لتعويضها عن الحرمان
وزير البلديات: محافظات الوسط والجنوب لها الأولوية في المشاريع


الصباح
كشف رياض غريب وزير الاشغال والبلديات العامة عن احالة 61 ملف فساد و56 موظفا الى القضاء، فيما اعلن عن تشكيل مديرية تنمية الموارد البشرية التي تتولى اعداد ملاكات متخصصة بمكافحة الفساد.
وقال خلال زيارته امس السبت محافظة بابل انه دعا مجالس المحافظات والمحافظين في جميع المحافظات الى تفعيل ادوارهم في مكافحة الفساد في الدوائر التابعة للوزارة ورفع جميع المعلومات الى الجهات ذات العلاقة للقضاء على هذه الافة التي قال انها تضاهي افة الارهاب من حيث الخطورة مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة ان يلعب المواطنون دورهم الفاعل على هذا الصعيد من خلال الاخبار عن حالات الفساد عبر الخطوط الساخنة التي خصــصتها الوزارة لهذا الغرض.
واشار الى انه اتفق مع محافظي الوسط والجنوب في لقاء سابق بهم على ضرورة تفعيل بعض الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة وفي مقدمتها مكاتب التفتيش والتدقيق وهيئة التفتيش الاداري للعمـــل سوية من اجل الحد من ظاهرة الفساد.
وعلى صعيد الخدمات اكد الوزير ان الوزارة تعطي محافظات الوسط والجنوب الاولوية في المشاريع لتعويضها عن الحرمان الذي لحقها ابان حكم النظام السابق مشددا على عزم وزارته انجاز العديد من الخطوات التي وصفها بالستراتيجية ومنها توزيع الاراضي السكنية بين المستحقين بموجب قرار مجلس الوزراء الاخير وقد اوعز بتشكيل لجنة من قبل مجلس محافظة بابل لتدقيق الطلبات المقدمة الى مديريات البلدية بهذا الخصوص مشيرا الى ان الوزارة تسعى جاهدة مع مجلس الوزراء لاستحصال قروض عقارية للفئات المشمولة بهذه الاراضي ليتسنى لها بناء دور سكنية عليها.واعلن ان وزارة الاشغال تنفذ مشروعا واسعا للافادة من النفايات الصلبة في توليد الطاقة وتوفير السماد مبينا ان محافظة بغداد باشرت بالفعل بهذا المشروع وستباشر به محافظة النجف الاشرف قريبا على امل تعميمه على باقي المحافظات.
وذكر ان الوزارة تقوم ايضا بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة لاعداد دراسة حول المدن العراقية التي تشمل ست مدن من ضمنها مدينة الحلة مبينا ان تكاليف المشروع تقسم مناصفة بين برنامج الامم المتحدة والوزارة مشيرا في الوقت نفسه الى ان المشروع المذكور يسير بخطوات جيدة وحثيثة.وفي معرض رده عن سؤال لـ(الصباح) حول مدى علم الوزارة بمشكلة تسرب زيت الغاز الى شبكة المياه القديمة في الحلة وماهي الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص نفى الوزير علمه بذلك وقد اوعز بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية.واستمع الوزير الى شرح مفصل للملاحظات التي قدمها اعضاء من مجلس المحافظة ومدراء الدوائر التابعة لوزارة الاشغال والبلديات العامة خلال اجتماع موسع حضره محافظ بابل سالم المسلماوي ووكيل الوزارة للشؤون الفنية والمفتش العام وعدد من المدراء العامين في الوزارة.