kbs
من تجارب الشعوب وكيف تتعامل مع الازمات ؟

اقتراح عقوبة على الرافضين الخضوع للتفتيش الشخصي بواسطة الشرطة

تفكر الشرطة في توجيه اتهامات للأشخاص الذين يرفضون الخضوع للتفتيش الشخصي بواسطة الشرطة في موقع الجريمة أو حتى في حالات التفتيش العشوائي.
وهذا الاقتراح هو ضمن 22 مقترحا إصلاحيا أعلنت عنها الوكالة القومية للشرطة في يوم الثلاثاء.



المساءلة العشوائية
هي تلك الأسئلة التي تقدم للأشخاص الذين يتصرفون تصرفات مريبة وذلك تحسبا لوقع أي جريمة. يقر القانون حق المساءلة العشوائية (1) للأشخاص الذين يشتبه في تصرفاتهم بشكل قد يوحي أو يرجح احتمال قيامهم بارتكاب جرائم، أو (2) الشخص الذي يرجح أنه يمتلك معلومات حول جريمة محتملة أو متوقعة.

[الأحكام ذات الصلة]
واجب الشرطة في تطبيق المادة 3: 1-يمكن للشرطة توقيف ومساءلة الشخص بناء على شك معقول أو إيمان بأنه ربما ارتكب أو في سبيله لارتكاب جناية.
2- إذا كانت المساءلة العشوائية الفورية تسبب ضيقا أو حرجا للشخص أو تعيق الحركة فيمكن للشرطي المسئول طلب اصطحابه لأقرب نقطة شرطة ويمكن للشخص أن يرفض ذلك الطلب.
3-وخلال المساءلة يمكن للشرطة التحقيق من حيازة الشخص المشتبه لأي سلاح.
4- المسائلة في نقطة الشرطة يجب ألا تتعدى 6 ساعات.
5- لا يمكن حبس المشتبه فيه ولا إجباره على الكلام.





الخلاف حول المقترح
تسعى الشرطة لمراجعة القانون لمنع أي جرائم محتملة وتوجيه تهم للأشخاص الرافضين للمساءلة والتفتيش. الأشخاص الذين يرفضون تقديم بطاقات إثبات هويتهم للشرطة عند طلبها يمكن أن يخضعوا لغرامة قد تصل 100 ألف وون الآن وسعت الشرطة في إبريل لمضاعفة الغرامة وإدخال عقوبة الحبس لكنها تراجعت عن ذلك لمعارضة الجمهور.

العقوبة ضرورية ضد العقوبة
قانونية العقوبة القانون يبيح حق التفتيش العشوائي ولكن ليس هناك أحكام قانونية تدعم التطبيق القانون يبيح للشخص رفض التفتيش ما لم يتم تقديم شكوك قوية وليس بصورة عشوائية حسب هوى الشرطة
منع الجريمة عدم اتخاذ إجراءات مضادة تجاه الرافضين يخلق صعوبات في الملاحقات الجنائية المساءلة العشوائية لها آثار جانبية سلبية وتنتهك حقوق الفرد.