[align=justify]المهندس جاسم محمد جعفر
وزير الشباب والرياضة العراقي

قد تختلف الآراء حول القرار الحكومي بتجميد الصلاحيات الإدارية والمالية للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية حيث إن القرار شكل منعطفاً كبيراً في تاريخ الرياضة العراقية وأكد دور الحكومة في تصحيح المسارات والاتجاهات والاجتهادات الخاطئة التي تركت آثاراً سيئة وسلبية في الوسط الرياضي........................................... ..
فالقرار من الناحية العملية لا يشكل مفارقة في حسابات المنطق ضمن تفاوت المصالح العامة والخاصة بين العليا منها وهي المصلحة الوطنية للبلد والدنيا وهي المصلحة الشخصية المرتبطة بالموقع من جانب والمكاسب المالية المترتبة عليها من جانب آخر . فمن رؤية موضوعية مجردة ودون القفز على مقدرات الآخرين أو شخصنة الأمر
( كما يحاول بعض المتضررين الترويج له ) فإن روح وآليات القرار الحكومي يجب أن لا ننظر إليها برؤيا صغيرة وقاصرة مفادها إن القرار يستهدف الأشخاص بصفاتهم بل أن القرار انطلق من فكرة الحاجة للتغيير الايجابي في ضوء الحاجة المستقبلية لرياضة العراق حيث انه تناول المؤسسة الرياضية بوضعها المتهرئ وفق نظرة عقلانية لإخراجها من حالة الفراغ والاستثناء التي أضرت باستحقاق الرياضي العراقي المكفوله رعايته من الحكومة بحكم مسؤولياتها وبالتالي أثرت على سمعة الرياضة العراقية من خلال النتائج وانحدارها أو ما طالها من فضائح كان أكثرها بؤساً مسألة المنشطات ولأكثر من مرة دون وجود رادع لها . فضلاً عن ذلك حالة العسكرة ومصادرة الاستحقاق وسلب الإرادة التي مارستها الطغمة المهيمنة على الرياضة قبل 2003/4/9 مما دفع بالكثير من الرياضيين والعاملين في الوسط الرياضي إلى ترك هذا الوسط والهجرة القسرية إلى خارج الوطن تخلصاً من الإرادات الفردية والرغبات الشخصية التي ألقت بظلالها السلبية على الوسط الرياضي . إن أهمية القرار تنصب في كونه تمهيداً لبناء مؤسسة رياضية فاعلة تجسد وتتناسب مع تطلعات جماهيرها ومتطلبات التغيير في العراق الجديد التي كنا نرى أن انتخابات دوكان على الرغم من المآخذ الكثيرة عليها تعتبر خطوة أولية متأملين أن تتبعها خطوات لاحقة لبناء هذه المؤسسة إلا أننا وللأسف الشديد فوجئنا بالتفاف واضح على الغايات الأساسية لبناء هذا المشروع الرياضي ، ليس آخرها التنصل عن جميع الاتفاقات المبرمة ومنها ما كان تحت رعاية مجلس الوزراء كأعلى سلطة تنفيذية في البلاد ظناً خاطئاً من بعض المتصدين للقرار الذين يحاولون تدويل القضية وتحريك مفاصلها بالاتفاق مع عناصر تحسب على رياضة العراق والتي لا تريد وبإثباتات التجربة الخير لرياضة العراق وشعبه بل تعمل وتسعى بأساليبها الملتوية والرخيصة لسلب إرادة الرياضي العراقي مرة أخرى بطرق ملتوية لا تهدف من ورائها إلا المصالح الشخصية على حساب آهات الشعب وتطلعاته المشروعة . إن وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الحكومية القطاعية لا تسمح أن يتم قيادة الرياضة من خارج العراق وفق أساليب الوصاية والتسلط بــل تحاول بحياديتها الكاملة أن يكون مقر الاتحادات الوطنية الرياضية وان يكون إعداد منتخباتها داخــل العراق ( بغداد أو المحافظات الأخرى ) للتخلص من حالة الضغوطات وما يمارس على الرياضيين من أساليب الضغوط الخارجية أو الاستفزاز فالوضع الأمني الذي عانى منه الرياضيون قد تحسن بما يساعد على الاستقرار الذي نريده جميعاً . كما ان الوزارة التزمت وتلتزم بمبدأ الحيادية في التعامل مع الوضع القائم وضمان استحقاق الرياضي وحقوق الرياضة من منطلق المسؤولية الرسمية واحترام الإمكانات والاستحقاقات للجميع بشفافية ولن نتبنى شخصاً على حساب آخر أو جهة على حساب أخرى . بل سنتعامل بأخلاق المسؤولية وبروح المواطنة لكل الذين سيدخلون العملية الانتخابية التي نراها حقاً مقدساً للجميع وان أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع بما يؤمن انجاز المهمات الملقاة على عاتق اللجنة المؤقتة لإدارة العمل الرياضي خلال الثلاثة أشهر المحددة لانجاز مهماتها وتأكيد مسؤولية الحكومة بتصحيح المسارات الخاطئة والتمسك بالبناء الصحيح والتخلص من حالة التصرفات المنفردة التي تقود إلى التفرد والتسلط وان الرياضة هي جزء من برنامج الدولة لبناء العراق الجديد . إننا إذ نعلن هذا الموقف فإننا جادون ومعنا كل أبناء الشعب ووسطه الرياضي من اجل تثبيت أسس سليمة وواضحة للمؤسسة المستقبلية للرياضة العراقية بعد أن طالتها الصراعات الكبيرة وأصبحت مصدر قلق للجميع وبالذات بعد ملابسات خليجي (18) واستيراث الموقع دون مواصفات تقود الرياضة إلى مراحل الانجاز وتضعها في إطار مسؤولية الجميع . وقد أكدنا خلال لقائنا مع الأكاديميين الرياضيين من الأساتذة والمختصين على بناء هذه المؤسسة وفق كامل استحقاقاتها واستقلاليتها وتقديم كامل الرعاية لها حتى نتخلص من سياسة الانفلات والعبثية التي عانت منها خلال السنوات الأخيرة دون التفكير مطلقاً في أي هيمنة أو تسلط عليها لمصادرة قرارها بل نؤكد على استقلالية عملها ضمن إطار السياسة العامة للبلد . وأخيرا نؤكد بأن الفرصة قائمة ومتاحة أمام الجميع وسنتعامل بشفافية وحيادية خلال العملية الانتخابية وننتظر مساهمة النخب من مجتمع الرياضة العراقية لتقديم العون في إتمام المهمة التي أوكلت إلينا بأمانة وحيادية . ونطلب من الأساتذة الأكاديميين ضرورة تثقيف الشريحة الطلابية على مبدأ المواطنة وتأكيدها وتقديسها لأنها الأساس في حب الوطن والبذل من اجله وبناء القاعدة الرياضية الصحيحة . ونحترم ونقدر تفاني هذه النخبة من الأكاديميين وما تملكه من خبرات واستعدادها العالي لبذل المزيد مع أملنا بتأكيد وجودهم والإفادة من الفرصة التي ستمنح لهم في العملية الانتخابية القادمة بعد أن غيبتهم القيادات المتصدية للقرار الحكومي عن المسؤولية . وختاماً إن الأسس المستقبلية للمشروع الرياضي الوطني العراقي وتكافؤ الفرص فيه هي مسؤوليتنا جميعاً وان وطننا الحبيب يطلب منا أن نكون بمستوى الطموح المنشود لرياضة عراقية واعدة بالانجاز والتطور. [/align]