بغداد - الصباح
نأى النائب عن القائمة العراقية الدكتور مهدي الحافظ بنفسه عن أية مساع لتشكيل جبهة سياسية كانت اطراف في الكتلة روجت لها أخيرا في عمان واثارت في بغداد موجة من الرفض والاستهجان.




وينضم الحافظ بذلك الى عدد من النواب، ووزراء العراقية، الذين قالوا: انهم لا يؤيدون هذا التوجه. وفيما علمت”الصباح “ ان عددا من اعضاء مجلس النواب عن القائمة العراقية سوف يصدرون بيانا لتوضيح الموقف اقرت زميلتهم النـائبة عـالية
العبيدي بان حكومة السيد المالكي منتخبة ولا يجوز القفز على الاستحقاقات الدستورية. الدكتور مهدي الحافظ اكد باتصال هاتفي مع”الصباح “ انه ليس معنيا، وليس طرفا في ما يقال عن مساع لتشكيل جبهة سياسية ..وقال: انا لست كذلك لا سابقا ولا حاليا. واكد الحافظ اهمية الالتزام بالعملية السياسية وتطورها على اسس وطنية سليمة والعمل على تحسين اداء المؤسسات الشرعية من خلال خطط وبرامج تحفظ الوحدة الوطنية وتصون المكاسب الحقيقية ومكافحة الارهاب والعنف الطائفي وتوفير الامن والاستقرار وفرض القانون. وكانت تقارير اعلامية اشارت الى ان الدكتور اياد علاوي رأس اجتماعا في عمان الاسبوع الاسبق لترتيب ما قيل: انها محاولة”انقلابية “ على الحكومة، غير ان نوابا في البرلمان اعتبروا ذلك تجاوزا للأطر الدستورية التي تفرض ان يكون اي تغيير محكوما بآليات المجلس الديمقراطية. وبحسب معلومات خاصة توفرت لدى مندوب”الصباح “ في مجلس النواب فان اعضاء من القائمة العراقية بصدد اصدار بيان لتوضيح الموقف. ونما الى”الصباح “ ان الحزب الشيوعي - احد اطراف العراقية- لم يؤيد طروحات تشكيل الجبهة ايمانا منه بضرورة الحفاظ على السياقات الديمقراطية في تداول السلطة. الى ذلك نفت النائبة عن العراقية عالية العبيدي ان تكون هناك تحركات سياسية عربية ودولية هدفها اسقاط الحكومة الحالية مؤكدة ان العراقية جزء من العملية السياسية، وتسلم بان هناك حكومة منتخبة وان اية عملية لتبادل السلطة لا بد ان تأتي وفق الدستور.