تشكيل لجنة عليا للإشراف على تطبيق مقررات المجلس السياسي
بغداد - الصباح
في وقت لاقى اتفاق مجلس الامن الوطني امس الاول، ترحيبا واجماعا شعبيا وسياسيا غير مسبوق، قرر اعضاء المجلس السياسي عقد جلسات خاصة لوضع اليات تنفيذ البنود المتفق عليها، ورفع توصياته الى الجهات الدستورية لاقرارها والشروع بتطبيقها




على ارض الواقع. وكان القادة السياسيون المشاركون في المجلس السياسي للامن الوطني قد أعلنوا في بيان صدرعقب اجتماعهم امس الاول، عن الاتفاق على 15 بندا وطنيا، ابرزها، الدعوة الى حل الميليشيات فوراً وإعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والغاء جميع التنظيمات القضائية غير الشرعية، والإسراع بتعديل الدستور وإدانة التدخل الخارجي. وكشف رئيس كتلة التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم ان سلسلة من الاجتماعات للمجلس السياسي ستعقد خلال الايام المقبلة، لوضع اليات تنفيذ البنود الـ(15)، وتحديد الصلاحيات، لافتا الى ان هنالك امورا تخص الحكومة وبنودا اخرى تتعلق بالكيانات السياسية او الكتل النيابية، فيما بينها. ووصف ممثلو قوى سياسية لـ"الصباح" اتفاق(5 نيسان) للمجلس السياسي، بانه تظاهرة وطنية مهمة على صعيد وضع اسس صحيحة لبناء الدولة ومؤسساتها وفق مبادئ متفق عليها والاتجاه نحو اجراء اصلاحات في اكثر من جانب، ودعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد نوري المالكي. واضاف معصوم في تصريح خاص لـ”الصباح": ان اجتماع المجلس تضمن دعماً جدياً لجهود الحكومة لفرض سلطة القانون والدولة، وهو مقدمة ضمت تلك المبادئ وستتم ترجمتها في الاجتماعات المقبلة، لافتا الى ان تحفظات بعض الاطراف(الكتلة الصدرية) على بندين من الاتفاق، نتج عنها نوع جديد من التفاهمات الوطنية، ولا تعد نقطة سلبية. في غضون ذلك قال عباس البياتي النائب عن الائتلاف: ان تطبيق اليات الاتفاق سيكون عبر مجلس النواب والمجلس التنفيذي(3+1) والحكومة، اضافة الى مجلس رئاسة الجمهورية. واكد البياتي لـ"الصباح" تشكيل لجنة تنسيق للاشراف على تنفيذ المقررات التي وصفها بانها "قراءة واقعية وموضوعية للواقع السياسي العراقي، واعطت اكثر من رسالة الى الاطراف المعنية، وكانت واضحة في دعمها لجهود الحكومة. وشهد يوم امس، ارتياحا شعبيا ظاهرا لبنود اتفاقية المجلس السياسي، فيما عد متابعون البيان الختامي الذي خرج به الاجتماع، خطوة ايجابية، نحو رسم خارطة طريق سياسية وطنية. وفي الاطار نفسه، اوضح النائب عن حزب الفضيلة باسم شريف ان المجلس السياسي سيعقد جلسات خاصة خلال الايام المقبلة لمناقشة الافكار المطروحة على جدول اعماله، مبينا ان الفضيلة قدم خلال اجتماع امس الاول، مقترحات وافكارا لوضع الية للشروع بالاصلاح السياسي. ودعا شريف الى سن قانون الاحزاب وتحديد صفات وطريقة عمل الحزب والتشديد على منع ان يكون لها ميليشيات مسلحة والتأكيد على الالتزام بهذا الامر، موضحا اهمية ان يكون السلاح بيد الدولة.