المؤتمر - وكالات:

[align=justify]اعتبر خبيران اقتصاديان عراقيان المرحلة الانتقالية التي يمر فيها الاقتصاد العراقي من اقتصاد مركزي الى اقتصاد حر (حالاً تتطلب تغييرات جذرية وبرامج اصلاحية). واكدا على ضرورة (درس الازمات الاقتصادية التي مرت فيها الدول واستخلاص العبر للافادة منها في بناء الاقتصاد العراقي). واعتبر استاذ الادارة المالية في جامعة بغداد محمد ابراهيم في ندوة نظمتها كلية الادارة والاقتصاد حول (ادارة الأزمة المالية في ظل التجربة الآسيوية) ان (أزمة الأسواق المالية في دول جنوب شرقي آسيا في 1997 فاجأت عدداً كبيراً من المراقبين الذين كانوا ينظرون باعجاب الى ما يسمى المعجزة الآسيوية بنمورها القدامى والجدد). وأشار الى ان تلك الأزمة المالية (نجمت عن خلل أو انفصام بين جودة اداء الاقتصاد الصيني في مجالات الانتاج والتصدير والتقدم التقني من جهة والانفلات والتوسع المفرط في نمو الاقتصاد المالي بما يشمله من أسواق للعملات والاتجار بالأسهم والصكوك والمشتقات المالية في أسواق المال من جهة أخرى). ورأى ابراهيم ان دول شرق آسيا (هي الأكثر عرضة لتأثيرات الأزمة المالية بسبب الحركة بين تدفقات رأس المال والسياسة الكلية ومؤسسات القطاع المالي اضافة الى العلاقة بين ميزان المدفوعات والأزمات المصرفية).

وبعدما عرض الأزمة المالية الآسيوية، أوضح ابراهيم ان (ماليزيا قاومت تدخل صندوق النقد الدولي في برامج الانقاذ، وأعدت برنامجاً للخروج من الأزمة وحققت اصلاحاً اقتصادياً عامي 1999-2000 وعادت الاستثمارات الأجنبية تتدفق على أسواقها).

فيما اكد استاذ الاقتصاد المالي عماد محمد العاني ان (الدروس التي يمكن ان يستفيد منها الاقتصاد العراقي، هي تلك المستقاة من التجربة الآسيوية والتي تمكنه من السيطرة على المتغيرات الاقتصادية المرافقة لتحوله من اقتصاد مركزي وتخطيطي الى اقتصاد حر). ولفت الى ان (التحولات الاقتصادية المرافقة لعملية التغيير تتمثل في التحول نحو القطاع الخاص وزيادة فاعليته في الاقتصاد واعتماد آلية السوق اساساً للتأثير في المتغيرات الاقتصادية والسعي الى التوازن الاقتصادي والابتعاد عن تدخل السلطة المباشر والانفتاح الشامل على الاقتصاد العالمي المتمثل في سـوق السلعتين الائتمانية والماليــة فضــلاً عن التحــرر الاقتصادي ورفع القيود المساهمة في زيادة حركة انتقال السلع ورؤوس الأموال وآخرها الافساح في المجال أمام المستثمرين الأجانب للانخراط في الاقتصاد العراقي في شكل مباشر وغير مباشر). واستخلص العاني خمس عبر من الأزمة الآسيوية لبناء اقتصاد عراقي جديد معتبراً ان (اعتماد نظام صرف ثابت وسعر صرف مبالغ فيه كما يحصل حالياً على رغم المتغيرات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العراقي يشكل عبئاً على السلطة النقدية) مستشهداً بما حققه البنك المركزي العراقي من استقرار للعملة المحلية. ولكنه شدد على ضرورة (اجراء تعديلات على نظام الصرف وحرية حساب رأس المال في قيام البنك المركزي العراقي باتباع نظام الصرف المعدل بحسب المتغيرات الاقتصادية). وأوضح العاني ان (ضعف بنية القطاع المالي وهشاشته يوجبان وجود برنامج شامل لدعم القطاع المالي وتقويته قبل الدخول في عملية الانفتاح الاقتصادي والاندماج العالمي لتتزامن درجة تطور القطاع المالي مع درجة الانفتاح الاقتصادي وفي شكل تدريجي ومتسلسل). واقترح (تحرير حساب رأس المال وتدفق رؤوس الأموال الدولية واعطاء دور أكبر للبنك المركزي العراقي في احتواء الآثار الناجمة عن أي ازمة واشرافه الرقابي على الجهاز المصرفي بما يجعلها تعمل في ظل شروط محددة فضلاً عن دوره في اتخاذ الخطوات الكفيلة للضغط والتأثير على تدفقات رأس المال الأجنبي وعلى السيولة المحلية والحد من الائتمان المحلي). وشدد على ضرورة (الاشراف الحكومي والتدخل لاستعادة عافية الاقتصاد العراقي من خلال التعاون بين الدولة وسائر القطاعات الاقتصادية وفي شكل شفاف وخاضع للمساءلة). كما رأى وجوب توفير البيئة التنظيمية والهيكلية المؤسسة لحماية اقتصادها من أي صدمات خارجية أو داخلية) مستدركاً بأن (اتباع نظام اقتصاد السوق لا يعني عزل الاقتصاد عن الحكومة، وانما تبقى الأخيرة مشرفة ومراقبة للاقتصاد لحمايته وتقدمه). واشار العاني الى ان الاقتصاد العراقي (واحد من اقتصادات العالم الذي كان ولا يزال يئن من أمراضه منذ حكم النظام السابق والفترة الانتقالية وصولاً إلى الحكومة المنتخبة التي لم تتمكن حتى الآن من معالجة الاقتصاد من أمراضه عازية الأسباب الى الارهاب وفقدان الأمن والاستقرار. وكلنا نترقب ما ستسفر عنه الايام المقبلة من اصلاحات للاقتصاد العراقي).[/align]