وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة الإسلامية :الحكومة العراقية أحالت مسودة الإتفاق مع الرد الأميركي الأخير الى المجلس السياسي للأمن الوطني لمناقشتها وإبداء الرأي فيها





الحياة- أحالت الحكومة العراقية مسودة الاتفاق الأمني المزمع توقيعه بين بغداد وواشنطن الى المجلس السياسي للأمن الوطني، لاعطاء الرأي فيه قبل اتخاذها موقفاً نهائياً منه السبت أو الأحد المقبلين .


وقال القيادي في «حزب الدعوة الإسلامية» وليد الحلي لـ «الحياة» ان «الحكومة العراقية احالت مسودة الاتفاق مع الرد الاميركي الاخير الى المجلس السياسي للأمن الوطني لمناقشتها وابداء الرأي فيها»، مشيراً الى «ان الحكومة حسمت امرها من الاتفاق واكملت مناقشته، والكرة الآن في ملعب المجلس السياسي».


وشدد الحلي على ان «الاتفاق لن يصل الى اروقة البرلمان ما لم يمر من خلال المجلس السياسي الذي يضم القوى السياسية، لان القضية وطنية وتحتاج الى توافق وطني اكثر من اي قضية اخرى، ولتحاشي عدم حصول الاجماع عليه ورفضه في حال رفعه الى البرلمان لمناقشته»، موضحاً ان «قضية الاتفاق الامني مهمة وخطيرة ولا تعني الحكومة وحدها، بل ان كل الكتل السياسية والبرلمانية لها الحق في مناقشة الاتفاق ومسؤولة في الوقت ذاته عن اتخاذ قرار بشأنه».


وذكر مصدر في الحكومة العراقية امس لـ «الحياة ان «الحكومة قررت ارجاء اقرار الاتفاق حالياً حتى تتيقن من تأييد الكتل السياسية والبرلمانية»، مشيراً الى ان «الحكومة تنتظر الآن الضوء الاخضر من المجلس السياسي لاتخاذ الموقف الحاسم من الاتفاق»، مضيفاً «ان الحكومة ستقر الاتفاق حال قبول المجلس السياسي به، وسترفعه الى البرلمان، وفي حال حدوث العكس ستلتزم الحكومة بما يفتي به المجلس السياسي».


وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت عن وزير المال العراقي باقر جبر صولاغ ان مجلس الوزراء سيصوت على مسودة الاتفاق الامني السبت او الاحد المقبلين.

وقال: «تسلمنا المسودة الاخيرة من الاميركيين ويجري النقاش حاليا بين الجانب الاميركي واللجنة العراقية ومكتب رئيس الوزراء». واضاف ان «مجلس الوزراء سيجتمع السبت او الاحد لمناقشة المسودة الاخيرة وسيصوت عليها ويجب عليهم (الوزراء) التصويت بنعم او لا».


وكان وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي اعلن الثلاثاء تأجيل مناقشة الاتفاق في مجلس الوزراء حتى الحصول على «ترجمة كاملة والمشورة القانونية».


وسلمت واشنطن بغداد الخميس الماضي موافقتها على تعديلات عدة اقترحها العراق، واعتبرت ان عملية التفاوض انتهت، كما اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع براين ويتمان.


الى ذلك، قال القيادي في «حزب الدعوة الإسلامية» علي الاديب امس ان «الحكومة وافقت جزئيا على بنود الاتفاق ككل»، لافتاً الى ان «ابرز البنود التي لاقت قبولاً كبيراً من الحكومة هي الفقرة المتعلقة بتحديد موعد نهائي لرحيل القوات الاميركية في أواخر سنة 2011 وموضوع خروج القوات المتعددة الجنسية من المدن وانسحابها من الشوارع في 30 حزيران (يونيو) العام المقبل», مرجحاً عرض الاتفاق على البرلمان قريباً .