تناقضات الطالباني بين بوش والمالكي خلال اسبوع رسالة تثير الاستغراب



كتابات - د.أحمد علوان



(أنتقد بوش المالكي يوم الاثنين وأيده المجلس السياسي للامن الوطني يوم الثلاثاء لكن بوش غير كلامه فعاد وأمتدح المالكي يوم الاربعاء تبعها يوم الجمعة الطالباني ليتفي ما قيل وانه يؤيد كلام بوش الايجابي الاخير)



أعلاه خلاصة كلام خلال اسبوع وهو ما تمثل بداية بتصريح نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وهو من الحزب الإسلامي ويعمل مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني ليقول ما يلي بعد يوم واحد من تصريح بوش يوم 20 أب:



(قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني إن المجلس السياسي للأمن الوطني وجه انتقادات لرئيس الوزراء نوري المالكي في جلسته التي عقدها الثلاثاء بسبب الأداء غير المرضي للحكومة في المجالين الأمني والخدمي، حسب قوله.وقال العاني في حديث مع "راديو سوا" إن المجلس دعا الحكومة إلى إيجاد معالجات سريعة للأوضاع في العراق، لافتا إلى أن المجلس السياسي للأمن الوطني يشاطر الرئيس بوش انتقاده لأداء حكومة المالكي، وأضاف:

" هذه الانتقادات كلها صحيحة وفي محلها، ونحن لدينا انتقاد بالقدر نفسه. انتقاد لوضع الدولة، للملف الأمني، للحالة الخدمية المتردية. لا يوجد في الدولة ما يبشر بخير)



وهنا السؤال يطرح نفس: هل أن القوى السياسية المشتركة في ما يسمى بالمجلس السياسي للأمن الوطني غير مشتركة في الحكومة؟؟؟؟؟؟



أن الجواب سيكون بالإيجاب مع هذا الادعاء إذا لم يكونوا مشتركين في حكومة المالكي لكن المخجل أنهم تحاصصوا وتقاسموا المناصب ولم يقبل كل طرف منهم بدون مناصب حساسة. أن نصير العاني لا يتكلم هنا باسم حزبه الإسلامي رغم إنها فرصة ثمينة للتشفي بهذا النقد بل أنه يتحدث بأسم رئيس الجمهورية جلال الطالباني واللذي هو بدوره استمات في تشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني بقصد الحصول على صلاحيات أكثر بالالتفاف على الدستور بدعوى مساعدة وتقديم المشورة للحكومة وهم يقومون بعقد الاجتماعات في هذا المجلس منذ تطبيق خطة فرض القانون فلماذا وفي هذا الوقت بالذات يطلق هذا المجلس مثل هذه التصريحات وأول من يدان فيها جلال الطالباني اللذي وضع أنفه في كل صغيرة وكبيرة فنراه يستدعي وزراء الداخلية والدفاع ويجتمع بهم ويوجههم بخصوص الوضع الامني ويزور غرفة العمليات في وزارة الدفاع وهو ليس ضمن صلاحياته ويل! تقي القيادات العسكرية الامريكية ويناقش ويتبادل الرأي لهم على ما يريدون ثم ظهر لنا باتفاق رباعي جديدا داعيا مسعود البرزاني الشريك الاخر اللذي يقبل بالحكومة فقط لتقديم التنازلات للطلبات الكردية التي ليس لها حدود ليتم تشكيل هذا التحالف الهش اللذي من الان اتضحت اهدافه هو لزيادة صلاحيات الطالباني وتسويق المطالب الكردية وتمييع سلطات المالكي الدستورية مستغلين التحركات السلبية الاخرى التي يقوم بها أياد علاوي ومجموعتي صالح المطلك وعدنان الدليمي. والسؤال الأخر هل من المعقول أن تطلق مثل هكذا تصريحات والمالكي شريكهم في التحالف الرباعي واللذي أعلنه الطالباني بلحمة لسانه أنهم كتحالف "يؤيدون الحكومة وفق برنامجها ويدعمون دولة رئيس الوزراء المالكي" ليدلوا بتصريح مناقض وفي غيابه وهو في سوريا. حقا أنه من المخجل أن يلدغ الرجل بهذه الطريقة الرخيصة رغم عدم معرفتي بالرجل ولست أميل لحزبه أو قائمة الائتلاف التي لم انتخبها بعد ألان. والسؤال الأخر هو ما علاقة تصريحات بوش التي هدفها للتسويق الانتخاب الداخلي الأمريكي بالمجلس السياسي الذي هو عراقي أم انه أصبح فرعا من مجلس الأمن القومي الأمريكي ليظهر لنا! نصير العاني الناطق باسم الطالباني ليعلن تطابق وجهة نظر المجلس السياسي للأمن الوطني مع انتقادات بوش والتي سرعان ما تنازل عنها بوش في اليوم التالي وعاد ليؤكد دعمه للمالكي يوم الأربعاء 22 أب بعد رد المالكي عليه بقوة أثناء وجوده في سوريا ثم يفاجئنا الطالباني ليغير التصريح ليؤيد كلام بوش الثاني فهل خجل ما يسمى بالمجلس السياسي للأمن الوطني والطالباني من انتقاداته الغير موفقة وفي هذا الوقت بالذات لان الجميع يعرف أن الأوضاع المتردية وتدهور الخدمات سببها أولا الإرهاب وتشترك فيها كافة الأحزاب والقوى الداخلة في حكومة المالكي واللذين هم أعضاء في هذا المجلس صاحب الانتقادات التي مردودها على كافة أعضائه.



أن الحل الامثل هو إذا كان هذا المجلس وعلى رأسه الطالباني يريد أن ينجح المالكي في أدائه:



1. أن يقوم بتشكيل حكومة من المستقلين من خارج الأحزاب والبرلمان بحيث يطرح عدة مرشحين لكل وزارة ويتم أختارهم عن طريق التصويت بعد الاستماع لكل مرشح لوزراة. ولكن بالتأكيد سيكون أول الرافضين لهذا الاقتراح هم السياسيين الأكراد لأنهم لا يعطون الخارجية أو نيابة رئاسة الوزراء أو رئاسة أركان الجيش أو قيادة القوة الجوية إلى غيرها من المناصب الحساسة لانهم العراقيين اللذين لا يضاهيهم أحد في التضحية. علما أن تشكيل حكومة مستقلة هي أفضل طريقة للتخلص من المحاصصة الطائفية والعرقية.



2. يجب تقليص عدد الوزارات وأستبدال أغلب مستشاري المالكي اللذين نراهم لا يقدمون ولا يؤخرون سوى ركوضهم وراء السفرات ضمن الوفود الرسمية. كذلك ضرورة الغاء منصب مسؤول مجلس الأمن الوطني أللذي ليس فيه فائدة غير تصريحات موفق الربيعي الفارغة والمكلفة للحكومة سياسيا مثل ما حصل في إعدام صدام وسفرته الفاشلة إلى السعودية التي لم ينتج عنها سوى تصريحاته بامتداح الجانب السعودي أللذي لا يمكن الصدق بمواقفه.



3. مطالبة القوات الامريكية باحترام الحكومة والسيادة العراقية بعدم التدخل في تحرك القطعات العسكرية العراقية وحسب ما تراتيه القيادة العراقية والتوقف من المداهمات للاحياء السكانية بدون موافقة الحكومة العراقية.



4. تسهيل عمل الحكومة بالمصادقة من قبل الرئاسة على القرارت التي تتخذها بعد مصادقة البرلمان عليها وعدم رميها على الرف حسب مزاج أعضاء مجلس الرئاسة "الموقر".



5. التأكيد على المصادقة على قرارات إعدام الإرهابيين من قبل الرئاسة التي لم نسمع بتنفيذها الا "بالسنة حسنة " في حين إننا نسمع بعض الأصوات السياسية التي تدافع عن السجناء القتلة الإرهابيين اللذين يقتلون وينهبون ويسفكون دماء العراقيين لشمولهم بتطبيق حقوق الإنسان عليهم فيناموا في غرف مبردة وطعام ساخن يفتقد لها الموطن العراقي المسكين. أن أللذي نسمعه علنا من الطالباني عدم توقيعه على قرارات الإعدام التي هي وردت حتى في الشريعة الاسلامية بحق القتلة المجرمين وهو ما مارسه عمليا لحد الان وهو دليل على دعمه لاستمرار الفوضى واستمرار نزيف الدم العراقي.



6. ضرورة طرد أعضاء البرلمان اللذين لا يحضرون أجتماعا البرلمان ويقيمون خارج العراق مستنزفين خزينة الدولة وهم مرفهين في الخارج والشعب يعاني سفك الداء وصعوبة العيش.



أننا أذ نضع اللوم على المالكي وقائمة الائتلاف التي قدمت التنازلات تلو التنازلات خاصة في مسالة تشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني والتحالف الرباعي الجديد اللذي اصبح تشكيله معروفا هو لاضعاف صلاحيات رئيس الوزراء والالتفاف على صلاحياته الدستورية وتسويق الطلبات الكردية خاصة فيما يخص كركوك وتوسيع رقعة حدود أقليم كردستان. يجب على المالكي ان يتعلم درسا أخر من خلال هذه الانتقادات التي لا يتحملها لوحده لان الطالباني لا يمكن الائتمان به فهو أللذي وصف صدام بعد الانتفاضة الشعبانية "بان ما من مشكلة صعبة الا ونذهب للسيد الرئيس لحلها" وصورة عناقه معه يتذكرها الجميع وعدم توقيعه على إعدام صدام خير دليل والطالباني كما وصفه طلال سلمان في جريدة السفير يوم 29/6/1991: بالكردي التائه ... إنه رجل كل الفصول وكل الأزمنة ،ولو بالكاريكاتور. إنه الكردي-العربي-الإيراني-التركي-الأميركي-الإنكليزي-الألماني... الخ)



فنقول للائتلاف والمالكي حذار من الوقوع في فخ هذا الرجل اللذي لايؤتمن .....