رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس على رفضه التام لحمل الميليشيات السلاح في بغداد مؤكدا على أن "موقفنا واضح وصريح منذ البداية". وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقد في أربيل مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفاني بارزاني خلال زيارته للإقليم، "إننا نرفض أن يكون السلاح بيد غير الحكومة وأجهزتها العسكرية والأمنية"، وأضاف "وقد أعلنا ذلك منذ اليوم الأول حيث منحنا الثقة من قبل مجلس النواب". وذلك ردا على سؤال عن موقف الحكومة العراقية تجاه ممارسات جيش المهدي التابع للتيار الصدري وما يثيره من الجدل في الأوساط العراقية وموقف الحكومة إزاء المليشيات. وكان المالكي قد رفض في وقت سابق تصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والخدمات سلام الزوبعي الذي اتهم فيها "ميليشيات شيعية مسؤولية مجزرة حي الجهاد"، واعتبرها تعبر "عن وجهة نظر خاصة وليس عن رأي الحكومة". ثم ما لبث الزوبعي بالتراجع عن تصريحاته التي اتهم فيها جيش المهدي بما جرى في حي الجهاد، وقال اليوم حسب ما نقلته وكالات أنباء عراقية إن "جيش المهدي لا يمكن أن يكون قد فعل ذلك، بل إن هناك من ادعى بأنه من جيش المهدي وقام بعمليات القتل والاختطاف في الحي". يذكر أن حي الجهاد كان قد شهد عمليات قتل على الهوية يوم أمس الأول حيث تم نصب سيطرات وهمية لم يتم التعرف على عناصرها، وقتل عدد كبير بشكل طائفي