نص مذكرة النائب عباس البياتي إلى البرلمان العربي الإنتقالي حول الإتفاقية المؤقتة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية
شارك النائب عباس البياتي عضو مجلس النواب العراقي وعضو البرلمان العربي الانتقالي في دورة الاجتماعات العادية المستأنفة للبرلمان العربي والذي عقد في العاصمة السورية دمشق للفترة من 7 -9 /تشرين الثاني /2008 هذا وقد وجّه السيد البياتي مذكرة توضيحية إلى أعضاء البرلمان العربي حول الموقف العراقي من مسودة الاتفاقية المؤقتة التي تجري التفاوض حولها بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية , وهنا نص المذكرة :-
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي رئيس البرلمان العربي الانتقالي
الأستاذ محمد جاسم الصقر / المحترم
الموضوع: حول الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية
إن عقد الاتفاقيات والمعاهدات بأنواعها المختلفة بين الدول شأن سيادي تمارسها سلطة هذه الدول بناءً على الشرعية التي تتمتع بها والتفويض الشعبي لها وفق الدستور والقوانين المرعية فيها , وهي بذلك تعبر عن الإرادة الكلية والجماعية للمجتمع الذي يمثلها.
وإن مسؤولية الدول بهذا الصدد تنحصر بالدرجة الأساس أمام شعوبها من حيث الحرص على مصلحتها العليا وعدم التفريط بحقوقها وتحكيم إرادتها الحرة فيما تقدم عليها من قرار أو موقف.
وإن العراق سواءً توصل إلى عقد اتفاقية متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية أم لم يتوصل، فإنه بذلك يمارس حقاً سيادياً مكفولاً له حسب القوانين الدولية والعربية ووفق الدستور العراقي وهو ليس استثناءً أو شاذاً عن هذه القاعدة المعروفة والتي هي من البديهيات الدبلوماسية في العلاقات الدولية والخارجية كما أنه ليس أول دولة عربية ولن تكون الأخيرة تعقد اتفاقيةً مع هذه الدولة أو تلك وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أجل تسليط الأضواء على ما يحيط بعملية التفاوض حول تلك الاتفاقية ومسارها والموقف الوطني منها أضع هذه الورقة- المذكرة- بين أيدي السادة أعضاء البرلمان العربي الانتقالي لتبديد الهواجس وإزالة الشكوك وتوضيح الأمور وبيان الحقائق.
أولاً: الأسباب الموجبة
مع حلول تاريخ, أ 31/12/2008 سيكون العراق أمام استحقاق قانوني دولي وفي مواجهة خيارات عديدة وذلك مع انقضاء التاريخ أعلاه سينتهي تفويض مجلس الأمن الدولي للقوات المتعددة الجنسيات والتي قوامها القوات الأمريكية وفق القرار 1546 والذي يغطي وجود هذه القوات في العراق منذ عام 2004.
وبما أن مجلس النواب العرقي قد قرر في كانون الأول من عام 2007 بأنه سيمدد للقرار الدولي( 1546) للمرة الأخيرة , وعليه سيكون العراق أمام ثلاث خيارات في نهاية العام الحالي 2008 , وهي:
- الخيار الأول: الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار جديد يفوض للقوات المتعددة الجنسيات بما فيها القوات الأمريكية البقاء لعام آخر حتى نهاية 2009 ومع كافة الصلاحيات وحرية الحركات بلا تعديل ولا تغيير في محتوى هذا القرار الذي يكبل الإرادة العراقية على أكثر من صعيد ولاسيماالصعيد الأمني والعسكري ويديم بقاء العراق تحت بند الفصل السابع المجحف.
- الخيار الثاني: التوصل إلى اتفاقية متوازنة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية حول تنظيم تواجد قواتها بشكل مؤقت في العراق ثم انسحابها منها وفق جدول محدد .
- الخيار الثالث: الطلب من القوات الأمريكية مغادرة العراق إما بشكل مباشر وصريح أو بشكل غير مباشر مع عدم التفويض الدولي لها أو عدم التوصل إلى اتفاقية معها مما يرفع الغطاء عنها ويضطرها للانسحاب وفق طريقتها الخاصة. وترافق كل خيار من هذه الخيارات الثلاثة قائمة من الإيجابيات والسلبيات مما تتطلب موازنة دقيقة قبل ترجيح أحدهم على الآخر وهذا ما تقوم به الحكومة العراقية حالياً بالتشاور مع كافة القوى السياسية والكتل البرلمانية والمواقع الرئاسية في الدولة.
ثانياً: التسمية والعنوان
في البدء كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى نحو اتفاقية استراتيجية أمنية بعيدة المدى بينها وبين العراق أشبه بالاتفاقيات التي عقدتها مع الكثير من الدول سواءً في المنطقة ومع بعض الدول العربية أو في العالم تحت اسم "صوفا" وقد قدمت مسودةً مفصلة بهذا الصدد من جانبها غير أن الجانب العراقي وجد أن تلك المسودة غير قابلة للنقاش والتفاوض لما فيها من تفاصيل والتزامات وعليها جملة ملاحظات قد عد في وقتها بأكثر من (سبعة وعشرين) ملاحظة جوهرية وبعد ذلك تم صياغة مسودة جديدة عراقية أصبحت أساساً للتفاوض وتم في هذه المسودة بالإضافة إلى تغيير المحتوى والمضمون بشكل كبير تغيير التسمية كذلك لتأتي مطابقةً للمحتوى الجديد وأصبح اسم الاتفاقية الرسمي (اتفاقية حو الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها منه بين مع الولايات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق ) بدلاً عن الاتفاقية الاستراتيجية البعيدة المدى.
ثالثاً: المبادئ الخمسة
إن الحكومة العراقية قد حددت خمس مبادئ ينبغي مراعاتها والالتزام بها من أجل تحديد الموقف النهائي من الاتفاقية وهي:
1- الإجماع الوطني والتوافق السياسي: تسعى الحكومة إلى بناء قاعدة عريضة من الإجماع الوطني والتوافق السياسي بين الكتل المشاركة في العملية السياسية عند تحديد الموقف النهائي من الاتفاقية المذكورة كشرط أساسي لتمرير تلك الاتفاقية ودفعها إلى المؤسسات الدستورية للإقرار.
2- الشفافية والوضوح: ضرورة إطلاع الرأي العام العراقي عبر مختلف الطرق والوسائل بما فيها الإعلامية بأنواعها المختلفة على تفاصيل مسودة الاتفاقية كما والتأكيد على عدم وجود أي ملاحقٍ سريةٍ لها.
3- حفظ السيادة: أن لا تتضمن تلك الاتفاقية بنداً أو فصلاً يخدش بالسيادة وينتقص منها وأن تكون سيادة العراق هو المحور والمدار والمركز التي ينبغي أن تدور حولها الاتفاقية وتحدد الموقف الوطني منها.
4- الذهاب إلى مجلس النواب: حرص الحكومة على الالتزام الكامل بالدستور العراقي والحصول على الموافقة السياسية من خلال أن تكون لممثلي الشعب في مجلس النواب دوراً محورياً واستراتيجياً في قبول ورفض هذه الاتفاقية.
5- العلاقة مع دور الجوار: أكدت الحكومة على أن لا تتضمن تلك الاتفاقية ما من شأنها الإضرار بعلاقات العراق مع دول الجوار أو أن تكون فيها تسهيلات من شأنها أن تستخدم ضد هذه الدول في أي نزاع ثنائي بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإزالة كل عبارة أو فقرة قد يفهم منها ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر .
رابعاً: جدولة الانسحاب
إن مسودة الاتفاقية فيها جدولة صريحة وواضحة لانسحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية المطاف والتي هي بالشكل التالي:
1- الانسحاب من داخل المدن العراقية إلى خارجها في مدةٍ أقصاه 31/حزيران/2009.
2- الانسحاب من جميع الأراضي العراقية في مدة أقصاها 31/كانون الأول/2011.
3- إن تمديد الاتفاقية لا يكون إلا بموافقة الطرفين ورغبتهما المشتركة والمعلنة والصريحة.
4- يحق لأحد الطرفين أن يبلغ الآخر بالإلغاء وعدم الرغبة بالتمديد من طرف واحد وقبل سنة.
كما وسيتم تسليم القصر الجمهوري الرمز السيادي للعراقيين بنهاية عام 2008.
وتسليم إدارة شؤون المنطقة الدولية التي تتواجد بها العديد من الدوائر والمؤسسات الرسمية إلى السلطات العراقية في 31/كانون الثاني/2009.
وكانت هناك كتلاً سياسية وبرلمانية قد صرحت أكثر من مرة مطالبة بجدولة الانسحاب حتى ولو بعد عشرين عاماً بينما الآن ووفق مسودة الاتفاقية إن هذه الجدولة تحدد بثلاثة أعوام كحد أقصى للانسحاب.
خامساً: الطريق الدستوري لإقرار الاتفاقيات
إن الدستور العراقي قد رسم طريقاً واضحاً لإقرار الاتفاقيات والمعاهدات حيث حسب المادة (80/ سادساً) والتي تنص أن الحكومة العراقية أو من يخولها مسؤولة عن التفاوض وعقد الاتفاقيات مع الدول الأخرى فإن الحكومة بعد الموافقة الأولية ترسل تلك الاتفاقية إلى مجلس النواب مع مشروع قانون للتصديق عليها ويقوم مجلس النواب بإحالة تلك الاتفاقية إلى لجنة العلاقات الخارجية للدراسة والتقييم وإعداد تقرير حولها ثم تضع ذلك على جدول الأعمال للقراءة الأولى في الهيئة العامة للمجلس وبعد يومين يقرأ المشروع قراءة ثانية وتناقش في الهيئة العامة للمجلس وبعد انتهاء المناقشات واستيعاب الملاحظات والتعديلات على مدى أكثر من جلسة يتم بعد أربعة أيام من انتهاء المناقشة وضع الاتفاقية على جدول الإعمال للتصويت عليها بالأغلبية حسب العرف القانوني الجاري.
هذه هي الدورة القانونية الكاملة لولادة التشريع بشكل عام وفي التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات في العراق بشكل خاص حسب الدستور العراقي.
سادساً: المجلس السياسي والإجماع الوطني
في العراق هناك هيئة عليا للقرار في البلد غير منصوص عليها دستورياً ولكن تم التوافق السياسي على تشكيلها وتسمى هذه الهيئة بـ (المجلس السياسي للأمن الوطني) والذي يضم سبعة عشر عضواً وتتشكل من:
أ- من المواقع الرئاسية:
- رئيس الجمهورية ونائبيه الاثنين.
- رئيس الوزراء ونائبيه الاثنين.
- رئيس مجلس النواب ونائبيه الاثنين.
ب- الكتل البرلمانية والسياسية:
كما تمثل فيه- المجلس السياسي - الكتل البرلمانية والقوى السياسية التي لها أكثر من عشرة أعضاء في مجلس النواب.
- ويحضر رئيس مجلس القضاء الأعلى في اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني بصفة مراقب.
وهكذا يمثل المجلس السياسي قمة الهرم السلطوي والسياسي في العراق وإطاراً للإجماع الوطني والتوافق السياسي وإن ما يتخذه من قرارات ومواقف تأخذ طريقها إلى التنفيذ عبر المؤسسات الدستورية من البرلمان أو الحكومة أو رئاسة الجمهورية.
وقد اضطلع هذا المجلس بدور الإشراف والتوجيه والرقابة على الوفد العراقي المفاوض إلى جانب رئيس الحكومة كما إن المجلس قد فوض رئيس الحكومة بتحديد الموقف من تطورات التفاوض.
سابعاً: التعديلات المقدمة
إن عدة جولات من المفاوضات المضنية والمطولة تم صياغة مسودة أخيرة للاتفاقية الأمنية المؤقتة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ومن أجل مراجعة وتدقيق هذه المسودة فإن الحكومة العراقية قد طلبت عقد اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني حيث عرضت المسودة عليه لإفساح المجال أمام القيادات العليا للبلد والكتل السياسية والبرلمانية إبداء رأيها وتقييماتها وبيان موقفها وقد عقد المجلس أكثر من اجتماع لهذا الغرض استضاف فيها وزراء مختصين ومستشارين فنيين.
وقد سجلت تلك الكتل والقيادات عدة ملاحظات على المسودة المعروضة ثم عرضت المسودة أمام الحكومة بكامل أعضائها حيث نوقشت مسودة الاتفاقية في أكثر من اجتماع من الزاوية الفنية والاختصاصية ومن خلال آراء الوزراء المختصين ولاسيما وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والمالية والنفط والتخطيط بالإضافة إلى الوزراء الاخرين وتم جمع كل تلك الآراء والملاحظات والتي كانت مركزة على المواد والفقرات التي تتناول الموضوعات التالية:
1- الحصانة القضائية للجنود الأمريكيين في العراق حيث جرى التأكيد على ضرورة توسيع نطاق وهامش دور المحاكم والقضاء والقوانين العراقية في ملاحقة الأعمال والجرائم التي ترتكب من قبل القوات الأمريكية أو المدنيين العاملين معها .
2- الدقة في جداول الانسحاب بحيث لا يتضمن أي عبارة أو فقرة من شأنها التمديد الذاتي أو المرونة في التواريخ المحددة للانسحاب.
3- إخضاع ما يدخل أو يخرج إلى العراق من معدات ومواد وغيرها من قبل تلك القوات إلى المراقبة العراقية والتفتيش.
4- عدم الحق باعتقال أي شخص عراقي من قبل القوات الأمريكية ومن يعتقل لا بد أن يسلم إلى الجانب العراقي خلال أربعة وعشرين ساعة.
5- إعطاء دور أكبر للجنة العراقية الأمريكية المشتركة التي أن تتولى مراقبة تطبيق الاتفاقية.
6- ضبط الصياغة القانونية والفنية للعبارات والمصطلحات وتحديد الكلمات بشكل دقيق وواضح مما عليه الحال في النسخة المتداولة.
7- ضبط النسخة الإنكليزية على أساس النسخة العربية.
ثامناً: الموقف الوطني والسياسي
إن الكتل البرلمانية والسياسية لم تحسم موقفها النهائي من مسودة تلك الاتفاقية لحد الآن وهي تنتظر الرد الأمريكي على التعديلات المقدمة والملاحظات المسجلة، واستقرارالمسودة بصيغتها النهائية وإن تلك الكتل تدرك حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة وهي تستحضر تاريخ العراق وأحداثها من اتفاقيات ومعاهدات سابقة كما وتدرك تعقيدات الوضع السياسي في العراق وتشابك الخارطة الإقليمية والدولية.
وإن الحكومة العراقية حريصة على إشراك الجميع في عملية التفاوض وصياغة المسودة وعدم الإقدام على قرار أو موقف نهائي من الاتفاقية بدون أن يتوفر ثلاثة عناصر أساسية,هي :-
1- الإجماع الوطني.
2- الرضا الشعبي.
3- الإقرار الدستوري عبر المؤسسات المنتخبة.
وهناك من الكتل السياسية من يرى إجراء استفتاء جماهيري على تلك الاتفاقية.
وإن الحكومة العراقية وهي تحرص على سيادة العراق والمصلحة العليا لشعبه غير أنها في نفس الوقت حريص على أن لا تربك تلك الاتفاقية في حالة الإقدام عليها علاقات العراق مع جيرانه أو تكون على حساب العلاقة معهم وأن لا تتعارض مع التزامات العراق العربية والإسلامية في إطار المؤسسات العربية كجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي وغيرها من المؤسسات التي يعد العرق مؤسساً لها وملتزماً بميثاقها.
تاسعاً: نقطة الوسط
إن مسودة الاتفاقية المؤقتة لا زالت تخضع لنقاش وحوار شفاف ومسؤول من لدن أعلى مستوى قيادي في العراق إلى أدنى مستوى شعبي في الشارع العراقي وفي سابقة غير معهودة لا في تاريخ العراق ولا في تاريخ المنطقة في تحديد الموقف من عقد الاتفاقيات أو المعاهدات التي غالباً ما تجري الكثير منها في المنطقة بالسر والكتمان.
وإننا لا زلنا في نقطة الوسط وبمسافة واحدة بين الرفض والقبول من غير اضطرار إلى اتخاذ موقف محدد وباتجاه معين.
وإن لدى العراق حكومة ومجلس نواب ومؤسسات دستورية وسياسية القدرة الكافية والإرادة الكاملة والواعية لاتخاذ الموقف الوطني الذي يحفظ مصالح الشعب بكافة فئاته وشرائحه ويصون سيادة الوطن واستقلاله في ظل أوضاع ومتغيرات إقليمية ودولية لا يخفى على أحد حجم ضغوطاتها وعمق تدخلاتها وتبعاتها الثقيلة على سيادة جميع الدول.
إن شعبنا ناضج وراشد بما فيها الكفاية ولا يحتاج إلى وصاية وقيمومة من طرف أي دولة شقيقةٍ أو صديقةٍ جارةٍ أو بعيدة كما ويرفض التدخل في شؤونه والتباكي عليه والمزايدة الفاضحة تحت أي عنوانٍ أو ذريعةٍ ملتبسةٍ بعناوين براقة وشعاراتٍ عريضة.
ونقدر عالياً كل موقف ورأي عربي يتضامن معنا ويدعم موقفنا في إطار الاحترام للخيار السياسي لشعبنا وقرار حكومته الشرعية المنتخبة والنأي عن الإسقاطات الخارجية على واقعنا الذي نعتقد أننا نفهمه أكثر من غيرنا.
أتمنى أن هذه المذكرة قد أوضحت بشكل لا لبس فيه ولا غموض الموقف الوطني العراقي من مسار التفاوض حول مسودة الاتفاقية المؤقة بين العراق وأمريكا.
مع التقدير
النائب: عباس البياتي
عضو مجلس النواب العراقي
عضو البرلمان العربي الإنتقالي
التاريخ 7/11/2008
رد مع اقتباس
