تحالفات الفائزين في الانتخابات تؤسس لحالة وطنية جديدة
أكدوا أنها حالة صحية وعلامة مميزة في المرحلة المقبلة



بغداد - الصباح
يرى عدد من السياسيين ان مرحلة التحالفات بين القوائم السياسية الفائزة في الانتخابات المحلية ستكون علامة مميزة في المشهد المقبل للحكومات المحلية في المحافظات المتعددة ما يؤسس لحالة وطنية جديدة قائمة على اساس البرامج المعدة لخدمة المواطنين، لاسيما ان المرحلة المقبلة ستتركز على الاعمار والتنمية والاستثمار في المحافظات كافة.
ويشير السياسيون في تصريحاتهم لـ"الصباح" الى ان القراءة الاولية للانتخابات المحلية تفرز ظهور واقع سياسي جديد يضع الناخبين امام اختيار الكتل وفق برامجها السياسية خلال انتخابات مجلس النواب نهاية العام الجاري ما يفتح الباب امام بلورة مشاريع وكتل انتخابية عابرة للطوائف والاثنيات في البلاد والاعتماد على الخبرات والكفاءات في ادارة البلاد .
ويؤكد عبد الهادي الحساني النائب عن الائتلاف الموحد ان" التحالف امر مهم من اجل الشروع ببناء بلد امن، ومن اجل الحصول على اغلبية لتمرير قرارات معينة، خاصة "واننا نمر حاليا بمرحلة مصيرية تحتم على الجميع ان تتضافر جهودهم من اجل تعزيز التحالف الوطني والنهوض بشكل سريع لخدمة الشعب العراقي"، لافتا الى "تحالفات ستظهر لضمان عمل الجميع من اجل بناء البلد والابتعاد عن التسييس في مجالس المحافظات في الخدمات والاعمار وتفعيل هذه الجوانب. واعتبر ان "نضوج المواطن والسياسي العراقي سيفتح الباب امام تحالفات مستقبلية، كما ان نتائج الانتخابات المحلية ستلقي باثارها في التحالفات الجديدة لانها ستدفع الى اجراء حوارات اولية ستفضي الى فهم معين يتلخص بتعزيز قوة المركز والمحافظات وقوة اداء الأكفأ اداريا ومهنيا ليكون له استحقاقه الحقيقي للناخب العراقي. وعبر الحساني عن الامل بالحصول على "نتائج افضل في الانتخابات النيابية، خصوصا ان التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على الكفاءة والنزاهة والعمل الجيد باعتباره المقياس الصحيح لفهم هذا الكيان او الكيان الاخر وليس على اساس المحاصصة والاصطفافات المختلفة"، مبينا ان الوسطية والاعتدال ستكون منهجا مقبولا لدى الجميع وهذا ما تجسد خلال المرحلة الماضية، اضافة الى العمل على الحفاظ على الدستور، اذ "عملنا جاهدين على ان تكون افعالنا دليلاً على اقوالنا وليس العكس مما يؤكد العمل من اجل الوطن وتحقيق العدالة في المجتمع ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن عقب لقائه سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى زعيم الائتلاف الموحد مساء امس الاول، ان باب الائتلافات مفتوح مع القوائم والكيانات الفائزة، مؤكدا ان ائتلاف دولة القانون مستعد للتحالف مع هذه القوائم خدمة للمواطن وترسيخا للعمل الوطني المشترك. بدوره قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان " الكتل الفائزة في المحافظات سيتطلب منها العمل على اقامة تحالفات بينها لتشكيل الاغلبية المريحة لاتخاذ القرارات.واوضح ان "العراق دخل مرحلة مهمة في تاريخه وهو مرحلة الديمقراطية والتعددية الحزبية والحريات المتعددة ويتطلب من هذه التحالفات ان تكون لمصلحة الشعب العراقي، وان تبتعد عن التعصب القومي والطائفي لتكون نتائجها بصالح الشعب ولخدمة المواطنين"، منوها بان "اقامة التحالفات بين القوى السياسية ستعد نقلة في الوعي السياسي العراقي فالمرحلة الحالية تتطلب هذا الامر لان الكتل لن تتمكن في اي محافظة من ان تحوز على الاغلبية المطلقة لصعوبة الامر، ما يستوجب التوافق بين الكتل من اجل تشكيل مجلس المحافظة واختيار المحافظ وهي عملية صحية ومن المهم تقبلها على ان تكون تحالفات من اجل العراق والمحافظة المعنية بعيدا عن روحية الانتقام. واكد السعدون ان "التجارب الديمقراطية بعد الاستقرار الامني في بعض المحافظات يتوجه الى معيار تشكيل تحالفات مقبلة في الانتخابات النيابية وفق البرامج السياسية وستكون هناك انتخابات في الاقضية والنواحي وهي انتخابات لا تقل اهمية عن مجالس المحافظات، كما ان الناخب العراقي عند وصوله الى انتخابات البرلمان سيتمتع بالوعي الثقافي والانتخابي والديمقراطي لاختيار ممثليه"، موضحا ان" تطور الوعي سيطال الكتل السياسية ايضا"، مطالبا في الوقت نفسه "مجلس النواب بتشريع قانون الاحزاب السياسية باسرع وقت ومعرفة موارد الاحزاب ومصادرها. ويؤكد النائب عن كتلة الفضيلة محمد الخزعلي ان "طبيعة مجالس المحافظات ستوضح عدم انفراد جهة معينة بقيادة المحافظة دون الجهات الاخرى حتى لو حصلت على مقعد واحد، اذ ان مشاركة الجميع في ادارة مجالس المحافظات وعدم التهميش سيحقق فوائد مهمة لمواطني المحافظات كون المرحلة المقبلة ستتميز بكونها مرحلة الاعمار والبناء والاستثمار بعد الاستقرار الامني. واشار الى ان "القوائم الفائزة في الانتخابات ستأتلف مع قوائم اخرى لتحقيق مفهوم الشراكة وتوسيعه وعدم التفرد بقيادة المحافظة كونه سيرسل رسائل طمأنة لجميع الشركاء السياسيين بان العملية السياسية لا تعتمد على الاقصاء والتهميش وانما على مبدأ الشراكة والحوار وقبول الرأي الاخر وهذا ما ينعكس بصورة ايجابية على مجمل العملية السياسية في البلد كي تكون اكثر استقرارا وهدوءا.”