أكد النائب عن جبهة التوافق العراقية عز الدين الدولة تسلم البرلمان طلبا من مجلس القضاء الأعلى، لرفع الحصانة عن عدد من النواب للاشتباه في دعمهم الجماعات المسلحة في العراق، نافيا أن يكون البرلمان قد جمد النظر بالطلب ، وقال الدولة القائمة قيد النظر داخل مجلس النواب، لكن ما حصل في الآونة الأخيرة أن بعض التهم صدرت، ولا أقول جزافا، من جهة معينة لتكون دعاوى، نحن مع تفعيل قرارات القضاء بشرط ألا تخدم جهات معينة". وشدد على تمسك كتلته النيابية بتطبيق القانون، رافضا تسييس القرارات القضائية بهدف خدمة جهة معينة ، وطبقا لما تردد في مجلس النواب فإن رئاسة البرلمان أرجأت النظر بطلب مجلس القضاء الأعلى، الداعي إلى رفع الحصانة عن عدد من النواب، وقيل إن الطلب تضمن 14 نائبا من كتل نيابية مختلفة.

وكالة الصحافة العراقية