الميوعة والمناهج التربوية الفاسدة ومحاربة الإسلام فكراً وتراثاً وشعائر.

    واتبع النظام سياسة التمييز القومي والطائفي إمعاناً في تمزيق وحدة المجتمع العراقي فتعرض الكرد المسلمون إلى حملات اضطهاد ومطاردة وملاحقة وصلت إلى حد الإبادة الجماعية باستخدام الأسلحة الكيماوية وممارسة سياسة مسح وابادة الآف القرى الكردية من الوجود وتشريد اهلها وتهجيرهم إلى شتى أنحاء العراق واضطرار الآلاف منهم لمغادرته واللجوء إلى الدول المجاورة.
    كما حاول النظام بذر روح العداء والخلاف بين القوميتين الرئيسيتين اللتين يتشكل منهما الشعب العراقي وهم العرب والكرد. واستخدم النظام سلاح الطائفية لتمزيق وحدة الشعب العراقي المسلم من خلال إتباع سياسة تمييز وفرز طائفي في الجيش ومؤسسات الدولة فضلا عن قطاعات التجارة والصناعة والتعليم. وقد كرس سياسته الجائرة هذه بسنه قوانين تتنافى مع قيم المجتمع العراقي ومبادئه الإسلامية وتناقض طبيعة المجتمع العراقي المكون من مذاهب وطوائف متعددة وكان من آثار سياسته التعسفية تهجيره قرابة نصف مليون عراقي بعد تجريدهم من جنسيتهم العراقية ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم واحتجاز ابنائهم في سجونه الرهيبة وتمزيق وحدة الأسرة العراقية بتشريعه قوانين للتفريق بين الزوج وزوجته على اساس عنصري. واشاعة كل ما من شأ نّه اضعاف الأواصر بينهما.

    ومارست السلطة بعد وصولها إلى سدة الحكم مباشرة سياسة فرض الإنتماء إلى حزب البعث على كافة قطاعات الشعب وحصر الوظائف وفرص التعليم بالبعثيين فيما كانت أجهزتها تلاحق كل من يحمل فكراً ورأياً لا ينسجم مع أفكارها ومنعت ممارسة العمل السياسي بكل صوره وسنّت القوانين التي اباحت ممارسة القتل والمطاردة ومصادرة
    الأموال والممتلكات لكل من ينتمي إلى تنظيم سياسي غير حزب البعث فامتلأت سجون العراق بالآلاف من العراقيين الذين لم يكن لهم ذنب سوى رفضهم لسياسة التبعيث وحملهم لأفكار وتصورات سياسية لا ترضى عنها السلطة.

    وقد صودرت الحريات بكل أشكالها فسيطرت السلطة على جميع وسائل الأعلام والصحافة واحتكرت العمل السياسي والنقابي والمهني وتحول جهاز الحزب إلى مؤسسة تجسسية تراقب الناس وتحصي عليهم انفاسهم فاشاعت بذلك أجواء الإرهاب والخوف والرعب داخل صفوف الشعب ونشأت جراء ذلك قيم وأعراف غريبة وشاذة عن أخلاق المجتمع العراقي وأصالته.

    لقد كانت مجابهة التيار الإسلامي المتنامي داخل العراق في الستينات المهمة الرئيسية التي أوكل تنفيذها لحزب البعث. فبدأت السلطة بضرب مراكز القوة الإسلامية والتي كانت تتمثل بالحوزة العلمية والحركة الإسلامية المنظمة فجرى التضيق على المرجعية الدينية والتي كانت ممثلة آنذاك بالإمام الحكيم (قدس سره)ومحاولة النيل من سمعته باتهام نجله الشهيد السيد مهدي الحكيم بالضلوع في حركة انقلابية مزعومة.

    كما قام النظام بتفتيت الجامعة العلمية في النجف الأشرف من خلال تهجير الآلاف من اساتذة وطلبة هذه الحوزة. كما قام النظام بالسيطرة على الكليات والمعاهد الإسلامية في مختلف أنحاء العراق ومصادرة أموال وممتلكات مشروع جامعة الكوفة.

    وراحت أجهزة الأمن والمخابرات تلاحق أبناء الحركة الإسلامية وقياداتها ورموزها فزج بالآلاف من خيرة شباب العراق ورجالاتهم في سجون البعث الرهيبة حيث تعرضوا إلى التعذيب، والإضطهاد، والإعدام، وكان في طليعتهم الشهيد الشيخ عبد العزيز البدري والشهيد الأستاذ عبد الصاحب دخيّل (ابو عصام) الذي كان من أبرز قياديي الحركة الإسلامية. واستمرت تلك الحملات الظالمة لتطال أفواجاً أخرى من خيرة أبناء العراق وكفاءاته الإسلامية العلمية من العلماء والأساتذة والأطباء والمهندسين والطلبة وتصاعدت تلك الحملات باعدام قبضة الهدى الشيخ الشهيد عارف البصري وصحبه الأبرار عام 1974 واصدار أحكام السجن المؤبد على أعداد أخرى من أبناء الحركة الإسلامية.

    ولم يتوقف المخطط البعثي.. فعمد النظام إلى منع مواكب الطلبة والجامعة وضيق على الشعائر الحسينية وزوار العتبات المقدسة ولقد اوغل هذا النظام باجرامه في صفر من عام 1397 هـ (1977 م) حين تصدى النظام بطائراته ودباباته وقواته القمعية لجموع الجماهير التي كانت تسير على الأقدام في مسيرة سلمية متوجهة نحو كربلاء.. من النجف الأشرف حيث سقط المئات من الأبرياء شهداء وجرحى جراء عدوان النظام فيما كانت أجهزة الأمن تقوم بحملات اعتقال وتفتيش طالت قطاعات واسعة من الجماهير وجرت محاكمات صورية حكمت بالإعدام على عدد كبير منهم وبالسجن لأعداد اخرى.

    من التغيير إلى المواجهة

    وعلى الرغم من حملات الملاحقة والمطاردة والتضييق التي مارستها السلطة بحق الحركة الإسلامية ومحاولات وأدها إلاّ انّها باءت بالفشل. فقد استطاعت الحركة الإسلامية استقطاب قطاعات واسعة من الشعب العراقي وشرائحه المختلفة. وراح الشعب العراقي يتطلع اليها للإطاحة بالنظام الغاشم الذي صادر حريات الأمة واستباح مقدساتها.

    فمنذ تأسيس حزب الدعوة الإسلامية عام 1957 على يد الإمام الشهيد الصدر وثلة من المفكرين والعلماء عمل على احداث تغيير فكري وثقافي في أوساط المجتمع العراقي وتوعيته لإستنقاذه من الأنظمة العميلة التي تعاقبت على حكم العراق وانتشاله من الأفكار الدخيلة المستوردة وطرح المشروع الإسلامي البديل لها.

    ولقد احست الدوائر الإستعمارية بخطورة الأوضاع في العراق واحتمالات نجاح التيار الإسلامي في الإطاحة بنظام البعث وما سيشكل ذلك من تغيير في الخارطة السياسية في المنطقة لصالح شعوبها فتحركت تلكم الدوائر بسرعة لترتيب اوضاع الحكم في العراق. فاوعزت بتنحية أحمد حسن البكر وتنصيب صدام رأساً للنظام لما يمتاز به من صفات اجرامية دموية لإنجاز مهمة محاصرة وضرب الوجود الإسلامي في العراق.
    ومنذ تسنمه لمقاليد السلطة كاملة في تموز 1979 باشر صدام بتنفيذ مخطط واسع ورهيب يستهدف ابادة الحركة الإسلامية وجماهيرها حيث شنت أجهزته القمعية الأمنية والمخابراتية حملات اعتقال واسعة وعمليات إعدام جماعية طالت علماء الإسلام والآلاف من مجاهدي الحركة الإسلامية والمتعاطفين معها.
    ولقد بلغت ذروة هذه الحملة القمعية باصدار النظام لقراره المشؤوم المرقم 461 والمؤرخ في 31 / 3 / 1980 والذي نص على اعدام كل المنتمين لحزب الدعوة الإسلامية والمؤمنين بافكاره والمتعاطفين معه وبأثر رجعي، فكان هذا القرار سابقة تاريخية لم يشهدها العراق من قبل فهو يعني اهدار دم كل الإسلاميين في العراق. وقد ترجمت السلطة قرارها هذا باعدام الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر واخته العلوية بنت الهدى فكانت جريمة تاريخية طالت قمة سامية من قمم الفكر الإسلامي وهو من أبرز علماء الإسلام فيما كانت تجري في الوقت نفسه حملات اعدام لخيرة شباب وطلائع العراق الواعية نساءً ورجالا من أبناء الحركة الإسلامية. ولم يتوقف قرار السلطة المشؤوم باعدام الدعاة عند حدود الذين اتهمتهم السلطة بل تعدت آثاره ليشمل اُسرهم وذويهم إلى الدرجة الثالثة فتعرض الكثيرون للفصل من وظائفهم ووضعوا تحت رقابة أجهزة السلطة وحرموا من أبسط حقوق المواطنة.

    وقد تزامنت هذه الحملات الظالمة مع عمليات تهجير قسرية واسعة النطاق شملت مئات الآلاف من العوائل العراقية ممن شك النظام في ولاءاتهم للسلطة فكانت جريمة مروعة تخطت كل الأعراف والقيم والمبادئ الإنسانية حيث اسقطت جنسياتهم العراقية وجردوا من كل ممتلكاتهم واموالهم والقوا على الحدود العراقية ـ الإيرانية يواجهون البرد والظروف الجوية القاسية فمات الكثيرون وبخاصة الأطفال والمسنين وإمعاناً من النظام في جريمته النكراء قام باحتجاز الآلاف من أبناء المهجرين وايداعهم سجونه الرهيبة دون ذنب اقترفوه. فما كان على الحركة والحالة هذه إلاّ التصعيد الميداني على كل المستويات والإستمرار في طريق المواجهة رغم وعورته وكثرة التضحيات فيها.

    الحرب العراقية ـ الإيرانية

    وازاء المأزق الداخلي الذي كان يمر به النظام نتيجة تصاعد العمليات الجهادية المسلحة ضد رموزه ومؤسساته القمعية وحالة الغليان والسخط الشعبيين اللذين عما العراق نتيجة ممارسات النظام الغاشم من جهة وتنفيذاً لرغبات الدوائر الغربية من جهة أخرى اقدم صدام على طعن الثورة الإسلامية فزج العراق في حرب ظالمة مع ايران بعد ان الغى ومن طرف واحد اتفاقية الجزائر التي وقعها مع شاه ايران عام 1975.
    فبدأ فصل جديد كانت حصيلته تدمير قدرات كلا البلدين المسلمين الجارين وسقوط أكثر من نصف مليون قتيل وأكثر من هذا العدد من المعوقين والجرحى طيلة سني الحرب الثمان فضلا عن خسائر لا تقدر لحقت بالمرافق الإقتصادية والصناعية والزراعية والنفطية في كل من العراق وايران كبلّت العراق بديون كبيرة.

    لقد كانت مبررات وادعاءات النظام عشية شنه الحرب على ايران هي استعادة السيطرة الكاملة على ممر شط العرب واستعادة بعض الأراضي التي تنازل صدام بنفسه عنها لشاه ايران في اتفاقية الجزائر عام 1975 إلاّ ان القادسية السوداء توقفت دون ان يحقق النظام أياً من ادعاءاته تلك. بل ان صدام عاد ليعترف من جديد باتفاقية الجزائر في عام 1990 م استعداداً لزج العراق ثانية في مغامرة هوجاء جديدة بغزوه الكويت.

    الإرهاب.. أداة الحكم

    لقد كان الإرهاب وسيلة النظام للتشبث بالسلطة والقمع أداة لمواجهة أي صوت معارض او رأي قبالها، ولم تسلم شريحة من شرائح الشعب العراقي من البطش والتنكيل حتى داخل دائرة الحزب الحاكم نفسه حيث كانت تجري باستمرار عمليات تصفية تشمل حتى كبار الحزبيين من مدنيين وعسكريين بل انّها وصلت إلى دائرة الزمرة الحاكمة فكانت تصفيات عام 1979 والتي صفى بها صدام مناوئيه داخل السلطة.

    ولقد كانت اللغة الوحيدة التي يتخاطب بها النظام مع معارضيه هي لغة الإرهاب والقمع ولم يتورع عن ارتكاب أية جريمة في داخل العراق أو خارجه اذا ما أحس بأي صوت معارض سواء كان فرداً أو مجموعة سياسية أو قومية. فكان جراء هذه السياسة الغاشمة ان مسحت مدن عراقية كاملة لانّها عبرت عن رفضها للنظام كما حصل في جيزان الجول والدجيل وحلبجة وغيرها من قرى ومدن العراق ولم يتورع عن استخدام مختلف الأسلحة وأشدها فتكاً بما فيها الأسلحة الكيماوية ضد أبنائه.

    كما ان أجهزة النظام الإرهابية راحت تلاحق المعارضين السياسيين وتغتالهم خارج العراق حيث اغتالت الشهيد سهل السلمان في دولة الإمارات عام 1981 والشهيد الدكتور اياد حبش في ايطاليا عام 1986 والشهيدين سامي عبد المهدي ونعمة مهدي محمد عام 1987 في باكستان والشهيد السيد مهدي الحكيم في الخرطوم عام 1988 فضلا عن عمليات تصفية لعدد آخر من المعارضين في الخارج.

    لقد نجح صدام في الإنفراد بالسلطة بعد تصفية كل الرموز والقيادات البعثية فتحولت السلطة في العراق من سلطوية الحزب الواحد إلى سلطوية الفرد الذي تحيط به اُسرته فيما تحولت المؤسسة الحزبية إلى جهاز بوليسي يحمي الحاكم وينفذ سياساته. ان طبيعة الحكم الإرهابية هذه التي لا تفهم إلاّ لغة قطع الرؤوس والتفنن بالتعذيب اضطرت الحركة الإسلامية ومن موقع المعارضة لإساليب القوة التي تركزت ضد صدام وازلامه المتورطين بدماء الأبرياء.

    تبعيث الجيش

    ومنذ مجيء حزب البعث إلى السلطة مورست سياسة مشبوهة داخل المؤسسة العسكرية حيث جرت تصفية كل العناصر التي يشك في ولائها للنظام اما بالإقالة أو الإغتيالات أو الإعتقال ومورست عملية تبعيث اجباري لضباط الجيش ومنتسبيه وأعتبر البعثيون الجيش مؤسسة مغلقة غير مسموح لأية قوة سياسية أخرى ممارسة أي نشاط فيها حيث كانت عقوبة الإعدام جزاء لكل من يشك في انتمائه أو تعاطفه مع أي تيار سياسي عراقي آخر. فيما كانت سياسة التمييز الطائفي والعنصري تتحكم في اختيار مواقع التوجيه والقيادة في المؤسسة العسكرية.

    لقد اساء النظام إلى مكانة الجيش العراقي وسمعته وكفاءاته ومهاراته ودوره من خلال استخدامه كأداة لقمع أي تحرك شعبي وجماهيري فتحول الجيش من قوة لحماية الشعب والوطن إلى وسيلة لحفظ الزمرة المتسلطة وتنفيذ سياساتها العدوانية ضد الشعب فزج النظام بالجيش في معارك مخزية مع شعبنا الكردي واستخدمت القوات المسلحة لقمع انتفاضات شعبنا في الوسط والجنوب بدءاً من انتفاضة صفر 1397 هـ (1977م) ومروراً بالعديد من المناسبات التي استخدم فيها الجيش لضرب تطلعات شعبنا وانتهاء بانتفاضة شعبان المجيدة 1412 هـ (آذار 1991م).
    لقد كانت أمنية جيشنا العراقي ان تتاح له الفرصة الحقيقية لممارسة دوره المشرف في قضايا الأمة المصيرية إلاّ ان السلطة البعثية عطلت دوره المشرف هذا وزجته في حروب مع جيران العراق لم تخدم إلاّ اعداء القضية المركزية من صهاينة ومستعمرين بل ساهمت على العكس من ذلك في تعطيل وشل قدرات المسلمين والعرب واوجدت حالة من العداء بين شعوب المنطقة عرباً ومسلمين ووفرت للكيان الصهيوني فرصاً ذهبية لتثبيت وجوده الغاصب في فلسطين وفرض هيمنته العسكرية على كل المنطقة.

    النظام والقضية الفلسطينية

    لقد رفع البعثيون حين وصولهم إلى السلطة شعار تحرير فلسطين وادعوا ان مجيئهم إلى السلطة هو الرد العملي على نكسة حزيران 1967م. إلاّ ان عقدين من الزمن كانا كافيين لكشف زيف هذا الأدعاء وبطلان الشعارات البراقة التي رفعها النظام لتضليل الجماهير وخداعها طيلة سنيّ حكمه البغيضة. لقد ساهم النظام بشكل فعال وخطير في اضعاف وتمزيق وتشتيت المقاومة الفلسطينية وقامت عناصر مخابراته باغتيال العديد من القادة الفلسطينيين وتواطأ مع النظام الأردني في مجازر ايلول الأسود عام 1970 بحق الفلسطينيين وعطل قدرات شعوب المنطقة وبدد امكاناتها في أزمات وحروب محلية واقليمية لم تخدم سوى الصهاينة وأعداء الأمة.

    وكانت حماقته الأخيرة بغزوه الكويت أكبر اساءة للقضية الفلسطينية حيث تمّ طعن انتفاضة الحجارة داخل فلسطين وتمزيق الصفين العربي والإسلامي. كما ادّت إلى اسدال الستار على عملية تهجير ملايين اليهود من الأتحاد السوفيتي واوروبا الشرقية دونما ضجة إلى الكيان الصهيوني. كما ادّت تهديدات صدام الفارغة بحرق نصف اسرائيل إلى تعاطف دولي مع الكيان الصهيوني حيث انهالت المساعدات المالية والعسكرية بشكل لم يحلم به الصهاينة من قبل كما تمّ عزل منظمة التحرير الفلسطينية سياسياً بعد ان جرها النظام إلى صفه وتأييده في غزوه للكويت.

    الموارد النفطية..

    إن الموارد الهائلة للنفظ وارتفاع أسعاره في عقد السبعينات وفرت للعراق ثروة مالية ضخمة كان من الممكن لو أحسن استثمارها احداث نهضة علمية وزراعية وصناعية ورفع مستوى معيشة الفرد العراقي إلى مصاف مواطني الدول الغنية إضافة عن دعم الشعوب الإسلامية والعربية التي تواجه مخاطر المجاعة والفقر والتخلف. إلاّ ان النظام أستغل هذه الموارد الضخمة في تنفيذ سياسات لا تنسجم مع مصالح الشعب العراقي حيث بددت تلك الثروات على الزمرة الحاكمة واستخدمت في شراء الذمم في العراق وخارجه وبناء مؤسسات قمعية لمطاردة المخلصين من العراقيين واحصاء أنفاسهم في الداخل والخارج وحياكة مؤامرات لزعزعة الأمن والإستقرار في المنطقة واهدار الثروات في حروب في داخل العراق ومع جيرانه لم يكن فيها للشعب العراقي أية مصلحة حقيقية ولم تجلب له غير البؤس والشقاء والفقر.

    لقد تعاملت الزمرة الحاكمة في العراق مع الموارد المالية الهائلة وكأنّها فيء شخصي واستخدمت لتكريس سلطة رأس النظام وتنفيذ رغباته العدوانية الهوجاء حيث تمت سرقة عشرات المليارات من الدولارات من أموال شعب العراق وأُودعت في البنوك والشركات الأجنبية لصالح صدام واُسرته وكانت نتيجة كل تلكم السياسات الرعناء ان أوصلت العراق إلى ما هو الآن عليه حيث أصبح العراق مثقلا بالديون وبات الشعب العراقي يتضور جوعاً وتفتك به الأمراض والأوبئة.

    غزو الكويت.. الحماقة القاتلة

    وبعد توقف الحرب العراقية الإيرانية في آب 1988 وجد صدام نفسه وقد فشل في تحقيق أي من أحلامه وطموحاته الشخصية فلم يستطع اسقاط النظام في ايران ليصبح شرطي المنطقة رغم جسامة التضحيات والخسائر المادية التي لحقت بالعراق. فيما كان يمتلك ترسانة عسكرية هائلة توفرت له خلال سنوات حربه مع إيران حيث انهالت عليه مختلف أنواع الأسلحة والمعدات المتطورة من دول الغرب والشرق وساهمت الحكومات الخليجية بدفع فواتيرها وتغطية نفقاتها حينما كان صدام يتصدى لضرب الصحوة الإسلامية في المنطقة ويمارس سياسة البطش والقمع على مرأى ومسمع من حكومات المنطقة التي تراصفت مع النظام ضد ارادة الشعب العراقي. وشاركته في قمع تطلعات هذا الشعب. بعد ان صور لها دوره الهام والخطير في حماية الدول الخليجية من تنامي الصحوة الإسلامية كما وخدعها من خلال اعلامه المضلل في تشويه صورة الحركة الإسلامية على انّها أداة إرهابية في المنطقة.

    لقد شجعت الترسانة العسكرية الهائلة صداماً ليفكر في مغامرة جديدة ليحقق طموحاً شخصياً ويصبح زعيماً للمنطقة دون منازع. فجاء غزوه للكويت تجسيداً لهذا الطموح واستمراراً لنهجه العدواني وأسلوبه في حل النزاعات المحلية والأقليمية والذي اعتمد استخدام القوة العسكرية والعنف دون اكتراث بالقيم والأعراف الدولية وليكشف وجهه الحقيقي واستهتاره بالقيم الإنسانية وتعاليم الإسلام والأعراف العربية وحقوق الجوار. كما جاء هذا الغزو تنفيذاً لمخطط صدام الإجرامي بتمزيق شعوب المنطقة وبذر روح العداء والشقاق بينها خصوصاً وانّه شعر بان دوره من وجهة نظر غربية قد انتهى بعد ان استنفذ مهمته السابقة وعاد خطراً وبؤرة توتر بالمنطقة بسبب خزين الأسلحة الذي توفر له. هذا يضاف إلى ان الدول الإستعمارية شعرت بأن الأرضية السياسية العراقية مجمعة ضد صدام ولا يمكن ان تتقبله رغم اختلاف وجهة نظرها.

    ان غزو صدام للكويت وما جر ذلك من حرب مدمرة ومآسي طالت الشعبين العراقي والكويتي وحالة التمزق والتشتت التي لحقت بشعوب المنطقة وتكريس التواجد الأجنبي فيها يشترك مع صدام في تحملها حلفاءه ومساندوه وشركاءه بالأمس من دول الغرب والشرق وحكومات المنطقة الذين وقفوا معه ابان الحرب العراقية الإيرانية. فقد انهالت على النظام مختلف أنواع الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا العسكرية الحديثة فيما قامت الولايات المتحدة بتزويده بالمعلومات المخابراتية الدقيقة ووفرت له الغطاء الأعلامي والسياسي للتعتيم على ممارساته الأجرامية القمعية بحق الشعب العراقي فضلا عن القروض والائتمانات المالية المفتوحة لدعم اقتصاده ومشترياته من السلاح والعتاد.

    وفي نفس الوقت تكفلت الدول الخليجية بتغطية نفقات حربه مع ايران ووضعت موانئها وأراضيها وأجواءها في خدمة المجهود الحربي للنظام وساهمت في ملاحقة معارضي النظام ممن لجؤوا إلى هذه الدول حيث تعرضوا للملاحقة والإعتقال والتعذيب والتسفير وسُلّم الكثير منهم إلى أجهزة النظام القمعية حيث كان ينتظرهم الموت الأكيد.
    لقد كانت سفارات النظام والتي هي في حقيقتها مراكز وأوكار للتجسس وملاحقة أبناء العراق كانت تعمل بكل حريتها في دول الخليج حيث مارست عمليات الإغتيال ومطاردة المعارضين وابتزازهم سياسياً ومالياً كما وقفت الصحافة الخليجية تدافع عن نظام صدام وجرائمه بحق الشعب العراقي وتبرر له حرب السنوات الثمان مع ايران وتعتم على ما يجري داخل العراق من مآسي يقترفها النظام بحق العراقيين وتشوه سمعة الحركة الإسلامية التي تصدت للنظام ولم تتوان الصحافة الخليجية حتى عن تبرير القصف الكيماوي الهمجي للنظام لمدينة حلبجة والذي راح ضحيته أكثر من خمسة آلاف من الكرد المسلمين العراقيين الأبرياء.

    أجل لقد كان صدام فارس الصفحات الأولى في الصحافة الخليجية والوجه البارز في وسائل الأعلام لسنين طويلة وحتى عشية احتلاله للكويت..

    ونقولها وبمرارة ان حزب الدعوة الإسلامية قد وجه وبمناسبات متتالية وعديدة مذكرات إلى الحكومات الخليجية دعتها يومذاك إلى التوقف عن دعم النظام مالياً وعسكرياً واعلامياً ومنع سفاراته وعناصر مخابراته من ملاحقة أبناء شعبنا العراقي الذين لجؤوا إلى هذه الدول هرباً من بطش النظام.

    كما ان الدعوة الإسلامية كانت قد شخصت منذ وقت مبكر بأن صداماً سوف ينقلب على هذه الأنظمة وعلى الكويت بشكل خاص بمجرد طيه لصفحة الحرب العراقية الإيرانية وهو الأمر الذي حدث بالفعل ومن المؤسف انّه لم تلق تلك النداءات آذاناً صاغية من الحكومات الخليجية التي آثرت التحالف مع صدام ضد مصالح شعوبها والمنطقة فكان ان حلت «أم الكوارث» التي اكتوى الجميع بنارها وآثارها المدمرة. وبعد ان انكشف الوجه الحقيقي الكالح لصدام لأبناء الخليج عموماً ولأبناء الكويت خاصة إلاّ ان الذي يؤسف له هو تفشي ظاهرة الخلط بين صدام والشعب العراقي مما يسبب بعض الكراهية بين شعبين مسلمين عربيين جارين.

    أميركا.. التحكم بالنفط

    لقد وفر صدام بغزوه الكويت المبررات الكافية للأدارة الإمريكية لتشرع بتنفيذ مخططها في السيطرة الكاملة على المنطقة النفطية في الخليج. فبعد انهيار المعسكر الشرقي وتفكيك الأتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة وانتفاء حاجة اوروبا للحماية الإميركية وقرب الأعلان عن ولادة الوحدة الأوروبية والتي ستعزز بدورها كتلة اقتصادية سياسية كبيرة تشكل محوراً رئيسياً في النظام الدولي. كما ان بروز اليابان كقوة اقتصادية عملاقة تنافس الأقتصاد الإمريكي كل ذلك دعى الإدارة الإمريكية كي تخطط للسيطرة على المستودع النفطي في الخليج والذي يعتبر شريان وعصب الحياة في اوروبا واليابان ولتضمن امريكا بالتالي الدور الرائد في النظام الدولي الجديد وهي تتحكم بمصادر الطاقة وشريان الحياة في العالم الصناعي. فجاءت عملية غزو الكويت لتشكل الفرصة التي كانت تنتظرها امريكا لتنفيذ مخططها فسارعت بارسال قواتها إلى المنطقة تحت غطاء قرارات مجلس الأمن الدولي.

    لقد كان موقف حزب الدعوة الإسلامية واضحاً وحاسماً في ادانة وشجب غزو صدام للكويت واستنكاره ورفض كل ما ترتب عليه. كما طالب الحزب بانسحاب غير مشروط لقوات صدام من الأراضي الكويتية واحترام ارادة الشعب الكويتي المسلم في استقلال بلده والعيش الآمن الكريم في وطنه. كما انّه ادان تواجد الحشود العسكرية الإمريكية والغربية باعتبار ان القوات الإمريكية انّما جاءت لتحقيق هدفين رئيسين لا علاقة لهما بدعوى تحرير الكويت.

    الأول: تدمير الجيش العراقي والبنى التحتية للإقتصاد والمجتمع العراقي.

    الثاني: احكام السيطرة على منابع النفط وانهاك المنطقة وتحقيق الهيمنة الإمريكية للتحكم بشريان الأقتصاد الدولي الممثل بالنفط.

    لقد ترك غزو صدام للكويت آثاراً خطيرة انعكست على طبيعة العلاقات بين حكومات المنطقة وشعوبها ونسفت مفهوم الأمن القومي العربي واحدثت شرخاً في مجمل العلاقات بين الدول العربية نفسها والتي انقسمت ازاء عملية الغزو إلى مؤيد له ضمناً ومعارض له علناً، كما انسحبت آثاره على شعوبها التي عانت من آثار هذا الغزو وتلك التي انخدعت بشعارات صدام الكاذبة الداعية إلى تحرير فلسطين وتوزيع الثروة العربية فكان ان نالت القضية الفلسطينية القسط الأكبر من آثار ونتائج الغزو.
    ان اصطفاف منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات مع صدام وتأييد للغزو أدّى إلى عزل هذه المنظمة عربياً واسلامياً ودولياً كما خسرت المنظمة الدعم المالي الكبير والذي كانت تتلقاه من الدول الخليجية فيما حرم الفلسطينيون المقيمون في دول الخليج من فرص العمل بعد اخراجهم من هذه الدول مما فرض صعوبات مالية على ذويهم في فلسطين المحتلة وانسحبت آثاره على انتفاضة الحجارة في الأرض المحتلة. كما تضرر الإردنيون واليمنيون والسودانيون جراء الغزو بسبب مواقف حكوماتهم التي أيدت صدام.


    الأشقاء الإسلاميون.. مواقف لا مسؤولة

    يتبع

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    المشاركات
    104

    افتراضي

    الأشقاء الإسلاميون.. مواقف لا مسؤولة

    ولقد انطلت شعارت صدام المظلمة على العديد من الحركات الإسلامية متوهمة بأن صدام جاد في شعاراته متناسية واقع صدام ونظامه الدموي المعادي للإسلام فانجرت هذه الحركات إلى مواقف لم تكن في صالح القضية الإسلامية وسمعة الإسلامين.

    وانّه لمن الغريب حقاً ان هذه الحركات الإسلامية لم تحرك ساكناً حينما كان صدام يولغ في دماء المسلمين والإسلاميين في العراق ويقتل خيرة علمائه وشبابه أو حينما شن عدوانه لثمان سنوات متتالية على الشعب المسلم في ايران وحينما انتفض الشعب العراقي ضد صدام في انتفاضة شعبان 1412 هـ آذار 1991 اختارت بعض هذه الحركات الإسلامية الصمت فيما راح البعض الآخر يندد بالثورة الشعبية في وقت كان صدام يقمع الشعب المسلم في العراق بأبشع وسيلة مستخدماً الصواريخ والأسلحة الثقيلة لينهال بها على رؤوس الناس ويدمر المدن والمراقد المقدسة.

    ان عدوان صدام على الكويت اعاد إلى المنطقة سياسة الأحلاف العسكرية حيث تسابقت دول الخليج لإبرام المعاهدات الدفاعية مع امريكا وغيرها من الدول الغربية وهيأت الأجواء لتواجد عسكري اجنبي دائم في المنطقة. فقد كانت الحشود الإمريكية ودول التحالف قد تجاوز افرادها النصف مليون جندي في المنطقة فيما تقاطرت على المنطقة براً وبحراً وجواً آخر التكنولوجيا العسكرية والأسلحة المتطورة بما فيها اسلحة لم تستخدم من قبل في حرب سابقة وازدحمت مياه الخليج بالأساطيل وحاملات الطائرات وواصلت امريكا من جانبها بالضغط على مجلس الأمن الدولي لإستصدار القرارات الواحد تلو الآخر لتكبيل العراق بالمزيد من القيود والإلتزامات في المستقبل وتهيأة الأجواء لشن حرب مدمرة على العراق وفرض حصار اقتصادي شامل عليه. بينما زج صدام بجيش العراق في مواجهة غير متكافئة وراح يرفض كل النداءات والوساطات الداعية لإنسحابه من الكويت فيما كان يبدو بجلاء بان الحرب واقعة لا محالة.

    تدمير العراق.. هو الهدف

    وبالفعل فقد شنت امريكا وحليفاتها هجومها الجوي والصاروخي على العراق فجر يوم الخميس 17 كانون الثاني 1991 حيث استهدف كل البنى التحتية ومراكز الإتصالات والجسور ومحطات الطاقة الكهربائية والمصانع ومراكز تصفية المياه والسايلوات ومعامل الأغذية والتعليب فضلا عن المراكز العسكرية والمطارات ومصافي النفط فكان من نتائج القصف تدمير العراق واعادته إلى الوراء لعشرات السنين.

    وبعد أسابيع من استمرار القصف الجوي بدأ الهجوم البري للقوات الإمريكية والمتحالفة معها على القوات العراقية في الكويت وسيطرت على الكويت وواصلت هذه القوات زحفها داخل الأراضي العراقية حيث وصلت القوات الإمريكية إلى مشارف مدن السماوة والناصرية فيما كان صدام قد أمر بسحب القوات العراقية والتي كانت مكشوفة في صحارى الكويت، امرها بالإنسحاب الفوري خلال ليلة واحدة مما جعلها مكشوفة أمام نيران قوات التحالف وعرضها إلى خسائر رهيبة لم تكشف أرقامها الحقيقية لحد الآن وفجأة أعلن الرئيس الإمريكي بوش ايقاف العمليات العسكرية ثمّ عقد لقاء بين قادة عسكريين عراقيين وامريكان أعلن فيه صدام استسلامه غير المشروط لقوات التحالف.

    لقد بدا واضحاً بأن الحرب التي شنتها امريكا لم تكن تستهدف استعادة الكويت فحسب بل كانت موجهة اساساً ضد قدرات الشعب العراقي وامكاناته البشرية وثرواته الوطنية وهو الأمر الذي اكدته سلسلة القرارات التي استصدرتها امريكا من مجلس الأمن الدولي وهي قرارات سعت بمجموعها إلى انتهاك سيادة العراق وارتهان اقتصاده وثرواته النفطية التي هي ملك الشعب العراقي، ارتهانها إلى عقود من الزمن قادمة.

    وما ان انتهت الحرب حتى ظهرت ملامح وآثار كارثتها المروعة والتي شملت كل المرافق الحياتية والصناعية في العراق فضلا عن مئات الآلاف من ضحايا هذه الحرب من العسكريين والمدنيين. وكان من نتائج الحرب والحصار الإقتصادي المفروض على العراق زيادة معاناة الشعب العراقي وتفشي الأمراض والأوبئة وارتفاع نسبة الوفيات وخاصة بين الأطفال والمسنين. ولقد تظافرت افرازات الحرب ونتائجها المأساوية في تصعيد الرفض والغليان الشعبي ضد النظام والذي تجسد في تفجير البركان الجماهيري في انتفاضة الخامس عشر من شعبان 1412 هـ.

    الإنتفاضة المباركة

    لقد جاءت انتفاضة 15 شعبان 1411 هـ (آذار 1991) لتمثل أوسع وأشمل انتفاضة شعبية يشهدها تاريخ العراق الحديث بعد ثورة العشرين المجيدة.

    فقد هبت جماهير الشعب العراقي بكل قومياته ومذاهبه وطوائفه معلنةً رفضها المطلق لنظام صدام والذي لم يجلب للعراق سوى الدمار والتخلف ولم يجن الشعب العراقي إلاّ المزيد من الإضطهاد والتعسف ومصادرة الحريات وامتهان الكرامات والعدوان على مقدساته وقيمه النبيلة فضلا عن الذل والهوان الذي لحقا بالعراق جيشاً وشعباً جراء حماقات صدام ونزعاته العدوانية وسياساته الخرقاء التي زجت بالعراق في مواجهة غير متكافئة مع أعداء هذا الشعب والطامعين في خيراته وكانت الإنتفاضة المجيدة بحق استفتاءً شعبياً عبّر فيه العراقيون جميعاً عن رفضهم لهذا النظام واصرارهم على التخلص من قبضته وتطلعهم إلى بناء عراق جديد تسوده الحرية وتعمه العدالة ويحكمه القانون.

    إن أبرز ما تميزت به انتفاضة شعبان المباركة.. هو الاصالة.. اذ تجسدت فيها هوية الشعب العراقي الإسلامية ومثله وقيمه الرافضة للظلم وكانت تعبيراً حقيقياً عن ضمير الشعب العراقي ووجدانه وامتداداً لنهجه الثوري وتتويجاً لإنتفاضاته السابقة وتأكيداً على اصراره لنيل حقوقه واستعادة حريته والثأر لكرامته.

    كما تميزت هذه الإنتفاضة المجيدة بالشمولية. اذا لم تقتصر على فئة أو طائفة أو مذهب في العراق بل شارك فيها كل العراقيين عرباً، واكراداً، وتركماناً، سنة وشيعة، رجالا ونساء، فكانت بحق انتفاضة كل العراق من أقصاه إلى أقصاه.
    وكانت انتفاضة شعبان واضحة الهدف وهو اسقاط نظام صدام واقامة نظام سياسي يعبر عن تطلعات الملايين من هذا الشعب وكان الإصرار على تحقيق هذا الهدف واضحاً رغم التضحيات. فقد قطعت الجماهير المليونية الثائرة مع النظام كل الجسور التي حاول مدها من أجل الإستمرار في التضليل والخداع الذي مارسه عبر أكثر من عقدين من سني حكمه الأسود.
    لقد تفاعلت عوامل السخط والرفض الشعبيين ومشاعر الثأر للكرامة الوطنية التي أساء لها صدام في حربه الخاسرة مع قوات التحالف وما نتج عنها من دمار شامل للعراق.. والتي هيأت المناخ والأرضية المناسبة لإندلاع شرارة انتفاضة الكرامة والتي سرعان ما عمت كل العراق.

    الجنوب.. شرارة الإنتفاضة

    لقد اندلعت شرارة الإنتفاضة المباركة من جنوب العراق.. ليلة الخامس عشر من شعبان 1412 هـ، وسرعان ما امتد لهيبها ليشمل كل مدن الجنوب ووسط العراق. فهبت الجماهير الغاضبة تدك معاقل النظام ومراكز الأمن والمخابرات ومقرات المنظمات الحزبية.. فانهارت خلال ساعات قليلة أمام زحف الجماهير الثائرة.
    ولقد حفزت الإنتفاضة في الوسط والجنوب وأنباء الإنتصارات الكبيرة التي حققتها الجماهير. حفزت شعبنا الكردي للتحرك بدوره لدك معاقل النظام في كردستان فراحت هي الأخرى تتهاوى امام زحف الجماهير..

    فكانت الإنتفاضة تعبيراً رائعاً عن الرفض الشعبي للنظام والإصرار على الإطاحة به.

    لقد حققت انتفاضة شعبان المباركة انجازات كبرى ستكون ضمانات مستقبلية أكيدة في انجاح أي مشروع جماهيري آخر لإسقاط النظام. فقد تحطمت وبالكامل حواجز الخوف والتردد لدى قطاعات واسعة من الشعب، تلكم الحواجز التي فرضها النظام باساليبه الشهيرة في القمع والإرهاب والسجون والتعذيب.. طيلة حكمه الدموي والتي كانت بمجموعها تشكل الركيزة الأساسية لإستمراره في السلطة فيما سقطت هيبة النظام تماماً وتعرضت اجهزته الإجرامية الأمنية والمخابراتية إلى التمزق والتشتت على يد جماهير الشعب الثائرة والغاصبة والتي انقضت على مراكز التعذيب والتجسس الصدامية وحولتها إلى انقاض. لقد اوجدت الإنتفاضة حالة جديدة داخل المجتمع العراقي فلم تعد للسلطة هيبتها وسطوتها السابقة وهذه الحالة تشكل انجازاً على طريق اسقاط النظام.

    كما نجحت الإنتفاضة في تعرية النظام أمام الرأي العام العالمي والأقليمي والإسلامي لتظهره على حقيقته ونزعته الإجرامية.. كنظام تسلطي قمعي لا يمت إلى الشعب العراقي بأية صلة وهو على استعداد لإبادة الشعب للإستمرار في فرض دكتاتورية فردية عائلية مستهيناً بأبسط القيم والمبادئ التي تحدد علاقة الحكام بشعوبهم.

    ان منطق الأشياء وتسلسل الأحداث كانا يفرضان على صدام الإعتراف بجريمته التي ارتكبها بحق العراق، والمبادرة إلى تقديم استقالته من السلطة واتاحة الفرصة للشعب العراقي كي يعالج المأساة المروّعة التي جرها عليه، حيث أُسيء إلى كرامة جيش العراق وسمعته ودمرت قدرات الشعب العراقي، بينما راح صدام يستخدم مرتزقة حرسه الجمهوري واسلحته الفتاكة يوجهها إلى صدور أبناء الشعب العراقي وليدك بها مدن العراق الثائرة على أهلها مرتكباً أبشع الجرائم الإنسانية والتي لم تسلم منها حتى المراقد المقدسة والمساجد والمعابد. ومراكز التراث والمتاحف والمكتبات.

    كما كشفت الإنتفاضة الشعبية حقيقة المواقف الدولية والأقليمية حيال محنة الشعب العراقي مع النظام المتسلط عليه، وهي مواقف بمجموعها لم تكن في صالح الشعب العراقي وتطلعاته المشروعة.. فقد ساهم الموقف الدولي في ضرب الإنتفاضة ومنعها من تحقيق هدفها المركزي باسقاط النظام، وذلك حينما سمحت امريكا لصدام بسحب فرق الحرس الجمهوري المحاصرة جنوب العراق واستخدامها لقمع الإنتفاضة الجماهيرية.. كما غضت امريكا الطرف عن استخدام النظام لطائراته في دك المدن والسكان العزل. كما ظهرت تماماً سياسة النفاق والكذب الصريح التي اعتمدتها الإدارة الإمريكية في تعاملها مع مأساة شعبنا في العراق. ففي الوقت الذي كان الرئيس بوش يصرح للمرة تلو الأخرى بان على الشعب العراقي التحرك للتخلص من صدام وجدنا ان امريكا تصطف مع صدام لقمع الشعب حينما نهض للتخلص من الطاغية.

    ولم يكن الموقف الإقليمي أحسن حالا من نظيره الدولي فقد اختارت بعض أنظمة المنطقة موقف المتفرج على ما يجري من مآسي داخل العراق بينما راح البعض الآخر يبدي قلقه من انتفاضة الشعب خوفاً من النظام القادم لانّه يمثل ارادة الشعب العراقي.. كما ان دولا كان يأمل منها شعبنا العراقي ان تقف معه في محنته ابان الإنتفاضة وتهب لدعمه خاصة وان هذه الدول كانت ضحية جرائم النظام وسياساته العدوانية إلاّ ان تلك الدول لم ترتقي إلى مستوى مسؤولياتها في تقديم ما ينبغي تقديمه لشعب يتضور جوعاً وهو يُقمع من قبل نظام دموي همجي.

    وازاء موقف قوات التحالف التي تواطئت مع صدام لضرب الإنتفاضة والمواقف المتخاذلة والمتفرجة لبعض أنظمة المنطقة وصمت وذهول الشعوب العربية والإسلامية وجد الشعب العراقي الثائر نفسه وحيداً في مواجهة نظام دموي اجرامي لا يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم من أجل تشبثه بالسلطة فكانت النتيجة سقوط مئات الآلاف من الضحايا من أبناء المدن الثائرة واضطرار حوالى ثلاثة ملايين عراقي إلى الهروب واللجوء إلى الدول المجاورة في وضع مأساوي وتحت اسوأ الظروف فيما استمر النظام في شن حملة ابادة طائفية عنصرية رهيبة لإستئصال الجماهير الثائرة ولم يتورع عن دك المراقد المقدسة بالصواريخ والطائرات والمدفعية الثقيلة.

    يتبع

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    المشاركات
    104

    افتراضي

    اصرار على اسقاط النظام

    لقد كان العراق ضحية التحالفات السياسية الدولية والإقليمية طيلة العقود الماضية والتي وجدت في النظام البعثي اداة طيعة لتمرير مؤامراتها. ومنذ دخول حزب الدعوة الإسلامية معترك الصراع السياسي في العراق شخص بان الإطاحة بهذا النظام هو الخطوة الأساسية لإحباط تلك المخططات وتجنيب العراق المزيد من المآسي والويلات وضمان الإستقرار في المنطقة.. فكانت مواجهته مع السلطة ورأسها ورموزها الظاهرة البارزة التي طبعت أحداث العراق في مرحلة الثمانينات وكانت العمليات الجهادية البطولية التي استهدفت رأس النظام كادت ان تنقذ العراق من قبضة هذا النظام الدموي لولا الدعم اللامحدود الذي وفرته القوى الدولية والإقليمية التي تراصفت مع النظام امنياً وسياسياً واعلامياً وشاركته في ملاحقة أبناء الحركة الإسلامية وعناصر المعارضة العراقية في أكثر من ساحة.

    ومن هذا المنطلق فقد شخصت الدعوة الإسلامية في وقت مبكر أهمية توحيد المعارضة العراقية وحشد طاقاتها بهدف اسقاط النظام فطرحت بيان التفاهم في مطلع عام 1980 دعت فيه كل العراقيين افراداً وحركات وقوى سياسية.. دعتهم إلى العمل المشترك واوضحت تصوراتها بشأن المستقبل السياسي للعراق.. إلاّ ان اندلاع الحرب العراقية الإيرانية وما أدت إليه من تباين في مواقف اطراف المعارضة منها آنذاك واشتداد هجمة النظام ضد الإسلاميين في داخل العراق من جهة اخرى حال دون التوصل إلى صيغة شاملة تجمع كل اطراف المعارضة العراقية.. إلاّ ان ذلك لم يمنع قيام تحالفات سياسية بين بعض اطراف المعارضة العراقية واستمرت المساعي الحثيثة لجمع شمل المعارضة العراقية والتي تبلورت بصيغة ميثاق لجنة العمل المشترك لقوى المعارضة العراقية التي ضمت معظم الحركات السياسية في العراق.

    لقد كان حرصنا على انجاح مشاريع توحيد الصف العراقي المعارض يتجسد في ابداء اكبر قدر من المرونة وتجاوز الذات والقبول بصيغ لا تناسب حجم الحركة الإسلامية وامتداداتها في الساحة العراقية وجسامة تضحياتها ضد النظام.. كل ذلك ايماناً منها بأن مصلحة الشعب العراقي بكل طوائفه وقضيته العادلة هي فوق كل الإعتبارات والحسابات السياسية والشخصية.

    اننا نحرص على تطوير مشروع المعارضة العراقية وصولا إلى صيغة شاملة تجمع كل الأطراف العراقية المعارضة دون استثناء وبغض النظر عن انتماءاتها الفكرية وتشكيلاتها السياسية تلبية لطموحات شعبنا وتطلعاته في ازاحة كابوس هذا النظام عن صدره وتحرير ارادته وتمكينه من صياغة نظامه السياسي الذي يكفل له الحياة الحرة الكريمة.

    اننا نعتقد بأن المعارضة العراقية اليوم تقف في مواجهة اختبار تاريخي حقيقي لكفاءتها وصدق انتمائها للشعب العراقي وقدرتها على تجاوز الذات ووضع مصلحة الشعب العراقي فوق كل اعتبار، وان بروز المعارضة العراقية كقوة سياسية موحدة ومتضامنة أمام الرأي العالمي والإسلامي يكسبها دعم وتأييد المؤسسات والهيئات الأقليمية والدولية ويمكنها من فرض نفسها كبديل سياسي لنظام صدام.


    البرنامج السياسي


    الحكومة الإنتقالية


    ان مهمة صياغة النظام السياسي واختيار شكل الحكم في العراق. هي من حق الشعب العراقي وحده ولا نعتقد بصحة فرض اية صيغة جاهزة للحكم على الشعب خلافاً لإرادته الحرة.

    وفي المرحلة التي تعقب سقوط النظام مباشرة تتولى ادارة البلاد حكومة انتقالية مؤقتة تتشكل من القوى السياسية الممثلة لمختلف شرائح المجتمع العراقي. وتقوم هذه الحكومة الإنتقالية بتهيأة الظروف اللازمة لصياغة دستور دائم للبلاد تتشكل على ضوئه الحكومة الدائمة.

    إن مدة عمل الحكومة الإنتقالية يجب ان لا تتعدى السنتين تقوم خلالها بالمهام التالية:

    1 ـ إلغاء المؤسسات القمعية والتجسسية التي أنشأها النظام.

    2 ـ اصدار عفو عام واطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأبناء المهجرين ورد الإعتبار اليهم.

    3 ـ إلغاء القوانين الإستثنائية والشاذة والتي تتنافى مع حقوق الإنسان.

    4 ـ العمل على توفير مستلزمات الحياة الضرورية للمواطنين من مواد غذائية وطبية وخدمات عامة.

    5 ـ وضع خطة طوارىء لإصلاح المرافق الحيوية التي دمرت أثناء حروب النظام.

    6 ـ إتخاذ الخطوات اللازمة لتنظيم وتأمين عودة المهجرين العراقيين.

    7 ـ تأمين ممارسة الحريات السياسية وضمان حرية النشاط السياسي والنقابي والإجتماعي وحرية الصحافة والنشر.

    8 ـ العمل على اجراء انتخابات حرة ومباشرة لإختيار أعضاء مجلس تشريعي يتولى اعداد دستور دائم للبلاد.

    9 ـ تبني سياسة خارجية مستقلة تقوم على مبادىء حسن الجوار والتضامن العربي والإسلامي مع الدول العربية والإسلامية والأسرة الدولية والإلتزام بمواثيق الأُمم المتحدة وتصحيح ما أفسده النظام بهذا الخصوص.

    10 ـ العمل على رفع العقوبات الجائرة التي فرضت على العراق بسبب سياسات النظام الهوجاء باعتبار ان الشعب العراقي لم يكن مسؤولا عن تلك السياسات.

    نظام الحكم

    ان مسألة نظام الحكم في العراق تحتل الصدارة في اهتمام الشعب العراقي وقواه السياسية فكل الذي حلّ بالعراق من كوارث ومآسي كان نتاجاً متوقعاً لطبيعة أنظمة الحكم التي توالت على العراق والتي اعتمدت سياسة تجاهل ارادة الشعب العراقي ومصادرة حقّه في المشاركة في اختيار الحاكم وصناعة القرار السياسي للبلاد فكان نظام صدام اوضح مثال على الإستهانة بحقوق الشعب ورغباته حيث اعتمد سياسة التسلط الفردي وحكم العائلة والتمييز الطائفي والقومي، تلك السياسة التي قادت البلاد إلى المآسي والكوارث المروعة التي مرُّ بها عراقنا وشعبنا هذه الأيام.

    والعراق منذ عقود يعيش اوضاعاً استثنائية حيث يمارس الحكم وتشرع القوانين وتصدر القرارات وحتى تلك التي تمس أمن البلاد ومستقبل الشعب دون الرجوع إلى مؤسسات دستورية تحدد للسلطة صلاحياتها ومسؤولياتها بما يصون سيادة البلاد ومصالح الشعب وحتى الدستور الذي بقي مؤقتاً لعقود من الزمن لم يعمل بمواده وبقي حبراً على ورق فيما كانت القوانين والتشريعات والأحكام والقرارات تصدر عن هيئة غير دستورية وغير قانونية تمارس حكماً مطلقاً لا رأي للشعب فيه الهيئة.. بقيت مصونة غير مسؤولة. ولقد بلغت الإستهانة حداً ان يتهكم الحاكم بالقانون ليصفه بانّه كلمات يكتبها متى وكيف شاء.

    وقد حرم الشعب من اختيار ممثليه بارادة حرة ولم تكن له كلمة في شأن من شؤون الحياة السياسية في العراق فكانت الحكومات المتعاقبة لا تمثله ولم تعمل على تحقيق طموحاته. بل مارست القمع والإرهاب والإضطهاد السياسي كل ذلك صوناً وحفاظاً على كرسي الحكم ومواقعها في السلطة وسحق اي تطلع شعبي مشروع لإختيار الحاكم او حتى مجرد انتقاد سياساته في البلاد. فعمدت إلى تحريم العمل السياسي خارج حزب السلطة وفرض سياسة التبعيث الإجباري اي سياسة الحزب الواحد والتي كانت في حقيقتها تكريساً لسلطة الفرد والإستبداد الفردي.

    ولقد احتكرت السلطة لنفسها وسائل الأعلام العامة كالإذاعة والتلفزيون والصحافة والنشر والتي تحولت بالكامل إلى ادوات لتمجيد الحاكم وتبرير سياساته المنحرفة كما خلت الحياة السياسية في العراق من عمل نقابي حقيقي فالنقابات والمنظمات المهنية سيطرت عليها السلطة وافرغتها من مضمونها ودورها في خدمة منتسبيها والدفاع عن حقوقهم وحولتها إلى أدوات للتجسس وقمع التطلعات المشروعة لمختلف قطاعات المجتمع العراقي.

    وأزاء حالة غياب الحياة السياسية السليمة القائمة على اساس من نظام حكم دستوري يستمد صلاحياته من دستور دائم ومؤسسات تشريعية منتخبة من قبل الشعب وحكومة مجسدة لإختياره بصفة مشروعة. ازاء حالة الغياب هذه جرى الإعتماد على أجهزة التجسس والقمع الأمنية والمخابراتية والتي تضخمت بشكل لا نظير له في تاريخ العراق حيث منحت صلاحيات وامكانيات غير محدودة فكانت الإدارة الفعلية للحاكم ولتأخذ دور السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

    ان النظام السياسي السليم لابد ان يكون تعبيراً صادقاً عن ارادة الشعب وتطلعاته ومحققاً لطموحاته في حياة حرة كريمة تصان فيها كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية والنهوض به على الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية وليأخذ الشعب العراقي موقعه الطبيعي والبناء بين شعوب المنطقة كعامل نمو واسقرار وتكامل مع اشقائه من العرب والمسلمين ويساهم بدوره في اثراء المسيرة الإنسانية بما منحه الله سبحانه وتعالى من امكانات بشرية كبيرة وثروات طبيعية وموقع جغرافي متميز وتراث ثقافي ضخم. وهذا النظام السياسي يجب ان يتكون من سلطات ثلاث مستقلة بعضها من بعض.

    ان مبدأ الشورى والإنتخاب الحر المباشر هو حجر الزاوية في بناء النظام السياسي الذي نراه.. فضمن مبدأ الشورى يمارس أفراد الشعب كافة دورهم في صياغة دستور دائم للبلاد يستلهم روحه ومواده من مبادئ الإسلام وقيم المجتمع العراقي الأصيلة ومثله واعرافه.. هذا الدستور هو الذي يحدد حقوق وواجبات السلطات والشعب ازاء بعضهم البعض بما يحقق المصلحة العليا للشعب. ووفق مبدأ الشورى هذا يجري انتخاب ممثلي الشعب وبالإقتراع الحر المباشر لتشكيل مجلس وطني يتولى اصدار القوانين واللوائح وفقاً للدستور حيث يراعى في تشكيله هذا المجلس الطبيعة الخاصة للمجتمع العراقي المكون من قوميات ومذاهب وطوائف متعددة بما يضمن تمثيل جميع فئات الشعب العراقي في المجلس الوطني تمثيلا عادلا. وعلى ضوء الدستور يتم تحديد وتشكيل السلطتين التنفيذية والقضائية وطبيعة العلاقات بين السلطات الثلاث اعتماداً على مبدأ فصل هذه السلطات بعضها عن بعض.

    اننا نعتقد بأن السلطة ونظام الحكم في العراق يجب ان لا يقوما على اساس سلطوي فردي وطبقي أو طائفي أو ممثلا لمجموعة أو فئة معينة بل يجب ان يكون النظام تجسيداً حقيقياً لرؤى وأهداف الشعب العراقي السياسية بكافة قطاعاته وان يكون الدستور الضمانة الأكيدة للمحافظة على حقوق الشعب ونظامه السياسي المنبثق عن ارادته وذلك لقطع الطريق على كل محاولات الإستبداد السياسي والإجتماعي والإحتكار الإقتصادي كما اننا نؤمن بان العمل السياسي ليس منحة يتفضل بها الحاكم ويهبها للشعب بل هو حق من حقوق الإنسان التي لا يجوز المساس بها فالإنسان حين يمنع من حق العمل السياسي يكون قد اجتُرء على كرامته.

    لقد دفع شعبنا العراقي أفدح الأثمان نتيجة شذوذ الأوضاع والأنظمة السياسية التي توالت على حكمه ولكي يأخذ شعب العراق موقعه ومكانته بين الأمم لابد من الإقرار والعمل على اطلاق حرية الممارسة السياسية للشعب في جميع المرافق ومختلف المجالات ويتم ذلك عبر:

    1 ـ تصفية مظاهر وآثار الإستبداد التي اشاعها النظام السابق واحياء روح المشاركة الشعبية في الحكم ومؤسساته.

    2 ـ إلغاء سياسات التمييز الطائفي والقومي في الحياة السياسية وفسح المجال أمام أبناء الشعب على قدم المساواة للمساهمة في ارساء دعائم النظام السياسي وذلك بمشاركة مختلف شرائح المجتمع العراقي.

    3 ـ منع ممارسة الإستبداد السياسي من قبل اية جهة سياسية في البلاد ومحاولات الإنفراد في السلطة واعتماد مبدأ الشورى في العمل السياسي وصياغة النظام السياسي للبلاد.

    4 ـ اجتثاث جذور الإستبداد الفكري والإحتكار السياسي ومظاهرهما وآثارهما في المجتمع العراقي وتوظيف مناهج التربية والتعليم ووسائل الأعلام لنشر وتعميق مفاهيم الحرية والمساواة والمشاركة في الحياة السياسية بين مختلف فئات الشعب.

    5 ـ عدم السماح لأي فرد أو فئة سياسية في استغلال مواقعها في مؤسسات الحكم لتحقيق المصالح الشخصية والذاتية وتكريس نفوذها داخل مؤسسات الدولة.

    6 ـ اعادة صياغة قانون الجنسية العراقية بما يصون حق المواطنة لجميع أبناء الشعب العراقي المؤلف من قوميات ومذاهب وطوائف متعايشة منذ قرون وإلغاء كل مظاهر التمييز العنصري والطائفي التي درجت عليها الأنظمة التي تعاقبت على حكم العراق.

    7 ـ منع سحب الجنسية العراقية من أي مواطن عراقي أكتسب هذا الحق بصورة قانونية.

    8 ـ ضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفسح المجال أمامها للمساهمة في الترشيح والإنتخابات.

    9 ـ اعتماد سياسة الإقتراع السري كوسيلة للتعبير عن رأي الشعب في اختيار النظام السياسي ومفرداته.

    10 ـ اطلاق حرية العمل السياسي وتشكيل الأحزاب السياسية والعمل النقابي والجمعيات المهنية.

    11 ـ منع التنظيم السياسي داخل مؤسسات الجيش والشرطة وقوى الأمن الداخلي.

    12 ـ سنّ التشريعات والقوانين التي تضمن عدم ممارسة النظام السياسي من قبل الدولة ضد الأفراد والهيئات والمؤسسات الإجتماعية والسياسية.

    13 ـ منع الملاحقة السياسية وعدم القاء القبض على الأفراد إلاّ بأمر قضائي وتتولى وزارة العدل التحقيق في الجرائم السياسية علنياً بعد تعريفها قانوناً.

    14 ـ تشكيل مجلس وطني من ممثلي الشعب باجراء انتخابات حرة وبالإقتراع السري.

    15 ـ ضمان تمثيل القوميات والطوائف والأقليات في المجلس الوطني.

    16 ـ الحكومة مسؤولة أمام المجلس الوطني وتستمد ثقتها منه.

    17 ـ تتولى قوات الشرطة والأمن الداخلي مسؤولية المحافظة على أمن وسلامة الأفراد وممتلكاتهم والمحافظة على استقرار الوضع الداخلي للبلاد.

    18 ـ تتولى الحكومة ضمان سيادة القانون وسلامة البلاد وتوفير الأمن للمواطنين وحمايتهم من الجريمة.

    19 ـ توفير الخدمات العامة والأساسية كالماء والكهرباء والغاز والوقود والبريد والنقل والضمان الإجتماعي للأفراد والخدمات الصحية والتربية والتعليم.

    20 ـ ان تعمل الدولة للسعي بالعراق وصولا إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي زراعياً وصناعياً.

    21 ـ رعاية شؤون أُسر وعوائل الشهداء وضحايا النظام وتكريمهم.

    22 ـ تشكيل مؤسسات التخطيط والبحوث في المجالات الصناعية والزراعية والتربوية والتجارية والعسكرية والإجتماعية ومجالس أعمار البلاد.

    23 ـ اقرار تشكيل مؤسسات النفع العام كمكاتب الإستشارات القانونية للمواطنين والمؤسسات الخيرية والإنسانية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمسنين والمؤسسات التعاونية والمصارف العقارية والزراعية والصناعية.

    24 ـ تتحمل الدولة مسؤولية حماية الثروات الطبيعية للبلاد ووضع خطط لإحياء الأراضي الموات والمحافظة على البيئة بما يخدم مصالح البلاد.

    25 ـ سنّ القوانين الكفيلة بازالة كل أنواع الروتين الأداري وضمان انجاز المعاملات الإدارية للمواطنين بالسرعة الممكنة وجعل مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين.

    26 ـ منح الفرص المتكافئة للأعمار والتنمية لمختلف مناطق العراق والإستفادة من الثروات الطبيعية والموارد الأقتصادية والمؤسسات الخيرية ورفع الحيف عن المناطق التي تعرضت لسياسات التمييز في مناطق العراق.

    27 ـ اقرار الصيغة اللامركزية في التنظيم الأداري المحلي في حقول الخدمات العامة كالتعليم والصحة وغيرها من المؤسسات الخدمية وتشكيل المجالس القروية والبلدية لتتولى مسؤولية التنسيق بين المناطق والسلطة المركزية.

    28 ـ تتولى الدولة مسؤولية تعمير العتبات المقدسة والمساجد ودور العبادة لكل الأديان وحماية حريتها ومنع المساس بها وتوفير حرية ممارسة الشعائر الدينية والعبادية فيها.

    29 ـ حماية الأوقاف العامة وضمان استرجاع الموقوفات التي تم التجاوز عليها من قبل النظام وسنّ التشريعات اللازمة لحفظ الصيغ الوقفية للموقوفات والحيلولة دون المساس بصيغها الشرعية.

    30 ـ رعاية المعالم الحضارية والثقافية في البلاد من مدن مقدسة ومواقع اثرية ومتاحف عامة ومكتبات ومخطوطات تاريخية.

    31 ـ رعاية الفنون والآداب والعلوم وتوجيهها بما ينسجم مع قيم المجتمع العراقي وعقيدته الإسلامية.

    22 ـ انشاء ديوان المظالم ـ للنظر في شكاوى المواطنين ضد مؤسسات الدولة والمسؤولين الإداريين.

    33 ـ جميع المواطنين مسؤولين وأفراد عاديين متساوون أمام القضاء.

    القضية الكردية

    لقد عانى اخواننا الكرد من ظلم الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق والتي مارست سياسات التمييز العنصري والإضطهاد القومي ضدهم فحرمته من حقوقه المشروعة وشنت عليه حروباً متتالية. ولقد لاقى الكرد من النظام البعثي الأمرين حيث تعرضت آلاف القرى الكردية للدمار وقتل الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ على يد قوات النظام والتي لم تتورع حتى عن استخدام الأسلحة الكيمياوية الفتاكة كما حدث في مدينة حلبجة عام 1988 والتي راح ضحيتها اكثر من خمسة آلاف كردي. كما اقدمت السلطة على تهجير عشرات الآلاف من الأكراد واجلائهم عن قراهم ومدنهم واجبارهم على العيش في مناطق نائية من العراق. كما مورست سياسة التبعيث الإجباري في المناطق الكردية. وحينما قمعت السلطة انتفاضة شعبان 1412 هـ في العراق اضطر اكثر من مليوني كردي اللجوء إلى الدول المجاورة في ظل اقسى الظروف الجوية والطبيعية.
    لقد عانت المنطقة الكردية من الأهمال المتعمد والحرمان الأقتصادي من قبل النظام الذي مارس سياسة ابقاء حالة الفقر والتخلف في تلك المناطق امعاناً في سياسته العنصرية. كما عمل النظام على خلق فجوة بين العرب والأكراد من أبناء العراق وزرع روح البغضاء والعداوة بين الأخوة لتسهيل سيطرته واحكام قبضته على زمام السلطة.

    اننا نرفض سياسة التمييز العنصري التي مورست بحق الكرد طوال العقود الماضية ونؤمن بان الكرد لهم كل حقوق المواطنة وعلى قدم المساواة مع اشقائهم العرب والتركمان وباقي الأقليات القومية الأخرى في وطنهم العراق وخيراته وثرواته. وبتلاحم العرب والأكراد وبقية القوميات والأقليات يتم اسقاط النظام التسلطي وبناء عراق جديد ينعم منه الجميع بالحرية والمساواة العدل ويساهمون في بنائه واصلاح الدمار الذي لحق بالبلاد جراء السياسات الغاشمة للنظام.

    إن على الحكومة أن تعمل لتحقيق :

    يتبع

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    المشاركات
    104

    افتراضي

    إن على الحكومة القادمة أن تعمل لتحقيق :

    1 ـ إلغاء كافة القوانين والتشريعات التي تكرس سياسة التمييز العنصري والإضطهاد القومي للأكراد.

    2 ـ اعادة جميع الأكراد المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم ومناطق سكناهم.

    3 ـ اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الكرد ورد الإعتبار اليهم.

    4 ـ وضع خطة لأعمار كردستان ورفع الحيف الذي لحق بها طيلة العقود الماضية.

    5 ـ اعطاء المنطقة الكردية الحكم الذاتي الحقيقي وضمان ممارسة الشعب الكردي لثقافته ولغته في التعليم والآداب والفنون والمجالات الثقافية والإجتماعية والحياة اليومية.

    6 ـ ضمان المشاركة السياسية للأخوة الكرد في النظام السياسي للبلاد ومؤسسات الدولة بما يتناسب مع عدد سكان المنطقة الكردية نسبة إلى سكان العراق.

    الأقليات القومية والدينية
    ان الشعب العراقي مكون من قوميات وأديان ومذاهب متعددة حيث عاش ابناؤه ولقرون عديدة اخوة شركاء في الوطن ساهموا في بنائه ودافعوا عنه.. وهم متساوون في حقوق المواطنة.

    ولقد طال اجرام النظام القمعي كل أبناء العراق فلم تسلم قومية أو اقلية دينية أو مذهب من بطشه واجرامه.

    اننا نعتقد بان صيانة حقوق الأقليات الدينية والقومية هي من اولويات اي نظام سياسي عادل يحكم العراق.

    ومن هذا المنطلق فان على الحكومة القادمة ان تقوم بما يلي:

    1 ـ ضمان حقوق المواطنة دستورياً لأبناء الأقليات القومية والدينية كالتركمان والآشوريين والكلدان والصابئة اسوة ببقية العراقيين.

    2 ـ ضمان حقوق الأقليات في المشاركة السياسية والإنتخابات العامة والمحلية، وتخصيص مقاعد لممثليهم في المجلس الوطني تتناسب والحجم السكاني لهذه الأقليات داخل المجتمع العراقي.

    3 ـ ضمان حرية العبادة والسماح للأقليات بممارسة طقوسهم الدينية وبناء المعابد الخاصة بهم.

    4 ـ حماية الحقوق الثقافية لهذه الأقليات وفسح المجال لهم بانشاء مدارسهم ومعاهدهم الخاصة.

    4 ـ منع ممارسة اي اضطهاد سياسي او ديني او عنصري لهذه الأقليات من قبل السلطة.

    الحريات العامة

    قد عمل النظام التسلطي ومنذ استلامه السلطة في العراق عام 1968 على سحق مفهوم الحرية وهو الشعار الذي طالما طبل له، فكانت الحرية الضحية الاولى التي نحرها النظام، ولم تبق في العراق سوى حرية تأليه الحاكم المستبد وتمجيده، وحرية القتل والتعذيب لأبناء العراق الغيارى من قبل جلاوزة النظام.

    فلقد صادر النظام حرية التنظيم السياسي والعمل النقابي.. وحرية الصحافة ووسائل الأعلام التي أممها واصبحت تابعة له تزين جرائمه وحروبه العداونية ضد جيران العراق وأبنائه في الداخل.

    وصودرت حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية، وحرية الإجتماعات العامة والمسيرات والتظاهرات السلمية.

    كما شرع النظام قوانينه بإلغاء حرية السفر للعراقيين.

    ان على الدولة ضمان الحريات التالية للمواطنين:

    1 ـ لكل مواطن عراقي الحرية في تبني أية فكرة أو رأي أو معتقد ولا يجوز مطلقاً ملاحقة الناس بسبب آرائهم ومعتقداتهم وافكارهم.

    2 ـ لكل مواطن او مجموعة من المواطنين حق ممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم العبادية.

    3 ـ للمواطنين الحق في تشكيل أحزاب أو جمعيات أو منظمات سياسية بما لا يتعارض مع أُسس الإستقلال والسيادة الوطنية ووحدة العراق. والمواطنون احرار في الإنضمام إلى اي تنظيم سياسي.

    4 ـ يجب ضمان حرية الصحافة لكل التنظيمات السياسية والجمعيات الإجتماعية والنقابات المهنية ولكل المواطنين بما يحقق وحدة الشعب ومصالحه الوطنية، كما يجب توفير أجواء النقد البناء والإبداع الفكري والثقافي لإحداث نهضة فكرية وثقافية في المجتمع العراقي وتعميق وتأصيل مفاهيم الإسلام وقيم المجتمع العراقي الأصيلة وتوثيق أواصر الأخاء بين أبناء قوميات الشعب العراقي وطوائفه المختلفة.

    5 ـ ضمان حرية الإجتماعات العامة والمسيرات والتظاهرات السلمية.

    6 ـ ضمان حرية السفر والتنقل داخل العراق وخارجه لكافة المواطنين.

    7 ـ لا يحق للأجهزة الحكومية تفتيش الرسائل أو عدم ايصالها أو تسجيل أو مراقبة المكالمات الهاتفية والبرقية أو ممارسة أي نوع من أنواع التجسس على المواطنين.

    ضمان حقوق المواطنين في العراق

    ان المواطن العراقي الرازح تحت نير السلطة الفردية لا يملك أي حق من حقوقه المشروعة، وحتى حقّه في الحياة يتحكم به النظام كيفما يشاء. فقوانين النظام ومنذ أكثر من عشرين عاماً صادرت بالكامل كل الحقوق الإنسانية لأبناء العراق، فليس للعراقيين الحق في التعبير عن الأفكار والمبادئ التي يحملونها، بل ان النظام فرض التبعيث الإجباري، ومارس النظام سياسة اسقاط الجنسية العراقية عن مئات الآلاف من العراقيين والتي هي حق طبيعي.

    إن على الحكومة القادمة ضمان الحقوق التالية للمواطنين في العراق:

    1 ـ العراقيون متساوون في الحقوق دون استثناء أو تفاضل بسبب القومية أو الدين أو المذهب.

    2 ـ القانون يحمي جميع المواطنين ويضمن تمتعهم بكافة الحقوق الإنسانية.

    3 ـ إن أرواح وأموال وممتلكات ومساكن المواطنين مصونة ولا يمكن التعرض لها.

    4 ـ على الدولة الإلتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 / 12 / 1948.

    5 ـ الجنسية العراقية هي حق طبيعي لكل مواطن ولد في العراق وترعرع فيه ومن ابوين مقيمين على ارضه ولا يجوز سلبها بأي وجه إلاّ بتنازل المواطن طوعاً عن هذا الحق.

    6 ـ تضمن الدولة وتصون حقوق المواطن العراقي في المجالات التالية:

    أ ـ الإنتخابات والترشيح.

    ب ـ التعليم.

    جـ ـ العمل.

    د ـ التملك.

    هـ ـ الضمان الإجتماعي في حالات الترمل والتقدم في السن وفقدان المعيل.

    7 ـ الضمان الإجتماعي حق لجميع المواطنين في حالات الشيخوخة والتقاعد والمرض والحوادث الطارئة والبطالة والدولة مسؤولة عن توفير مستلزمات هذا الحق.

    8 ـ حق العمل: يحق لكل مواطن اختيار أي عمل لا يتعارض مع القانون وبما يتناسب مع كفاءاته وامكاناته واستعداداته ولا يجوز حرمان اي مواطن من ممارسة حقه في العمل ولا يجوز كذلك استغلال عمل الآخرين كما لا يجوز اجبار احد على المشاركة في اعمال السخرة دون اجر والدولة مسؤولة عن توفير فرص العمل لجميع المواطنين وتوفير الظروف المتكافئة للحصول على العمل.

    9 ـ لا يجوز لأي فرد ان يجعل من ممارسة حقّه وسيلة للأضرار بالغير.. او الإعتداء على المصلحة العامة.

    10 ـ حق التملك: الملكية الخاصة حق مضمون لكل المواطنين شريطة ان تكون مكتسبة عن طريق مشروع ولكل فرد في المجتمع الحق في حصيلة جهده وكسبه وعمله المشروع.

    11 ـ حق السكن: لكل مواطن الحق في اختيار سكنه ومكانه ولا يجوز اجبار اي مواطن على ترك سكنه او اسكانه في مكان يتعارض مع رغبته.

    12 ـ التعليم المجاني حق لجميع المواطنين ولكافة المراحل الدراسية.

    13 ـ الدولة مسؤولة عن توفير كافة المستلزمات لرعاية الأيتام ومن لا معيل لهم وتربيتهم وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم.

    14 ـ لكل مواطن الحق في اقامة الدعوى في المحاكم على اختلاف درجاتها ضد اي مسؤول في الدولة او مؤسسة تسبباً بالحاق الظلم والاذى به وكذلك له الحق في طلب التعويض عن ذلك.

    الأسرة

    لقد اساء النظام في العراق للأسرة جراء سياساته وتشريعاته اللاانسانية فتعرضت الأسرة إلى التمزق والتشرد والضياع فالمناهج التربوية للنظام وسياساته التعليمية ووسائل اعلامه كانت تعمل على مسخ هوية الأسرة العراقية وتفتيتها ومحاربة كل قيم ومثل الخير التي درجت عليها واستبدالها بقيم ومفاهيم غريبة تماماً عن ثقافة وتقاليد المجتمع والأسرة العراقية فاشاع البعثيون ظاهرة التجسس داخل الأسرة ومارسوا سياسة التبعيث الإجباري ومحاولة جعل الولاء للحزب الحاكم والسلطة بديلا عن الأسرة فظهرت لدى بعض الأسر العراقية مظاهر شاذة كان منها ظاهرة تجسس الأبناء على آبائهم والأخوة بعضهم على بعض وبرزت حالات تمرد داخل بعض الأسر العراقية وبوادر تفككها.

    لقد تركت سياسة السلطة في تهجير وملاحقة اكثر من مليون عراقي آثاراً سلبية على الأسرة العراقية.. كما ان القوانين والتشريعات الشاذة واللاانسانية التي اصدرها النظام والتي دعت إلى فرض الطلاق الأجباري بين الزوجين أو التشجيع عليه بمكافآت مالية بحق المهجرين والملاحقين من قبل النظام، أدّت بدورها أيضاً إلى تمزيق مئات الآلاف من الأسر العراقية وتشتيتها.

    أما حروب النظام داخل العراق وخارجه فقد تركت مشكلات اجتماعية خطيرة داخل المجتمع لم تكن مألوفة من قبل وستبقى وللأسف الشديد آثارها لفترة طويلة. أما أسر المعارضين السياسيين للنظام فقد تعرضت للقتل والملاحقة والإبتزاز والإعتقال والتهجير والسجن والتعذيب ولم تتورع اجهزة النظام القمعية عن اعتقال نساء واطفال المعارضين السياسيين وممارسة أبشع أنواع التعذيب بحقهم من أجل انتزاع الإعترافات من الأزواج والآباء المعتقلين في سجون النظام، فمات الآلاف منهم تحت التعذيب وانتهكت الأعراض واستبيحت الحرمات.

    وتعرضت العائلة العراقية إلى الفقر والحرمان ومصادرة الأموال والممتلكات بسبب معارضة ابنائها للنظام فيما حرم أبناء المعارضين السياسيين للنظام وذويهم من أبسط حقوقهم. ولقد كان استخدام النظام للأطفال والنساء كدروع بشرية والقائهم من الطائرات السمتية وسحقهم بالدباب أثناء قمعه لإنتفاضة شعبان المجيدة في 1412 هـ، فصلا بشعاً آخر من فصول جرائم النظام بحق الأسرة.

    ان الحكومة القادمة تتحمل مسؤولية جسيمة في معالجة الظواهر والآثار المأساوية التي تركتها سياسات النظام البعثي بحق الأسرة والمجتمع العراقيين وذلك من خلال:

    1 ـ إلغاء كافة القوانين والتشريعات والقرارات الشاذة التي اصدرها النظام والتي مزقت عرى الأسرة ووحدتها.

    سنّ القوانين والتشريعات التي تكفل صيانة الأسرة والمحافظة على كيانها انطلاقاً من قيم الإسلام ومثل المجتمع العراقي الأصيلة.

    2 ـ وضع خطة تربوية لمعالجة الآثار السلبية التي تركتها ممارسات النظام الشاذة بحق الأسرة واشاعة قيم الخير والتكافل والمحبة بين افراد الأسرة الواحدة.

    4 ـ توظيف وسائل الأعلام باتجاه البناء السليم لكيان الأسرة واشاعة القيم والمثل النبيلة فيها وتعزيز دور الأسرة البناء والتكاملي داخل المجتمع العراقي.

    5 ـ اتخاذ الخطوات اللازمة والعاجلة لإعادة توحيد الأسر التي شتتها النظام في ممارساته القمعية وقوانينه الشاذة وتقديم الدعم والمساعدة لتجاوز آثار المشاكل التي سببها لها النظام.

    6 ـ ايجاد مؤسسات تعنى بمعالجة المشكلات الإجتماعية التي خلفها النظام داخل الأسرة العراقية.

    7 ـ اصدار التشريعات والقوانين لتشجيع الزواج وتسهيله وازالة العقبات التي تعترضه من أعراف ومفاهيم غير صحيحة واعطاء الإهتمام الخاص بمشكلة النساء الأرامل التي خلفتها حروب النظام وسياساته القمعية.

    المرأة

    8 ـ سنّ القوانين والتشريعات التي تكفل للمرأة ممارستها الكاملة لحقوقها السياسية والإجتماعية والاقتصادية بما في ذلك حق الانتخاب والترشيح.

    9 ـ العمل على اصدار القوانين والتشريعات لتمكين المرأة من اداء رسالتها في بناء الاسرة والاجيال الصالحة.

    10 ـ حماية المرأة من مصادرة حقوقها المشروعة وذلك باصدار القوانين التي تكفل ذلك.

    11 ـ ضمان حق العمل للمرأة ضمن امكاناتها وظروفها وتوفير الاجواء الملائمة لذلك.

    12 ـ تشجيع المرأة لتحصيل المعارف والعلوم والثقافة التي تؤهلها لاحتلال موقعها الطبيعي داخل المجتمع وتلبية حاجات البلاد من الاختصاصات والطاقات النسوية في كافة المجالات.

    13 ـ وضع التشريعات التي تكفل حماية المرأة من الممارسات والأعراف التي لا تنسجم مع إنسانية المرأة وقيم الإسلام ومثله العليا.

    14 ـ إنشاء مراكز لرعاية الامومة وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لها.

    15 ـ إيجاد مؤسسة لرعاية شؤون الأرامل والأيتام ومن لا معيل لهن.

    16 ـ العمل على توعية الاوساط الاجتماعية عموماً والريفية بشكل خاص لما يصون حق المرأة في الزواج والتعلم والتخصص بما يسهم في بناء المجتمع ويرسي قواعد الاستقرار فيه.

    17 ـ الوقوف بحزم أمام الظواهر الشاذة التي تهدد حياة المرأة وتلغي دورها كأم وزوجة وعاملة في المجتمع.

    18 ـ تشجيع المرأة على اقتحام المجالات الاجتماعية التي تؤهلها امكاناتها الذاتية كالتعليم والتمريض والطب.

    19 ـ ابراز المواقف المشرفة للمرأة والتي اسهمت من خلالها في المواجهة السياسية وما اتخذت من مواقف بطولية عبر الصراع الدامي في العراق.

    20 ـ توعية المجتمع على مكانة المرأة ودورها في بناء المجتمع وما منحها الله تعالى من حقوق.

    الطفولة

    21 ـ حماية الطفولة وتشريع قوانين تحرم اعتقال ومطاردة وتعذيب الأطفال.

    22 ـ رعاية الأطفال وانشاء دور الحضانة ورياض الأطفال والمراكز الإجتماعية التي تعنى بالأطفال.

    23 ـ ضمان التعليم المجاني والرعاية الصحية لكل الأطفال.

    24 ـ توظيف وسائل الأعلام ومناهج التربية والتعليم والمراكز المتخصصة بالأطفال لغرس مفاهيم الخير والفضيلة وحب الوطن وحث الأطفال للتعليم واكتساب المهارات التي تؤهلهم للمستقبل.

    25 ـ انشاء مراكز تخصصية تعنى برعاية الأطفال وتطوير قابلياتهم ومعالجة مشاكلهم.

    26 ـ انشاء مكتبات الطفل الخاصة وتزويدها بالكتب والأفلام والأشرطة والمجلات الخاصة بالأطفال وبما ينسجم مع مثل المجتمع العراقي وقيمه.

    27 ـ وضع خطة تربوية لمعالجة الآثار النفسية السلبية التي خلفها النظام لدى الأطفال خلال حروبه الطويلة.

    28 ـ ايجاد مراكز رعاية الأيتام ومن لا معيل لهم وحمايتهم من التشرد والضياع.

    29 ـ انشاء مراكز لرعاية الأطفال المعوقين جسدياً وعقلياً.

    30 ـ توفير وسائل الإيضاح المتطورة لرفع المستوى العلمي للأطفال.

    31 ـ رفع مستوى المعلمين خصوصاً لطلاب السنوات الإبتدائية لما لهم من تأثير بالغ في تربية الأطفال.

    32 ـ ترويج الأجواء الترفيهية التي تساعد على نمو الطفل من الناحية النفسية واشباع حقّه العام.

    الضمان الاجتماعي

    ان لكل مواطن الحق في حياة كريمة يضمن فيها العيش والسكن المناسبين. والدولة بالطبع مسؤولة عن توفير هذا الحق للمواطنين الذين لا تتوفر لهم امكانات الحصول على الموارد المالية كالعاطلين عن العمل والمسنين وذوي العاهات ومن لا معيل لهم.

    ورغم موارد العراق الكبيرة وخيراته الوفيرة، فان النظام وطوال سنوات حكمه لم يعمل على توفير وتأمين الحد الأدنى من الضمان الإجتماعي للمواطنين بل انّه سلب الكثيرين اموالهم وممتلكاتهم بسبب معارضتهم لسياساته الإرهابية، فعاش العراقيون في حالات الفقر والعوز المادي الشديد.

    ان على الحكومة القادمة توفير الضمان الإجتماعي لكافة أبناء الشعب من خلال:

    1 ـ انشاء مؤسسة الضمان الإجتماعي لرعاية المعوقين ومن لا تتوفر لهم فرص العمل المناسب وذوي الدخل المحدود والمسنين..

    2 ـ انشاء مدارس لرعاية عوائل الشهداء وضحايات النظام ومن لا معيل لهم وضمان توفير حياة كريمة لهم.

    3 ـ اشاعة مفهوم التكافل الإجتماعي داخل المجتمع العراقي وتشجيع روح الإنفاق والمساعدة والبذل للمحتاجين وتقنين ذلك من خلال مؤسسات ومراكز خيرية متخصصة.

    4 ـ توظيف وسائل الأعلام من راديو وتلفزيون وصحافة باتجاه بذر وتعميق مفهوم التكافل الإجتماعي وتعميق اواصر التعاون والشعور بالمسؤولية الإجتماعية في أوساط المجتمع العراقي.

    5 ـ تشجيع وانشاء المؤسسات الخيرية والتعاونية ودعمها من قبل الدولة.

    6 ـ ضمان رعاية الأطفال اليتامى ومن لا معيل لهم مادياً وتربوياً وتعليمهم وتأهيلهم.

    7 ـ انشاء دور رعاية المسنين والمعوقين.

    الثقافة والتربية والتعليم

    يتبع

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    المشاركات
    104

    Lightbulb

    الثقافة والتربية والتعليم

    كانت سياسات النظام فيقل التربية والتعليم تهدف اساساً إلى مسخ اصالة المجتمع العراقي وقيمه ومثله واستبدالها بقيم شاذة وغريبة عن طبيعته، كما عملت السياسة التعليمية التي انتهجها النظام على فصل الفرد العراقي عن تأريخه وتراثه وتشويه الوقائع التاريخية خدمة للأغراض السياسية للنظام كما اشاع وعبر خطة مدروسة اجواء التحلل الخلقي والفساد الإجتماعي حيث كانت مؤسساته التعليمية ووسائل اعلامه تروج للقيم والأعراف الشاذة والممارسات المنافية لإصالة المجتمع العراقي وعقيدته وتراثه الحضاري.

    ولقد كانت وسائل التربية والتعليم أدوات بيد السلطة تستخدمها لتكريس وتمجيد الحاكم وتبرير سياساته الظالمة والمنحرفة وبذر روح التعصب والتناحر والفرقة العنصرية والطائفية بين أبناء الشعب العراقي ومحاولة زرع روح العداء ضد شعوب المنطقة تبريراً لنزعة العدوان المتأصلة في نفسية الحاكم المستبد.

    لقد مارس النظام سياسة تزوير التاريخ المشرق للعراق وشعبه العريق وقَلَبَ الحقائق التاريخية لإيجاد فهم مزور يخدم.

    لقد هيمنت السلطة على وسائل الأعلام من راديو وتلفزيون ومسرح وسينما وصحافة ودور نشر فمنعت طرح اي فكر او ثقافة تهدف إلى توعية الجماهير وتثقيفها وتعبئتها فكرياً باتجاه مفاهيم وقيم الخير والفضيلة واعتزازها بتاريخها المشرق وبمبادئها، فصودرت الكتب واُغلقت المكتبات العامة ودور النشر التي لا تسير في ركاب السلطة ومخططاتها كما تمّ مطاردة واعتقال وتعذيب واعدام الكثير من المفكرين والعلماء واصحاب الرأي والثقافة وفي طليعتهم الإمام الشهيد الصدر الذي قدم للمجتمع الإسلامي والإنساني افكاراً وطروحات ما زالت تحتل الصدارة في اهتمام المفكرين والباحثين.

    وخلال ممارسات النظام القمعية للإنتفاضة الشعبية في شعبان 1411 هـ، باشرت قواته بارتكاب ابشع جريمة بحق الفكر والتراث الإسلامي والإنساني حيث عمدت إلى هدم المدارس الدينية والمكتبات العامة واحرقت الآلاف من الكتب والمخطوطات النفيسة في عملية اجرامية ضاهت ما فعله المغول اثناء احتلالهم بغداد.

    لقد كانت المنظمات البعثية داخل المؤسسات التعليمية تمارس ضغوطاً كبيرة على الكادر التعليمي من خلال ما يسمى بالإتحاد الوطني لطلبة العراق والمنظمات الأخرى. والتي أدت إلى مصادرة شخصية الأساتذة والمعلمين واعاقت دورهم في العمل التربوي، كما ان اعتماد مبدأ الولاء للحزب والسلطة كأساس في التعيينات والوظائف داخل الجامعات ومؤسسات التعليم أدّت إلى تولية غير الأكفاء ادارة هذه المؤسسات الهامة، مما انعكس سلباً على مسيرة التربية والتعليم في العراق. واعتمد مبدأ الإنخراط في الحزب والولاء للسلطة كأساس للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية والدراسات العليا في الداخل والخارج دون الأخذ بنظر الإعتبار المستوى الدراسي وتوفر الشروط المطلوبة للدخول في هذه المؤسسات، فتردى بذلك مستوى التعليم وحرمت الطاقات الخلاقة من الإبداع لمجرد انّها لم تكن من حزب السلطة. كما مارس النظام ضغوطاً شديدة ضد الحوزات العلمية في العراق وبخاصة في النجف الأشرف حيث تعرض اساتذة وطلاب الحوزة العلمية هناك للملاحقة والإعتقال والإعدام.

    وتحول الأدب والشعر والثقافة والفنون والمسارح في العراق إلى أدوات لتمجيد الحاكم المستبد، وتحول بعض الأدباء والشعراء إلى أبواق لمديح الطاغية وتمجيد سياساته العدوانية ـ اما أولئك الأحرار من الأدباء والشعراء والفنانين الذين رفضوا مسايرة النظام فكان جزاؤهم الملاحقة والتصفية الجسدية.

    إن على عاتق الدولة تقع مسؤولية تصحيح مسار ونهج المسيرة التربوية والتعليمية والثقافية في البلاد وذلك من خلال:

    1 ـ اطلاق حرية الفكر والثقافة والإهتمام بالإبداعات الفكرية ودور التأليف والنشر وخلق الأجواء والظروف لإيجاد مناخ ثقافي نشط.

    2 ـ ضمان استقلالية وحياد وسائل الأعلام والمؤسسات الثقافية وتوجيهها لخدمة مصلحة الشعب.

    3 ـ إلغاء القوانين والتشريعات التي تقيد حركة الإبداع الفكري والثقافي والعلمي.

    4 ـ وضع خطة طارئة لمعالجة آثار التخريب الثقافي والتربوي والتعليمي التي اوجدها النظام.

    5 ـ إلغاء مظاهر التمييز العنصري والطائفي في مجالات الثقافة والتربية والتعليم.

    6 ـ تصفية وتطهير الثقافات التي تكرس مبادئ الإستبداد السياسي والفكري.

    7 ـ اشاعة الثقافة التي تنسجم مع هوية المجتمع العراقي وتكريس قيمه الإسلامية ومثله الإنسانية وتنمية روح الإعتزاز بالفكر والثقافة الإسلاميين ورفض كل ألوان التبعية الفكرية.

    8 ـ انشاء وتأسيس ودعم وتشجيع المراكز الثقافية والمعاهد ومراكز البحوث ودور النشر والعمل على نهضة العراق ليأخذ موقعه الطبيعي كمصدر اشعاع حضاري وثقافي في المنطقة والعالم وتشجيع انشاء المجامع العلمية الثقافية المتخصصة.

    9 ـ توظيف السينما والمسرح والفنون والآداب بما يؤصل ثقافة المجتمع العراقي الإسلامية ومثله الإنسانية وازالة ومحو آثار ثقافة الإستبداد ومخلفات النظام وتخريبه في حقول الثقافة.

    10 ـ تشجيع حركة الترجمة للإنفتاح على الثقافة العالمية بما ينسجم مع قيم المجتمع العراقي.

    11 ـ رعاية العلماء والمفكرين والمثقفين وتكريم الشهداء منهم ونشر آثارهم والتعريف بهم.

    12 ـ انشاء مركز لصيانة وحفظ ونشر المخطوطات والتراث الفكري والإهتمام بالمكتبات التاريخية وصيانة المعالم الحضارية والثقافية في البلاد.

    13 ـ وضع خطة لنشر المكتبات العامة في ارجاء البلاد وتشجيع روح المطالعة والبحث والدراسة في المجتمع.

    14 ـ وضع سياسة جديدة للتعليم في مراحله المختلفة بما ينسجم مع حاجات البلاد ومصالح الشعب.

    15 ـ وضع صيغ سليمة للعلاقات بين الكادر التعليمي والطلبة بما يضمن احترام الهيئة التعليمية ويمكنها من اداء دورها ورسالتها ويحقق للطلبة المستوى العلمي والتربوي المطلوب.

    16 ـ اعتماد أُسس علمية سليمة في اختيار الكادر التعليمي تأخذ بعين الإعتبار الكفاءة العلمية والخبرة والإبداع والنشاط وإلغاء جميع مظاهر التمييز وبكل أشكاله التي تركها النظام في هذه المؤسسة الحيوية.

    17 ـ ضمان التعليم المجاني لكافة المواطنين في مراحله المختلفة الأبتدائي والثانوي والجامعي والدراسات العليا.

    18 ـ رعاية الكفاءات العلمية وتوفير الأجواء المناسبة للمساهمة في تطوير ورفع المستوى في المؤسسات التعليمية.

    19 ـ العمل على تسهيل وتشجيع عودة الكفاءات العلمية العراقية المهاجرة وتوفير الإمكانات لإستيعابها وتوظيف طاقاتها بما يخدم مصلحة البلاد وتطورها.

    20 ـ اعادة النظر في المناهج الدراسية للمراحل.. الابتدائية والثانوية والجامعة وفق مصلحة البلاد وحاجتها للخبرات والكفاءات وتطهير المناهج الدراسية من آثار سياسة الإستبداد التي غرسها النظام وتصحيح الإنحرافات الفكرية والتربوية في المناهج الدراسية لبناء جيل متسلح بالعلم والثقافة ومؤهل لخدمة البلاد.

    21 ـ وضع سياسة علمية مدروسة لمحو الأمية في العراق.

    22 ـ وضع خطة شاملة للتعليم المهني لضمان تأهيل الأعداد اللازمة من الفنيين والكفاءات الفنية التي تحتاجها البلاد.

    23 ـ وضع الخطط الكفيلة بتأهيل وتدريب الكادر التعليمي في مراحل التعليم المختلفة بما ينسجم مع التطور العلمي الحاصل في العالم.

    24 ـ انشاء مراكز البحوث والدراسات العلمية وتوفير الإمكانات اللازمة لها من كفاءات واجهزة وميزانية لتطوير قطاعات البلاد الحيوية كالزراعة والنفظ والصناعة والعلوم الإنسانية.

    25 ـ اقرار إلزامية التعليم في المرحلتين الإبتدائية والثانوية للأولاد والبنات.

    26 ـ دعم الجامعات الدينية والحوزات العلمية ورعايتها والإهتمام بها.

    27 ـ فسح المجال للأقليات القومية والدينية بأنشاء مدارس ومعاهد خاصة بها.

    28 ـ عقد المؤتمرات التخصصية لبحث أمور التربية والتعليم.

    29 ـ اصدار مجلات تعليمية متخصصة لمتابعة ومواكبة التقدم العلمي وتطور الأبحاث والنظريات وما يستجد من أمور في كل مجالات التعليم.

    30 ـ توظيف وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لإشاعة المعارف والعلوم والثقافة والفنون والآداب في مختلف أوساط المجتمع.

    31 ـ مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم والتأكيد على حضور المؤتمرات الدولية العلمية وارسال البعثات إلى البلدان المتطورة لتوفير الكوادر العلمية وضمان متابعة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم.

    32 ـ توسيع وافتتاح أقسام جديدة في حقول التخصصات العليا والدراسات العليا لسد الحاجة في البلاد من هذه الكفاءات بما يجاري أو يضاهي التقدم الحادث في الدول المتقدمة.

    المؤسسة العسكرية

    لقد اساءت الحكومات السابقة إلى الجيش العراقي بحرفه اولا عن مهماته الأساسية في الحفاظ على سلامة البلاد والمساهمة في الدفاع عن القضايا المصيرية وفي طليعتها القضية الفلسطينية. واستخدامه ثانياً من قبل الحكام كأداة قمع لضرب تطلعات الشعب كما حدث في انتفاضات الشعب العراقي المتتالية مثل صفر ورجب وشعبان كما زج بالجيش لفض النزاعات الداخلية وقمعه أبناء شعبنا الكردي وتدمير قراه ومدنه بابشع وسيلة فضلا عن توريطه في حروب اقليمية لم تكن ابداً في صالح العراق وشعبه بل كانت تنفيذاً لنزعة العدوان التي جرت على البلاد الويلات والكوارث التي نشاهدها اليوم.

    لقد كانت سياسة الحكومات التي تعاقبت على حكمه تعتمد فرض حالة التمييز والعزل الطائفي والقومي في تشكيلات الجيش وقيادته وبعد انقلاب 17 تموز 1968 احتكرت السلطة المؤسسة العسكرية بالكامل ومارست سياسة التبعيث الإجباري داخل صفوف القوات المسلحة فيما هيمنت العشيرة الحاكمة على مراكز التوجيه والقيادة في الجيش بتصفية وازاحة كل الضباط والمراتب التي يشك في ولائها للزمرة الحاكمة. ولقد ادخلت السلطة انماطاً من الممارسات السلوكية غريبة تماماً عن أخلاق وقيم المجتمع العراقي وفرضتها تحت غطاء الأوامر العسكرية والإنضباط على الجيش ومؤسساته واعتبار الولاء الحزبي فوق المهارات والإمكانات العسكرية في التقييم واشاعة ظاهرة التجسس على الآخرين والوشاية بهم طمعاً في الترفيه والتدرج.

    لقد ارتكبت السلطة ابشع الجرائم باسم الجيش العراقي حين استخدمته في ضرب كردستان والأهوار بالسلاح الكيمياوي وتدمير قرى جيزان الجول والدجيل وحلبجة وآلاف القرى الكردية ثمّ كانت المآسي الأخيرة ابان الإنتفاضة المباركة حيث اقحم الجيش لمواجهة الشعب وضرب المدن الثائرة بابشع وسيلة وانتهاك حرمة العتبات المقدسة هذا على الصعيد المحلي.. فيما زج بجيش العراق أقليمياً في حربين مدمرتين استمرت الاولى مع ايران لثمان سنوات متتالية بينما سيق جيش العراق في الحرب الثانية في مواجهة غير متكافئة اثر عملية غزو الكويت مع قوات التحالف حيث تسبب رأس النظام بالحاق اسوأ الأضرار النفسية والمادية بجيش العراق. وخلال عمليات اقحام جيش العراق في حروب الداخل والخارج اصدر الطاغية قرارات شاذة ومرتجلة بحق المؤسسة العسكرية ومراتبها كشفت عن نزعة العدوان والحقد والإستبداد وانسحبت آثارها السلبية المدمرة على جيش العراق كله.

    ولكي يكون الجيش العراقي أداة حماية الوطن وبنائه وصون أمن البلاد من العدوان الخارجي وتحقيق مصالح الشعب العراقي فاننا نرى:

    1 ـ إن مهمة الجيش الأساسية هي صيانة استقلال العراق وسيادته الوطنية ووحدة اراضيه وحماية حدوده من العدوان الخارجي.

    2 ـ إعادة بناء المؤسسة العسكرية اعتماداً على أُسس الولاء للوطن وللشعب والكفاءة والقابليات الذاتية والأمكانات في تشكيل وحدات الجيش المختلفة وإلغاء سياسة التمييز العنصري والطائفي التي درجت على اتباعها الحكومات السابقة.

    3 ـ إبعاد الجيش عن الصراعات السياسية والحزبية.

    4 ـ وضع أُسس لعلاقات سليمة داخل المؤسسة العسكرية وازالة حالة الإستعلاء السائدة داخل هذه المؤسسة بين الضباط والمراتب.

    5 ـ منع استخدام الجيش كأداة قمع للشعب وتوجيهه في خدمة مصالح البلاد العليا.

    6 ـ اعتماد الأسس العادلة في التعيينات والترقيات داخل المؤسسة العسكرية.

    7 ـ تطوير مؤسسات التصنيع العسكري بما يؤمن للقوات المسلحة حاجتها الأساسية من السلاح والمعدات وصولا إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي.

    8 ـ الإستفادة من امكانات الجيش في حالات الطوارئ والكوارث لتقديم الخدمات الضرورية لأبناء الشعب.

    9 ـ وضع خطة للتعبئة النفسية والفكرية واشاعة المثل الإسلامية وقيم المجتمع العراقي في اوساط المؤسسة العسكرية وازالة جميع الآثار السلبية والشاذة التي خلفتها سياسات النظام السابق على نفسية ومعنوية أفراد الجيش العراقي.

    10 ـ التأكيد على التزام المؤسسة العسكرية بدستور البلاد واحترامه وعدم التورط في الإنقلابات العسكرية.

    11 ـ ان تقر الميزانية العسكرية وسياسة الإنفاق العسكري من قبل المجلس الوطني.

    السياسة الخارجية

    يتبع

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    المشاركات
    104

    افتراضي

    السياسة الخارجية

    ان السياسة الخارجية للعراق يجب أن تأخذ بعين الإعتبار مصالح الشعب العراقي والتزاماته تجاه اشقائه العرب والمسلمين وتؤكد على روح التعايش السلمي والمنفعة المتبادلة مع شعوب العالم وحكوماتها بما يضمن استقلال العراق وسيادته الوطنية والتزامه بالمواثيق والأعراف الدولية.

    إن السياسة الخارجية للعراق يجب ان تعمل على تحقيق:

    1 ـ حفظ استقلال العراق وضمان سيادته الوطنية ووحدة اراضيه.

    2 ـ تعزيز روابط الإخاء مع الدول العربية والإسلامية وتنقية الأجواء وازالة الرواسب السلبية التي خلفتها سياسات النظام وحروبه مع جيرانه والدول الأخرى.

    3 ـ دعم المؤسسات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية كجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة بما يحقق مصلحة الشعب العراقي والشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم وتبني سياسة نشطة وفعالة في هذه المؤسسات.

    4 ـ احترام الأعراف والمواثيق الدولية والإلتزام بها ورفض استخدام القوة العسكرية في حسم الخلافات والنزاعات بين الدول.

    5 ـ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتسوية المشاكل التي خلفها النظام مع دول المنطقة بما يعزز استقرار المنطقة ويصون مصالح الشعب العراقي وشعوب المنطقة.

    6 ـ التزام سياسة خارجية ايجابية تعتمد مبدأ حسن الجوار بما يعزز وحدة الصف العربي والإسلامي والعمل من اجل التكامل السياسي والثقافي والإقتصادي بين الدول العربية والإسلامية.

    7 ـ اعتبار قضايا أمن وسلامة واستقرار المنطقة من مسؤولية شعوب المنطقة وحكوماتها.

    8 ـ تبني قضايا العرب والمسلمين كفلسطين وافغانستان وكشمير وغيرها.

    9 ـ التنسيق مع الأطراف الأقليمية والدولية للعمل على رفع العقوبات السياسية والإقتصادية التي فرضت على العراق بسبب سياسات النظام العدوانية والتي لم تكن تعبر عن ارادة الشعب العراقي.

    10 ـ دعم منظمة الأقطار المصدرة للنفط (اوبك) وتعزيز دورها بما يحقق مصالح الشعوب والإستقرار الإقتصادي في العالم.

    11 ـ مساعدة الدول الفقيرة من خلال المؤسسات الدولية والأقليمية لتجاوز مشكلاتها الإقتصادية والسياسية.

    12 ـ ادانة الإرهاب الرسمي والعمل على ارساء علاقات دولية تقوم على مبدأ التوازن والإحترام وتبادل المنفعة بين اعضاء الأسرة الدولية.

    13 ـ دعم قضية الشعب الفلسطيني وحقه في استرداد ارضه والعيش بسلام في وطنه واعتبار هذه القضية قضية اسلامية وانسانية يتحمل المسلمون مسؤوليتها.

    14 ـ انتهاج سياسة متوازنة بالإستفادة من مصادر الطاقة والموارد الطبيعية والمياه في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويجنب المنطقة مخاطر النزاعات والحروب.

    15 ـ رفض سياسة الأحلاف العسكرية والعمل على تصفية القواعد العسكرية الأجنبية في المنطقة لإبعادها عن شبح الحرب والنزاعات المسلحة.

    16 ـ الحد من سباق التسلح في المنطقة وتوجيه الموارد الإقتصادية لدولها نحو رفاه الشعوب والبناء الإقتصادي والتنمية والتقدم العلمي والتقني.

    السياسة الاقتصادية

    لقد عانى الشعب العراقي جراء السياسة الإقتصادية الخرقاء للنظام، فرغم موارد العراق الضخمة نسبة إلى عدد السكان فأن الفقر والحرمان شمل الأغلبية الساحقة من أبناء العراق ولم توظف موارد النفظ الهائلة لإحداث تنمية زراعية أو صناعية كما ان قطاع الخدمات العامة هو الآخر بقي على مستواه من التخلف، ولقد اهدرت السلطة موارد العراق الضخمة في مجالات لا تخدم التنمية ومصلحة الشعب العراقي وانما استخدمت لتثبيت مواقعها وكبت حرية الشعب العراقي وقمع أية معارضة. فقد استخدم النظام تلك الثروات لتمويل أجهزة القمع من أمن ومخابرات وأجهزة التجسس الحزبية وغيرها. كما استنزفت ثروات العراق لشراء ترسانة هائلة من السلاح لخدمة سياسات النظام العدوانية داخل العراق وخارجه تلك السياسات التي لم يجن منها العراق ودول المنطقة سوى ما نراه اليوم من دمار وخراب.

    ولقد تعاملت السلطة مع موارد العراق المالية وكأنّها فيء خاص للحاكم وبطانته الذين اصبحوا يشكلون طبقة اثرت على حساب الشعب وهيمنت على كل المؤسسات ومرافق الحياة الإقتصادية في العراق.

    لقد أدى تعمد السلطة في الإعتماد على النفط كمصدر مالي رئيسي للدخل القومي أدى إلى اهمال قطاع الزراعة الحيوي فتحول العراق من بلد مصدر للحبوب والموارد الغذائية إلى بلد يعتمد بالكامل على استيراد ما يحتاجه من المواد الغذائية ولم تتحقق للعراق النهضة الصناعية المرجوة بل تردى الإنتاج الصناعي كماً ونوعاً ليتحول العراق إلى سوق استهلاكية للبضائع.

    لقد بات العراق اليوم مثقلا بالديون فضلا عن دمار شامل في البنى التحتية جراء الحرب مع الحلفاء وحرب النظام ضد شعبنا ابان الإنتفاضة المجيدة فعاد بلداً فقيراً بعد ان كان من أغنى بلدان المنطقة وأكثرها موارد.

    إن الحكومة القادمة في العراق ترث تركة ثقيلة خلفها النظام وتتحمل مسؤولية كبرى في اعادة أعمار البلاد وترميم الخراب الذي لحق بالإقتصاد العراقي وبناه التحتية.

    اننا نرى بأن السياسة الإقتصادية لأية حكومة قادمة يجب ان تعمل على:

    1 ـ وضع خطة شاملة لعملية اعادة البناء والترميم للمرافق الإقتصادية واعادة تشغيلها.

    2 ـ انتهاج سياسة اقتصادية تأخذ بعين الإعتبار المشاكل الإقتصادية التي خلفها النظام والموارد والعوائد المالية وحاجات البلاد.

    3 ـ إلغاء القوانين والتشريعات التي اعاقت التنمية الإقتصادية في البلاد.

    4 ـ تبني سياسة الإقتصاد الحر الملتزم، ومنع الإحتكار والربا.

    5 ـ ضمان حرية النشاط الإقتصادي وتوفير فرصاً متساوية لجميع المواطنين لممارسة الأنشطة الإقتصادية المختلفة.

    6 ـ تتولى الدولة دعم السلع الإستهلاكية الضرورية وتوفيرها للمواطنين.

    النفط

    7 ـ انتهاج سياسة نفطية مدروسة تتكفل بتوفير الموارد المالية اللازمة لحاجات البلاد وتأخذ بعين الإعتبار اوضاع السوق النفطية العالمية وضمان حقوق الأجيال القادمة من هذه الثروة الوطنية.

    8 ـ السعي لتحقيق الإكتفاء الذاتي في حقل الصناعة النفطية، وتنقيب واستخراج وتصدير النفط.

    9 ـ العمل على تطوير الصناعة النفطية وصناعة البتروكيمياويات بما يغطي حاجة البلاد من منتجات هذه الصناعات وصولا إلى جعل العراق بلداً مصدراً رئيسياً لهذه المنتجات.

    10 ـ السعي لإعداد الخبرات الفنية والهندسية في حقل الصناعة النفطية والبتروكيمياويات وانشاء مراكز دراسات وبحوث تخصصية لتطوير هذا القطاع الإقتصادي الهام.

    11 ـ تطوير صناعة الغاز الطبيعي وايقاف عملية الإهدار الحالية والإستفادة منه في توفير الطاقة محلياً وتصدير الفائض منه للخارج.

    12 ـ استخدام عوائد النفط في تطوير القطاع الإقتصادي وتأمين حاجات الناس الأساسية والمشاريع الإنمائية والخدمية.

    13 ـ دعم منظمة الأقطار المصدرة للنفط (اوبك) ومنظمة الأقطار العربية المصدر للنفط (اوابيك) والتنسيق مع اعضائهما بما يحقق مصالح الشعوب واستقرار السوق النفطية في العالم.

    الزراعة والثروة الحيوانية

    14 ـ إلغاء القوانين والتشريعات التي الحقت الضرر بالقطاع الزراعي وتشريع القوانين لحماية المزارعين والفلاحين وتشجيعهم على زيادة الأنتاج وتطويره.

    15 ـ وضع خطة للتنمية الزراعية والنهوض بها لتحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال الحبوب والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية بما يضمن الأمن الغذائي للشعب ووصولا إلى مرحلة تصدير هذه المنتجات إلى الخارج.

    16 ـ وضع خطة شاملة لإصلاح الخراب والدمار الحاصلين في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في العراق.

    17 ـ وضع خطة لإستصلاح الأراضي الزراعية التي تضررت بسبب الإهمال وانشاء شبكة البزل والتصريف لتغطي حاجة الأرض الزراعية.

    18 ـ الإهتمام بشبكات الري وانشاء السدود وشق القنوات لري الأراضي الزراعية المحرومة.

    19 ـ الإهتمام بالمكننة الزراعية وتوفير المعدات الميكانيكية الحديثة للفلاحين والمزارعين.

    20 ـ الإهتمام بتطوير زراعة النخيل والعناية به واصلاح الدمار الذي الحق بهذه الزراعة وايجاد الصناعات التي تعتمد على النخيل.

    21 ـ تطوير زراعة الغابات وتوسيعها في كل أنحاء العراق وتطوير زراعة الأشجار المثمرة والفاكهة والخضروات لتأمين الحاجة المحلية ووصولا إلى مرحلة التصدير للخارج.

    22 ـ انشاء وتطوير الصناعات التي تعتمد على الثروة الزراعية.

    23 ـ زيادة عدد الكليات والمعاهد الزراعية لإعداد الكوادر العلمية والفنية في حقل الزراعة وانشاء مراكز وبحوث علمية زراعية لتحسين وتطوير الأنتاج الزراعي وايجاد مراكز ارشاد زراعي في كل المناطق الزراعية وتعميم الوعي في مدارس الأرياف وادخال الثقافة الزراعية كمادة اساسية فيها.

    24 ـ تطوير الريف العراقي وتوفير الخدمات العامة فيه من ماء وكهرباء وهاتف ومراكز صحية ومدارس لإيقاف الهجرة من الريف إلى المدن وتشجيع الهجرة المعاكسة.

    25 ـ انشاء شبكة طرق لربط الريف بمراكز المدن.

    26 ـ صياغة قوانين العلاقات الزراعية ولتطوير الأنتاج الزراعي وضمان مصلحة الفلاحين والمزارعين.

    28 ـ انشاء المصارف الزراعية لدعم المشاريع الزراعية والمزارعين والفلاحين.

    29 ـ تطوير الثروة الحيوانية وانشاء مشاريع انتاج اللحوم والأنتاج الحيواني الحكومية والأهلية وتشجيع الفلاحين على تربية الحيوانات والطيور والأسماك.

    30 ـ ايجاد صناعات تعتمد على الثروة الحيوانية والأنتاج الحيواني.

    31 ـ تطوير كليات ومعاهد الطب البيطري والصحة الحيوانية واعداد الكوادر البيطرية وانشاء مراكز للطب البيطري في الأرياف واقامة مراكز بحوث لتحسين الأنتاج ومكافحة امراض الحيوانات.

    32 ـ الإهتمام بالثروة السمكية النهرية والبحرية وتطوير الصناعة السمكية وبناء اسطول بحري لصيد الأسماك.

    33 ـ الإهتمام بتطوير المراعي وحمايتها من آفة التصحر.

    الصناعة

    34 ـ اصلاح المصانع والمؤسسات الصناعية المدمرة واعادة تشغيلها.

    35 ـ انتهاج سياسة تطوير الصناعة المحلية والعناية بالصناعات الإستهلاكية لتحقيق الإكتفاء الذاتي في هذا المجال.. كمصانع النسيج والتعليب والثروة الحيوانية.

    36 ـ انشاء صناعات ثقيلة لإنتاج المكائن والمعدات الضرورية.

    37 ـ الإهتمام بصناعة التعدين واستكشاف الثروات الطبيعية للبلاد وتطوير انتاج وتصنيع الكبريت والفوسفات.

    38 ـ انشاء صناعة بتروكيمياوية متطورة لتغطية حاجة السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق العالمية.

    39 ـ انشاء وتطوير مراكز التدريب والتأهيل الصناعي في مختلف انحاء البلاد لتأمين الحاجة من الإختصاصيين والفنيين.

    40 ـ تطوير صناعة الكهرباء ووضع خطة لإيصال الكهرباء إلى جميع مناطق البلاد.

    41 ـ العمل على حماية الأنتاج الصناعي المحلي من المنافسة الأجنبية.

    42 ـ انشاء مصارف صناعية لدعم المشاريع الصناعية وتقوم بتوظيف استثمارات في هذا القطاع.

    43 ـ تشريع قوانين العمل والتي تضمن حقوق العمال وارباب العمل وتمنع استغلال العامل.

    44 ـ وضع ضوابط في حقل التجارة الخارجية لضمان تأمين الحاجة الفعلية للبلاد من السلع والبضائع الإستهلاكية والإنتاجية.

    45 ـ تعميم الوعي والثقافة الجماهيرية للحد من النزعة الإستهلاكية التي اشاعها النظام.

    46 ـ توفير المواد والحاجات الأساسية بأسعار مناسبة للناس.

    47 ـ دعم الصناعات والمنتجات الزراعية ليمكنها من منافسة السلع الأجنبية.

    48 ـ دعم السلع الإستهلاكية الأساسية وتوفيرها للمواطنين.

    49 ـ منع الإحتكار والتلاعب بالأسعار.

    50 ـ العمل على تعديل ميزان التبادل التجاري لصالح زيادة الصادرات بما يحقق فائضاً تجارياً للبلاد.

    51 ـ الإهتمام بالمطارات وموانئ التصدير وتوفير شبكة مواصلات سريعة لنقل المواد والبضائع.

    يا أبناء شعبنا العراقي المسلم

    أيّها الممتحنون باشد ضروب التعسف والإضطهاد

    أيّها الأرامل والثكالى والأيتام

    أيّها الصابرون الصامدون في زنزانات البعث الرهيبة

    أيّها المعذبون بكل انواع الحرمان في بلد الخير والثروات

    أيّها المضطهدون من أبناء القوميات والمذاهب بسبب النعرات الطائفية والعنصرية للنظام.

    أيّها المشردون من مدنهم وقراهم.

    أيّها المهاجرون الحاملون قضيتهم إلى العالم كله

    أيّها العراقيون الشرفاء. يا من ملئتم اسماع العالم صوت رفضكم بانتفاضتكم المباركة.

    يا من آثرتم مواصلة السير في درب الخلاص الدامي وفاءً لمبادئكم ولأمتكم.

    يا أباة الضيم وعشاق الحرية.

    أيّها العسكريون الذين زجكم صدام لمواجهة أبناء شعبكم المظلوم.

    أيّها البعثيون المضللون بدعاوى السلطة الكاذبة.

    هاهو العراق.. بلد العطاء الثر بكل ما حباه الله تعالى من خيرات وموارد وبركات يعاني من حرمانه من أبسط مستلزمات الحياة الكريمة. وهاهو الإنسان العراقي بكل طوائفه وقومياته وقواه السياسية يعيش حالة انعدام الحرية السياسية وحق التعبير عن الرأي، بل يدفع ثمن عدم رضوخه لصدام دمه وماله وكل ما لديه. في عصر بدأت البشرية تسترجع حقها المشروع في الحرية.

    واذا كانت مسيرة الجهاد الطويلة قد تطلبت كل هذه التضحيات من أجل تحرير شعبنا وتحكيم ارادته فان المسؤولية تستدعي اليوم ان نشمر جميعاً عن ساعد الجد وان نتواجد في كل خنادق المواجهة كلٌّ حسب امكاناته واختصاصه وان يكون صوت المحنة فوق كل الأصوات وهمها فوق كل الهموم، مما يتطلب منا تكريس كل الجهود والقدرات من أجل انقاذ بلدنا من المأساة التي يرزح تحت نيرها وتحقيق طموحات شعبنا في الأمن والإستقرار والرفاه والحرية، وليكن الرد على الجرائم التي اقترفها صدام ضد كل أبناء الشعب رداً يتناسب مع عمق تلك الجريمة ومعبراً عن حجم مأساة الإنسان العراقي، ولنعيد لأيتام العراق ابتسامتهم المسروقة ولكل المظلومين حقّهم المسلوب.

    ( وما النصر إلاّ من عند الله العزيز الحكيم )

    انتهى

    المصدر :

    http://www.darislam.com/home/esdarat...marjeyia/5.htm

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2003
    الدولة
    زيورخ
    المشاركات
    105

    افتراضي

    الآمال معقودة في العراق على هذه الحركة الاسلامية .

    ابتهالنا أن تكون خطواتهم مسددة فهم أهل المسؤولية

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2003
    المشاركات
    58

    افتراضي

    شكرا أخي يقظان على نقل البرنامج السياسي لهذه الحركة العريقة


    حول الاسم والشكل التنظيمي بقلم الشهيد محمد باقر الصدر
    بسم الله الرحمن الرحيم

    (مقدمة " نشرة من النظام الداخلي " صدر بتاريخ : 1394)

    ان اسم (الدعوة الاسلامية ) هو الاسم الطبيعي لعملنا، والتعبير الشرعي عن واجبنا في دعوة الناس الى الاسلام. ولا مانع ان نعبر عن انفسنا بالحزب والحركة والتنظيم، فنحن حزب الله، وانصار الله، وانصار الاسلام، ونحن حركة في المجتمع وتنظيم في العمل. وفي كل الحالات نحن دعاة الى الاسلام، وعملنا دعوة الى الاسلام.

    والشكل التنظيمي الذي اخترناه في دعوتنا، هو تطوير للشكل الشائع في التنظيمات المعاصرة مع ملاحظة ما تقتضيه مصلحة الدعوة الى الاسلام.

    وسبب اختيارنا له يعود الى مشروعية اولا، وفائدته ثانيا.

    اما مشروعيته فلأن اسلوب الدعوة الى الاسلام، انما هو الطريقة التي يمكن بواسطتها ايصال الاسلام الى اكبر عدد من الناس وتربيتهم بثقافة الاسلام تربية مركزة تدفعهم للقيام بما فرض الله عليهم. وحيث ان الشريعة الاسلامية لم تأمر باتباع اسوب محدد في التبليغ والتغيير، جاز لنا شرعا انتهاج اية طريقة نافعة في نشر مفاهيم الاسلام واحكامه وتغيير المجتمع بها ما دامت طريقة لا تتضمن محرما من المحرمات الشرعية.

    واية حرمة شرعية في ان تتشكل الامة الداعية الى الخير والامرة بالمعروف والناهية عن المنكر في هيئة وجهاز وتكون كيانا موحدا وفعالية منتهجة في الدعوة الى الله عز وجل.

    ان الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم لو كان في عصرنا، لإستعمل بمقتضى حكمته الاساليب الاعلامية والتبليغية المعاصرة والملائمة. والحق ان اسلوبه (ص) في الدعوة ما كان عن التنظيم الحلقي ببعيد.

    ان تجميع الجهود من اجل الاسلام تنسيقها بحكمة واختيار الطريقة الافضل لتنظيم ذلك ليس مجرد امر جائز في عصرنا وحسب، بل هو واجب ما دام تغيير المجتمع وتعبيده لله، ومجابهة الكفر المنظم متوقفا عليه.

    وأما فائدة التنظيم الاسلامي، فقد اثبتت التجربة في نختلف التنظيمات العالمية ان التنظيم هو الاسلوب الناجع في تغيير المجتمع باتجاه الخير او الشر.

    نعم، ان هناك فرقا بين العمل التنظيمي للاسلام وبين العمل التنظيمي لأي مبدأ آخر وهذا الفرق ينبع من طبيعة الاسلام وطبيعة المبادئ الاخرى.

    ان الروحية العامة للتنظيم الاسلامي تختلف اختلافا جوهريا عن الروحية العامة للتنظيمات الاخرى، فالعاملون في التنظيم الاسلامي يعملون لرسالة الله وليس لرسالة انسان، ويطعون احكام الله ولا يطيعون بشرا، ويأخذون جزاءهم من الله وليس من البشر.

    والتنظيم غير الاسلامي تتسلسل فيه الافضلية حسب الرتبة في التنظيم، وتصدر فيه الاوامر حسب الرتبة ايضا. اما الافضلية في التنظيم الاسلامي فهي الافضلية عند الله، فلا يستطيع ذو رتبة اعلى في التنظيم ان يعتقد في نفسه انه افضل عند الله ممن هو اقل منه رتبة.

    واطاعة الاوامر في التنظيم الاسلامي، اما ان تكون اطاعة لاحكام شرعية، واما ان تكون التزاما بمصلحة شرعية قدرتها الدعوة.

    ان الصفة الشرعية الالزامية للانضباط التنظيمي في الدعوة، تنبع :

    اولا:من العهد الشرعي او القسم الذي يقطعه العضو على نفس بالانضباط وفق ما تفرضه مصلحة الدعوة الى الاسلام. ومن المقرر فقهيا انه عهد ملزم باطاعة كل اوامر الدعوة الا اذا اعتقد الداعية اعتقادا جازما بحرمة تنفيذ الامر، بعد تشخيصه لموضوعه.

    ثانيا : من توقف تحقيق الاهداف الاسلامية المقدسة في الحياة على العمل الجماعي المنظم، والمخطط له بحكمة، وتوقف فعالية اي عمل منظم على توفير الانضباط التنظيمي بين عناصره، خاصة مع فهم طبيعة القوى الكافرة في عصرنا الحاضر التي تستخدم سلاح التنظيم في محاربتها لدين الله والداعين اليه.

    ثالثا : من اعمال الفقيه لولايته الشرعية في وجوب اطاعة التنظيم.

    ورد في الحديث الشريف : " ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : الاخلاص لله، والنصح للمسلمين، واللزوم لجماعتهم.

    قيل ومن جماعة المسلمين، قال : اهل الحق وان قلوا ".

    ان انعدام المأمورية البشرية البحتة ضمن اجواء الدعوة، في الوقت الذي يرتبط فيه اعضاء التنظيم بالله سبحانه والعمل لرسالته، يشعر الدعاة تجاه اخوانهم المسؤولين، الذين يعرفونهم ما يأمر به الاسلام وما تقتضي به مصلحة الدعوة ومسيرتها من مواقف في مختلف الشؤون، بجو من الاخوة والاحترام والايثار والانضباط التنظيمي تعجز عن توفيره المبادئ الاخرى.

    http://www.daawaparty.com/thaqafeh/KOL.htm

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2003
    المشاركات
    110

    افتراضي

    السلام عليكم

    الاخ يقظان - الاخ على الوائلي

    هذا البيان سنة 1992

    الآن من انتم ؟

    الآن من يمثلكم في الساحة ؟

    انتهى عصر الظلمات......

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني