صرح مصدر حكومي ان الائتلاف رفض بعض بنود وثيقة الاصلاح السياسي التي قدمتها كتلة التوافق والعراقية،
وتابع المصدر ان قادة الائتلاف رفضوا الغاء المحكمة الجنائية وقانون المسائلة والعدالة واعتبر تلك البنود تمس في حصانة قوانين المؤسسة التشريعية وتدخل في السلطة القضائية.

وذكر المصدر الحكومي انه اقرار الاتفاقية والتصويت عليها لا يمكن ان يقترن باصلاحات سياسية ذات شان داخلي.
وكشف النائب علي الاديب ان الائتلاف قدم ورقة اصلاح مقابل الوثيقة التي قدمتها قائمة التوافق، ويجري نقاش حاليا لعملية تزاوج بين الوثيقتين

وصرح النائب عباس البياتي ان الائتلاف سوف لا يذرف دمع حين ترفض الاتفاقية من قبل الكتل البرلمانية التي تشترط تمريرها مقابل حصولها على مكاسب سياسية.

وذكر البياتي في تصريح اعلامي ان مسالة الإصلاح مهمة وطنية مثلما الموافقة على الاتفاقية مهمة وطنية فلا يمكن هذه بتلك بل لابد من الإصلاح سواء وافقنا على الاتفاقية ام لم نوافق، ولابد من مواجهة استحقاق الاتفاقية سواء قبلنا بالاتفاقية ام لم نتقبل.

واكد النائب عباس البياتي ، إن الائتلاف العراقي الموحد يرفض محاولات بعض القوى السياسية الرامية إلى ابتزاز الحكومة وفرض بعض المطالب التي تتعارض مع بنود الدستور لتمرير اتفاقية إنسحاب القوات الجنبية من البلاد بالبرلمان.
وقال البياتي لـ(أصوات العراق) إن “الائتلاف العراقي الموحد لا يقبل بأي شكل من الأشكال مساومته على القبول بالاتفاقية مقابل المساس بروح الدستور الذي صوتت لصالحه قطاعات واسعة من الشعب العراقي

وقد كشف الناطق باسم جبهة التوافق، ان كتلته ستخوض لقاءات مكثفة مساء اليوم الاربعاء، للوصول الى اتفاق مع الاطراف السياسية الاخرى حول الغاء المحكمة الجنائية العليا وقانون العدالة والمساءلة، وهما النقطتان الابرز فيما يسمى بوثيقة الاصلاح.
...