ستة وعشرون عاماً على عمليات التسفير القسري

[منازار]

رياض العطار
[align=center]
مرت الذكرى 26 لعمليات التسفير القسري التي تمت في أوائل شهر نيسان عام 1980، التي شملت عشرات الآلاف من العوائل العراقية، من مختلف محافظات القطر, وقد رافقت هذه العمليات، ابشع الممارسات الا انسانية، حيث تم تجريد المسفرين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 666 من جميع وثائقهم الثبوتية العراقية التي تربطهم بالوطن مثل (شهادات الجنسية العراقية وجوازات السفر العراقية ودفاتر الخدمة العسكرية والشهادات الدراسية..)، كما تمت مصادرة اموالهم وممتلكتهم المنقولة وغير المنقولة والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، كما اقدمت السلطات الامنية على حجز ابنائهم الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين (18 - 28) سنة (وقد تبين بعد سقوط النظام ان هؤلاء الشباب ويقدر عددهم بحوالي ستة آلاف شاب قد تمت تصفيتهم وهم من العرب والاكراد الفيلية وبالتحديد من طائفة الشيعة هم وعوائلهم المسفرة).
لم يكتفي النظام البائد بهذه العمليات اللا قانونية والا انسانية، حيث اقدم على تجريدهم من حق المواطنة، ( اي اسقاط الجنسية العراقية عنهم )، واصدر لذلك القرار المشار اليه اعلاه بتاريخ 7 - 5 - 1980، ومن المفيد ان يطلع القارئ على نص هذا القرار الجائر:
استنادا الى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ 7 - 5 - 1980 ما يلي :

1 - تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل اجنبي اذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة.

2 - على وزير الداخلية ان يأمر بابعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة 1 ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ حقوق الغير المؤثقة رسميا.

3 - يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

التوقيع - صدام حسين - رئيس مجلس قيادة الثورة.

ان هذا القرار قد أقر بأن تجريد المواطن من حق الموطنة ( أي اسقاط الجنسية ) في حالة أعتباره من المعادين لثورة 17 - 30 تموز 1968.

ان حق المواطنة من الحقوق الاساسية للانسان وقد حمتها وكفلتها الدساتير والمواثيق الدولية، حيث ورد في المادة ( 15 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 - 12 - 1948 ما يلي :

1 - لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

2 - لا يجوز تعسفا حرمان اي شخص من جنسيته.

ومن تبعات النظام البائد فيما يخص قراره هذا مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمواطنيين العراقيين الذين تم تسفيرهم او الذين هربوا من بطشه من المعارضين السياسيين وبيعها بأثمان لا تتناسب مع قيمتها الفعلية، وتوالت عمليات البيع لتخلق ارباكا وتركات ثقيلة للحكومات التي تعاقبت بعد سقوط النظام في التاسع من نيسان عام 2003 واحتلال العراق.

والسؤال المطروح في هذا السياق: ماذا قدم النظام الجديد لضحايا التسفير القسري ؟

ان استحداث وزارات تهتم بالمواطن وحقوقه كوزارة حقوق الانسان والمجتمع المدني وشؤون المرأة ووزارة متخصصة بأسم المهجرين والمهاجرين، دليل على اهتمام النظام الجديد بالملايين من الموطنيين الذين تم تسفيرهم قسرا او الذين هاجروا لايجاد ملاذ أخر من قمع واستبداد نظام الحزب الواحد وهيمنة اجهزته الامنية والحزبية.
ولا بد من الاشارة ان على وزارة المهجرين والمهاجرين جملة استحقاقات منها انصاف ضحايا التسفير والهجرة وتوفير الظروف والمناخات لادماجهم في المجتمع، وتوفير فرص عمل ومساكن ومدارس لاولادهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم، واعتبار مدة ابعادهم عن الوطن لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، وتفعيل آليات عمل منازعات الملكية العقارية وحل اشكاليات الاموال المنقولة التي صادرها النظام السابق من المسفرين والمهاجرين (ارصدة في البنوك، بضائع في المحلات والمستودعات، سيارات وآليات مختلفة، اثاث الدور، ديون على الغير..). واخيرا، نناشد الحكومة المنتخبة ان تكون من اولويات برنامجها تعويض المتضررين من النظام السابق الذين ضحوا بحياتهم من اجل خلاص العراق وشعبه من النظام الشمولي واقرار قانون وآليات للتعويض واشتراك ممثلين من منظمات غير حكومية كمراقبين لحسن أداء وإنصاف الضحايا.
[/align]
المصدر: مؤسسة الذاكرة العراقية

[babil]

ومالذي تغير الان هل عاد العراقيون المهجرون؟
هل اعيدت لهم حقوقهم؟
هل اعيدت لهم الهوية العراقية؟
هل اعيدت لهم منازلهم؟
هل يتمكنون من دخول العراق؟
هل تم احصائهم؟
هل اهتمت بهم وزارة المهجرين.
لم يتغير شئ لحد مع العلم ان اغلبهم من شيعة العراق..وكأن لم يحصل تغيرا بالعرا ولم تتغير القاونين وعايشت عائلة كانت ترغب استحصال هويات احوال مدنية ..فطالبهم الموظف باللاحوال المدنية بكل صلافة بهوية احوال مدنية لسنة التهجير او جواز تهجير ..وبقي مصرا ولم يعطهم اي فرصة مما دعاهم للعودة الى ايران.. حيث لم يدعم اي مسؤول قضية المهجرين ولم تتفل اية شخصية سياسية قضيتهم..
يتصور الكثير من الموظفين انه عندما تم التهجير اخذ المهجرون هواتهم معهم او سفروهم بجوازات سفر وهذا غباء مابعده غباء حيث ان عصابات صدام سلبتهم كل هوياتهم الشخصية وشهادات الجنسية واية وثيقة ممكن ان تدل عليهم او على اصلهم.