آية الله سند يصدر بيان بخصوص تكوين لجنة تقصي في التجنيس 'الاستيطان'

[الصدري البحراني]

آية الله سند يصدر بيان بخصوص تكوين لجنة تقصي في التجنيس 'الاستيطان'
مكتب سماحة آية الله الشيخ محمد سند، 8 ربيع الأول هجري، الموافق 28 مارس 2007م
البحرين:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد رسله الأكرم وآله الأطيبين وبعد،، فإن التعاون على البر والصلاح فريضة إلهية، وإن أزمة التجنيس "الاستيطان" تهدد أمن الوطن وتزيل التعايش السلمي بين أبناء الوطن. وانطلاقاٌ من المسئولية والحفاظ عن تفاقم الوضع، فإنه يضطرنا الحال إلى الدعوة إلى تشكيل لجنة تأخذ عاتقها الإشراف المباشر على ملفات التجنيس"الاستيطان" من وزارة الهجرة "وزارة المستوطنات" على أن تتشكل من أعضاء معتمدين لدى العلماء في البلد، وآخرين معتمدين من الجمعيات السياسية الناشطة...




وآخرين من أعضاء البرلمان، والإصرار على فسح المجال لهذه اللجنة لتباشر الفحص والاستقراء في كل الوثائق الرسمية الصادرة من وزارة الهجرة "وزارة المستوطنات" المتصلة بإعطاء الجنسية وجوازات السفر، ومن ثم رفع تقرير إلى الجهات الثلاث لتتدارس العلاج المناسب.



مكتب سماحة آية الله الشيخ محمد سند

8 ربيع الأول هجري

[الصدري البحراني]

سلطان يحذر من كارثة مستقبلية نتيجة 'التجنيس'
داعيا لموقف وطني جامع قبل فوات الاوان
حذر النائب الوفاقي الشيخ حسن سلطان من التهاون في ملف التجنيس معتبرا ان خطورة الملف يجب ان نتعامل معها جميعا بحس وطني كبير خوفاً على هذا الوطن ومقدراته ودينه وثقافته واقتصاده وأمنه. وقال النائب سلطان ان التهاون في فتح الباب على مصراعيه الى عملية التجنيس ينذر بكارثة كبيرة تهدد الجميع بما فيهم الحاكم والمحكوم معتبرا تبسيط الموضوع بأنه يحتاج لاعادة نظر. مشددا على ان الجريمة ستتصدر الواقع البحريني بشكل لا يمكن تصوره اضافة الى التراجع الاقتصادي الذي سوف ينتج ازمات معيشية سيتضرر منها الجميع بسبب الزيادة غير الطبيعية وغير المدروسة في اعداد السكان رغم وجود مشكلات مزمنة تتعلق بالسكن والعمل والخدمات المعيشية.




واوضح النائب سلطان الى ان عمليات التوطين و التجنيس في كل بلاد العالم تحولت الى كابوس يقض مضاجع الجميع من حكام ومحكومين داعيا الى اخذ العبرة بدلا من المجازفة ببيع الوطن.

وحذر النائب سلطان من تحول البحرين الى منطقة محشوة بالاحتقانات والخلافات الثقافية الخطيرة خصوصا مع ظهور الكثير من النتائج السلبية التي باتت واضحة للعيان مستعرضا بذلك الى ما يحدث في المدارس وهي الصروح التربوية المفترضة لابناء هذا الوطنبعد ان تحولت الى مسارح للجرائم الوحشية التي ترتكب يوما بعد يوم من ابناء الجنسيات التي جلبت الى هذا البلد ومنحت الجنسية.

مستشهدا النائب سلطان بأمثلة حية من ذلك لما حدث في مدرسة مدينة حمد مؤخرا ونشرته الصحف بالاضافة الى ما حدث في مدرسة سافرة وكان الضحية مدرس بحريني من قبل طلاب ينتمون لتلك الجنسيات التي منحت الجنسية , مذكرا بما حدث قبل فترة من الزمن من صدامات دموية في منطقة الرفاع بين ابناء البحرين الاطياب وبين تلك المجاميع التي منحت الجنسية.

وسجل النائب الشيخ حسن سلطان في رسالة رفعها امس الى رئيس المجلس النيابي حول الية التعامل مع سؤاله المقدم الى وزير الداخلية حول التجنيس , مشيرا الى انسؤاله مستوفي للشروط القانونية بمقتضى المادة 134 من اللائحة الداخلية معترضا على ما ورد في الرسالة المرفوعة لهمن قبل رئاسة المجلس والتي تشترط الاجابة على السؤال باطلاعه على قوائم المجنسين في مكتب الرئاسة معتبرا ذلك بانه لا يستند الى مادة قانونية في اللائحة الداخلية للمجلس.

مؤكدا النائب سلطان ان ذلك يحول عن ممارسة الدور الرقابي للنائب ومشيرا الى ان الافصاح عن الحصول على الجنسية محل افتخار واعتزاز لمكتسبها وكان المعمول به سابقا هو نشر الاسماء في الجريدة الرسمية.

[الصدري البحراني]

بحسب معلوماتها: الحكومة منحت الجنسية لـ 38 الف خلال 4 سنوات
كشف النائب الوفاقي الشيخ حسن سلطان على ان الحكومة اقدمت على منح اكثر من 38 الف شخص الجنسية البحرينية فقط خلال فترة تقل عن اربع سنوات. واكد النائب سلطان ان 38 الف مجنس منحوا الجنسية فقط منذ نهاية العام 2002 حتى نهاية العام 2006 مما يعني ان اعداد المجنسين أكثر من ذلك اذا ما تم حصر جميع من تم منحهم الجنسية خلال فترة ما قبل 2002 وما بعد 2006. وقال النائب سلطان ان دراسة مقارنة علمية أعدتها الوفاق كشفت أن الحكومة ضخت هذه الاعداد الهائلة بهدف تغيير الواقع الديمغرافي والتركيبة السكانية اضافة الى تعويم الجانب السياسي والانتخابي في البحرين بادخال اكثرمن ثمانية وثلاثين ألف مجنس.




واشار النائب الشيخ حسن سلطان الى ان الدراسة تشير الى ان الزيادة في عدد السكان الأصلين (غير الوافدين) في أي دولة يكون أما بزيادة المواليد للسكان الأصليين أو منح الجنسية (تجنيس) مواطنين دول أخرى ، كما ينبغي أن ندرك بان الزيادة الأولى (أي زيادة المواليد اليوم) لا تزيد أعداد الناخبين إلا بعد مضي سن الانتخاب (وهو 20 سنة)، وأما الزيادة الثانية (التجنيس) فإنها تزيد أعداد الناخبين في نفس اليوم (أذا كان المجنس يبلغ من العمر 20 سنة أو أكثر) أو في الانتخابات القادمة بعد أربع سنوات (إذا كان يبلغ من العمر اليوم بين 15 و 19 سنة).. أي أن الزيادة بالتجنيس تزيد السكان كما تزيد أعداد الناخبين بوتيرة متسارعة.

وافاد النائب سلطان بأن الدراسة تشير بانه لعمل إحصاء دقيق حول عدد الناخبين المجنسين ما بين سنة 2001 و 2006 تم اعتماد الأرقام الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء لنتائج تعداد 2001 و المنشورة في موقع الجهاز المركزي (http://www.cio.gov.bh/pdf/census1/ta7leel/statp12.htm) وبالتحديد حول إجمالي السكان بحسب فئات السن، وفقاً للجنسية والنوع.

وتبين الدراسة انها اعتمدت الأرقام الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء ولجنة الانتخابات والمنشور في الموقع الالكتروني للانتخابات (http://www.vote4bahrain.com/index.php/base/voters_stats) حول أعمار وجنس الناخبين حسب المحافظة.

وتشير الدراسة أنه وبحسب قانون الانتخاب المعدل لسنة 2006م، فان الناخب يجب أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الانتخاب، وبالتالي فان جميع الناخبين لسنة 2006م كانوا يبلغون من العمر 15 سنة فأكثر منذ خمس سنوات (أي في سنة 2001م وهي سنة التعداد)، وبالرجوع إلى الجدول الأول فان مجموع عدد البحرينيين (من الجنسيين) البالغين من العمر 15 سنة فأكثر هو (257,461) وهو العدد الذي سوف يكبر ليبلغ من العمر 20 سنة فأكثر في سنة 2006م وهي الزيادة الطبيعية للناخبين. أما الجدول الثاني فيبين أن عدد الناخبين لسنة 2006م وهو (295,686) أي بزيادة قدرها (38,225) ناخب عن العدد المنشور في تعداد سنة 2001م.

وشدد النائب سلطان على ان تجنيس هذا الكم الهائل يشكل عاصفة على حجم البحرين الصغير والخدمات والوظائف والوحدات السكنية والمشاريع الخدمية وكل ما تحتويه وتستوعبه هذه المملكة.

وذكر النائب سلطان ان اعداد المجنسين تنر بكارثة انسانية اجتماعية اقتصادية سيتضرر منها كل المواطنين وستؤسس الى مستقبل مخيف في ظل توافد الثقافات الغريبة وغير المنسجمة مع السماحة البحرينية.

واكد النائب سلطان ان معدل الجريمة سوف يتفاقم بشكل غير مسبوق والنسيج الاجتماعي سيظل مهددا ما دام هناك تجنيس بشع بهذا المستوى وبهذه الاليات الغير قانونية وغير مشروعة وتعطي مؤشرات على تصاعد وتيرة الاحتقان مستقبلا.

وتساءل النائب سلطان " كيف يتم تجنيس الالاف وهناك اكثر من 48 الف طلب اسكاني معطل منذ سنوات في وزارة الاسكان كما تساءل النائب سلطان عن عشرات الالاف من الاسر الواقعة تحت خط الفقر وضعف الخدمات وازدحامات الشوارع والخدمات الصحية والبيئة والتعليم والحفاظ على الهوية البحرنية العربية والاسلامية السمحاء لهذا الوطن اضافة الى قلة فرص التعليم الجامعي وندرة الوظائف الكريمة مشيرا بقوله هل بعد كل تلك الازمات يتم تجنيس الالاف وضخهم في هذا المجتمع لمضاعفة المشكلات وترسيخها بشكل مخيف جدا.

[احمد الزيادي]

نصيحتي للشعب البحريني ان يضع حد لهذه المعاناة قبل ان تستفحل والا راح صيرون عراق ثاني الحزب الفلاني ياخذكم ويجيبكم حزب فلاني اخر وهكذا دواليك...

[موج البحر]

الجماعة نايمين ورجليهم بالشمس ... وهسه عود ديشكلون لجان تعالج الموضوع ... وعلى ما تبدي اللجان عملها وتوصل لنتيجة ينتهي الموضوع ويصيرون اقلية الجماعة .