قضية الأنفال /// القضية الثانية بمحاكمة الطاغيه

[منازار]

[web]http://www.iraqmemory.org/play/loadVedioclip.asp?clip=video/oralhistory/39-Roshna_Omar_Hama.wmv[/web]

[shad_kurdistan]

لأول مرة.. قاضية كوردية تشارك في محاكمة الأنفال



11:48 2006.12.20

PUKmedia:

عينت المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضية الكوردية هوار حمه خورشيد شريف من أهالي السليمانية كقاض ثان في المحكمة الجنائية العليا التي تنظر في قضية الأنفال والتي تحاكم الطاغية صدام حسين وستة من معاونيه بتهمة إرتكاب جرائم إبادة بحق الشعب الكوردي.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم تعيين امرأة كردية كقاضية في المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة الطاغية صدام وعدد من معاونيه بتهم مختلفة.

[الكميت]

تفاصيل الجلسه 33 من قضية الانفال

استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا برئاسة القاضي محمد العريبي الخليفة يوم الاربعاء 21/12 استماعها في الجلسة الـ33 لمحكمة الطاغية صدام حسين وستة من معاونيه في قضية الأنفال لمطالعة الادعاء العام التي تتضمنت عرض وثائق تثبت استخدام ازلام النظام البائد للاسلحة الكيماوية ضد المدنيين الكورد في عمليات الأنفال السيئة الصيت عام 1988.
في بداية جلسة اليوم الـ33 استمر المدعي العام منقذ الفرعون بعرض وثائق اخرى تدين المتهم صدام وازلام نظامه باستخدام الاسلحة الكيماوية ضد المدنيين الكورد. وعرض المدعي العام وثيقة عسكرية جديدة تطلب إزالة كافة القرى مع كافة الدور التي فيها. ووثيقة اخرى تلحظ استمرار وجود دور في بعض القرى وتطلب من سلاح الطيران التعامل معها.

حيث عرض رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا وثائق صادرة من رئاسة الاركان العراقية السابقة بتوقيع آمرها نزار الخزرجي اللاجئ حاليا خارج العراق الامر الذي طالب معه معاونه السابق المتهم حاليا حسين التكريتي الى استقدامه للاستماع الى اقواله في الاوامر التي اصدرها باستخدام الاسلحة الكيمياوية في ضرب الكورد كما دعا محامو الضحايا الى اصدار مذكرة جلب دولية عن طريق الانتربول لإعتقاله وتقديمه الى المحكمة متهماً.

وقال رئيس هيئة الادعاء منقذ الفرعون ان الوثائق التي يقدمها اليوم تتعلق بالمتهم حسين رشيد التكريتي معاون رئيس هيئة الاركان العامة السابق لشؤون العمليات وهي تتحدث عن التهديدات التي تشكلها قواعد الكورد المسلحة ولذلك فهي تأمر ضمن خطة الأنفال الثانية بالهجوم على قرى بالاسلحة الكيمياوية وتدمير دور القرى المستهدفة في منطقة قرةداغ الشمالية. كما تأمر بتنفيذ خطة هجوم في آذار (مارس) عام 1988 يقوم بها الفيلق الاول بامرة المتهم سلطان هاشم على مناطق كوردية وضربها بالاسلحة الكيمياوية.

وقد قطع القاضي محمد العريبي الخليفة الصوت عند تلاوة وثائق يعتقد انها تتعلق بإتفاقيات سرية عراقية تركية تجيز للقوات التركية ملاحقة "المسلحين الكورد العراقيين" وعناصر حزب العمال الكوردستاني التركي داخل الاراضي العراقية.

الادعاء ينتهي من عرض الوثائق متعلقة بالمتهم حسين رشيد وينتقل إلى الوثائق المتعلقة بالتهم الموجهة للمتهم سلطان هاشم.

الادعاء يعرض وثائق ذكر أنها "سرية للغاية،" يطلب فيها منح بعض كبار الضباط في الجيش العراقي أوسمة خاصة لدورهم في حملة الأنفال ويتساءل "لماذا سرية المذكرة إذا كان العمل بالفعل بطولي؟"

وثيقة جديدة تطلب فيها قيادة الجيش العراقي من اللواء الذي كان يقوده المتهم سلطان هاشم ضرب منطقة باليسان "بكل ما يتوفر" من عتاد وسلاح عبر المدفعية والطيران.

الإدعاء يطلب عرض "وثائق خاصة" تحتوي معلومات "أمنية حساسة" والقاضي يطلب قطع بث الصوت من قاعة المحكمة ليتسنى له استعراض الوثائق.

الإدعاء يعرض وثيقة صادرة عن قيادة أركان الجيش العراقي تطلب من الفيلق الخامس تحديد "التجمعات السكانية" الموجودة في منطقته وضربها "بالوسائل المناسبة" مع طلب عدم التعرض للقرى الحدودية مع تركيا.

الوثيقة تتضمن إشارة ما إلى "بروتوكول مع الجانب التركي" إلا أن القاضي يأمر بقطع الصوت مجددا.ً

المتهم صدام حسين يسأل القاضي: حول وجود ما يدل على أن أمين السر العام المذكور في هذه الوثيقة قد أبلغ بياناتها إلى الرئاسة ابان عمليات الأنفال.

المتهم حسين رشيد التكريتي: عرضت علي وثائق التحقيق وطلب مني أن أتحول إلى شاهد إلا أنني أرفض ان أعيش إلا بالصدق.

المتهم حسين رشيد التكريتي: يقول إن الإدعاء عرض عليه صفقه لكي يتم خلالها تحويله إلى شاهد مقابل تعاونه.

المتهم حسين رشيد التكريتي: يتحدث عن دخول تركي إلى منطقة شمال العراق بناء على "اتفاقية" ويسأل "هل يعتبر دخول الأتراك إلى أراضي العراق هو تعدي على السيادة بينما إدخال الإيرانيين ليس كذلك؟"

المتهم حسين رشيد التكريتي يوجه كلامه للقاضي بالقول: "نحن أقوى نفسياً من نظامكم كله ونحن لا ننكر مسؤوليتنا عن قتال إيران ولسنا خائفين."

المتهم حسين رشيد التكريتي: يحتج لانه كان نائب رئيس الأركان وليس قائد الجيش وهو بالتالي ليس في موقع قرار لكي يتم إدانته مطالباً بالرجوع إلى نزار الخزرجي الرئيس السابق لأركان الجيش العراقي في تلك الفترة.

المتهم حسين رشيد التكريتي موجهاً الحديث إلى هيئة الإدعاء:"وقعت مخازن سلاح الجيش العراقي في أيديكم فلتفتشوا المخازن وتظهروا السلاح الكيماوي الذي تتحدثون عنه."

وطالب المتهم حسين التكريتي بالرجوع إلى نزار الخزرجي الرئيس السابق لأركان الجيش العراقي في تلك الفترة واستقدامه كشاهد في القضية وقال ان الجميع يعرفون اين هو الان.

واكد المتهم حسين التكريتي انه لم يكن باستطاعته منع الخزرجي من اصدار أي اوامر عسكرية لانه لم يكن سوى معاون له.

واشار المتهم حسين التكريتي الى انه يجب ان يكون الخزرجي هو المتهم وليس هو في هذه القضية. كما اشار المتهم الى اهمية سؤال اللواء وفيق السامرائي معاون رئيس الاستخبارات العسكرية السابق الذي انفصل عن النظام السابق منتصف التسعينات وهو حالياً المستشار العسكري للرئيس جلال طالباني واستقدامه للادلاء بشهادته لانه كان احد الضالعين في عمليات الأنفال.

وأضاف المتهم حسين التكريتي ان الجيش العراقي كان يدافع عن بلاده امام خطة هجوم ايرانية واسعة كانت تستهدف اقتحام الاراضي العراقية لاحتلال مدينة السليمانية ومنها احتلال مدينة كركوك والسيطرة على آبار النفط في المنطقة.

وقد طلب محامي المتهم حسين التكريتي باسقاط الدعوى ضده واطلاق سراحه فورا. لكن محامي الضحايا دعا المحكمة الى رفض الطلب لان المتهم حسين التكريتي كان يساعد في تنفيذ عمليات الأنفال من خلال المعلومات التي كان يقدمها.

ومن جهته اعترض الادعاء العام على كلام المتهم حسين التكريتي مشيراً الى ان الاركان العامة كانت في مقدمة المؤسسات العسكرية السابقة التي امرت واشرفت على ضرب الكورد بالاسلحة الكيمياوية وتنفيذ عمليات اعدام جماعية وتدمير قرى كوردية وحرق منازلها.

القاضي محمد عريبي الخليفة يسأل المتهم حسين رشيد التكريتي حول مسؤوليته عن دائرة التسليح والتجهيز مستوضحاً إذا ما كانت تشمل ما يسمى "العتاد الخاص."

المتهم حسين رشيد التكريتي يرد بأن مسؤولية دائرة التجهيز والتسليح تقتصر على السلاح التقليدي.

القاضي يطلب من المتهم حسين رشيد التكريتي تزويده بأسماء جميع الضباط الذين تولوا مهمات إدارة المديريات الواقعة تحت إدارته.

الإدعاء يرد على المتهم حسين رشيد التكريتي باعتبار أن مسؤوليته مستمدة من عضويته في مجلس القيادة العامة للقوات المسلحة.

المتهم حسين رشيد التكريتي يرد على الإدعاء مؤكداً أنه كان بالفعل عضواً بمجلس القيادة العامة للقوات المسلحة إلا أنه ينكر أن يكون بحكم مهمته مطلعاً على أي من وسائل استيراد أو تخزين أو إطلاق ما يسمى "العتاد الخاص."

المتهم حسين رشيد التكريتي: الأنفال خطة وضعت للتصدي لمشروع إيراني بالتقدم نحو شمال العراق وضرب سدود المياه وإغراق بغداد أثناء الحرب.

الإدعاء يرد على المتهم حسين رشيد التكريتي قائلاً: إنه لا يناقش الترتيبات العسكرية في الجيش العراقي إنما يناقش الأدوار مضيفاً "إن كل جيوش العالم فيها تراتيبات هرمية لكن ليس هناك جيش في العالم يضرب شعبه بالسلاح الكيماوي."

المتهم حسين رشيد التكريتي يطعن بصحة الوثائق التي تظهر أوامر لضرب التجمعات السكنية والمدنية معتبراً إياها مزورة.

وتحدث محامو الضحايا عن مسؤولية الطاغية صدام حسين عن هذه العمليات العسكرية ضد الكورد باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.

ومن ثم قرر القاضي محمد عريبي الخليفة رفع الجلسة للاستراحة.

ومن ثم عاودت الجلسة انعقادها وبدأت بإدلاء المتهم سلطان هاشم أحمد بدفاعه أمام القاضي محمد عريبي الخليفة. حيث قال المتهم سلطان هاشم خلال مناقشته للوثائق التي قدمها الإدعاء العام: "ان المتمردين الكورد كانوا يوفرون للإيرانيين الدعم والاسناد بعمق الاراضي الكوردية وكانوا يشكلون قوى شبة نظامية تتكون من الوية ومقرات وقادة في مناطق بهدنان وقرةداغ".

المتهم سلطان هاشم أحمد يتمنى ان تنجلي المحكمة بكشف الحقيقة مطالباً بالتوقف عن توجيه الاتهامات المشينة بالقتل والسرقة للجيش العراقي.

الإدعاء يرد بأن المتهمين يدافعون عن نفسهم بذكر الحرب الإيرانية ويطالبهم بحصر ردهم بقضية الأنفال التي وجهت ضد الكورد. ويضيف بأنهم مسؤولون مسؤولية تبعية عن أعمال جنودهم لأنهم كانوا في موقع قيادي.

المتهم سلطان هاشم وزير الدفاع في النظام السابق ومنفذ عملية الأنفال يتابع مداخلته قائلاً: إن إيران كانت تحتل مساحة من كوردستان إبان عملية الأنفال1988 تقدر بأكبر من مساحة لبنان حيث كانت تحتل حلبجة وقلعة دزة وقرةداغ والعديد من القرى الحدودية.

وتابع المتهم سلطان هاشم:" نفذت مهمة عسكرية محددة بنطاق وتاريخ محدد وشاركت معي افواج الدفاع والوطني وارجو الاخذ بنظر الاعتبار ان القانون العسكري كان يعاقب من يتخلف عن نتفيذ الاوامر بالاعدام لذا فقد كنت اقوم بواجبي وقمت به بما يرضي الله ويرضي زملائي".

واضاف المتهم سلطان هاشم: "انا افتخر كوني تم تكريمي بنوط شجاعة ووسام الرافدين."

ورداً على سؤال من القاضي محمد العريبي الخليفة رئيس المحكمة عن سبب تكريمه قال المتهم سلطان هاشم: "انا قائد عسكري تم نقلي من قيادة الفيلق السادس الى الفيلق الاول من اجل تحرير الاراضي العراقية المستولى عليها من قبل ايران في كوردستان وتنفيذ عملية الأنفال وتم تكريمي لذلك".

وتساءل المتهم سلطان هاشم قائلاً:" استغرب أن يتم إحالتنا الى محكمة مدنية على الرغم من أننا عسكريون, لذا أطالب بإحضار خبراء عسكريين لشرح افاداتنا لان من غير المنطقي ان يعرض عسكريون على محكمة مدنية."

من جانبه قال المدعي العام في المحكمة منقذ الفرعون: إن" المتهم سلطان يقول انه كان يدافع عن ارضه مع العدو الايراني فهل من المنطقي ان يقوم باعتقال ودفن الاطفال والرجال والنساء في الصحراء والمقابر الجماعية واستخدام الاسلحة الكيماوية ضدهم ؟ وهل احتلال ايران للاراضي الكوردية تبرر هذه الاعمال؟". ومن ثم قرر القاضي محمد العريبي الخليفة تأجيل الجلسة الى يوم 8/1/2007.

مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني

[shad_kurdistan]

إعدام صدام لن يؤثر سلبا على الأنفال

(صوت العراق) - 30-12-2006
ارسل هذا الموضوع لصديق

رئيس برلمان كردستان لـ آكي: إعدام صدام لن يؤثر سلبا على الأنفال

أربيل (30 كانون الأول/ديسمبر) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - قلل رئيس برلمان إقليم كردستان العراق عدنان المفتي من أهمية تأثير تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على القضية المعروضة أمام محكمة الجنايات الثانية التي تنظر في دعوى الأكراد حول حملات الأنفال التي نفذتها القوات العراقية ضد المناطق الكردية بين عامي 1988-1989. وقال، في حوار مع (آكي)، إن "الجرائم التي ارتكبها صدام ضد العراقيين كانت كبيرة، وكل قضية سواء عرضت أو كانت ستعرض على المحاكم، تقضي بصدور حكم الإعدام، كانت قضية الأنفال، جريمة القصف الكيماوي لمدينة حلبجة، المقابر الجماعية، قتل التجار أم قمع الانتفاضة، وغيرها من الجرائم الكبرى التي ارتكبها ضد العراقيين". وأضاف "ولكن بسبب كون قضية الدجيل كانت أول قضية معروضة على المحكمة وصدر الحكم فيها، لذلك سبقت بقية القضايا الأخرى في نيل حكم الإعدام وتنفيذه ، ومع ذلك فإن قضية الأنفال ستستكمل وضحايا الأنفال وحلبجة سيواصلون المطالبة بحقوقهم وطلب تقديم التعويضات لهم". ووصف المفتي تنفيذ حكم الإعدام على صدام بـ"يوم سعيد" للشعب وللمدافعين عن الحق والقانون و الديمقراطية. وأعرب عن اعتقاده بأن "تنفيذ حكم الإعدام سيكون رسالة لكل الذين يؤمنون بأن الدكتاتور لا بد أن يواجه مثل هذا المصير". وحول استعجال تنفيذ الحكم، قال رئيس البرلمان الإقليمي "كان من الأفضل الانتظار لحين استكمال جميع المحاكمات، ولكننا مع ذلك نتفهم سبب الاستعجال الذي نعتقد أنه ناتج عن مصاعب الوضع الأمني في البلاد، خصوصا وأنه كانت هناك إشاعات تقول أنه قد تكون هناك صفقة ما في موضوع تأخير تنفيذ الحكم وإطلاق سراح صدام مقابل وقف العنف في العراق". ولكن – يواصل المفتي الحديث - "بإعدامه لم يبق هناك أي مجال للتكهنات والإشاعات، ومن هذا المنطلق فنحن نتفهم استعجال التنفيذ، فالقرار كان عراقيا ". وعن مغزى التوقيت، حيث أن طالباني في السليمانية ونائبه عبد المهدي في الحج فلم يبق سوى الهاشمي في بغداد الذي كان يفترض أن يصادق على الحكم، فأجاب" ليس هناك أي تهرب من الرئيس جلال طالباني من التوقيع، فقد صدر بيان من رئاسة الجمهورية تشير إلى عدم اشتراط المصادقة على قرار الحكم الصادر من محكمة التمييز، وهناك نص في الدستور يشير إلى أن أي قرار صادر عن محكمة التمييز لا يمكن تخفيفه أو نقضه ويكون القرار قطعيا". وزاد "وبالتالي، فهو لا يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية، وطالباني يمضي عطلة العيد في السليمانية وكان بالإمكان إذا تطلبت الحاجة القانونية ذلك أن يرسلوا مرسوم المصادقة إليه أو إلى نائبه عبد المهدي في الديار المقدسة للتوقيع، ولكن يبدو أن القانونيين رأوا عدم الحاجة الى ذلك فتم تصديق الحكم من قبل المالكي". وحول ما إذا كان الإعدام سيؤثر على الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، قال المفتي "أعتقد أن التأثير على المدى البعيد على الأوضاع السياسية والأمنية سيكون إيجابيا، لأنه بتنفيذ هذا الحكم تكون حقبة الدكتاتورية الصدامية قد انتهت إلى الأبد، وستفتح صفحة جديدة بين العراقيين".

[shad_kurdistan]

وثائق خطية جديدة و أوامر بإعدام كورد أعمارهم بين 15 و70 عاماً
28/01/2007

Pnaعرض الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بقضية الانفال في جلستها التامنة والثلاثين اليوم الاحد وثائق خطية جديدة عن عمليات ابادة الكورد المتهم فيها الرئيس السابق صدام حسين الذي نفذ بحقه الاعدام وستة من كبار مساعديه السابقين


تشير الى اوامر باعدام الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما اذا دخلوا مناطق محظورة وتؤكد ازالة عشرات القرى.

وفي بداية الجلسة دار جدل بين المتهم حسين التكريتي ومحاميه من جهة والقاضي محمد الخليفة العريبي من جهة اخرى حول تصريحات ضد المتهمين لرئيس هيئة الادعاء العام منقذ ال فرعون الذي تغيب عن جلسة اليوم. واشار التكريتي الى ان ال فرعون اطلق تصريحات صحافية "تدين" المتهمين بجرائم وممارسات نسبها لهم قائلا" ان اثارهم تدل عليهم" مشتكيا من ان هذا اتهام قبل ان تنتهي مجريات المحكمة وانه مس بكرامتهم لكن القاضي اوضح ان أي متهم بريء حتى تثبت ادانته.

وعرض الادعاء حوالي 30 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا. واشارت وثائق اخرى الى ازالة وتدمير عشرات القرى في مناطق مختلفة من اقليم كوردستان العراق واعتقال المرحلين منها ومصادرة اموالهم عام 1987. وتحدثت وثيقة عن تنفيذ حكم الاعدام بسبعة كورد من دون محاكمة.. واخرى عن ترحيل كورد تقل اعمارهم عن 9 اعوام.

ويتهم الكورد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون كورد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

[shad_kurdistan]

تفاصيل الجلسة الـ38 لمحكمة الأنفال



20:50 28/01/2007

PUKmedia وكالات:

استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم الاحد 28/1 برئاسة القاضي محمد العريبي الخليفة جلستها الـ38 في قضية الأنفال والتي شملت عرض وثائق إدانة للمتهمين الستة في القضية.

وفي بداية الجلسة عرض المدعي العام منقذ الفرعون الوثائق أمام المحكمة ووصل عدد الوثائق إلى 16 وثيقة حيث تم عرضها بطلب من رئيس المحكمة والتي كشفت عن اعدام عدد من المواطنين الكورد في عملية الأنفال التي شنها النظام البائد وترحيل المئات من العوائل الكوردية وهدم منازلهم.

وأشارت وثيقة من بين الوثائق التي عرضها المدعي العام الى ترحيل 47 عائلة من قضاء سميل في محافظة دهوك شمال العراق وكانت موجهة الى مدير امن المحافظة في ذلك الوقت.

ومن ثم بدأ جدل واسع شارك فيه القاضي محمد عريبي الخليفة وهيئة الدفاع والمتهمين نفى خلالها القاضي وجود أي مسعى لتناول المتهمين بشكل شخصي، مطالباً بالمقابل باحترام التسميات الرسمية.

محامي الحق الشخصي يقدم مرافعة يركز فيها على ما تظهره وثائق الإثبات من "تجاوزات قانونية" قام بها المتهمون كتسمية خصومهم بـ"المجرمين" ومصادرة املاكهم وإعدامهم دون مسوّغ شرعي او محاكمة.

الإدعاء يستعرض وثائق يقول إنها تثبت قيام النظام العراقي السابق بـ"إزالة قرى باكملها" وحجز أفراد من عائلات "المقاتلين الكورد" وبين من تم اعتقالهم عجائز وأحداث، كما يظهر من سجلاتهم الشخصية.

المتهم سلطان هاشم يعترض على تفسير الإدعاء لإحدى الوثائق، موضحاً أنها تعود إلى قيادة ما كان يسمى "قوات الحكم الذاتي" الكوردية وليس إلى المخابرات العسكرية.

الإدعاء العام يتهم أركان النظام السابق بمعاقبة العائلات الكوردية باستخدام أسلوب مصادرة أوراقها الثبوتية.

ومن ثم قرر القاضي محمد العربيب الخليفة رفع الجلسة للاستراحة.

المحكمة تعاود الإنعقاد بعد الإستراحة ومحامي المتهم طاهر العاني يحاجج القاضي بضرورة الأخذ بمجمل نصوص الوثائق خاصة التي قد يظهر فيها ما يصب في صالح موكله.

وبعدها عرض المدعي بالحق الشخصي وثائق تشير الى اوامر اعتقال بحق اطفال لا تتجاوز اعمارهم العشر سنوات إتهموا بالتعاون مع "المتمردين".

وطالب محامي الدفاع المنتدب من المحكمة "بربط قضية الأنفال بالواقع الميداني في تلك الفترة"، وقال إن "الولايات المتحدة الامريكية ضربت مدينة هيروشيما (اليابانية) بالقنبلة الذرية وكذلك ناكازاكي لانهاء الحرب العالمية الثانية، والعالم وجد ان ذلك كان مبررا."

وأضاف "وكذلك قيام الولايات المتحدة عام 1941 بإحتجاز الامريكان من اصول المانية ويابانية في معسكرات احتجاز حفاظا على الامن القومي الامريكي ولم يعترض احد.. فلماذا يتم الاعتراض على اجراءات العراق."

ومن جهته قال المتهم فرحان الجبوري: إن "الوثائق المعروضة جميعها كانت قبل تسلمه مهامه ولا تعنيه وانه غير متورط بالتهجير"، فيما وصف المتهم صابر الدوري محامييه السابقين باللصوص كونهم اخذوا اموالا كثيرة منه ومن عائلته ولم يحضروا للدفاع عنه امام المحكمة.

اما المتهم علي حسن المجيد فقال: إن الاطفال هجروا مع عوائلهم ولا يمكن تركهم لوحدهم لذا فمن غير المنطقي الحديث عن تهجير الاطفال"، مشيراً الى ان الأنفال كانت ضرورية لانهاء احتلال ايران لاراض عراقية تفوق مساحتها مساحة دولة لبنان.

واضاف المتهم علي حسن المجيد: ان "ترحيل العوائل عن مناطق النزاع كان اختياريا"، معربا عن "عدم معرفته بالتعذيب في المعسكرات."

وقال المتهم علي حسن المجيد: انه "كان سيتصرف بحزم لو علم بذلك في حينها."

واستغرب المتهم علي حسن المجيد من تكرار عبارات "حرب على القومية الكوردية " بقوله "لو كنا نريد القضاء على القومية الكوردية لاسمح الله لكنا ضربنا مدناً رئيسية وكبرى وليس قرى حدودية."

من ثم قرر القاضي محمد عريبي الخليفة تأجيل الجلسة الى يوم غد الاثنين 29/1.

[zaynab]

تهمة جرائم الإبادة عقوبتها الإعدام للمتهمين الستة _:- _:- _:- _:- _:- _:-
GMT 19:00:00 2007 الثلائاء 20 فبراير
د أسامة مهدي



--------------------------------------------------------------------------------




أسامة مهدي من لندن: تم خلال الجلسة السادسة والاربعين للمحكمة الجنائية العراقية اليوم توجيه تهم ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية والابادة الجماعية ضد المتهمين الستة في قضية الانفال والتي عقوبتها الاعدام .. كما تم عرض شريط لمقبرة جماعية ضمت بقايا اشخاص اكراد اعدموا عام 1997 في معتقل صحراوي بجنوب العراق تتراوح اعمارهم بين 20 و45 عاما بينهم طفلان يقل عمريهما عن 5 سنوات وذلك خلال متابعة المحكمة النظر في القضية حول ابادة حوالي 180 الف مواطن كردي وترحيل عشرات الاف اخرين وتدمير ثلاثة الاف من قراهم خلال عامي 1987 و1988 .

وقد تلى رئيس المحكمة القاضي محمد الخليفة العريبي التهم ضد المتهمين الستة واحدا بعد الاخر وكانت حول ارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية وثالثة ابادة جماعية وهي عقوبتها الاعدام حيث دفع جميع المتهمين بانهم ابرياء .. وكانت التهم للمتهمين التي تليت خلال الجلسة التي تأجلت الى الاثنين المقبل بحسب ما يلي :


علي حسن المجيد مخاطباً قاضي الأنفال
علي حسن المجيد: عضو القيادة القطرية لحزب البعث عضو القيادة العامة للقوات المسلحة مسؤول شؤون الشمال .. والتهمه انه في الفترة بين حزيران (يونيو) عام 1987 و ايلول (سبتمبر) عام 1988 قيامه من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة له باصدار اوامر للقيادات العسكرية واجهزة الاستخبارات والامن والجيش الشعبي بتوجيه ضربات بمختلف الاسلحة وبينها الكيمياوية ضد المواطنين الاكراد وحرق قراهم ومزارعهم وحيواناتهم وتهجيرهم واعتقالهم واعدام العديد منهم والذين وجدت جثثهم في مقابر جماعية عثر عليها في مناطق مختلفة من العراق . ووجه القاضي تهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية ضد المتهم وتصل عقوبتها الى الاعدام . وقد رد المجيد بانه بريء .

حسين رشيد محمد: معاون رئيس اركان الجيش لشؤون العمليات .. وقام خلال الفترة بين حزيران عام 1987 وايلول عام 1988 بالمشاركة في وضع خطط لمهاجمة الاكراد في شمال العراق بالاشتراك مع رئيس اركان الجيش لتنفيذ عمليات الانفال . كما حضر اجتماعات عسكرية لتنفيذ هذه الخطط من قبل المتهم سلطان هاشم والتي ساهمت بقتل السكان المدنيين والحاق الاذى الجسدي بهم وتهجيرهم واعتقالهم مما تسبب في اعدام عدد منهم عثر على جثثهم في مقابر جماعية اضافة الى تنفيذ عمليات ترحيل في ظروف غير انسانية نتج عنها وفاة العديدين . وقد وجه له القاضي ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية .. لكنه دفع بانه بريء .

سلطان هاشم احمد: وزير الدفاع السابق وامر الفيلق الاول .. ووجهت له تهمة القيام خلال الفترة بين شباط (فبراير) عام 1988 الى ايلول من العام نفسه عندما كان قائدا لعمليات الانفال الاولى باصدار اوامر للقطعات العسكرية بتنفيذ عمليات باستخدام مختلف الاسلحة التي تسببت في قتل اكراد واخضاعهم لاحوال معيشية صعبة نتج عنها هلاك قسم منهم واعتقال اخرين اعدم عدد منهم . كما وجهت له تهمة الامر باستخدام اسلحة كيمياوية ضد المعارضة الكردية مما تسبب في قتل سكان مدنيين غير مشاركين في العمليات . ووجهت له تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واخرى للابادة الجماعية .. وقد دفع المتهم بانه بريء وانه كان ينفذ اوامر القيادة العليا من دون تجاوز حدودها .

صابر عبد العزيز الدوري: مدير الاستخبارات العسكرية وعضو القيادة العامة للقوات المسلحة .. ووجهت له تهمة القيام في الفترة بين اذار (مارس) عام 1987 و ايلول عام 1988 بتقديم تقارير ومعلومات الى الاجهزة العسكرية لاتخاذ تدابير بتنفيذ عمليات حربية بمختلف الاسلحة وبينها كيمياوية ضد الاكراد مما نتج عنها ارتكاب جرائم ابادة جماعية . وقال القاضي ان المتهم ساهم متعمدا في شن هجوم واسع النطاق ومنهجي من قبل القطعات العسكرية بالطائرات والمدفعية مما تسبب في قتل السكان واحراق قراهم وتهجيرهم . ووجه له التهمة بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية .. لكن المتهم قال انه بريء .

طاهر توفيق العاني: سكرتير لجنة شؤون الشمال .. ووجهت له تهم القيام خلال الفترة من اذار عام 1987 وايلول عام 1988 بحضور اجتماعات للتخطيط لعمليات الانفال التي نتج عنها قتل اكراد وحرق قراهم وتهجيرهم وترحيلهم الى معتقلات توفوا فيها نتيجة المعاملة القاسية التي تعرضوا لها بينما تم اعدام اخرين . كما وجهت له تهمة اعداد مقترحات بمهاجمة قرى ياستخدام مختلف الاسلحة مما نتج عنه مقتل الكثيرين .. وكذلك تقديم مقترحات باعدام اكراد نفذهم فيهم الحكم فعلا . وتم توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية له.. لكنه دفع بانه بريء .

فرحان مطلك صالح: مدير منظومة الاستخبارات الشرقية .. ووجهت له تهمة القيام في الفترة بين حزيران عام 1987 و ايلول عام 1988 تزويد الاستخبارات العامة بتقارير ومعلومات وتحديد اهداف لضربها . وبناء على هذه التقارير تم فعلا مهاجمة قرى كردية بمختلف الاسلحة وقتل ساكنيها واحراقها مع مزارعها ومواشيها . وبذلك وجهت له تهم ارتكاب جرائة حرب وضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية .. ورد المتهم بانه بريء .

شريط عن مقبرة جماعية
وعرضت هيئة الادعاء العام لدى بدء جلسة اليوم صورا وفيلما وثائقيا عن موقع معتقل " نقرة السلمان" الصحراوي بمحافظة المثنى الحنوبية القريبة من الحدود مع السعودية والمناطق المحيطة به.

وقرأ القاضي محمد الخليفة العريبي لدى بدء جلسة اليوم محضر الكشف من قبل المحكمة المركزية على معتقل نقرة السلمان والمناطق المحيطة بها الذي تم اعداده في الخامس والعشرين من الشهر الماضي وتناول مواقع احدى المقابر الجماعية . وقال القاضي خلال قراءته لمحضر الكشف انه تم الوصول إلى موقع احد المقابر الجماعية الجديدة في منطقة صحراوية إضافة إلى العثور على عدد من الجثث تتراوح اعمارهم بين 20 و 45 عاما بينهم امرأة وطفلين يقل عمريهما عن خمس سنوات والذين تم دفنهم بشكل عشوائي. وقد طالب احد محامي الدفاع بتدقيق الشريط من قبل خبراء محايدين لانه وبحسب ما قال لم يوقع من قبل جميع معديه .

وطالب المتهم سلطان هاشم احمد في بداية جلسة الانفال اليوم القاضي بالتدخل لغرض تنظيم عودتهم إلى المعتقلات لإنهاء بعض الامور الادراية وذلك بإعطاء فترة تأجيل طويلة.ومن جانبه , فقد طالب احد محامي الدفاع بتأجيل جلسات المحكمة لفترة معقولة حتى يتسنى لهم السفر خارج العراق لرؤية عوائلهم. فأجاب القاضي قائلا "نحن دخلنا مرحلة شهود النفي وهي في صالح المتهمين وهذا يجعلنا ملتزمين بجدول زمني لغرض تنظيم الاستماع واستدعاء الشهود .

الاستماع الى شهود النفي الاسبوع المقبل
ومن المنتظر ان تستمع المحكمة في جلساتها المقبلة الاسبوع المقبل الى شهود النفي او الدفاع الذين اشار رئيس المحكمة في وقت سابق الى ان عددهم سيصل الى 18 شاهدا موضحا ان المحكمة قررت عدم اخذ اقوال الشهود الموجودين في الخارج والذين طلب المتهمون الاستماع الى شهاداتهم .

ولجميع المتهمين الستة شهود دفاع بعضهم معتقلون حاليا لدى قوات التحالف حيث قامت المحكمة بتبليغهم لاحضارهم جميعا الى المحكمة . وكان بعض المتهمين اشاروا خلال جلسات سابقة للمحكمة الى ان العديد من القادة والضباط السابقين في الجيش العراقي يشكلون شهود دفاع مهمين عنهم لكنه تعذر الوصول اليهم بسبب مغادرة بعضهم للعراق واغتيال اخرين بينما رفض البعض الادلاء بشهاداتهم خوفا .

ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية حاليا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف القرى الكردية بالاسلحة الكيمياوية . وعرض الادعاء خلال الاسابيع الثلاثة الماضية حوالي 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا .

وقد تم اسقاط التهم عن صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وقد استمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي الى حوالي 100 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الانفال

والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين الذي اسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية .

ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.


وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".

[zaynab]

الانفال : شهادات لعدد من اركان نظام صدام
GMT 5:00:00 2007 الإثنين 5 مارس
د أسامة مهدي

الانفال : شهادات لعدد من اركان نظام صدام

متهمو قضية الدجيل في قفص الاتهام
أسامة مهدي من لندن : تستأنف المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم جلساتها للاستماع الى شهود دفاع جدد من بينهم عدد من اركان النظام السابق حيث يتوقع عدم ذكر اسمائهم وادلائهم باقوالهم من وراء ستار وذلك عند مواصلة النظر في قضية الانفال حول ابادة حوالي 180 الف مواطن كردي وترحيل عشرات الاف اخرين وتدمير ثلاثة الاف من قراهم خلال عامي 1987 و1988 المتهم فيها ستة من كبار رموز ذلك النظام.. بينما يتوجه الى دمشق اليوم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لبحث علاقات البلدين والمؤتمر الدوالي الذي سيعقد في بغداد الاحد المقبل .. في حين اعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال نائب امير ما يسمى بدولة العراق الاسلامية .

ومن المنتظر ان تستمع المحكمة في جلساتها للاسبوع الحالي الى اقوال مزيد من شهود النفي او الدفاع بعد ان استمعت الى اربعة منهم كان بينهم سفير سابق معتقل حاليا . وسيكون من بين هؤلاء الشهود عدد من اركان النظام السابق المعتقلين حاليا لدى القوات الاميركية حيث سيتم الاستماع لهم من دون ذكر اسمائهم ومن وراء ستار مع تغيير اصواتهم من خلال مؤثرات فنية . لكن المحكمة قررت عدم اخذ اقوال الشهود الموجودين في الخارج والذين طلب المتهمون الاستماع الى شهاداتهم .

وبعد الانتهاء من الشهود الذين يتوقع ان يقارب عددهم العشرين ستبدأ المحكمة بالاستماع الى مرافعات الادعاء العام ثم مرافعات الدفاع عن المتهمين يتبع ذلك اصدر الاحكام بحق المتهمين الستة في القضية . ولجميع المتهمين الستة شهود دفاع بعضهم معتقلون حاليا لدى قوات التحالف حيث قامت المحكمة بتبليغهم لاحضارهم جميعا الى المحكمة . وكان بعض المتهمين اشاروا خلال جلسات سابقة للمحكمة الى ان العديد من القادة والضباط السابقين في الجيش العراقي يشكلون شهود دفاع مهمين عنهم لكنه تعذر الوصول اليهم بسبب مغادرة بعضهم للعراق واغتيال اخرين بينما رفض البعض الادلاء بشهاداتهم خوفا .

وكان رئيس المحكمة العريبي قد تلا في اخر جلسة للمحكمة الثلاثاء الماضي التهم ضد المتهمين الستة واحدا بعد الاخر وهي تتعلق بارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية وثالثة بالابادة الجماعية وعقوبة كل واحدة منها الاعدام حيث دفع جميع المتهمين بانهم ابرياء .

مجريات اخر جلسة للمحكمة الاثنين الماضي

قال شاهد النفي الاول الاثنين الماضي الذي عرف نفسه بسفير سابق معتقل وادلى بشهادته من وراء ستار بعد ان اخفيت صورته واسمه وتم تغيير صوته بسبب مرض زوجته وخوفا من انهيارها اذا تعرفت عليه .. انه كان صديقا للمتهم طاهر توفيق العاني سكرتير لجنة شؤون الشمال ومحافظ الموصل سابقا لمدة 45 عاما مشيرا الى انه كان متذمرا من قرار الحاق اللجنة بمسؤول شؤون الشمال علي حسن المجيد المتهم الرئيسي في قضية الانفال حاليا . واوضح ان العاني رجل طيب ويحب الخير ولايرضى باذية احد . واضاف انه رجل متدين وقال ان الدولة كانت وزعت اراض سكنية على عدد من المسؤولين كان بينهم العاني لكنه قام ببناء مسجد عليها.
وقد عقب المدعي العام منقذ ال فرعون على اقوال الشاهد بالقول انها كانت شخصية ولاعلاقة لها بقضية الانفال .. وهو امر ايده محامي المشتكين .

ثم دافع ثلاثة شهود عن المتهم فرحان مطلك الجبوري مدير استخبارات المنظومة الشرقية في الاستخبارات العسكرية سابقا .
وقال الاول وهو كردي واسمه ياسين حسين عبد الله من مواليد عام 1945 ان المتهم كان يدافع عن ابناء القرية وهو من ابنائها وكان يجتهد في حمايتهم . لكنه قال انه لايعرف شيئا عن دور المتهم في قضية الانفال غير انه اكد انه يتمتع باخلاق عالية .
اما الثاني الذي ادلى بشهادته من وراء ستار فقال انه عمل سائقا للجبوري بين عامي 1986 و1987 مؤكدا انه لم يرافقه الى أي مكان او يحضر أي عمليات ترحيل او اعدام لاكراد وقال انه كان انسانا طيبا . وقال الشاهد الثالث من خلف ستار وبدون ذكر اسمه انه عمل مرافقا للجبوري عامي 1986 و1987 وكان طيبا في معاملته مؤكدا انه لم تكن له علاقة باي معتقلات او اعدامات او اضطهاد لاي اكراد .

المتهم الرئيسي في القضية بعد اعدام صدام حسين

ويعتبر المتهم الرئيسي في القضية حاليا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيسي فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف القرى الكردية بالاسلحة الكيمياوية . وعرض الادعاء خلال الاسابيع الثلاثة الماضية حوالي 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا .

وقد تم اسقاط التهم عن صدام حسين المتهم الرئيسي في القضية بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعدد من مساعديه في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لإغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية.
واستمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي الى حوالي 100 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الانفال

والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين الذي اسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية .

ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان

[zaynab]

مشادة كلامية بين طارق عزيز والقاضي في قضية الأنفال

طارق عزيز أصر على امتداح صدام حسين
مثل اليوم الاثنين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز أمام القضاء حيث أدلى بشهادته كشاهد في قضية الأنفال.

وقد دافع عزيز عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي أعدم شنقا في الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بعد أن أدين في قضية قتل 148 من الشيعة في أعقاب تعرض موكب صدام لإطلاق نار في بلدة الدجيل عام 1981.

وقد نفى طارق عزيز أن تكون قد وقعت عمليات إبادة ضد الأكراد، وألقى باللائمة على إيران في استخدام الغازات السامة في الهجوم الذي وقع على قرية حلبجة الكردية عام 1988.

وقال عزيز للقاضي الذي ينظر القضية، محمد الخليفة العرابي، إن العراق لم يمتلك غاز الأعصاب الذي استخدم في قتل ما يقدر بـ 5600 شخص في حلبجة.

وقد وقعت مشادة بين طارق عزيز والقاضي في بداية الشهادة حين أصر عزيز على أن يشير إلى ما دعاه "البطل صدام حسين الذي دافع عن سيادة العراق".

عندئذ طلب منه القاضي أن يسكت، لكنه مضى يتكلم، فعاد القاضي وطلب منه الالتزام بالصمت لكنه أخذ يتساءل بصورة متكررة "لماذا تريد أن تمنعني من الكلام؟

وقال له القاضي إنه سيتخذ ضده إجراء قانونيا. فقال له عزيز: إنني سجين فماذا يمكنك ن تفعل ضدي؟

وقد تم تأجيل نظر القضية إلى يوم الخامس عشر من الشهر الجاري.

[منازار]

[align=justify]قاضي محكمة الانفال يأمر بحبس أحد محامي الدفاع 24 ساعة
المصدر: رويترز
15 / 03 / 07
أمر قاضي المحكمة العراقية الجنائية العليا التي تنظر بالتهم الموجهة ضد ستة من مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام حسين بحبس المحامي بديع عارف 24 ساعة وطالب نقابة المحاميين باتخاذ اجراءات ضده.
وعقدت المحكمة جلستها التاسعة والاربعين يوم الخميس في بغداد وحضرها جميع المتهمين الستة كما حضرها كامل فريق الدفاع ومن ضمنهم عارف

الذي يترافع عن المتهم مطلك الفرحان الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية.
ويحاكم الستة بتهمة الابادة الجماعية وقتل الاف الاكراد.

واتهم القاضي محمد العريبي في جلسة يوم الخميس المحامي عارف بتوجيه "اساءات" للمحكمة من خلال تصريحات سابقة.

وقال العريبي مخاطبا عارف "عندما تحضر الى المحكمة وتطالب بتطبيق احكام القانون فان القانون سيطبق على الجميع.. ومن ضمنهم الاشخاص الذين هم في قاعة المحكمة... وهو واجب يقع على المحكمة وعلى رئيسها."

وأضاف متسائلا "لكن كيف تستطيع المحكمة ان تحمي الاشخاص الذين يتواجدون داخل المحكمة وهي عاجزة عن حماية نفسها من اساءات بعض الموجودين في القاعة؟"

ومضى يقول "المحكمة لا تستطيع ان تحمي احدا وهي عاجزة عن حماية نفسها."

وقال العريبي ان "اساءات صدرت عن محامي الدفاع بديع عارف عزت وخليل الدليمي وبعض المحامين الاخرين.. تتحدثون عن المحكمة وتصفونها بأبشع النعوت وبانها مسلخ وهي مشروع للقتل."

واضاف "هذا تشهير واساءة للمحكمة."

ووصف عارف موقف القاضي بانه موقف معاد وقال "اذا كانت المحكمة تعاديني فانا في هذه الحالة (كمحام) سأضر بمصلحة موكلي."

واضاف ان التصريحات التي سبق وان ادلى بها "كانت تخص محكمة الدجيل ولا تخص هذه المحكمة."

وفي مشاحنة بين القاضي والمحامي طالب عارف القاضي الا يرفع صوته عليه قائلا "انا بعمر والدك.. والمفروض ان تحترمني المحكمة.. ولاني اتبع اللوائح (للمحكمة)."

وقرر القاضي اتخاذ "الاجراءات القانونية بحق المحامي بديع عارف عزت وتوقيفه استنادا لقانون العقوبات العراقي واحالته موقوفا الى المحكمة المركزية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه."

واضاف القاضي "كما قررت (المحكمة) مفاتحة نقابة المحامين لاتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق عارف لاخلاله بالسلوك المهني لمهنة المحاماة."

وكان القاضي قد امر في جلسات سابقة بطرد عارف من المحكمة .

[/align]

[باب المعظم]

الإدعاء العراقي يطالب بإعدام 5 متهمين بالأنفال وتبرئة العاني
1948 (GMT+04:00) - 02/04/07



بغداد، العراق (CNN) -- طالب الإدعاء العراقي بقضية الأنفال، بإنزال عقوبة الإعدام بحق علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين، والمعروف باسم علي الكيماوي، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين، فيما طالب ببراءة طاهر العاني، المسؤول السابق بحزب البعث، وإطلاق سراحه من ساحة المحكمة.

وقال الإدعاء إنه يطالب بتبرئة العاني، الذي كان يشغل منصب سكرتير لجنة شؤون الشمال ومحافظ نينوى، لعدم ثبوت الأدلة بحقه، باعتبار أن تاريخ الوثائق المقدمة ضده سابق لتاريخ وقوع حملة "الأنفال" العسكرية، التي راح ضحيتها ما يزيد على 100 ألف من الأكراد، في ثمانينيات القرن الماضي.

ودعا الإدعاء رئيس محكمة الأنفال لإطلاق سراح العاني، في حال لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى، فيما يعتبر تحولاً في المحاكمة، خاصة وأن القاضي محمد عريبي الخليفة، سبق ووجه التهم رسمياً إلى العاني.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد استأنفت الاثنين، جلسات "قضية الأنفال" التي يحاكم فيها ستة من أعوان الرئيس العراقي الراحل، في الحملة العسكرية التي استهدفت الأكراد عام 1988، وذلك بمطالعة للمدعي العام طالب خلالها بمعاقبة المتهمين بما يتناسب مع التهم المساقة بحقهم.

وعدّد الإدعاء الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، موجهاً النقد الشديد إلى هيئة الدفاع، التي ندد بقيامها بالسخرية من شهود الإثبات على حد تعبيره، مقارناً الممارسات المنسوبة إلى المتهمين بالسلوكيات النازية.

وتأتي تلك المرافعة بعدما أدلت هيئة الدفاع عن الحق الشخصي بمطالعتها، الأمر الذي لا يترك سوى مرافعة هيئة الدفاع قبل إصدار الحكم.

المدعي قارن بين التهم المساقة ضد المتهمين الستة، وبين التصرفات المنسوبة إلى النازيين، معتبراً أن الطرفين استخدما الشعارات عينها مثل "تطوير القرى" ،و"إعمار المناطق"، لإخفاء ما اعتبرها "جرائم إبادة جماعية."

ولفت المدعي العام إلى أن ما قام به المتهمون لم يكن موجهاً ضد أعداء خارجيين، بل ضد أبناء الوطن، واصفاً ما حدث ضد الأكراد، بأنه "اعتداء على ضمير الإنسانية."

وأكد المدعي في مطالعته عدم وجود أي عداء بين هيئته وبين المتهمين، مفصلاً الأساس الذي قامت عليه التهم الموجهة إليهم.

وقد جاء في المطالعة أن المتهم سلطان هاشم يتحمل بحكم دوره القيادي، المسؤولية الكاملة عن ضرب المناطق الكردية بالسلاح الكيماوي، واصفاً إياه بأنه "كان يمارس في منطقة الشمال، صلاحيات رئيس الجمهورية."

كما اعتبر المدعي العام أن المتهم صابر الدوري "اختار شخصياً" القرى الواجب ضربها وتدميرها بالسلاح الكيماوي، سارداً الدور المفترض لعلي حسن المجيد، في عملية الأنفال.

المدعي اعترف بحق النظام العراقي السابق بالرد عسكرياً على الهجمات التي قامت بها قوات البشمركة الكردية، غير أنه اعتبر أن الجريمة وقعت عندما اتخذ هذا الرد وسيلة لتطبيق خطة إبادة جماعة عرقية.

كما ذكّرت المطالعة بوجود أدلة على أن الجيش العراقي في ذلك الحين، قدّم آلياته للمسؤولين عن العملية لتسهيل عملهم. مؤكداً أن اللذين نفذوا الهجمات حصلوا على أوسمة، وتم منحهم مبالغ مالية لقاء جلبهم رؤوس الأكراد المقطوعة إلى مراكز المخابرات.

ولفت المدعي العام إلى ما رافق اعتقال الأكراد من تعذيب واغتصاب في السجون التي أدارها أركان النظام السابق على حد تعبيره. قائلاً "كل قرية تم تدميرها خلال حملة الأنفال سبقها كتاب بهذا الشأن من مكتب الرئاسة."

الإدعاء يخلص إلى طلب إنزال "أقصى العقوبات" بحق المتهمين الذي قال إنهم "أهلكوا الحرث والنسل" عبر تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.

[shad_kurdistan]

- استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس نظر الاتهامات الموجهة إلى ستة من كبار المسؤولين العراقيين السابقين في القضية المعروفة باسم قضية الأنفال.

وذكرت وكالة الانباء الالمانية ان المحكمة استمعت خلال الجلسة التي رأسها القاضي محمد العريبي الخليفة بحضور المتهمين الستة إلى مرافعة محامي الدفاع عن المتهمين، الذين طالبوا ببراءة موكليهم. ويواجه المتهمون تهما بقتل 182 ألف كوردي خلال العمليات التي نفذها الجيش العراقي بين عامي 1987 و1988. يذكر أن المتهم الأول في هذه القضية كان الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، ولكن حكم الإعدام الصادر ضده في قضية الدجيل نفذ قبل استكمال هذه القضية.

[الكميت]

أكد منقذ الفرعون، المدعي العام في المحكمة الجنائية العليا الخاصة بمحاكمة اركان النظام السابق فيما يعرف بقضية «الانفال»، ان رئيس المحكمة حدد يوم العاشر من الشهر الحالي للنطق بالحكم، مشيرا الى ان «القضية انتهت من مراحلها التحقيقية وانتقلت الى مراحلها النهائية وهي النطق بالحكم». وكشف عن وجود «متهمين جدد احيلوا الى هذه المحكمة وسيشكل الاعلان عن اسمائهم مفاجأة كبيرة».
وقال الفرعون لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد ان «محامي الدفاع قدموا لوائحهم الدفاعية وانا كمدعي عام تلوت لائحتي وأكملت دوري وانتهى الامر ولن يعد من حق احد ان يقدم أي شيء داخل قاعة المحكمة ومن لديه ايضاح او اي شيء فعليه ان يقدم طلبا للقاضي خارج القاعة».
واوضح المدعي العام بانه طالب بـ«إعدام جميع المحالين الى هذه المحكمة في قضية الانفال باستثناء طاهر العاني» محافظ نينوى في عهد النظام السابق، قائلا انه دعا لإسقاط التهم عنه وإخلاء سبيله «لعدم كفاية الادلة»، منوها الى «ان هناك فرقا بين البراءة وإخلاء السبيل، فالبراءة تعني عدم وجود أي دليل ضده اما اخلاء السبيل فيعني عدم كفاية الادلة ضده لادانته». وقال الفرعون «ان الهيئة القضائية لمحكمة الانفال التي تتكون من 5 قضاة، من بينهم رئيسها القاضي محمد العريبي، هم الان في حالة اجتماع للتداول بدراسة القضية لاصدار القرارات النهائية في مكان هادئ بعيدا عن أي تدخل من أي طرف كان».

وحسب الادعاء فان ما يصل الى 180 الف كردي قتل خلال «حملة الانفال» التي شنتها قوات النظام السابق في عام 1988 ضد الاكراد، «باستخدام الاسلحة الكيمياوية» ويحاكم فيها الان كل من علي حسن المجيد، الملقب بـ«علي كيمياوي» قائد المنطقة العسكرية الشمالية سابقا، الذي اوكلت اليه مهمة تنفيذ الاوامر، وصابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية السابق، وهو متهم بانه احد ابرز المحرضين على الحملة لقتل الاكراد وأحد منفذيها الرئيسيين.

كما يحاكم ايضا طاهر توفيق العاني محافظ نينوى (الموصل)، خلال حملة الانفال، وسلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع السابق وقائد الحملة ميدانيا، وكان يتلقى الاوامر مباشرة من علي حسن المجيد. اما حسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام، وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية، فهما متهمان بالمشاركة في الحملة. وكشف الفرعون ان «قضية الانفال ستستمر، بعد النطق بالحكم، إذ انه قدم لائحة طويلة بأسماء اكثر من 150 متهما جديدا، اضافة الى لائحة اخرى طويلة باسماء متهمين في نفس القضية موجودة أصلا لدى المحكمة ولا تريد الاعلان عنها، لاسباب امنية وحفاظا على سير التحقيقات وخشية ان يهرب احدهم»، مشيرا الى ان القائمة تضم اسماء «ستشكل مفاجأة». وعبر المدعي العام في قضية الانفال عن اعتقاده بأن يقوم القاضي العامري بـ«تأجيل النطق بالحكم لأسبوع او عشرة ايام، هذا حسب اعتقادي وليس مؤكدا».

واوضح الفرعون ان «الهيئة القضائية الاولى برئاسة القاضي رؤوف عبد الرحمن، الذي حكم باعدام صدام حسين في قضية الدجيل، ستباشر بالنظر في قضية انتفاضة الجنوب والمتورطين بتصفيات مواطنين عام 1991 حيث احيل 16 متهما على ذمة هذه القضية».

وفي رده على سؤال فيما اذا اعتبرت هذه المحكمة منسية بعد انحسار اهتمام الرأي العام بها منذ إعدام الطاغية صدام حسين، قال الفرعون «هذه مسألة نفسية.. لكن هذه القضية تهم الرأي العام وتهمنا كقانونيين وعاملين في المحكمة الجنائية العليا».