النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    أرض السواد
    المشاركات
    4,310

    افتراضي تقرير المفتش العام في المالية

    العراق: تورط موظفين بتسهيل عملية تهريب المشتقات النفطية الى خارج البلاد

    تقرير المفتش العام في المالية يضع يده على حالات فساد في المنافذ الحدودية
    إعداد: خالد حنتوش
    تزامنا مع التعليمات والقوانين التي أصدرتها الحكومة والخاصة بالشفافية وخاصة الملزمة منها دوائر المفتشين العامين بإرسال تقاريرها السنوية إلى وسائل الإعلام لغرض نشرها فقد أرسلت دائرة المفتش العام تقريرها السنوي 2008 لـ"الصباح "
    الذي يتضمن حقائق وأرقاما عن حجم الفساد الذي استطاعت هذه الدائرة كشفه، فالتقرير الذي يحتوي على بيانات مثيرة للجدل ويثير لدى المتلقي العشرات من الأسئلة الاستنكارية حول حالات الفساد التي تنخر في جسم الدولة العراقية منها ما هو متأصل منذ العهود السابقة ومنها ما هو جديد وكذلك يبين التقرير الذي تزيد عدد صفحاته عن (117) صفحة عن ضعف الإجراءات والعقوبات الصادرة بحق المفسدين التي يمكن أن نسميها (العقوبات التشجيعية للمفسدين) والتي لا تتحمل دائرة المفتش العام في كثير من الحالات تبعات هذا الضعف في الإجراءات التي أوجدتها الحالة العراقية الجديدة
    فمقابل حالات الفساد الكبرى والصغرى التي يتكلم عنها التقرير نجد عقوبات مثل الـ(تنبيه والتوبيخ، والإنذار،والنقل، أو محاكمة، ثم خروج المفسد بقانون العفو العام وأقساها هي الإحالة على التقاعد) فهل هذه عقوبات أم حوافز؟ سؤال بحاجة إلى إجابات فتغيير النظم والإجراءات العقابية الرادعة أصبح ضروريا في ظل حالة الفساد المستشري والقضية التي نثيرها هنا بحاجة إلى بحث ودراسة لمعالجة (ثقافة الفساد) لدى موظف الدولة العراقية ولدى المجتمع، ولكي لا نطيل في هذه المقدمة نود أن ندخل في صلب التقرير الذي تضمن ستة فصول أعدته الدائرة بموظفيها الـ (80) والذي اشر أول ما اشر عن وجود نقص في الكادر يتجاوز الـ (43) درجة وظيفية كما أن موظفي هذه الدائرة تم تدريبهم خلال (48) دورة تدريبية داخل وخارج العراق لغرض التدريب على كيفية كشف حالات الفساد فالعراق لازال في خطواته الأولى في عالم كشف الفساد ولكنه في المقدمة في عدد حالات الفساد وهذه معادلة أخرى غير متوازنة من بين المعادلات التي يكشفها التقرير فالمعادلة هي (ضعف الإجراءات الرادعة في مقابل كثرة حالات الفساد) والمعادلة الثانية (قلة الخبرة الإدارية في مقابل كثرة حالات الفساد) بالإضافة إلى معادلات أخرى سنكشفها ونحن نستعرض التقرير الذي يشير وبشكل صريح الى أن اكبر حالات الفساد ضمن نطاق صلاحيات وزارة المالية تتم في المنافذ الحدودية بعدها في المصارف ثم هيئة التقاعد وعقارات الدولة ولا يكشف التقرير إلا القليل عما يحصل في مركز الوزارة علما أن هناك قناة مهمة في الدائرة وهي الشكاوى التي لديها خمس وسائل لتقديم الشكاوى هي (الحضور الشخصي للمشتكي والخط الساخن برقميه (07901919107- 07901943712) والبريد) الرسمي وأخيرا البريد الالكتروني حيث وردت (282) شكوى تم انجاز (158) منها والملاحظ أن الحضور الشخصي للمشتكي كان بالمرتبة الأولى في الشكاوى والبريد الالكتروني يقع في المرتبة الأخيرة (5%) مما يؤشر على وجود أمية الكترونية لدى المشتكين رغم أنها أكثر وسائل الشكوى أمانا ولا تكشف عن شخص المشتكي ولا تكلفه إلا الجهد القليل علما أن عنوان البريد الالكتروني هو
    (Find_2007@yahoo.com)
    ولنبدأ أولا بأكثر جزء في التقرير إثارة الذي يتكلم عن نشاطات هيئة الكمارك المختصة بالتفتيش عن حالات الفساد في المنافذ الحدودية والهيئة التي تديرها وهي من أكثر الهيئات تجري التحقيقات وتقوم بزيارات تفتيشية للمنافذ الحدودية وتكشف عن حالات فساد كبرى في المنافذ الحدودية مع دول الجوار تدار عمليات الفساد فيها من خلال بعض الموظفين المفسدين حيث نلاحظ أن لكل منفذ حدودي ملف فساد مختصا به ففي الجنوب العراقي حيث تقع منافذ (صفوان وميناء أبو فلوس وميناء أم قصر وميناء خور الزبير) تكثر عمليات تهريب السيارات إلى داخل العراق (ناهيك عن مافيات تهريب النفط الخام التي هي من اختصاص وزارة النفط) ففي هذه المنافذ الجنوبية تدخل السيارات بدون مراعاة للموديل أو يتم إدخالها من دون كمرك وعندما يتم مصادرتها من قبل بعض موظفي الكمرك تختفي بعد فترة من المخازن، إما المنفذ الآخر وهو منفذ زرباطية ففيه ملف آخر يدور حول تهريب مخدرات من إيران إلى داخل العراق في مقابل تهريب مشتقات نفطية من العراق إلى إيران وكأن هناك معادلة بين مهربي البلدين تقول أعطونا مخدرات لنخرب عقول الشباب العراقي ونعطيكم المشتقات النفطية لتسيير مركباتكم اما المنفذ الآخر وهو منفذ طريبيل فالموظفون يرسمون البضائع ضريبياً ويضعون الأموال في جيوبهم اما في ربيعة فتهريب المشتقات النفطية إلى سوريا قائم على قدم وساق ولكي لا نتهم بالتجني لنتابع القضايا التي رصدها التقرير عن هيئة الكمارك والمنافذ الحدودية.
    1- موظفو ثلاث وزارات (المالية والداخلية والنفط) يساهمون في إصدار كتب تسهيل مهمة لشركات فاسدة لغرض إدارة اكبر عملية لتهريب المشتقات النفطية خارج العراق عن طريق المنافذ الحدودية.
    2- سيارات كثيرة تدخل عن طريق المنطقة الشمالية وهي خارج الموديل ويتم إدخالها خلافاً للقانون.
    3- مدير عام منفذ كمارك زرباطية يضغط على موظفيه ويتدخل باعمالهم ولم يبين التقرير لماذا بل يؤشر حالة فساد خفية يديرها.
    4- إلقاء القبض على حاويات تحمل سيارات مهربة في ميناء أم قصر
    5- مديرية كمارك صفوان يتم سرقة (12) مليون دينار عراقي منها.
    6- ضابط امن الهيئة العامة للكمارك يختلس أموال الهيئة بدون تحديد كمية الأموال
    7- تهريب صهاريج نفط عن طريق الهيئة العامة للكمارك / المنطقة الشمالية.
    8- موظف يستلم (3000) دولار كرشوة من مستورد لإدخال أدوية للعراق.
    9- واردات كمرك الوليد لعامي (2004، 2005) يتم اختلاسها من دون تحديد للشخص المختلس
    10- حالات فساد إداري ومالي كبيرة في منفذ ربيعة بدون أن يحدد التقرير نوعها
    11- تهريب مادة الرصاص من مركز طريبيل الحدودي في مقابل كشف تزوير تسبب في فقدان (120) طنا من مادة الرصاص في مكان آخر في نفس التقرير.
    13- وجود فساد مالي ومخالفات كبيرة في منافذ (الوليد، طريبيل، صفوان) الحدودية.
    14- شركة provider تخرج سكرابا عسكريا إلى الأردن مخالفة لتعليمات مجلس الوزراء.
    15- شركة القباب تتهرب من دفع رسوم الخزينة البالغة (110029500) مائة وعشرة ملايين دينار عراقي
    16- مدراء المراكز الحدودية يوقعون على المعاملة الكمركية قبل إنهائها وبدون اسم صريح والتوقيع وختم بدل وكيل الإخراج أو مساعدة متجاوزين لصلاحيتهم.
    17- وجود فساد إداري ومالي في منفذ بدرة الحدودي
    18- احتراق منفذ زرباطية الحدودي والتحقيق بهذا الحريق.
    19- الهيئة العامة للكمارك ترفع دعاوى عديدة بدون بيان ماهية الدعاوى.
    20- شركة شورى السورية تطالب شركة الفاو الهندسية المنحلة مبلغ (3968000) مليون دولار حول توريد مواد للشركة بدون أن تقوم بالتوريد فعلاً بل تزور تواقيع ووثائق لتثبت هذا التزييف والمطالبة.
    21- الهيئة العامة للكمارك/المنطقة الشمالية يتم تهريب المشتقات النفطية عن طريق منافذهم الحدودية.
    22- يتم استيفاء شركة فايننشال لنكر المسؤولة عن الأسواق الحرة في مطار بغداد الدولي للشروط القانونية لانشائها.
    23- تجار يهربون فسائل النخيل إلى دولة الإمارات لتصبح الدولة الأولى في عدد النخيل والعراق يتراجع إلى المراتب المتأخرة ويتم هذا امام مرأى موظفي الكمارك في المنافذ الحدودية السؤال هنا متى سيتم إصدار قانون حماية النخلة في العراق مثلما فعلت دول مثل تونس وليبيا بإصدار قانون بحماية شجرة الزيتون.
    24- شاحنات مهربة تحمل الدجاج الفاسد عن طريق المنافذ الحدودية الجنوبية يتم مصادرتها ويتم الإفراج عن المتهمين من دون ذكر الأسباب.
    25- مدير عام هيئة الكمارك السابق وثلاثة من الموظفين يحالون إلى هيئة النزاهة لسرقتهم واردات كمرك طريبيل في العام 2005 والبالغ (63000000) ثلاثة وستين مليون دينار عراقي.
    26- توبيخ ونقل مدير عام الشؤون الفنية في الهيئة العامة للكمارك السابق وإحالته على التقاعد كمكافأة لما قام به من فساد في دائرته.
    27- نقل مدير كمارك مطار بغداد خارج دائرة الكمارك مع الكادر العامل في شعبة الصندوق لوجود حالات فساد إداري ومالي.
    28- نقل مدير المنطقة الحرة في خور الزبير وثلاثة من موظفيه وإحالتهم إلى التحقيق.
    29- سيارات عددها (18) تدخل ميناء أبو فلوس خارج الضوابط ويتم على أثرها إعفاء معتمد المنطقة الجنوبية ونقله مع موظفين آخرين.
    30- مدير قسم القانونية في مديرية كمارك المنطقة الجنوبية يعفي الشركات من رسم اعمار العراق (5 %) وتوجه له على أثرها عقوبة التنبيه.
    31- لجنة للتحقيق في تهريب المخدرات عن طريق منفذ كمرك زرباطية.
    32- وجود فروقات وزن الإرساليات الخاصة بمادة الاسمنت الواردة عن طريق كمرك المنطقة الوسطى ما يستدعي إجراء تحقيق بشأنها.
    ماذا نستنتج مما يحصل من فساد إداري ومالي وتهريب عبر المنافذ الحدودية وفي هيئة الكمارك (انها دعوة للإفساد وللإثراء لكل موظف هناك ولا تخف مما سيحصل لك لأنه إما أن تكون عقوبة الفات نظر أو نقل أو لجنة تحقيقية تحال على أثرها للمحاكمة ليتم إدانتك اليوم وتخرج غداً وفق قانون العفو العام لتخرج بعدها لتنعم بما جنيته من عملك أو لتسافر خارج العراق بصورة رسمية أو غير رسمية) هذه النتيجة دائرة المفتش العام غير مسؤولة عنها بل الإجراءات والقوانين والقضاء الذي أتاح الفرصة لهؤلاء ليعيثوا في الأرض فسادا

    ثانياً: هيئة المصارف والتأمين
    ان ما تكشفه هيئة المصارف والتأمين في دائرة المفتش فهي أساليب وقضايا أخرى تختلف عن سابقاتها من الهيئات الأخرى ففي هذه الهيئة نلاحظ حالاته الاختلاس والتزوير للصكوك والوثائق سرقة أموال المودعين بطرق رسمية والتلاعب بالسلف والرواتب وخاصة للمتقاعدين حيث استطاعت دائرة المفتش العام أن تكشفها خلال دائرتها الخاصة بالمصارف والتامين من خلال زياراتها المتكررة لفروع المصارف وخاصة الفروع التي ترد شكاوى عنها إلى الهيئة مما استدعى تشكيل لجان تحقيق وفتح ملفات فيها الكثير من الفساد وكما يلي:
    1- في مصرف الرافدين بفروعه المختلفة هناك (31) سلفة وهمية لموظفين وهميين (27) سلفة منها في مصرف الرافدين منها الجانب الأيمن (وأظن يقصد به الجانب الأيمن من مدينة الموصل) وثلاث سلف زواج مزورة في فرع المجمع النفطي في وزارة النفط وواحدة في الفرع الرئيس لمصرف الرافدين الإجراء المتخذ بحقهم تضمين المبلغ على الموظفين المسؤولين؟؟
    2- ظهور نقص وتزييف في ذمة أمينات الصندوق في خمسة فروع لمصرف الرافدين هي (فرع الوحدة وفرع البصرة وفرع الرافعي، فرع القدس وفرع بلد) والإجراء الذي اتخذ بحقهم هو إحالتهم إلى المحاكم المختصة والسؤال الذي نطرحه هنا (هل سيتم شمولهم بقانون العفو العام الذي مازال ساري المفعول..؟).
    3- موظفون في مصرف الرافدين فرع الفلوجة يستولون على أموال دفعات الطوارئ ويحالون للمحاكم.
    4- سرقة مبلغ (60) مليون دينار من مصرف الرافدين فرع بعقوبة وكذلك سرقة (200) مليون دينار من فرع الشهداء واختفاء (27) مليونا من مصرف الرافدين فرع جلولاء.
    5- السماح لمواطنين بسحب صكوك أكثر مما هي حساباتهم في مصرف الرافدين فرع الفجر الجديد بمساعدة موظفي المصرف.
    6- نقص (10) ملايين دينار من الغرفة الحصينة لمصرف الرافدين الفرع الرئيسي.
    7- مدير مصرف الرشيد فرع العطيفية يعدل الفئات النقدية الصغيرة بأخرى كبيرة لصالح معارفه ويمنح إجازات للموظفين بالرشوة وينهي دوام المصرف قبل انتهاء موعد الدوام الرسمي.
    8- سرقة مبلغ (1,159,000,000 ) مليار دينار عراقي من مصرف الرشيد فرع البو شجاع.
    9- اخذ مبلغ 100 إلف دينار عراقي من كل متقاعد لقاء تمشية معاملة السلفة في مصرف الرشيد فرع الشعلة.
    10- مصرف الرشيد فرع دجلة يتلاعب موظفون بأرصدة حسابات التوفير ويدخلون بيانات وهمية على الحاسبة ويتم توجيه عقوبة لهم بـ(10) أيام قطع راتب؟
    11- مصرف الرشيد فرع العزيزة يسرق (يسحب) أوراقا نقدية من رواتب المتقاعدين.
    12- خطابا ضمان مزوران يصدران من مصرف الرشيد فرع السيف وفرع السوق المركزي.
    13- رواتب متقاعدين متوفين يتم صرفها على أنهم أحياء في مصرف الرشيد فرع قلعة سكر وفرع المتنبي.
    14- فساد مالي في مصرف الرشيد فرع الناصرية وحي الرافدين فرع(50) وفرع الديوانية والفيحاء.
    15- سرقة(680) مليون دينار من المصرف الصناعي فرع الزعفرانية مع السيارة.
    16- مدير المصرف الصناعي السابق يبيع أسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية لصالحه.
    17- اما شكاوى المتقاعدين بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه فقد وجدت كذلك في محافظة ميسان وفرع تقاعد الديوانية وفرع صلاح الدين ومصرف الرشيد فرع ثورة العشرين.
    حيث نلاحظ مما ذكر سابقاً أن المفسدين في المصارف اختصوا بثلاث قضايا مهمة هي تزويرالسلف والتلاعب برواتب المتقاعدين وسرقة مصارفهم بطرق عديدة.
    اما هيئة عقارات الدولة المتشكلة حديثاً داخل دائرة المفتش العام فلم تألوا جهد في اكتشاف تزوير أوراق من قبل مواطنة للاستيلاء على عقار تابع للدولة في الوزير وكذلك الحالة في الرستمية الصغيرة حيث يتم التجاوز عل عقارات الدولة من قبل المعامل الأهلية. وإخفاء معلومات عن العقارات المصادرة من قبل الدولة.
    ثالثاً: من نشاطات هيئة الضرائب
    اختلاس من أموال صندوق عقار النجف من قبل موظفة وكذلك اكتشاف عدم دفع ضرائب لشركتين خاصتين هما الزراج وشركة الخط السعيد منذ عام 2001علماً أن هناك حالات فساد كثيرة في فروع هيئة الضرائب لأنها تتم بالخفاء بين موظفي الضرائب والشركات والمواطنين تتضمن تخفيض مبالغ الضرائب مقابل دفع رشاوى للموظف أو لتمشية معاملاتهم بسرعة فالمثل الشائع في الشارع يقول إذا أردت أن تغتني بسرعة فعليك العمل في الضرائب أو الكمارك.
    ثالثا: هيئة التدقيق دوائر مركز الوزارة
    تم تدقيق عمل أربعة أقسام لدوائر الوزارة نتج عنها فتح (16) لجنة تحقيقية في قضايا مختلفة منها:
    1- تحقيق مع مدير مال قضاء المسيب لاستغلاله لمنصبه في جباية الضرائب.
    2- تحقيق مع موظفي خزينة الديوانية لقبولهم مستندات مزورة وغير أصولية.
    3- تحقيق مع افراد المحاسبة وخزينة صلاح الدين من دون ذكر أسباب التحقيق.
    4- تحقيق مع احد موظفي خزينة النجف يعطي معلومات خاطئة عن تحصيله العلمي.
    5- إحدى الموظفات يتم إخراجها من دار تابعة للدولة بصورة غير قانونية.
    6- مديرعام مركز التدريب المالي والمحاسبي يفصل إحدى الموظفات بشكل تعسفي.
    7- موظف المحاسبة والموازنة يستلمون مكافآت من جمعية الهلال الأحمر.
    8- منتسبي الدائرة القانونية وكذلك امن الوزارة يزورون كتب صادرة من جمعية السجناء الأحرار.
    9- احد المدراء العامين (لم يذكر اسمه أو مكان دائرته) في الوزارة يوافق على صرف مبلغ (مليار ونصف)(دولار أو دينار لم يبين) لدائرة المحاسبة بشكل مريب ويتم التحقيق معه.
    10- وكيل وزارة المالية السابق يستغل منصبه الوظيفي .
    11- بيع السيارات المحجوزة للمنطقة الجنوبية بشكل غير قانوني.
    12- مدير امن الوزارة السابق يستغل منصبه لتعيين أقاربه.
    13- لجنة تحقق في الخزينة العامة وشركات القطاع المختلط بدون ذكر الأسباب.
    14- مدير الافراد ومدير الرقابة الداخلية ومنظم الرواتب في مصرف رافدين بعقوبة يتم توجيه عقوبة لفت نظر لهم لتعيينهم شخصا خلافا للضوابط.
    15- دائرة محاسبة صلاح الدين تتجاوز صلاحياتها في صرف تخصيصات الخزينة.
    16- موظف بهمل في عمله فيؤدي إلى إحراق الأجهزة الكهربائية.

    رابعا: قضايا فساد منوعة نجد فيها
    1- بلدية كركوك تستملك وتسجل أراضي وزارة المالية لصالحها.
    2- صرف صكين مزورين من رصيد شركة نفط الجنوب فرع البصرة (بدون تحديد الرصيد).
    3- تزوير صكوك من قبل منتسبي في شركة الموانئ العرق في المعقل وأحيل إلى القضاء.
    4- ضبط كمية من النقود والذهب في مديرية المنطقة الشمالية / مركز كمرك ربيعة.
    5- مواطن أميركي يزور توقيع وزير المالية العراقي على عقود تصدير الاسمنت (لم يذكر التقرير ما حصل بحقه).
    6- مدير عام هيئة الكمارك السابق يهدي سيارتين عائدتين للهيئة ولجنة تحقيقية تكتفي بتوبيخه.
    7- موظفة كمرك المنطقة الجنوبية في أم قصر لا يكشفون (يهربون) (14) سيارة مع حمولتها من السكائر ويعاقبون قضائيا ثم يتم شمولهم بقانون العفو العام والاكتفاء بعد ذلك بإنذارهم.
    8- تهريب (32) سيارة داخل حاويات في كمرك المنطقة الجنوبية من قبل (13) موظف وتمت معاقبتهم بعقوبة الإنذار.
    9- احد شيوخ العشائر يؤجر ساحة كمرك الوليد من دون مزايدة علنية وخلافا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة.
    10- اثنان من موظفي كمرك طريبيل يضمنان مبلغ (6800000) خلافا للقانون ويحالان للمحكمة.
    11- شركة النجمة تستغل بناية في المجمع الكمر كي في ربيعة من دون إيجار أو تصريح لإجراءات بحقها حتى الآن.
    12- كمرك المنطقة الجنوبية يعفي (250) سيارة بيكب من الضرائب عائدة لإحدى منظمات المجتمع المدني برغم أن مجلس الوزراء لم يعف هذه المنظمات من الرسوم الكمر كية.
    13- المهندس مدير شركة الكرامة يخرج كتبا ووثائق متعلقة بصناعة الصواريخ العراقية.
    14- قسم شؤون الفروع فرع بابل تم تبديل رئيس لجنة الترميم والتأثيث من دون الإشارة إلى الأسباب واستلموا أربع شكاوى منذ تأسيس الفرع في 13 / 5 / 2008.

    النتائج
    بعد إن انتهينا من قراءة وإعادة تحرير أجزاء مهمة من التقرير يمكننا ان نؤشر على مجموعة من الحقائق(النتائج المهمة التي توصلنا لها وهي:
    1- أن الشفافية وكشف الفساد والمفسدين أحد الحلول المطلوبة لمحاربة ظاهرة الفساد في الحكومة والمجتمع لذا فإنها دعوة لكشف وإعلان جميع تقارير المفتشين العامين في الوزارات وفي هيئة النزاهة ولجنة النزاهة في مجلس النواب ونشرها عن طريق أكثر من وسيلة ولتكن بمتناول يد المواطن ولا تبقى في أدراج مغلقة.
    2- ان الإجراءات العقابية التي تتخذ بحق المفسدين ما زالت غير كافية وهي بحاجة إلى مراجعة والتعديل لكي تكون أكثر فاعلية في محاربة الفساد لذا فان إصدار قوانين أكثر تشددا وإجراءات عقابية مناسبة سيكون جزءا مهما من عملية محاربة ظاهرة الفساد.
    3- ان التقرير لم يبين الكثير من الملفات الغامضة حيث اضطررنا في كثير من الحالات إلى عدم ذكر حالات فساد لا نعرف عنها شيئا مثل اللجان التحقيقية التي تتشكل بموجب أمر إداري ويتم اتخاذ الإجراء اللازم ولا نعرف لماذا تشكلت ومن المقصود بها وماذا يقصد باتخاذ الإجراء اللازم.
    4- التقرير يكشف لنا عن حاجة اكبر للتعاون بين الوزارات ودوائر المفتش العام فيها لان حالات كثيرة تخص وزارتين أو أكثر لذا اعتقد أن تشكيل قاعدة بيانات ضمن حكومة الكترونية خاصة بدوائر المفتشين العامين مع هيئة النزاهة أصبحت ضرورة ملحة.
    5- كما نكتشف أن الحاجة إلى ربط دوائر الرقابة المالية في دوائر كل الوزارات بدائرة المفتش العام بشكل مباشر أصبحت ضرورة ملحة لغرض إعطاء حرية اكبر للعمل وقوة لمدراء الرقابة المالية في دوائر الوزارة لغرض كشف حالات الفساد في العقود وفي السجلات المحاسبية لدوائرهم بدون خوف من مدرائهم العامين وليشكلوا جهة رقابية صغيرة في كل دائرة تساند عمل دائرة المفتش العام في الوزارة.
    6- كما يكشف التقرير ان أصحاب المناصب العليا في الوزارة لا يطالهم التفتيش والتدقيق إلا بعد ان يتركوا العمل في الوزارة وهذا ما يدعونا إلى إعادة النظر بقانون الحصانة وظاهرة المحاصصات الحزبية في الوزارات كما يكشف لنا قصور نظر في منظومة الأحزاب التي تستلم السلطة في أي وزارة حيث تتمسك بالمفسد من دون ان تنظر إلى ان المفسد سيفسد سمعة المؤسسة الحزبية لذا فإننا نرى ان سمعة المنظمة الحزبية أهم من المسؤول الحزبي المفسد فهي دعوة إلى التخلي عن المفسدين والحفاظ على سمعة الحزب وإلا فالمواطن يرى ويسمع وقريبا سيدلي بصوته في الانتخابات العامة فمن تتصورون سينتخب؟.
    7- إن التقرير لم يكشف لنا عن حالات الفساد المالي التي تحصل في العقود والمقاولات والمناقصات وصفقات التوريد التي تجريها الوزارة فكما هو معروف ان صفقات فساد كبرى تجري في هذا المجال الذي يستهلك الأموال العامة بين المتعاقد الخارجي والموظفين الفاسدين فلا تستفيد الوزارة أو المواطن.
    8- ضرورة الاهتمام بدوائر المفتش العام من حيث نوع وكم الكادر والصلاحيات الخاصة بها على أن تكون هناك جهات رقابية اعلى منها لكشف حالات الفساد في داخلها أو إساءة استخدام سلطاتها.
    9- ضرورة إجراء البحوث والدراسات وتخصيص ميزانيات لها لدراسة ظاهرة الفساد وثقافة الفساد التي استفحلت في المجتمع من اجل وضع توصيفات وتحليلات تخصصية للظاهرة من اجل وضع الحلول المناسبة لها على أن لا يتم تشريع أي قانون أو إجراء إداري إلا بعد ان يقوم مختصون من مختلف العلوم بإجراء الدراسات لغرض وضع التوصيات المناسبة.
    10- هناك تغطية واضحة على بعض حالات الفساد سواء في تقرير المفتش العام أو ما نعرفه عن الفساد تساهم به المحاصصة والأحزاب والقوانين والتشريعات التي تحمي الكثير من المفسدين.
    11- ضرورة التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الفساد وخاصة منظمة الشفافية الدولية لغرض الافادة من خبراتها في هذا المجال.
    12- ضرورة ان تقوم دوائر المفتش العام بنشر تقاريرها على موقع الوزارة الالكتروني لكي يكون متاحا للجميع كما أنها ستساند الحملة الوطنية لمكافحة الفساد.
    13- ضرورة ان تقوم دوائر المفتش العام في كل وزارة بنشر تقاريرها السابقة ولا تكتفي بتقرير 2008.
    14- إعطاء دور اكبر للمواطن في كشف الفساد فما قرأناه في تقرير المفتش العام لوزارة المالية ان الدور الأكبر كان لموظفي الدائرة ما يستدعي منا وقفة للبحث عن وسائل أخرى غير صناديق الشكاوى لغرض إعطاء دور اكبر للمواطن في محاربة الفساد حتى يشعر انه شريك فاعل في العملية وهو المستفيد الأول من محاربة الفساد
    ومالي الاّ ال احمد شيعة ومالي الاّ مذهب الحق مذهب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2005
    المشاركات
    2,973

    افتراضي

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .... من يغيثنا من هذا الفساد الناخر وما هو الحل .. كيف نداوي نفوس مهترئة تستحل اكل الحرام .. انها والله مصيبة كبيرة اكبر حتى من مصيبة الارهاب ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    عراق المظلومين من قبل الانتهازيين والوصوليين
    المشاركات
    7,045

    افتراضي

    الظاهر مرجانة حصتها من البطاقة التموينية متكفي حتى تصب الزيت الساخن على اللصوص في بغداد المليون حرامي!!

    اين اجهزة المحاسبة الادارية والعقوبات الصارمة فهذا تخريب للبلد اكثر من تخريب الارهاب له..

    من أمنَ العقاب أساء الادب ...

    لم اقلها انا فمن اكون انا...

    بل قالها الامام علي عليه السلام هذا الامام الذي يدعي اغلب اللصوص والساسة المتقلدين للمسؤلية بانه من مواليه فلماذا لايعملوا بما قال؟؟
    ليسَ بـــــلد احق عليك من بلد ==== خير البلاد من حملك.


    شَكَونا لهم احزاب العراق === فعابوا علينا لحوم البقر
    فكانوا كما قيلَ فيما مضىِ === أُريها السُهى وتريني القمرْ

المواضيع المتشابهه

  1. تقرير المفتش العام في المالية
    بواسطة الكميت في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-05-2009, 07:17
  2. البياتي : تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب تقرير مرتبك
    بواسطة أبو الشيم في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-03-2009, 12:13
  3. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 26-10-2008, 19:24
  4. المفتش العام في الداخلية يضع يده على أكثر من (36) مليار دينار
    بواسطة منازار في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-11-2007, 20:18
  5. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-03-2005, 17:13

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني