قال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق وأحد ممثلي مدينة الموصل في البرلمان العراقي عز الدين الدولة إن "المجاميع المسلحة في الموصل تمكنت من خداع الحكومة عبر عدم المواجهة معها في الأيام الأولى لخطة أم الربيعين والإيحاء بأن المدينة لا تحتاج إلى بقاء القادة الميدانيين الكبار فيها".

وأضاف الدولة في حديث لـ"نيوزماتيك" "أن رجوع القادة الميدانيين الكبار إلى العاصمة بغداد اضر بالخطة الأمنية في الموصل وأدى إلى تدهورها بشكل بالغ وإلغاء الكثير من النجاحات التي حصل عليها المواطن الموصلي في الأيام الأولى للخطة".

وأشار الدولة "إلى أن الجماعات المسلحة أوصلت رسالة إلى الحكومة انه لا داعي لوجود هذا الزخم الكبير من القادة في الموصل، ورغم تحذيراتنا بعدم سحب القادة وقسم من القوة المقاتلة، إلا أن الحكومة قامت بسحبهم مما أعطى المجال للجماعات المسلحة لإعادة نشاطها من جديد".

ولفت الدولة "إلى وجود خلل كبير في المؤسسات العاملة في الموصل يجب على الدولة معالجته وإزالة الخروقات التي تصب في مصلحة الجماعات المسلحة".

وكشف الدولة أن "هناك خروقات حصلت بعد مغادرة القيادات إلى بغداد تمثلت في تسريب المعلومات وإيواء المسلحين وإطلاق سراحهم، بعد التأكد من أن القيادة في بغداد لن تعرف بأمر هذه الخروقات" حسب تعبيره.

وأكد النائب عن التوافق "أن القوات الموجودة في الموصل ليست بالقليلة لكن اختراق تلك القوات من قبل شخص أو شخصين يفرغها من محتواها".

وأكد الدولة "أن نواب الموصل سيقدمون ورقة عمل إلى البرلمان ومطالبة الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لإعادة الأمن للمدينة وإنهاء العنف المستشري في المدينة، الذي بدء يتصاعد بعد تراجع النجاحات التي حققتها الخطة الأمنية".

وشهدت مدينة الموصل تراجعا خطيرا في الأمن بعد ثلاث أسابيع من تنفيذ خطة أم الربيعين والذي تمثل برجوع الاستهداف بالسيارات المفخخة وعمليات الاغتيال والخطف التي اختفت في الأسابيع الأولى لتنفيذ الخطة.

يذكر أن القوات الحكومية شنت عملية عسكرية في محافظة نينوى في العاشر من شهر أيار الماضي أسفرت، بحسب المصادر الأمنية، عن اعتقال اغلب المطلوبين. غير أن شوارع مدينة الموصل سرعان ما عادت إلى أجواء العنف وشهدت انفجار واغتيالات طالت شرائح مختلفة من أبناء المدينة.