حسب الظاهر ان القضاء وقع بيد السياسيين وتحول الى انبطاحي مثل الساسة فالتنازلات عرت السياسيين من ملابسهم وبعد الغاء اجتثاث السفلة وقانون المساعلة وغير العدالة والسكوت على الارهابيين بالبرلمان وعدم اعدام الارهابيين العرب المتورطين بقتل العراقيين واعادة تزويد الاردن بالنفط بسر خاص( مجانا) وعدم تمكن الحكومة المساس من منظمة ارهابي خلق الصهيونية..
وصلنا بعون الله الى عدم امكانية اعادم البعثيين القتلة الا بمرسوم جمهوري يوقع عليه الرئيس وخرفانه الاثنين وهذا مالايمكن ان يحدث..
فلو تم الغاء اعدام هاشم قولو على القضاء العراقي السلام لانها ستكون بادرة وتحضير لعدم اعدام الباقين من المجرمين وهنا سنكون عدنا الى مربع عدم محاسبة البعثيين التي افتى بها السيد السيستاني وصولا الى عدم المساس بهم والان عدم اعدام حتى قادتهم...
لانقول سوى مبروك شفافية ومبروك زيارات للنجف ومبروك حرية مراسم عاشوراء المليونية ..لانه هذا هو الانجاز الوحيد من قتل هدام..
وسؤالي الى عبد المهدي عادل .. هل سوف تتتمكن حضرتكم التوقيع على اعدام سلطان وعصبته؟ ام ستدعي ايضا بانك ضد حكم الاعدام؟؟؟ كما فعلهاالطالبناي ونسى تصفية حلبجة التي اوصلته اعلاميا ليكون قائدا للكرد كما اوصل المهجرون العراقيون منذ 25 الاحزاب الشيعية لتكون ممثلة لهم وذا بها تبيعهم برخص التراب وتنسى الشهداء واسمائهم وهي كنت من تتغنى بهم...
لقد تحقق الحلم ولم يعد القضاء مستقلا وعلاوي كان يعرف انه لن يتم اعدام هاشم.. وبشر به قبل اكثر من سنة..
لاحول ولاقوة الا بالله... لقد عدنا الى خانة الصفر.

----------------------
محكمة عراقية تقرر عدم جواز اعدام اعوان صدام الا بمرسوم جمهوري
05/10/2007
الجيران - كونا -
كشف مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم عن ان المحكمة الاتحادية العراقية العليا اقرت مؤخرا بعدم جواز اعدام اعضاء نظام الرئيس العراقي البائد صدام حسين الا بعد صدور مرسوم جمهوري من الرئاسة العراقية .
واوضح مكتب الهاشمي في بيان له ان قرار المحكمة جاء بعد طلب استيضاح رفع اليها وهو ما يتيح تعطيل قرار اعدام وزير الدفاع السابق سلطان هاشم الذي صدر بحقه حكم الاعدام مع كل من علي حسن المجيد وحسين التكريتي في محكمة الانفال.
وراى البيان انه في ضوء قرار المحكمة الصادر في ال26 من شهر سبتمبر الماضي ينتهي الجدل حول الزامية اقتران تنفيذ أحكام الاعدام بمرسوم جمهوري يصدر عن مجلس رئاسة الجمهورية حصرا.
وكان الهاشمي وعدد من كبار المسؤولين العراقيين بينهم رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي طالبوا بعدم تنفيذ حكم الاعدام بحق هاشم كونه كان يمثل المؤسسة العسكرية العراقية وليس له علاقة بالقرارات السياسية الخاطئة للنظام البائد فضلا عن ان حكم الاعدام قد يثير حفيظة العديد من اعضاء الجيش العراقي السابق.