أعلنت هيئة النزاهة العراقية الأربعاء أنها تمكنت من تنفيذ أوامر بالقبض على 33 متهما بقضايا فساد يوم 24 مايو/أيار الجاري وذلك في إطار حملة "مكافحة التلاعب بالمال العام" في المؤسسات الحكومية.

وأضافت الهيئة في بيان أنها تسعى لتنفيذ أوامر بالقبض على 997 متهما بقضايا فساد بينهم 53 موظفا بدرجة مدير عام فما فوق.

وأكد البيان صدور 387 أمرا بالاعتقال الشهر الماضي بينهم 12 موظفا بدرجة مدير عام فما فوق.

ولدى هيئة النزاهة العامة في العراق والمرتبطة بمجلس الوزراء مدير عام في جميع الوزارات وظيفته مراقبة سير الأوضاع في تلك الوزارة والإشارة إلى الانتهاكات التي قد تحصل فيها.

"لا سكوت بعد اليوم"

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن لا سكوت بعد اليوم على الفساد وذلك عقب استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني إثر استجوابه في البرلمان بشبهات تتعلق بالفساد والمحاباة.

وقال المالكي خلال لقائه كبار الموظفين في وزارة التجارة "لن نسكت على الفساد بعد اليوم وسنقوم بملاحقة جميع المفسدين وتقديمهم للقضاء"، مؤكدا قيام هيئة النزاهة بحملة لمواجهة المتلاعبين بالمال العام.

"لا للوسطاء"

ودعا المالكي إلى العمل على استقطاب كوادر جديدة لتحل محل غير المؤهلين. وطالب بتشكيل لجنة من الوزارة ومكتب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والرقابة المالية تبرم الاتفاقات مع الشركات الكبرى في العالم لشراء المواد الأساسية دون الاستعانة بالوسطاء.

وكشفت وسائل إعلام عراقية القبض خلال الشهر الحالي على اثنين من أشقاء السوداني ومحمد حنون المستشار الإعلامي لوزير التجارة بينما كانوا في السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى في جنوب العراق.

كما أن هناك مذكرات توقيف صادرة بحق ستة من المديرين العامين في وزارة التجارة.