واشنطن تبلغ 172 شركة أمنية بالعراق برفع حصانتها مطلع 2009.....
واشطن - أ ف ب
أبلغت الحكومة الأمريكية الخميس 20-11-2008، حوالي 172 شركة أمنية تعمل في العراق أنها ستفقد حصانتها مطلع 2009 طبقا للاتفاق مع العراق حول مستقبل وضع القوات الأمريكية في هذا البلد.
وقال مسؤولان كبيران في الإدارة الأمريكية، واحد من وزارة الخارجية وآخر من وزارة الدفاع، خلال مؤتمر صحافي إن اجتماعات عقدت مع ممثلين عن المتعاملين مع الوزارتين لإبلاغهم بمستقبل الوضع في العراق.
وتلا المسؤولان على المجتمعين بيانًا جاء فيه أنه اعتبار من الأول من كانون الثاني/يناير 2009 "لن يكون بإمكان المتعاملين مع الوزارتين الاستفادة من الحصانة الواسعة التي يتمتعون بها منذ 2003".
وأضاف البيان "أن رئيس الوزراء (العراق نوري) المالكي ومسؤولين سياسيين آخرين ينوون اتخاذ إجراءات شرعية ضرورية لرفع هذه الحصانة سريعًا جدا".
وأوضح "في المستقبل.. يجب أن تخضع الشركات الأمنية للقوانين المدنية والجنائية العراقية وللإجراءات القضائية العراقية".
ويزيد عدد العاملين في الشركات الأمنية الخاصة في العراق عدد أفراد الجيش الامريكي (150 ألف رجل وامرأة منتشرين في 400 قاعدة)، في حين إن 122 شركة أمنية خاصة، أمريكية وبريطانية خصوصا، توظف 163 ألف موظف يقومون بمهمات لتأمين حماية قريبة للشخصيات الأمريكية والعراقية.
ومن ناحيتها، توظف وزارة الخارجية 5500 مقاول، في حين توظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 4800 شخص.
وكانت شركات الأمن الخاصة قد تورطت بحوادث قتل مدنيين بالعراق، ما أثار ردود فعل واسعة النطاق من الحكومة العراقية في فترات سابقة.
وأقرت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي الاتفاقية الأمنية الأمريكية مع العراق، ودفعتها للبرلمان، الذي يعقد حاليا جلسات عاصفة لقراء مسودة الاتفاقية، وسط اعتراضات من كتل سياسية، أهمها التيار الصدري، على إقرارها.
رد مع اقتباس
