صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 16 إلى 18 من 18
  1. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2003
    الدولة
    بـغـــــــداد
    المشاركات
    3,191

    افتراضي

    بديل «اجتثاث البعث» يجتاز عقبة البرلمان.. ومعارضوه يعتبرونه «صعب التطبيق»

    قانون «المساءلة والعدالة»: التقاعد لبعثيين ومنع آخرين من العمل في الهيئات الرئاسية والقضاء والأمن


    بغداد: حيدر نجم لندن: «الشرق الأوسط»

    أقر البرلمان العراقي أمس قانون المساءلة والعدالة الذي سيحل محل قانون اجتثاث البعث، ويتضمن اجراءات أقل صرامة تجاه البعثيين في المراتب الدنيا للحزب. واعترض عدد من البرلمانيين على القانون ووصفوه بأنه يتضمن بنودا «فضفاضة» وانه «صعب التطبيق».
    وقال مصدر برلماني إن «البرلمان العراقي صوت في جلسة اليوم (أمس) على اقرار قانون المساءلة والعدالة». وأوضح المصدر أن «عدد النواب الذين حضروا الجلسة هو 143 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية». ويضم البرلمان العراقي 275 نائبا.

    ويهدف القانون الجديد الى اعادة جزء من عشرات الآلاف من اعضاء حزب البعث الى الوظائف الحكومية التي طردوا منها بعد الاطاحة بنظام صدام حسين في 2003، كما سيسمح لهم الحصول على حقوقهم التقاعدية. وبموجب القانون المقترح، لن يتم اعادة كبار قادة الحزب الذين تولوا تنفيذ السياسات القمعية للنظام، فيما يسمح بعودة الدرجات الوسطى من اعضاء الحزب غير المتورطين في ارتكاب جرائم الى العمل في الدوائر المدنية. وتقول الحكومة العراقية انها اعادت بالفعل مئات البعثيين الى الخدمة حتى قبل انجاز القانون.

    وبدأ البرلمان العراقي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) مناقشة قانون المساءلة والعدالة.

    يذكر أن هيئة اجتثاث البعث انشئت في مايو (أيار) 2003 في اطار أولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الاميركي بول بريمر بعد الغزو الاميركي للعراق. والقانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب يتضمن ثلاثين مادة اهمها «إحالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما فوق الى التقاعد، وإحالة جميع منتسبي الاجهزة الامنية القمعية (مخابرات وداخلية وأمن ودفاع) على التقاعد او الى وظيفة مدنية باستثناء الوزارات والاجهزة الامنية ووزارة الخارجية».

    كما ينص القانون منع فدائيي صدام من اية حقوق تقاعدية وتمكين ضحايا حزب البعث من مراجعة الاجهزة المتخصصة للمطالبة «باستيفاء تعويضات جراء ما لحق بهم».

    ويؤكد القانون في احدى فقراته على «احالة عناصر حزب البعث المنحل والاجهزة القمعية التي يثبت التحقيق إدانتهم لينالوا جزاءهم، وتطهير مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من منظومة حزب البعث».

    وكذلك «تشكيل هيئة للمساءلة والعدالة تضم سبعة اعضاء لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام هدفها عدم عودة حزب البعث فكرا وسيادة وأداء وممارسة في البلاد مع تشكيل لجنة قضائية من سبعة قضاة مستقلين لاتخاذ قرارات تتعلق بأعضاء البعث المنحل».

    وتعتبر واشنطن تمرير قانون المساءلة والعدالة واحدا من 18 معيارا وضعته لإحراز التقدم المطلوب في تحقيق المصالحة السياسية في البلاد.

    ومن جانبه، قال النائب عن التيار الصدري فلاح حسن شنشل رئيس لجنة اجتثاث البعث أن «القانون سن لمحاسبة كل من ارتكب جريمة بحق ابناء الشعب العراقي (....)، وبالمقابل احالة كل من لم يرتكب جريمة الى التقاعد والعودة للحياة العامة باستثناء البعض من المناصب الوظيفية»، حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

    ولا يسمح القانون لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة او الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمالية. وأكد «أن الجميع وافق على محاسبة حزب البعث كحزب ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي». وأشار الى ان «الهيئة التي تتألف من سبعة مديرين، ستراعى فيها تركيبة المجتمع العراقي»، معربا عن أمله في «تنفيذ القانون بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة قريبا».

    من جهته، أكد بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، أن جميع الكتل النيابية وافقت على قانون المساءلة والعدالة، وان القانون الذي اقر بنسخته الحالية يختلف اختلافا جوهريا عن القانون او النسخة التي تقدمت بها رئاسة مجلس الوزراء.

    وقال الأعرجي لـ«الشرق الاوسط» إن «بعض اعضاء البرلمان امتنعوا عن التصويت على بعض الفقرات او البنود التي تضمنها القانون بنسخته الحالية، او على القانون بشكل جذري، لكن اكثرية مجلس النواب صوتوا على القانون». وأضاف أن «القانون أخذ بتوصيات الكتلة الصدرية جميعها، والتي طالبت فيها بعدم حل هيئة اجتثاث البعث وانما الاكتفاء بتبديل اسمها فقط، وحل حزب البعث وعدم السماح لمسؤولين كبار في الحزب (اعضاء الفرق) في الانخراط بالحياة السياسية الجديدة والعملية الوظيفية، وفصل الموجودين منهم في وظائف كبيرة في الحكومة الحالية». وأضاف «الموضوع انتهى وصوت على القانون وهو الآن في طريقه لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ولا تفيد الاعتراضات من اي جهة كانت. وفي حال أصر البعض على موقفهم فهذا امر يعود اليهم ولسنا معنيين بأي اعتراض يقدم».

    وانتقد أعضاء في القائمة العراقية الوطنية وجبهة الحوار الوطني والكتلة العربية المستقلة ومجلس الحوار الوطني والمستقلون من جبهة التوافق في بيان أصدروه عقب جلسة أمس، مشروع القانون الذي أقره البرلمان، ووصفوه بأنه «صعب التطبيق»، وعبروا عن رفضهم وعدم تصويتهم لقانون المساءلة والعدالة بنسخته الحالية. واعتبر النواب المعترضون هذا القانون «غير واقعي» بسبب ورود فقرة تمنع عودة حزب البعث المحظور نشاطه منذ عام 2003 فكرا وإدارة وسياسة وممارسة، وتحت أي مسمى للسلطة أو الحياة العامة ولاحتوائه على جمل فضفاضة تملك أكثر من تأويل وقد يساء استعمالها، على حد تعبيرهم.

  2. #17
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    العراق بين الأرض والسماء
    المشاركات
    2,460

    افتراضي موضوع محير

    فقط اريد أن أطرح هذه الاسئلة :
    هل عودة البعثيين تعني المصالحة الوطنية ؟
    فأذا كانت هكذا لا بارك الله فيها , خير أن ينقبرون ويتركونا لنرتاح منهم قليلا . وللكعبة رب يحميها , والله أقول ليس فيهم من يسعى بنية صادقة لخدمة البلد , فهم منافقين لا دين لهم
    2- سبق ان كتبنا وطرحنا موضوعا للاستفتاء أو الرأي واقترحنا أحالتهم على التقاعد وخلاص , فمن كان حاقدا لا خير في خدمته للناس في التربية أو التعليم او الصحة , اللهم الجيش أو العسكر لا استطيع أن احدد رايي ربما الجيش مسألة أخرى كما كانت قبل البعث فوق الاتجاهات والميول , أما في التعليم فهو الخراب بعينه It is the full mistake to returned those persons to education fileds , and it is the worest wisedom
    3- نحن نريد ان نتخلص من القدامى ولا يسعني المجال لان وقتي قصير أن اذكر مساويء عودتهم , ولكن أقول والله لا يستحقون فضل العراق , وهم مثل الافاعي أينما وجدوا أنسلوا مرة أخرى

  3. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    المشاركات
    3,507

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني