اكد ان الصدر يخضع للاقامة الجبرية في ايران
مصدر رفيع في حزب الدعوة: ايران ابلغت المالكي سرا انها لا تعارض توقيع الاتفاقية مع واشنطن
بغداد/ النور
كشف مصدر رفيع المستوى في حزب الدعوة الاسلامية ان الحكومة الايرانية ابلغت رئيس الوزراء نوري المالكي بصورة غير رسمية موافقتها على توقيع الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان رئيس الوزراء نوري المالكي ارسل مؤخرا وفدا سريا الى طهران برئاسة مدير مكتبه طارق النجم وتباحث مع الحكومة الايرانية بخصوص الموقف الايراني الرافض للاتفاقية. وذكر المصدر نقلا عن النجم قوله ان الايرانيين بعثوا للمالكي رسالة شفوية مفادها ان حكومة طهران توافق على توقيع العراق للاتفاقية،الا ان سياستها المعلنة التي تركز على رفض المشروعات الاميركية في المنطقة تضطرها الى اخفاء موافقتها على توقيع الاتفاقية واعلان انها ضد أي اتفاق عراقي مع حكومة واشنطن ربما يضر بالمصالح الايرانية في العراق والمنطقة.
وبحسب معلومات (النور) فان زيارة مدير مكتب المالكي لطهران قد تمت قبل مصادقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الاسبوع الماضي. الى ذلك، اكد المصدر نفسه نقلا عن مدير مكتب المالكي قوله ان السيد مقتدى الصدر الذي غادر العراق الى ايران قبل اكثر من عام يخضع حاليا للاقامة الجبرية هناك وبالاتفاق بين الحكومتين العراقية والايرانية. واضاف المصدر ان شخصين فقط يحق لهما الدخول على الصدر في اقامته الجبرية، من دون ان يحدد المصدر هوية الشخصين او المدينة التي يخضع فيها الزعيم الشيعي للاقامة الجبرية.
ونفت الدكتورة اسماء الموسوي عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري وضع السيد مقتدى الصدر تحت الاقامة الجبرية في ايران. وقالت في اتصال هاتفي مع (النور) ان هذه محاولة دعائية لايمكن ان تنطلي الا على السذج والاغبياء ممن يريدون تصديق الاكاذيب المزعومة وينتهجون موقفا عدائيا من الشعب العراقي الاصيل الذي مازال يعاني المأسي. وشددت على ضرورة اصطفاف العراقيين جميعا من اجل عدم التنازل عن حقوقهم في السيادة والامن والاستقرار وان يكون المانشيت العريض لكل وسائل الاعلام العراقية الاتفاقية الامنية لا ان تتجه صوب ما تبثه ((العناصر المدسوسة من افكار وسموم وتضليل)).
واكدت ان السيد مقتدى الصدر موجود ولانريد اعلان مكانه لأن مايهمنا في الوقت الحاضر ان يتوحد الصف العراقي من دون انشقاقات لرفض شرعنة الانتداب وتسليم العراق والتنازل عن حقوقه وان لايكون العراقيون تحت هيمنة السفارة الاميركية التي تقود البلد الى مالايحمد عقباه.
والمعروف ان الحكومة الايرانية تعارض بشدة توقيع الاتفاقية الامنية بحجة انها تمس بسيادة العراق وامن جواره،وانها أي الاتفاقية ترسيخ للوجود الاميركي في المنطقة،الا ان تسريبات اعلامية اشارت مؤخرا الى ان الموقف الايراني الرافض للاتفاقية اخذ يبدو اكثر لينا.
وكانت صحيفة كارگزاران الايرانية اكدت في افتتاحية لها نشرت مؤخرا ان الاتفاقية الأمنية تمس سيادة العراق وحاكميته وان غالبية الشعب العراقي ونخبه السياسية ترفض ابرام هذه الاتفاقية بشكلها الحالي. وعدت الصحيفة ان أهم وأبرز بنود الاتفاقية المثيرة للجدل هي الحصانة القضائية والقانونية لصالح الجنود والمدنيين الاميركيين والية جدولة انسحاب القوات الاميركية من العراق، بحيث يؤكد الجانب العراقي على ان كل القوات المتحالفة وبحلول عام 2011 يجب ان تترك العراق، بينما الجانب الاميركي يعلق هذا البند بالظروف السياسية والامنية المتغيرة.
ورأت صحيفة كارگزاران الايرانية ان مكونات الشعب العراقي تختلف في تعاطيها مع هذه الاتفاقية، اذ ان الاكراد عموماً يتفقون مع ابرام هذه الاتفاقية، ليس على المستوى الوطني العراقي فحسب، بل حتى بين الطرفين الكردي والاميركي، بينما تعارض اغلبية اهل السنة وقاطبة الشيعة ابرام هذه الاتفاقية، لكن هناك اقلية من النخب السياسية الشيعية توافق التوقيع على هذه الاتفاقية مع اجراء بعض التعديلات المحدودة.
وخلصت الصحيفة الى ان سياسة التأخير والتعديل هي السياسة العراقية الغالبة في التعاطي مع هذه الاتفاقية. وحول الموقف الايراني ازاء هذه الاتفاقية أكدت صحيفة كارگزاران ان برغم تقارب الموقفين الايراني والاميركي في ظروف اسقاط النظامين السابقين في العراق وافغانستان، لكن الادارة الاميركية تحاول ومن خلال هذه الاتفاقية تثبيت وجودها وحضورها المؤثر والقوي في جوار ايران الى أمد بعيد وهذا ما يتناقض مع سيادة العراق وأمن ايران، لذا لابد من إظهار معارضة قوية ومؤثرة من جانب المرجعية الدينية وكافة الاطراف الشيعية ازاء هذه الاتفاقية، بحسب الصحيفة الايرانية.
من جانبه، وفي مقابلة اجراها محمود المشهداني مع قناة الجزيرة الفضائية،اكد ان قرار المصادقة على الاتفاقية سيكون قرارا وطنيا عراقيا 100 بالمائة، مهددا بان يقف العراق بالمرصاد لأي تدخل خارجي سلبا أو إيجابا، الا ان المشهداني يجد انه من الحكمة أن تستطلع آراء من يتأثرون في هذه الاتفاقية إلستراتيجية من دول الجوار واهمها ايران كون أن الموقف الحاسم في البرلمان العراقي سيكون هو موقف الائتلاف العراقي الموحد، والموقف الحاسم في دول الجوار سيكون هو الموقف الإيراني، على حد ما يراه المشهداني.