البدران بدلا من الشهواني رئيسا لجهاز المخابرات العراقي
برلمانيون عراقيون لـ الوطن: ضرورة ارتباط كل الأجهزة الأمنية برئيس الوزراء
بغدادـ الوطن:

اتفقت مصادر برلمانية عراقية على اهمية تغيير منهج عمل المخابرات العراقية بتشكيلها الجديد، الذي بات يعرف بـ»الاستخبارات العراقية«، فيما اكد خبير سياسي في »مؤسسة العراق للاعلام والعلاقات الدولية« لـ »الوطن« بان رؤساء الكتل البرلمانية توافقوا على تكليف »نوري البدران« رئاسة جهاز المخابرات، على ان يستقيل رئيس الجهاز الحالي »اللواء محمد الشهواني« ويسافر الى العاصمة البريطانية لندن للاقامة الدائمة فيها.
واكد الدكتور فؤاد معصوم، القيادي في كتلة التحالف الكردستاني لـ»الوطن« بان لكتلته البرلمانية اعتراضات معروفة على منهج عمل هذا الجهاز الامني الحساس، وقال »في عدة مناسبات اوضحنا موقفنا حول اسلوب عمل رئيس جهاز المخابرات العراقي اللواء محمد الشهواني، واهمية اعادة ارتباط عمل هذا الجهاز الامني برئاسة الوزراء بدلا من القوات متعددة الجنسيات«، لكنه نفى علمه بتكليف البدران بهذا المنصب، وان لم يستبعده.
ويستخدم الدستور العراقي الدائم اسم »جهاز المخابرات الوطني العراقي« بدل الاستخبارات العراقية، ويحدد وظيفته بجمع المعلومات و تقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية على ان يكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.

توافق

لكن القيادي في منظمة بدر، والنائب عن كتلة الائتلاف، الشيخ ضياء الدين الفياض اخبر »الوطن«، بان التوافق على تكليف البدران بهذه المهمة كان ضمن مناقشات جرت خلال الايام القليلة الماضية، وهناك اكثر من مرشح لهذا المنصب لعل البدران احدهم.
موضحا »لقد انتقد السيد رئيس الوزراء نوري المالكي منهج عمل المخابرات العراقية لاكثر من مرة خلال ترؤسه للجنة الامنية في الجمعية الوطنية الانتقالية، وبات من المهم والواضح للجميع اهمية تغيير هذا المنهج، والانتقال لمنهج جديد، يتناسب وطبيعة المرحلة الحالية التي تؤكد ضرورة ارتباط كل الاجهزة الامنية برئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة«.
وشدد بالقول »هذا الجهاز ينظر اليه باعتباره مجموعة من المليشيات المسلحة التي تنفذ اعمالا لصالح القوات متعددة الجنسيات في العراق وليس لصالح الحكومة العراقية«.
وعن امكانية تكليف البدران بهذا المنصب، قال الفياض »يمكن ان يوافق رؤساء الكتل البرلمانية على التكيلف ابتداءً، ثم يطرح الترشيح للتصويت على مجلس النواب، باعتبار منصب مدير جهاز المخابرات من الدرجات الخاصة، التي تتطلب مصادقة البرلمان عليها«.

انتقادات

واكد خبير سياسي مطلع في مركز العراق للاعلام والعلاقات الدولية لـ»الوطن« ان تكليف »نوري البدران« برئاسة جهاز المخابرات العراقي جاء على خلفية هذه الانتقادات التي وجهت من قبل اكثر من كتلة برلمانية لطبيعة الاعمال التي يقوم بها جهاز المخابرات العراقي برئاسة اللواء محمد الشهواني، وهو ضابط عراقي، أعدم نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اثنين من ابنائه، وتم تكليفه من قبل الحاكم المدني الامريكي السابق »بول بريمر« برئاسة جهاز المخابرات، وشكل على انقاض جهاز المخابرات السابق ومديرية الامن العامة، حيث تم استدعاء ضباط شعبة الاحزاب السياسية الدينية في مديرية الامن العامة، وضباط قسم الدول المجاورة في جهاز المخابرات المنحل، لتشكيل جهاز المخابرات الجديد، حسب قول الخبير العراقي. وما زال الجهاز مرتبطا بقيادة القوات متعددة الجنسيات، وليس برئاسة الوزراء، وهناك الكثير من الاعتراضات داخل البرلمان العراقي الحالي على هذا الارتباط، فضلا عن ارتباط قيادة القوات الخاصة بالقوات متعددة الجنسيات، والمطالبة بفك ارتباط كلا الجهتين بالقوات متعددة الجنسيات وربطهما برئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية، لا سيما بعد مهاجمة حسينية المصطفى في حي اور شمال شرق بغدادـ من قبل هذه القوات واطلاق سراح من وصفتهم قوى سياسية في كتلة الائتلاف العراقي الموحد بكونهم من الارهابيين.
واشار الخبير السياسي الى ان تكليف البدران بهذه المهمة، جاء بعد توافقات برلمانية ومشاورات مكثفة، اجراها رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اجتماعات الرئاسات العراقية الثلاث، مؤكدا بان البدران سيداوم في موقعه الجديد خلال اليومين المقبلين.
يذكر ان نوري البدران كان وزير الداخلية في حكومة شكلها مجلس الحكم خريف عام 2003، واستقال من منصبه بطلب من بريمر، الذي سن قاعدة ان يكون وزير الداخلية شيعيا، ووزير الدفاع من السنة.
وكان نوري البدران قد فشل في الوصول الى مقاعد مجلس النواب الحالي عبر قائمة انتخابية لكيانه السياسي بسبب عدم حصوله على عدد الاصوات المطلوبة.

تاريخ النشر: الخميس 29/6/2006





بعض ما حصلت عليه من سيرة الشهواني



لواء عراقي متقاعد يتولى رئاسة جهاز المخابرات




كشفت مصادر عراقية ان اللواء محمد عبد الله الشهواني قد عين مديرا لجهاز المخابرات العراقي الجديد الذي تساعد الولايات المتحدة على انشائه في العراق حاليا. ويأتي القرار بعد ستة اشهر من الغاء سلطة التحالف في العراق لاجهزة الامن والمخابرات التابعة لنظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والتي يتهم عدد من ضباطها بالمشاركة في العمليات العسكرية ضد قوات التحالف والعراقيين المتعاونين معها وتنسيق الهجمات ضد اهداف حيوية وهي العمليات التي دفعت الى انشاء جهاز المخابرات الجديد لمكافحة هذه العمليات ومطاردة منفذيها.وابلغت المصادر «إيلاف» ان الشهواني ضابط برتبة لواء وكان مستشارا جويا للفريق الركن عدنان خير الله وزير الدفاع نائب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الاسبق وابن خال صدام حسين واخ زوجته الا انه بعد مقتل عدنان في حاث سقوط طائرته الهيلوكوبتر في مايو عام 1989 في حادث غامض قيل ان صدام كان وراءه للتخلص منه نظرا للشعبية التي كان يحظى بها بين ضباط الجيش احيل الشهواني الى التقاعد لانه كان صديقا ومحسوبا على القائد العسكري القتيل.وقد غادر الشهواني بعدها الى لندن وعمل في التجارة ثم رحل الى العاصمة الاردنية عمان وحين غزا صدام الكويت واحتلها في صيف عام 1990 نشط الشهواني في صفوف المعارضين العراقيين وكان مشاركا في احدى محاولات قلب نظام بغداد مما دفع صدام الى الانتقام منه باعدام ثلاثة من ابنائه الشباب وكان احدهم ضابطا في الحرس الجمهوري.وقد دخل الشهواني وهو طيار وضابط ركن وهو سني تركماني من مدينة الموصل الشمالية عرف بحرفيته العسكرية وفي الستينات من عمره مع قوات التحالف الى جنوب العراق حينما بدأت حربها ضد النظام العراقي السابق في مارس الماضي وكان مرشحا ليشغل منصب وزير الدفاع في وزرة الدفاع الجديدة التي ينتظر اعلانها عند تسلم العراقيين للسلطة منتصف العام الحالي.لكن الاتجاه باناطة مسئوليتها الى شخص مدني للمرة الاولى في تاريخ الدولة العراقية الحديثة منذ 83 عاما دفع الى تعيينه مديرا لجهاز المخابرات الجديد الذي يخلف جهازا للنظام السابق عرف بوحشيته وقسوته وملاحقته للعراقيين المعارضين خارج بلادهم حيث قام بتنفيذ عمليات قتل ضد العديد منهم و تولى اثنان من اخوة صدام رئاسته في فترات متفاوتة.

ايلاف