شكرا لك على هذه المعلومات القيمه جدا حول اصول عشيرة ربيعه
بالنسبه لضيف عابر فصدقني انه لا يستحق الرد عليه فالناس درجات ومستويات ومستوى الضيف الثقيل اقل بكثير من ان نرد عليه وخاصة انه من النواصب الحاقدين الذين اعماهم حقدهم عن الحق
خالص تحياتي الافندي البلداوي
بخدمتكم اخي العزيز
الضيف العابر لايملك الا الشعارات الثورية العروبية الفارغة كما لاحظنا جليا من رمزهم الجرذ
دعا رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إلى حل المسائل العالقة بين العراق والكويت عن طريق الحوار الذي يضمن حقوق الطرفين .
وأفاد بيان رسمي بأن المالكي دعا إلى "الحوار بين البلدين الشقيقين الجارين"، خلال استقباله الأربعاء سفير دولة الكويت في بغداد علي المؤمن .
كما أكد المالكي أن "التزام التهدئة والحوار بين الجانبين كفيل بحل المشاكل الموروثة من عهد النظام المباد"، بحسب تعبير البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي .
البلداوي : نتطلع الى ان تلعب الكويت دورا اكبر في دعم اقتصاد العراق
2009-06-04 0914
بغداد( إيبا )/برلمان/الكويت/..قالت عضو اللجنة الاقتصادية النائبة عامرة البلداوي ان العراق يتطلع الى ان تلعب الكويت دورا اكبر في دعم اقتصاده وتعزيز العلاقات التجارية تمهيدا لتطبيق مشاريع ستراتيجية عملاقة .
واضافت البلداوي لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) اليوم الخميس ان الاحداث الاخيرة في العلاقات بين البلدين يمكن تطويقها سيما وان الجانب الكويتي اعرب في وقت سابق عن رغبته في دعم مساعي العراق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومساندة تحركات العراق نحو الدعم الدولي .
واشارت الى ان مجلس النواب العراقي مازال يطالب بان تقف الكويت الى جانب العراق في سبيل النهوض بالواقع وتجاوز محن الماضي السابقة .
وشددت البلداوي على ضرورة توحيد الجهود فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والعمل المشترك في مختلف المجالات . مبينا ان الكويت دولة جارة ولها قواسم مشتركة مع العراق اقتصاديا .
يذكر ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اكد في تصريح صحفي امس الاول ان الكويت حريصة على توطيد العلاقات مع العراق وان الجميع في الكويت سيعمل على معالجة المشكلات والخلافات بمودة ومحبة،وقال ان الشعبين الكويتي والعراقي عانا كثيرا اثناء العهد البائد ، لذا فان استقرار العلاقات بين البلدين مطلب اساسي من الجهتين.
وذكر الخرافي ان لجنة الخارجية دعت الى اجتماع الاسبوع المقبل مع النواب لصياغة رد وموقف موحد تجاه تفاصيل هذه بعض القضايا .
وختم الخرافي قائلا: ليس من المنطق ان يتعامل كل من العراق او الكويت من خلال ما ينشر من تصريحات في وسائل الاعلام ، لان هناك وسائل وقنوات رسمية مؤهلة لمثل هذا التعامل وهي المصدر الرئيس للمعلومات. موضحا انه على ثقة بان الجهات الرسمية في البلدين ستأخذ في اعتبارها اهمية العلاقة بين البلدين لمصلحة الاستقرار في المنطقة والامة العربية .
العراق يطالب الكويت بتعويضات تقدر بـ ٤ ترليونات دولار
٠٤/٠٦/٢٠٠٩ الخميس
شرع عدد من النواب بتحركات حثيثة لاصدار قرار برلماني يتضمن الطلب بتعويضات مالية من الكويت تقدر بـ ٤ ترليونات دولار عن الاضرار التي نجمت شرع عدد من النواب بتحركات حثيثة لاصدار قرار برلماني يتضمن الطلب بتعويضات مالية من الكويت تقدر بـ 4 ترليونات دولار عن الاضرار التي نجمت عن دخول قوات الاحتلال الاميركية وتدمير البنية التحتية .
وقال النائب عز الدين الدولة انه منذ امس الاول بدأنا تحركا حثيثا لمعالجة مسألة التعويضات التي نطالب الكويت بدفعها وستشكل لجان برلمانية لمتابعة الموضوع.
وكان النائب عز الدين الدولة قد قدم خلال جلسة امس الاول طلبا لمناقشة موضوع التعويضات الكويتية وقد حاز على اغلبية النواب اذ ابدى عدد كبير من البرلمانيين وجهات نظر تركزت بشأن ضرورة اشراك الولايات المتحدة باخراج العراق من البند السابع وتفعيل دور الدبلوماسية العراقية على الصعيدين العربي والدولي ، ومطالبة الحكومة بالذهاب الى الامم المتحدة لغرض مقاضاة الكويت في دورها ومساعدتها لقوات امريكية ودولية في العام 2003 باحتلال العراق وعقد مؤتمر تحكيمي دولي بشأن القضية.
وعد الدولة الاجواء الحالية بانها ليست ازمة وانما بداية لانفراج في العلاقة العراقية -الكويتية التي بدأت تأخذ طريقها الصحيح مشددا على ضرورة وضع النقاط على الحروف وتبادل الاراء بشكل منفتح حتى لا تعود المجاملات السياسية مجددا ولا تضيع الحقوق بالكامل .
واوضح الدولة ان عددا من النواب يدفعون باتجاه الحصول على تعويضات من الكويت، خصوصا ان العراق شهد انهيارا كبيرا في البنى التحتية بعد الاحتلال ويعيش العراقيون الان بسبب ذلك في ظل ظروف صعبة، وبالتالي فان تحميل الكويت هذه النتائج يعني حصولنا على اضعاف التعويضات التي قدمناها لهم، مقدرا حجم التعويضات التي من المؤمل ان يطالب بها النواب عما لحق بالبنى التحتية وما خسره العراق من ارواح بنحو 4 ترليونات دولار.
وشدد الدولة على ان العراق يرغب ببناء علاقات سياسية متوازنة مع الكويت لكن ليس على حساب مصالح الشعب فالكويت الزمتنا بتعويضات وفق قرارات دولية ومارست دورا خلف الكواليس لاستصدار قرارات عديدة بحق العراق مبينا ان البرلمان يسعى لاقناع الحكومة باهمية اللجوء الى مجلس الامن وتقديم شكوى لان بلدنا احتل من قبل قوات اجنبية بدعم لوجستي من الكويت وعليهم تحمل مسؤولية هذا الامر .
وفي حال رفض الكويت للمطالب العراقية سنطرق الابواب التي نراها تقترب من مطالبنا . وجاءت المواقف العراقية هذه ردا على تحركات غير مبررة للمستشار في الديوان (الاميري) محمد عبد الله ابو الحسن الذي اوصل رسائل الى اعضاء مجلس الامن لمنع رفع العقوبات الدولية عن البلد.وكان دبلوماسي غربي كشف مؤخرا ان مجلس الامن الدولي سيجتمع في حزيران الجاري لبحث التقدم الحاصل في العراق تمهيدا لاخراج البلد من طائلة البند السابع بعد تنفيذه جميع الالتزامات المفروضة عليه، خـاصة المتعلقة بالكويت. وكالة الانباء العراقية .
أمير دولة الكويت يدعو إلى الحكمة في التعاطي مع الملف العراقي و دولة رئيس الوزراء يدعو التزام التهدئة والحوار
وكالات-شبكة الفيحاء
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية مرزوق الغانم نقلاً عن أمير دولة الكويت رغبة سموه في أن يكون التعامل مع الملف العراقي بحكمة وتروٍّ نظراً لحساسية الملف.
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس حرص الكويت على معالجة المواضيع العالقة مع جارها العراق بالأسلوب الدبلوماسي والرسمي، داعيا الجميع إلى التهدئة وعدم التصعيد.
وقال الخرافي: «استمعت من السفير دي ميستورا إلى كل ما يتعلق بالاوضاع مع الجار العراق، وكان هناك اتفاق على أهمية عدم التصعيد ومعالجة المواضيع بالأسلوب الدبلوماسي والرسمي».
وأكد الخرافي على استمرار العلاقات الطيبة مع العراق والعمل على حل القضايا العالقة في اطار القرارات الصادرة من الأمم المتحدة وضمن القنوات والوسائل الرسمية، مشيداً بدور الأمم المتحدة وجهودها في هذا الاتجاه.
واعرب الخرافي عن امله في ان يتواصل البلدان الشقيقان في حل جميع هذه القضايا بما يحفظ حقوق البلدين التي اقرتها الأمم المتحدة، وبما يحفظ الاستقرار للمنطقة ويوحد الصف العربي.
وأضاف الخرافي قائلاً: «أبلغت السفير دي ميستورا عن أن اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يوم الأحد المقبل مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، للاستماع منه عن كل ما يتعلق بالملف العراقي».
واضاف: «حرصنا أيضا على ألا تكون هناك ردود فعل سلبية نتيجة لهذه المعالجة الخاطئة (التصعيد)، ونأمل -ان شاء الله- أن نتوصل من خلال ذلك إلى النتيجة المرجوة».
وأعرب الرئيس الخرافي -في هذا السياق- عن الأمل في أن «يقوم الأخوة المسؤولون في العراق كذلك بتهدئة الأوضاع من قبل العراقيين».
وفي السياق ذاته استقبل دولة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس سفير الكويت لدى بغداد علي المؤمن حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت رئاسة الوزراء العراقية في بيان ان دولة رئيس الوزراء نوري المالكي دعا خلال اللقاء إلى حل المسائل العالقة بين البلدين الشقيقين الجارين عن طريق الحوار الذي يضمن حقوق الطرفين.
وأكد المالكي وفقا للبيان ان التزام التهدئة والحوار بين الجانبين كفيل بحل المشاكل الموروثة من عهد النظام البائد.
الشعبان العراقي والكويتي وقعا تحت ظلم النظام البعثي البائد في زمن احتلال المقبور صدام حسين للعراق، حيث كان يزج أبناء الرافدين في نيران حربه المجنونة ضد إيران معتمدا على الأموال الخليجية، وقد بلغ الطغيان في جبروته فانقلب وحشا لا يطاق فاحتل الكويت وأخذ يهدد الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية حتى أصبح عدوا مشتركا لشعوب المنطقة، بل أصبح عدوا للأنظمة المدنية حين رفض الانصياع والسير نحو اتجاه عقارب الساعة السلمية الدولية المتحضرة فاجتمعت النوايا الأقليمية والدولية على إزالته من الوجود حتى يتمكن الشعب العراقي من التنفس في أجواء الحرية وفي ظل نظام ديمقراطي يضمن العيش المشترك بين شعوب المنطقة.
اليوم نستغرب من لهجة التصعيد من قبل بعض أعضاء البرلمان العراقي مطالبين الكويت بدفع التعويضات لما هدمته قوات التحالف في العراق، وكأنهم لا يعلمون دور وطلب القوى العراقية الوطنية وبالاجماع من التحالف الدولي وعلى رأسها أميركا وبريطانيا بالتدخل لازالة صدام وحكمه، فكانت المبادرة باستخدام الأراضي الكويتية كمنطقة عسكرية لاختراق الأراضي العراقية لتحريرها، بينما أخذت بعض دول المنطقة مقاعد لمشاهدة الأحداث وبعضها أصبحت ملجأ للمجرمين الفارين من أمثال «عزت الدوري» وغيره.
وفي نفس الوقت جاءت تصريحات بعض أعضاء البرلمان العراقي مصحوبة بلغة غير مسوغة، وليتها لم تصدر لأنها بعيدة عن المنطق والواقع كما ذكرنا سلفا، فإن صدام بات عدوا مشتركا للشعبين فإن قدمنا العزة والكرامة للشعب العراقي فنحن أيضا ضمنا أمن وسلامة حدودنا من شروره، وبقاؤه كان يعني أيضا عدم استقرار حالنا وأتذكر جيدا تصريحه ليلة انسحابه من الكويت قائلا إن الاستعمار الأجنبي اجتث من العراق المحافظة التاسعة عشرة وأنه سوف يجاهد لاستعادتها، ولولا إزالة حكمه لاستمر الطغيان والجثوم على صدور الشعبين من خلال حكم ابنيه المقبورين.
لذا أعتقد أنه من الواجب فتح قنوات الحوار والتفاوض العقلاني، فالأموال التي دفعت لصدام لم تكن بغرض التنمية في العراق واحترقت في الحرب وغزوه لنا والصرف على أسرته وأعوانه، أما التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة والتفاوض عليها فهي تتطلب الجلوس على الطاولة دون اللجوء للتراشق الانتخابي ولتكن الديمقراطية سمة الفخر والاعتزاز ونيل الكرامة ولتوطيد أواصر المحبة والتراحم والتواصل بين الشعبين. http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=56220
تانيا طلعت : أعضاء البرلمان لم يتحدثوا بصفةٍ عدائيةٍ حولَ الموقف الكويتي
قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب تانيا طلعت ان اعضاء المجلس لم يتحدثوا خلال جلسة البرلمان بصفة عدائية حول الموقف الكويتي .
واضافت طلعت في تصريح لراديو نوا ان بعض النواب كانوا مستائين من موقف الكويت الذي بعث بمبعوث الى الدول الدائمة العضوية ومجلس الامن الدولي كي لا يخرج العراق من البند السابع .
:
واوضحت النائبة الى ان العراق لا يشكل اي خطر على دول الجوار والامن السلمي الدولي ، مشيرةً الى انه تم تثبيت الموقف في الدستور العراقي بشأن حسن الجوار .
ممثل مرجعية السيستاني يدعو الى الهدوء في معالجة الأزمة العراقية الكويتية
دعا ممثل للمرجع الديني الكبير اية الله السيد علي السيستاني الجمعة المسؤولين العراقيين والكويتين الى اعتماد الحوار الهادىء والابتعاد عن التصعيد في معالجة الازمة بين البلدين .
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني في كربلاء خلال خطبة صلاة الجمعة في مرقد الامام الحسين ع وسط كربلاء امام مئات المصلين ان المرجعية تدعو الى اعتماد لغة الحوار والتفاهم بين المسؤولين العراقيين والكويتين والابتعاد عن لغة التصعيد الاعلامي التي تشنج الاجواء .
ووجه الكربلائي الدعوة الى المسؤولين العراقيين والكويتيين للابتعاد عن استخدام الساحة الاعلامية للصراع والتصعيد بين الطرفين لان ذلك لا يخدم كلا البلدين .
وتصاعد السجال الكويتي العراقي الايام الماضية اثر مطالبة نواب كويتيين بسحب سفير بلادهم من العراق احتجاجا على مطالبة نظرائهم العراقيين بتعويضات من الكويت بسبب سماحها باجتياح العراق ، وعلى دعوتهم لوقف دفع التعويضات للكويت وذلك بعد تحركات كويتية لمنع اخراج العراق من طائلة البند السابع الا بعد تعويض الكويت عن غزوها من قبل نظام صدام .
[align=center]وزير الداخلية يدعو إلى احتواء الأزمة مع دولة الكويت[/align]
وكالات-شبكة الفيحاء
دعا وزير الداخلية إلى احتواء الأزمة مع دولة الكويت "من خلال الجنوح إلى توفير مناخات موضوعية ومناسبة للحوار بين قادة البلدين وحل المشاكل العالقة بهدوء".
وشدد على ضرورة إيلاء "الملف بين البلدين اهتماماً اكبر من الحكومتين".
واشار الى "وجود لجنة عراقية - كويتية يرأسها احد وكلاء وزارة الخارجية تتولى ملفات ترسيم الحدود والتعويضات ورفاة الاسرى الكويتيين والمعتقلين واموراً كثيرة".
وقال إن "هذه اللجنة بحاجة الى رفع مستوى تمثيلها ومتابعتها لسدّ باب الخلافات بين جارين تاريخيين". وأكد أن "الاخوة في الكويت خلال السنوات الماضية عملوا جديا على ضبط الحدود".
وفي اول اشارة صريحة عن ارتباطه بالحزب الدستوري قال البولاني: "جمدت نشاطي في الحزب حاليا بسبب ادارتي للمؤسسة الامنية".
لكنه قال إن "الحزب الدستوري لم يتحالف حتى الآن مع اي قائمة اخرى من اجل خوض الانتخابات التشريعية المقبلة". وزاد: "المرحلة المقبلة هي مرحلة الانفتاح واحتواء الاخرين من اجل اشعار الناس انهم مسؤولون عن بناء تجربتهم ولا بد من تعاون لصالح العراق واظهاره دولة قانون ودستور تحافظ على موارد البلد وثرواته وخيراته".
نائب كويتي : النواب العراقيون حقدهم دفين على الكويت كحقد صدام
وكيل وزير الخارجية محمد الحاج محمود للقبس: الحملة ضد الكويت غير مسؤولة وتعبّر عن جهل بقضايا محسومة
وكالات-شبكة الفيحاء الاخبارية
نقلت جريدة القبس الكويتية رفض وكيل وزارة الخارجية العراقي محمد الحاج حمود المواقف النيابية والإعلامية العراقية التي تهاجم الكويت على خلفية قضية الحدود وغيرها، ووصفها بـ«اللامسؤولة وتنم عن جهل بقضايا
محسومة وجهل أيضا بطبيعة العلاقة بين البلدين».
ووجه حمود نداء إلى النواب الكويتيين والعراقيين، مطالبا بعدم التصعيد والأخذ بمصلحة البلدين.
وقال محمد الحاج ل«القبس»: سبق ان وضعنا النقاط فوق الحروف مع المسؤولين الكويتيين.. والعقلاء في كلا البلدين يرفضون التصريحات غير المسؤولة.
لكنه استدرك قائلا «البرلمان العراقي حديث العهد.. وهذه هي الديموقراطية، لكن الثوابت واضحة بين البلدين، وحريصون كحكومة على علاقة مميزة مع الكويت».
وأوضح محمد الحاج ان سبب عدم حسم صيانة العلامات الحدودية مرده الى البيروقراطية والدورة المستندية في العراق، ورأى ان عدم تعيين سفير عراقي في الكويت حتى الآن سببه عدم اقرار البرلمان العراقي لجملة التعيينات الدبلوماسية في معظم دول العالم وليس الكويت فحسب.
صحيفة كويتية : الشركات الكويتية قلقة من التصعيد في توتير العلاقات مع العراق
اكدت صحيفة القبس الكويتية ان الشركات الكويتية العاملة في العراق قلقة من التصعيد في توتير العلاقات مع العراق بعد أن تنفس البلدان الصعداء في مارس من عام 2003 اثر سقوط نظام صدام حسين وبداية عودة العلاقات تدريجيا بشكل طبيعي بين البلدين.
وقالت الصحيفة ان التصعيد النيابي والاعلامي الحاصل بين البلدين قد يدفع إلى انكماش خطط استثمارية أعدتها الكثير من الشركات الكويتية على مدار السنوات الخمس الماضية وأحرزت أشواطا متقدمة فيها على أمل أن السوق العراقية ستكون من الأسواق النشطة في المرحلة المقبلة او الانكماش سيكبر اذا طال امد التصعيد، بحسب مسؤولين في شركات على علاقة استثمارية بالسوق العراقية .
مسؤول كبير في احدى المجموعات الغذائية الكويتية التي تنشط في أسواق خليجية وعربية بسلسلة من المطاعم والمتاجر، يقول: نحن على ثقة بأن العقلاء في البلدين سيستوعبون هذه الحملة وتطويق تداعياتها سياسيا خلال أيام قليلة، لكن أسوأ ما في هذه الحملة والتي لايقدرها الطرف الآخر، هو التداعيات الاقتصادية في نفوس التجار والشركات الكويتية، لاشك أن هذا التطور يعيدنا الى المربع الأول وربما الى نقطة الصفر مجددا .
وتابع قائلا: كنا نعتقد أن العراق قد قطع شوطا كبيرا نحو الاستقرار الأمني وبات قريبا من الاستقرار السياسي الكامل اللذين سيوفران بيئة ملائمة للاستثمار، لكن مثل هذه التطورات المفاجئة تصيب أصحاب رؤوس الأموال بخيبة، الجميع هنا ينظر الى المخاطر الممكنة في ضوء هذه التوترات السياسية، العوائق الاقتصادية يمكن استيعابها من الشركات العريقة والمتمرسة لكن لا قبل لأي شركة بتحمل المخاطر السياسية.
تجدر الاشارة الى ذكر بعض الاستثمارات الكويتية المؤثرة في العراق على سبيل الأمثلة وليس الحصر ومن بينها:
مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين»: كانت من أولى الشركات الكويتية العالمية التي استثمرت في العراق، بعد أن حصلت في نهاية عام 2003 على رخصة مؤقتة من ثلاث رخص مؤقتة للاتصالات المتنقلة طرحتها الحكومة العراقية، ثم فازت المجموعة برخصة طويلة المدى لمدة 15 عاما طرحتها الحكومة بقيمة 1,2 مليار دولار تحت اسم «أثير»، بعدها اشترت مجموعة زين رخصة عراقنا بقيمة 1,2 مليار دولار ودمجت الشركتين أثير و عراقنا معا، لتصبح اليوم من أكبر شركات الاتصالات في المنطقة وليس العراق فقط .
بنك الكويت الوطني: يمتلك البنك الوطني حصة مؤثرة في بنك الائتمان العراقي تبلغ 75 % ، وهو البنك الذي تم شراؤه قبل فترة طويلة ويعمل بشكل تشغيلي جيد في السوق العراقي، كما سبق ان فاز بنك الكويت الوطني بترخيص لتأسيس بنك التجارة العراقي ضمن كونسورتيوم مصرفي يضم عددا من أكبر المصارف العالمية على رأسها جي بي مورغان الأميركي، ستاندرد تشارترد البريطاني، وبنك طوكيو الياباني.
مجموعة مشاريع الكويت القابضة: تمتلك المجموعة حصة مؤثرة في بنك بغداد من خلال بنك برقان التابع للمجموعة.
شركة أعيان للاجارة والاستثمار: تمتلك الشركة حصة تبلغ 35% من حصة المستثمرين الكويتيين في بنك دجلة والفرات العراقي.
شركة أجيليتي: تمتلك الشركة حصة في احدى الشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات، بالاضافة الى مساحات أراض وانشطة لوجستية.
الشركة الوطنية العقارية: اشترت الشركة قطعة أرض في منطقة أربيل لتشييد منتجع سياحي عليها، بالاضافة لمفاوضات جرت لإنشاء منطقة حرة على الحدود العراقية.
البنك التجاري: سبق ان أعلن البنك عن رغبته في شراء حصة من رأسمال بنك دجلة والفرات الذي تمتلك فيه «أعيان» حصة مؤثرة .
شركة العقيلة الكويتية: وتعد احدى أكبر الشركات غير المدرجة التي تستثمر في العراق، حيث تستثمر أكثر من مليار دولار في مشاريع تنموية تتمثل في مطار في منطقة النجف، وخط سكة حديد بين النجف وكربلاء، ومصفاة للنفط، ومصرف ومدينة سياحية.
لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي تناقش الازمة بين العراق والكويت
07/06/2009 بغداد - الكويت- وكالة الصحافة العراقية
تناقش لجنة الشؤون الخارجية في اجتماع موسع تعقده صباح اليوم الاحد الملف العراقي من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الحكومة حول التصعيد مع العراق بشأن قرارات مجلس الأمن بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، د. محمد الصباح.
وكشفت مصادر حكومية مقربة من وزير الخارجية أنه أعد تقريراً موسعاً حول الخلاف مع العراق سيقدمه اليوم الى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لوضع مجلس الأمة في صورة كل صغيرة وكبيرة حول العلاقة بين العراق والكويت.
وقالت المصادر إن الشيخ محمد يحمل معه تقريرين حول هذه القضية؛ الأول يتضمن نتائج مباحثات مبعوث سمو الأمير المستشار محمد أبوالحسن خلال جولته الأخيرة، والثاني تقرير السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن الذي يعرض فيه آخر نتائج المباحثات الكويتية العراقية على هذا الصعيد والتي تمت في بغداد.
ولفتت المصادر الى أن تقريري وزير الخارجية يؤكدان لمجلس الأمة أن الخلاف في طريقه للانتهاء وأن الكويت تلقت وعوداً من بغداد بأنها لن تخرج عن قرارات الأمم المتحدة وأن ما أثير عبر وسائل الإعلام المختلفة كان أصواتاً شاذة تريد النيل من العلاقة بين البلدين الجارين.
وأفادت أن المباحثات التي جرت مع المسؤولين العراقيين المعنيين بالقضية كانت إيجابية وأن العراق سيلتزم بقرارات الأمم المتحدة لإخراجه من الفصل السابع الذي يلزمه بالحدود والتعويضات وكشف مصير الأسرى والمفقودين والأرشيف وغيرها من القرارات الأخرى التي وقع عليها الجانب العراقي لصالح الكويت.
وأكدت المصادر أن الحكومة ستعلم مجلس الأمة بكل القرارات والإجراءات التي ستتخذها على هذا الصعيد في ما يتعلق بالملف العراقي وأنها لن تخرج عن إطار الأمم المتحدة في التعامل مع هذه القرارات .
أعلنت الكويت الاتفاق مع بغداد على ضرورة عقد اجتماع عاجل لتسوية الخلافات بينهما ، ومنع الأصوات التي تسعى لتخريب العلاقات بين البلدين ، على خلفية مطالبة نواب عراقيين من الحكومة الكويتية بدفع تعويضات عما وصفوه بتسهيلها للغزو الأمريكي .
وقال وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح إنه اتفق مع نظيره العراقي هوشيار زيباري على عقد اجتماع عاجل بين الجانبين وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة كل القضايا من خلال القنوات الرسمية" ، دون أن يتم تحديد موعد الاجتماع .
وأضاف محمد الصباح عقب اجتماعه مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة إنه اتفق مع نظيره العراقي هوشيار زيباري في لندن على أن تلك الأصوات "لا تريد تخريب العلاقات بين البلدين فحسب بل تريد تخريب المسيرة السياسية داخل العراق".
وبين الصباح أنه "ينبغي أن لا يستهان بهذه الأمور الصغيرة التي قد تكبر وتخلق مشاكل ولا بد من الإصرار على حلها أولا بأول".
وشهدت الآونة الأخيرة تراشقا بالتصريحات عبر قنوات مختلفة في البلدين، على خلفية رفض الكويت رسمياً اغلاق ملف التعويضات التي يدفعها العراق لها بنسبة خمسة في المائة من عائداته النفطية، كما رفضت نقل باقي الملفات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي إلى باب العلاقات الثنائية ، بعد أن قدم العراق طلباً رسمياً بهذا الشأن لمجلس الأمن ليتمكن من الخروج من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .
وطالب نواب كويتيون الأسبوع الماضي حكومتهم باستدعاء السفير من بغداد والذي تم تعيينه العام الماضي ، احتجاجا على مطالبة نواب عراقيين الحكومة الكويتية بدفع تعويضات للعراق بسبب "تقديمها تسهيلات للقوات الأمريكية تسببت في غزو العراق واحتلاله عام 2003".
وفِرض البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على العراق عقب دخوله الكويت عام 1990، إذ يسمح هذا البند باستخدام القوة ضده باعتباره يهدد الأمن الدولي إلى جانب تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته في البنوك العالمية لدفع التعويضات للمتضررين الكويتيين نتيجة الغزو.
ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في حزيران الحالي اجتماعا لبحث التقدم الحاصل في العراق تمهيدا لاخراج هذا البلد من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة بعد تنفيذه جميع الالتزامات المفروضة عليه بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها إلتزاماته تجاه الكويت .
طبعا النواب العراقيون حقدهم دفين على الكويت مثل صدام فمعظمهم بعثيون قد تشربوا البعث من صباهم وجلهم يحمل بذور البعث
من توابي المجلس الاعلى وبدر
إلى مثقفي الفضيلة دكاترة الاعلام والسياسة زمن المقبور
الى فدائيي صدام في التيار الصدري
إلى بقايا البعث من جماعة أياد علاوي المناضل البعثي القديم وأتباعه
إلى جبهة الحوار وهي بعثية بمطلقها على الاطلاق
إلى جبهة التوافق وما تلم في صفوفها من بعثيين على أعلى درجات الاخلاص للبعث والبعثيين
ثم لا ننسى جلال طلباني ومسعود برزاني من حضن صدام في عز انتفاضة التسعين ألم يكن الطالباني من سعى ما بين البارزاني وصدام وتوصل الى الاتفاق المشؤوم بينهم فتفرغ صدام للجنوب
كل هؤلاء البعثيون قد ورثوا حقد البعث الدفين على دول الجوار فليس غريبا أن يحقدوا على الكويت شعبا وحكومة
على الرغم من أن الكويت قد رعت صداما وأعانته في حروبه فانقلب عليها