المالكي: ينبغي اعتماد الكفاءة والنزاهة في اشغال المناصب
[align=justify]بغداد/نينا/
شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة اعتماد مبدئي االكفاءة والنزاهة في اختيار من يشغل المناصب. وقال خلال اجتماعه مع المحافظين امس الاثنين لمناقشة الخطة الاستثمارية: ان ظاهرة الفساد الاداري وعدم الكفاءة هي ظواهر موجودة في الدولة على الرغم من القيام بالكثير من عمليات الاجتثاث لها على مختلف المستويات.
واضاف المالكي: سنستمر في محاربة هذه الظواهر اذ لدينا قوائم واليات تم استحداثها لمراقبة المفسدين والوقوف عن حدود الفساد مبينا: ان المحافظ او الوزير مسؤول بان يأتي بالكفاءة المناسبة حينما يضع نفسه في خيارات امام مجموعة من المرشحين لهذا الموقع او ذاك.
ودعا الى: ان لاتكون المحسوبية او الانتماء الحزبي والطائفي دافعا الى اختيار الشخص الاقل كفاءة وابعاد الاكثر كفاءة.
واوضح المالكي: ان الذي يدفع الثمن هو المواطن والوطن وعليه ان الكفاءة والنزاهة هما مبدأن اساسيان بالنسبة للحكومة.
وبشأن المشاكل التي تحدث بين مجالس المحافظات والمحافظين بسبب تحديد الصلاحيات بينهما قال المالكي: ان بعض هذه المشكلات تكون طبيعية لاننا لم نكن نعمل في ظل الانظمة السابقة والحكومات بهذا المبدأ كما وليس لدينا مجالس محافظات ولاصلاحيات ونحن الان في عراق جديد قائم اساسا على وجود الدستور الذي نظم الحدود والصلاحيات بين كل مفردات الدولة منها الحكومة المركزية والحكومة المحلية. واكد: ان المحافظ هو الذي يمثل الدولة وهو الذي يمثل السلطة التنفيذية فيها وبالتالي كل الاعمال التنفيذية هي مسؤولية المحافظين والدوائر الاختصاصية التابعة للوزارات بينما مسؤولية مجالس المحافظات هي سلطات رقابية وتشريعية في ما يتعلق بشؤون المحافظة اذ ان لديها سلطة الرقابة والتصويت على المشاريع التي تعرض من السلطة التنفيذية.
واوضح: على الرغم من وجود لبس وضبابية في قانون المحافظات رقم 71 لانه لم يكن مطورا بشكل كاف لتنظيم وتوضيح العلاقة بين المحافظ ومجلس المحافظة الا اني اعتقد ان الخط العام واضح وهو ان مجالس المحافظات ليست المسؤولة عن التنفيذ لاننا كحكومة عندما نتابع و نسأل او نحاسب نذهب الى المحافظ لانه يمثل السلطة التنفيذية في المحافظة وقد قمنا بتبين ذلك في كتب رسمية الى المحافظين ومجالس المحافظات. وبشأن صلاحيات التعيين قال المالكي: ان هناك وثيقة توضح صلاحية التعيين والعزل للمدراء العاميين للصحة والتربية الا ان بعض مجالس المحافظات والمحافظين تدخلوا وتجاوزوا صلاحياتهم واصبحوا يتدخلون في تعيين قائد الفرقة على الرغم من ان مجلس الوزراء لايحق له تعيينه الا بعد اذن من مجلس النواب . وبين: انه بعد اقرار قانون الاقاليم من قبل مجلس النواب ستوضع صلاحيات واليات معينة تحدد عمل المحافظ ومجالس المحافظات وعندها تنتهي حالة الضبابية والتداخل في الصلاحيات. وبشأن المسائل الامنية في المحافظات بين المالكي: ان قانون الطواريء يتخذ لتسهيل الحركة في مواجهة التحديات كما انه يجمد بعض القرارات ويتخذ اجراءات اخرى تقتضيها المرحلة الامنية وعندما تتخذ هذه الاجراءات لايعني انها مصادرة لدور المحافظ او المجلس انما هي فقط للجانب الامني والمتعلق به الذي يسهل حركة الاجهزة الامنية ويسهل عملية معالجة الاشياء وقد احتجناها في البصرة وفي الانبار وممكن ان نحتاجها في العمارة او ديالى.[/align]
رد مع اقتباس
