أربعة مليارات دولار خسائر العراق من نهب النفط وتهريبه

[دجلة الخير]

أربعة مليارات دولار خسائر العراق من نهب النفط وتهريبه
CNN- 10/05/2006



تدخلت القوات الأمريكية لوضع حد لعمليات النهب والتهريب الواسعة للنفط من "بيجي" وحقول النفط الشمالية التي حرمت العراق من عائدات قدرت قيمتها 4 مليار دولار العام الماضي ساهمت في تمويل العناصر المسلحة.

وقال النقيب في الكتيبة الأولى من الفوج 187 التابع للفرقة 101 المحمولة جواً، آدم لاكي، إنه لم يعد في المستطاع تجاهل الظاهرة التي تساهم أموالها غير المشروعة في شراء الأسلحة التي تقتل وتبتر أعضاء المدنيين والجنود، على السواء.

وتجلت ظاهرة نهب وتهريب النفط من مصفاة "بيجي" بشكل فاضح خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تصطف عشرات الشاحنات أمام بوابات المنشأة ويتبادل السائقون، علانية، مستندات التصدير المزورة أو حيث ينقل النفط إلى شاحنات غير مصرح لها، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وتذمر المسؤولون العراقيون منذ وقت طويل، من استفحال الظاهرة هناك وفي مواقع أخرى حول حقول النفط الشمالية.

وجاء في تقرير المفتش العام لوزارة النفط العراقية الشهر الماضي أن ما يقدر بأربعة مليارات دولار من عائدات المشتقات النفطية، منها البنزين والنفط الخام الذي يشفط من خطوط الأنابيب، هربت خارج العراق العام الماضي.

وينعكس تأثير الظاهرة على بُعد 155 ميلاً فقط حيث يصطف العراقيون أمام محطات تعبئة الوقود لفترات قد تصل إلى ثماني ساعات، أو أكثر.

وتوفر ظاهرة تهريب النفط عائدات مجزية للغاية خاصة وأن الوقود من المواد التي تدعمها الحكومة العراقية بقوة.

ويبلغ سعر غالون البنزين العادي أقل من 70 سنتاً، فيما يتم بيعه بأسعار أعلى بكثير عند تهريبه إلى سوريا أو تركيا.

ويجني المسلحون أيضاً أرباحاً بفرض "أتاوة" تدعى "ضريبة حماية" تتفاوت ما بين 250 إلى 300 دولار على كل صهريج نفط، ويبلغ عدد الصهاريج التي تنقل النفط من المصفاة ما بين 200 إلى 700 شاحنة.

وقد يتعرض السائقون الرافضون للدفع الضريبة للوقوع في كمائن.

وبلغت الطاقة الإنتاجية لمصفاة "بيجي" قبيل الحرب، 300 ألف برميل في اليوم، إلا أن معدلات الإنتاج شهدت، ومنذ الغزو، توقفاً كاملاً أو جزيئاً، ويتطلب استمرارها في الوقت الراهن الكثير من الأمن والدبلوماسية والعلاقات العامة.

وفي شأن متصل، عزا محللون اقتصاديون أحد عوامل الارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار النفط عالمياً إلى تراجع معدلات الإنتاج العراقي إلى أدنى مستوياته منذ الغزو الأمريكي عام 2003.

وتراجعت معدلات إنتاج العراق، الذي يملك ثالث أكبر إحتياطي من النفط، بصورة تدريجية إلى 2 مليون برميل يومياً في المتوسط.

وفشل قطاع النفط العراقي، كلياً، حتى في الوصول إلى معدلات الإنتاج المتدنية خلال التسعينات إبان الفترة التي رزح فيها تحت الحظر الدولي الصارم.

عزا محللون اقتصاديون أحد عوامل الارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار النفط عالمياً إلى تراجع معدلات الإنتاج العراقي إلى أدنى مستوياته منذ الغزو الأمريكي عام 2003.

وتراجعت معدلات إنتاج العراق، الذي يملك ثالث أكبر إحتياطي من النفط، بصورة تدريجية إلى 2 مليون برميل يومياً في المتوسط.

وفشل قطاع النفط العراقي، كلياً، حتى في الوصول إلى معدلات الإنتاج المتدنية خلال التسعينات إبان الفترة التي رزح فيها تحت الحظر الدولي الصارم، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وفي هذا السياق قال دالتون غاريس، اقتصادي في المعهد البترولي بإمارة أبوظبي "العراق قد يحدث فرقاً شاسعاً، إلا أنه، وعلى النقيض، تراجع انتاجه يساهم بصورة مؤثرة في إرتفاع الأسعار العالمية."

وفيما قد يخلق الإنتاج العراقي حالة ارتياح في الأسواق العالمية، التي يرهقها الطلب المتزايد من الصين، والمواجهة بين إيران والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، فضلاً عن الهجمات التي يشنها المتمردون على حقول النفط في نيجريا، إلا أنه أخفق حتى في سد الاحتياجات المحلية.

ويقول المحللون إن استهداف المسلحين المتكرر لقطاع النفط المتهالك بالإضافة إلى الفساد المتفشي، وسرقة النفط، وسوء الإدارة قد فاقم من تردي الأوضاع.

ويفتقد العراق إلى القوانين التي تحمي الإستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تنظر فيه الحكومة إلى إسلوب إدارة القطاع وماإذا سيكون تحت السيطرة المباشرة للحكومة المركزية أو الأقاليم.

وأسفرت جميع العوامل المذكورة آنفاً عن بدء العراق في إستيراد المنتجات النفطية المكررة وبأسعار باهظة عوضاً عن تعزيز صادراته وإنتهاز فرصة إرتفاع الأسعار لتحقيق المزيد من العائدات لتخصيصها في إعادة بناء البلاد.

وبلغ متوسط صادرات العراق عام 2005 حوالي 1.4 مليون برميل في اليوم مما حقق عائدات بلغت قرابة 26 مليار دولار، وأنخفضت المعدلات الإنتاجية في يناير/كانون الثاني الماضي إلى دون المليون برميل في اليوم، وفق المحلل الاقتصادي جورج أورويل من "Petroleum Intelligence Weekly" في نيويورك.

وأضاف أورويل قائلاً "إنها كارثة.. في مرحلة ما سيغيب العراق عن الصورة، لكنها كانت سنوات سيئة للغاية."

وشكك المحلل في توقعات وزارة النفط العراقية برفع مستويات التصدير إلى 1.8 مليون برميل بنهاية العام الجاري.

وكانت الوزارة قد تكهنت في وقت سابق برفع معدلات الإنتاج خلال العام الجاري إلى مابين 2.5 مليون - 3 مليون برميل في اليوم، وهي تكهنات وصفها المحللون بـ"أضغاث أحلام."

ويرى المحللون إن رفع الإنتاج إلى نفس معدلات 1990، وهو الأعلى في تاريخ قطاع النفط العراقي حيث بلغ الإنتاج اليومي 3.5 مليون برميل، يحتاج إلى عدة أعوام وإستثمارات قد تصل إلى 30 مليار دولار، وفق "أفضل السيناريوهات" كما قال أورويل.