الحكومة سترفع دعوى قضائية ضد الراضي

[منازار]

قالت الحكومة العراقية إنها سترفع دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النزاهة سابقا راضى الراضى لقيامه بتهريب وثائق رسمية وتعمده الإساءة والتشهير بشخص رئيس الوزراء والعمل على إعادته إلى العراق لإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا الفساد المالي والاداري المتورط فيها .وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم السبت ردا على الشهادة التي ادلى بها الراضي امام الكونجرس الامريكي
ان الشهادة التي ادلى بها رئيس هيئة النزاهة سابقا راضي الراضي امام اعضاء الكونغرس الامريكي ليست اكثر من ادعاءات زائفة تنطلق من خلفية سياسية تخدم جهات وشخصيات معروفة تقوم بحملة دعائية منظمة تهدف الى الاساءة الى سمعة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي .
لقد غادر راضي الراضي العراق دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء حسب القواعد الادارية المعمول بها ، وفي نفس الوقت تقدم بطلب تحريري الى رئيس الوزراء للموافقة على احالته على التقاعد ، في حين اعلن بعد وصولة الى الولايات المتحدة الامريكية بأنة في مهمه مع عدد من موظفي الهيئة للتدريب على اجهزة الكشف عن الكذب وانه سيعود الى العراق بعد انتهاء المهمة.
لقد تقدم راضي الراضي بطلب الى السلطات الامريكية لمنحة اللجوء السياسي في الولايات المتحدة مع انه دخل الاراضي الامريكية بتأشيرة دخول دبلوماسية ، وهذا يكشف وبدون ادنى شك عن حالة التخبط التي تتسم بها تصرفات وتصريحات راضي الراضي .
كان السيد رئيس الوزراء يحث وبأستمرار رئيس هيئة النزاهة سابقا على فتح ملفات الفساد في جميع مؤسسات الدوله واحالة المتورطين الى القضاء دون النظر الى انتماءاتهم السياسيه والمذهبيه والقوميه وقد تم استدعاؤه لحضور احد اجتماعات مجلس الوزراء وطلب منه ان يباشر وبقوة في محاربة الفساد ،لكن رئيس هيئة النزاهه سابقا وحسب الادله والوثائق التي عرضت في مجلس النواب كان يتابع قضايا فساد جزئية واوامر ادارية ليست من اختصاصه في حين يغض الطرف عن ملفات فساد مالي كبيره محاباة لبعض الاحزاب والشخصيات السياسيه.
ان هروب رئيس هيئة النزاهة سابقا كان لتجنب الملاحقة القضائية عن قضايا الفساد المالي والاداري التي تورط فيها وكشف عنها ديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة في مجلس النواب ، وقد سبق وان تم احالة ملفات الفساد هذه الى المحاكم ،كما تم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء للتحقيق في قضايا الفساد المتهم بها راضي الراضي .


ان هروب رئيس هيئة النزاهة سابقا جاء ايضا لتحاشي التصويت في مجلس النواب على اقالتة من منصبه بعد استجوابه من قبل اعضاء البرلمان الذين لم تقنعهم اجوبة راضي الراضي في قضايا الفساد المالي والاداري المتورط بها . وقد تم تأجيل التصويت على اقالته لحين عودة اعضاء مجلس النواب بعد انتهاء العطلة الصيفية .
ان قول راضي الراضي بأن رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي قد امر بعدم ملاحقة الوزراء السابقين والحاليين الابعد موافقة مسبقة منه هو ادعاء يقصد منه الاساءة الى رئيس الوزاء ،فالمادة (136) فقرة (ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ تقضي بعدم جواز احالة اي موظف يعمل في مؤسسات الدولة على القضاء الابعد الحصول على اذن من الرئيس الاعلى وهذا الحكم ينطبق على الوزراء حيث لا يجوز احالتهم على المحاكم الابعد موافقة رئيس الوزراء .
اما مسألة ايقاف الاجراءات القانونية او التحقيقية بحق اي وزير او موظف فأنها لا تدخل ضمن صلاحية رئيس الوزراء او الوزير المختص وان القضاء مخول بجلب او اصدار امر القاء القبض لغرض التحقيق مع اي موظف دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة من اي جهة ادارية .
ان الحكومة العراقية وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء حريصة وجادة في محاربة جميع اشكال الفساد المالي والاداري وانها تتابع ملف المتهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي لاعادتة الى العراق واحالتة الى القضاء ، وقد تم تشكيل لجنة لمتابعة امر استعادة أيهم السامرائي وفق القانون ،كما تم احالة عدد من الوزراء السابقين الى القضاء ومنهم وزير النقل لؤي العرس ووزير الدفاع حازم الشعلان ووزير الكهرباء محسن شلاش وعدد من الضباط والمسؤولين .
اما ما يتعلق بوزير النقل السابق سلام المالكي ، فأن القانون يأخذ مجراه في اية قضية منسوبة اليه وانة لا تربطه اي صله قرابة بالسيد رئيس الوزارء على الاطلاق وان راضي الراضي حاول كما في باقي ادعاءاته استغلال اللقب المشترك بين وزير النقل السابق والسيد رئيس الوزاء وهذا يكشف عن جزء يسير من الحملة الدعائية التي يعمل في اطارها رئيس هيئة النزاهة سابقا لصالح شخصيات سياسية تقوم بتمويل شركات علاقات عامة لتشويه سمعة السيد رئيس الوزراء الذي عجز راضي الراضي عن تقديم اي دليل يمس نزاهة رئيس الوزراء.
ان القضاء العراقي وليس الكونغرس الامريكي هو الجهة الوحيده المخولة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري وان شهادة راضي الراضي امام الكونغرس تطعن في صدقيتة كمسؤول في احدى مؤسسات الدولة العراقية .


ان شرف تحمل المسؤولية الوطنية يستدعي من راضي الراضي ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية للتحقيق في ملفات الفساد الاداري وان يكشف عن كل ما لديه من وثائق ثبوتية امام الشعب العراقي ، وكان الاجدر به ان يقدم استقالتة من منصبه حال شعوره بعدم القدرة على محاربة الفساد لا ان يهرب ويطلب احالته على التقاعد واللجوء السياسي.
ان الحكومة العراقية سترفع دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النزاهة سابقا لقيامه بتهريب وثائق رسمية وتعمده الاساءة والتشهير بشخص رئيس الوزراء والعمل على اعادتة الى العراق لاحالتة الى القضاء للتحقيق معه في قضايا الفساد المالي والاداري المتورط فيها .

[Stock Market]

اما ما يتعلق بوزير النقل السابق سلام المالكي ، فأن القانون يأخذ مجراه في اية قضية منسوبة اليه وانة لا تربطه اي صله قرابة بالسيد رئيس الوزارء على الاطلاق وان راضي الراضي حاول كما في باقي ادعاءاته استغلال اللقب المشترك بين وزير النقل السابق والسيد رئيس الوزاء وهذا يكشف عن جزء يسير من الحملة الدعائية التي يعمل في اطارها رئيس هيئة النزاهة سابقا لصالح شخصيات سياسية تقوم بتمويل شركات علاقات عامة لتشويه سمعة السيد رئيس الوزراء الذي عجز راضي الراضي عن تقديم اي دليل يمس نزاهة رئيس الوزراء.
ان القضاء العراقي وليس الكونغرس الامريكي هو الجهة الوحيده المخولة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري وان شهادة راضي الراضي امام الكونغرس تطعن في صدقيتة كمسؤول في احدى مؤسسات الدولة العراقية .

المقصود هنا بالطبع علاوي الواوي.

لم اكن اعرف ان هناك علاقة بين راضي الراضي و علاوي، و لكن يبدو انهم يعملون معاً لتشويه سمعة المالكي.

متى تقوم الحكومة برفع دعوة قضائية ضد علاوي و اتهامه بأستلام اموال من خارج حدود العراق و في نفس الوقت هو عضو في البرلمان و يحصل على كل حقوقه المالية و الادارية؟؟؟؟

هل يجوز لرجل يعمل في البرلمان استلام اموال من دول اخرى؟؟؟؟؟

[babil]

سبحان الله.. بعد ان يهرب المجرم او اللص بطائرة امريكية تتندر الحكومة وتصحى من نومها لتوجه التهم اليه وتحاول اعتقاله..بالمشمش
الاحرى بها ان تعتقل منافقي خلق لانهم قريبين وبعدها الديلمي العنصري بتهمة العنصرية.. وثم الضاري بتهمة الانتماء للقاعدة وعلاوي بالتحريض على الحكومة وايضا " الكافر الجنابي" لانتمائه للقاعدة ورغد بتهمة الدعارة للعرب وخلف العريان بتمويل الارهاب ووووو.
وعندما تنتهي من اعتقال هؤلاء ..من الممكن التقدم بطلب لايمريا وتتفضل علينا باعادة " غير راضي الغير راضي ".

[منازار]

[align=center]بيـــان صحفــي



في ضوء الضجة الإعلامية التي أثارها (راضي حمزة الراضي) رئيس هيئة النزاهة السابق من خلال الادلاء بشهادته أمام الكونكرس الأمريكي بعد هروبه من العراق نبين الآتي :



1. ابتداءً لابد من الإشارة الى حقيقة يعرفها الجميع مفادها إن كرامة العراقي وعزته الوطنية تجرح عند كل مرأى لعسكري اجنبي او آلية عسكرية أجنبية تمرُق في شوارع المدن العراقية ولكن ماحصل حصل ويتحمل مسؤوليته النظام الصدامي البائد .



2. وحقيقة اخرى ينبغي ان يعرفها الجميع ان السياده سُلمت الى الجانب العراقي في حزيران /2004 وقامت مؤسسات دستورية وقضائية وحكومه مُنتخبه والعراقيون يؤمنون بان مرجعهم عراقي وان ما يربطهم بالاخرين صلة تعاون مشترك واحترام متبادل وان كانت العلاقات بين العراق والولايات المتحدة تتصف بالعمق والسعة قياساً بغيرها من الدول ولكن تبقى المؤسسات النيابية والقضائية والدستورية هي مرجع العراقي وفي النهاية الشعب العراقي .



3. موضوع الفساد موضوع خطير وحساس ومهم وتتطلب مواجهته مواصفات شخصية في القائمين بها من بينها المبدأية العالية والشجاعة والتجرد من النفعية والسعي للذود عن مصلحة الشعب والوطن والقدرة على المواجهة ان تطلب الامر .



4. كنت نائباً لرئيس الهيئة وواجهت إخفاق وعدم كفاءة رئيسها السيد راضي الراضي وارتكابه مخالفات مالية وقانونية منذ سنه ونصف وتحملت جراء ذلك التنكيل والحرمان من الحماية والمورد والاستقرار وقد تميزت مواجهتي بالاصرار والمطاولة التي أعجبت الكثيرين ، ولم انطلق من اية رغبة سوى الذود عن فقراء الشعب وكرامتي الشخصية .



5. السيد راضي حمزة الراضي رفُعت ضده قضية مخالفات مالية وقانونية منذ 11/10/2006 ومن ثم أحيلت من قبل مجلس النواب وتم استقدام السيد راضي وجماعته من قبل المحكمة المركزية وافرج عنه مكفلاً .. وحصل استجواب الراضي من قبل مجلس النواب وتقرر التصويت على سحب الثقة منه .

6. وبدلاً من ان يواجه الراضي ويدافع عن نفسه امام مجلس النواب والقضاء العراقي والشعب بدلاً من ذلك هرب الى الخارج ومعه بعض معيته واطنان من الوثائق كما يصرح في الاعلام وسعى للحصول على منافع اللجوء السياسي وممارسة الضغط لإسقاط التهم في حين ان ذاك شأن القضاء وادلى بشهادته امام الكونكرس الامريكي متناسياً انه صوت ( ان كان قد شارك في الانتخابات ) لمجلس النواب العراقي والمجلس قائم والشعب موجود وهما المكان الانسب .



7. لا انفي ان هيئة النزاهة تتعرض لضغوط من داخل العراق لإحتوائها ومن خارج العراق لتحجيمها وقطع الصلة بها .. وفي الوقت الذي اؤكد باني غير معني بمقاطعة الجانب الامريكي للهيئة مع اني اطالب بإصرار بان يتعاون الامريكان معنا قدر تعلق الامر بالملفات الضخمة التي لها صلة بهم واسترداد المتهمين واحث المسؤولين في السفارة على سماع وجهة نظرنا ان رغبوا وان لم يرغبوا اما بالنسبة للضغوط من داخل العراق فاني اؤكد بان هيئة النزاهة جهاز عراقي حكومي مستقل عن أي ضغوط من قبل الحكومة او الاطراف السياسية هذا الجهاز يسعى لوضع حد للفساد الذي يتسبب في ازمات معيشية وخدمية خانقة تحاصر المواطن ويؤدي الى خلق الفجوه وتعميقها بين الشعب والنظام السياسي الجديد وايضاً الاساءة البالغة لسمعة العراق الدولية .



8. كما هو شأني دائماً : لن اخضع ، لن اهرب ، لن أستجير بغير العراقي على عراقي ولن اذهب الى الكونكرس او الدوما بل الى مجلس النواب بعد ان تكون قد اعيتني السبل والقنوات الرسمية وملجأي الاخير الشعب العراقي تلك المواصفات الى جانب النزاهة والكفاءة والشجاعة هي ما أتمسك بها وافخر بها امام عائلتي وهي اثمن من كل وظائف الحكومة وكل مرتباتها ولن أأبه بغير ذلك وان وجدت الطريق مسدود امامي من قبل الأطراف العراقية عدت الى عائلتي لأكون فخوراً بينهم بسيرتي وعملت لشعبي بقية حياتي في مجال اخر .



موسى فــــــرج

رئيـــس هيئــــة النزاهــــة وكالة[/align]

[Stock Market]

سبحان الله.. بعد ان يهرب المجرم او اللص بطائرة امريكية تتندر الحكومة وتصحى من نومها لتوجه التهم اليه وتحاول اعتقاله..بالمشمش
الاحرى بها ان تعتقل منافقي خلق لانهم قريبين وبعدها الديلمي العنصري بتهمة العنصرية.. وثم الضاري بتهمة الانتماء للقاعدة وعلاوي بالتحريض على الحكومة وايضا " الكافر الجنابي" لانتمائه للقاعدة ورغد بتهمة الدعارة للعرب وخلف العريان بتمويل الارهاب ووووو.
وعندما تنتهي من اعتقال هؤلاء ..من الممكن التقدم بطلب لايمريا وتتفضل علينا باعادة " غير راضي الغير راضي ".

اخي بابل، ان شاء الله يجيهم السرة كلهم. الواحد تلو الاخر. كل الذين ذكرتهم لهم دور في ازدياد مأساة العراقيين و ان شاء الله يقول الشعب قولته و يتخلص من مشاكلهم.

للاسف كان الاحرى بالعراق ان يفعل مثل ما فعلت الكويت بعد التحرير و امتلاك زمام الامور بمعاقبة الظالمين و المجرمين و لكن للاسف تدخل رجال الدين و صراعاتهم الشخصية هي التي افسدت كل شئ و زادت المأساة يوماً بعد يوم بتكوين مليشيات و عصابات خطف مخالفين فيها ابسط القوانين و الكل بدأت لديهم عقد السيطرة و النفوذ.
أنظر الى هذا الفيديو لما فعلته الكويت بعد التحرير. لقد طردت الكويت 400 الف فلسطيني و لم يقل لها العالم شئ. أما نحن، فلم نستطع طرد اكثر من 1000 مجرم من المجرمين العرب. أنا لا اقترح معاملة الكل بنفس الطريقة، و لكن كان الاحرى بنا عمل شئ.
http://uk.youtube.com/watch?v=2QBTUkm9PvY

أما علاوي و راضي الغير راضي، فأرجوا ان تُفَعِل الحكومة قوانينها و تطبقها كما تطبق باقي الدول قوانينها بحق المخربين.