الحكم بالاعدام على اربعة من منفذي عملية سطو مصرف الزوية

[ابو حسين البلداوي]

بغداد2أيلول/سبتمبر

اصدرت محكمة جنايات الرصافة اليوم (الاربعاء) حكماُ بالاعدام على اربعة متهمين بتنفيذ حادثة السطو على مصرف الرافدين فرع الزوية ببغداد.

وقال عبد الستار البيرقدار الناطق بأسم مجلس القضاء الاعلى لوكالة كردستان للانباء (اكانيوز ) اليوم الاربعاء أن" محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماُ بالاعدام بحق اربعة متهمين بتنفيذ حادثة السطو على مصرف الرافدين فرع الزوية ببغداد واصدار حكم اخر بأطلاق سراح المتهم الخامس لعدم كفاية الادلة".

واوضح البيرقدار أن" هذا الحكم هوغير قطعي وقابل للطعن خلال مدة شهر من تأريخ اصداره".

وأضاف البيرقدارأن" المحكمة اصدرت حكماً اخر بحق اثنين من افراد العصابة الهاربين حيث قررت المحكمة مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة".

يذكر إن عصابة مسلحة تستقل ثماني سيارات نفذت عملية سطو مسلح على مصرف الزوية التابع لمصرف الرافدين وسط الكرادة التي تعتبر منطقة رئاسة وسياسية مهمة منتصف ليل الثلاثاء 28 تموز/يوليو الماضي، وتمكنت العصابة من قتل 8 من افراد حماية المصرف والاستيلاء على مبلغ خمسة مليارات وستمائة وخمسة ملايين دينار، وبعد يومين تم العثور على المبلغ واعتقال عدد من افراد العصابة.

منقول

[الكميت]

لم يصادق مجلس الرئاسة على احكام الاعدام منذ عام 2006 ونرى ان هذا المجلس سببا في ازدياد الاعمال الارهابية ويتحمل جزء كبير من المسؤولية فمالفائدة من اصدار احكام الاعدام مع وقف التنفيذ ؟!

[سيد مرحوم]

وفقاً لهذه الارقام يصبح العراق الدولة الثانية في العالم لجهة عدد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين[line]-[/line]1000 في انتظار التنفيذ بينهم 150 استنفدوا كل وسائل الطعن أو إجراءات العفو
[line]-[/line]
رئيس الوزراء نوري المالكي وهو يخط بقلمه
الشهير قرار تنفيذ إعدام الطاغية صدام[line]-[/line]

منظمة دولية
العراق يعدم أسبوعياً 15 إرهابيا بسبب الوضع
المرتبط بالأمن[line]-[/line]

الأربعاء ,02/09/2009

[align=justify]كشفت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير، أمس، أن 1000 سجين ينتظرون حكم الإعدام في العراق، بينهم 150 استنفدوا كل وسائل الطعن، فيما لم يصدر أي رد فعل رسمي على تقرير منظمة العفو، وقال ضابط شرطة في سجن العدالة في بغداد حيث تنفذ أحكام الإعدام رافضاً أيضاً كشف هويته، إن ما بين “عشرة و15 عملية إعدام، غالبيتها بحق “إرهابيين”، تنفذ كل 7 أو 8 أيام”، في وقت قالت المنظمة إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعتبر من أشد المؤيدين لعقوبة الإعدام، في وقت كشف مسؤول أمني أن “ما معدله عشرة أحكام بالإعدام تنفذ أسبوعيا بسبب الوضع المرتبط بالأمن”.

وقال التقرير “في يوليو/ تموز ،2009 نعتقد أن ألف سجين ينتظرون حكم الإعدام، بينهم 150 استنفدوا كل وسائل الطعن أو إجراءات العفو”، وأضاف أن “تطبيق حكم الإعدام في العراق ليس شفافا”، مؤكداً أن محكومين شكوا من تعرضهم للتعذيب خلال الاستجوابات للإدلاء باعترافات قسراً

ولم يصدر أي رد فعل رسمي على تقرير منظمة العفو، لكن مسؤولاً حكومياً عراقياً رفض كشف هويته قال إن هناك حاليا “أكثر من 800 شخص محكومين بالإعدام”، وأضاف أن “ما معدله 10 أحكام بالإعدام تنفذ أسبوعياً بسبب الوضع المرتبط بالأمن”.
وفي حال تأكدت هذه الأرقام، يصبح العراق الدولة الثانية في العالم لجهة عدد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين التي شهدت العام 2008 إعدام 1700 شخص، وفق منظمة العفو.
وفي تقريرها، تحدثت المنظمة عن إعدام 31 شخصا منذ يناير/ كانون الثاني، بينهم امرأة. وقالت المتحدثة باسم المنظمة نيكول شويري إن “هذه الأرقام هي التي أدلت بها (السلطات العراقية). الأرقام الفعلية يمكن أن تكون اكبر بكثير بالنظر إلى التكتم الذي يحوط بعمليات الإعدام والافتقار إلى المعلومات”.

وكشف التحقيق الذي قامت به المنظمة أن اللجوء إلى التعذيب لانتزاع اعترافات أمر “شائع”. وأضافت المنظمة “نحن قلقون للغاية حيال كيفية إجراء المحاكمات ولانتزاع كثير من الاعترافات قبل عقد الجلسات”. وتابعت أن وزارة الداخلية تعتقل سجناء في شكل سري من دون أن تتمكن عائلاتهم من زيارتهم أو أن يسمح لهم بتوكيل محام.

وقالت المتحدثة “أبلغنا أشخاص أن أقرباء لهم معتقلون (في سجون لوزارة الداخلية) وأنهم تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات”.
والعام ،2008 حكم على 285 شخصا على الأقل بالإعدام في العراق وأعدم 34 شخصا، وفق المنظمة. والعام 2007 حكم على 199 شخصا على الأقل بهذه العقوبة واعدم 33 شخصا على الأقل فيما تم العام 2006 إعدام 65 شخصا. (ا.ف.ب)[/align]

[احمد جعفر]

اي ادري شو 15 واحد اسبوعيا
وميخلصون شنو السالفه

[الكميت]

اي ادري شو 15 واحد اسبوعيا
وميخلصون شنو السالفه

لعدم تنفيذ الاحكام بسبب عدم مصادقة مجلس الرئاسة

[oor]

مجرمي الزوية هربوهم الى سوريا ومنه الى ايران واسألو صولاغ عن زيارته الخاصة الى سوريا الخميس بعد فضيحة الزوية ومانفع الحكم اذا تم تهريب القتلة؟؟

اما عدم تصديق مجلس الرئاسة على الاحكام فيجب ان نعاقب هذه الشخصيات التافهة بمجلس الرئاسة يوم الانتخابات على وطنيتها!!!

[محب امير المؤمنين]

غلب على هذا الحكم الطابع السياسي وأمتصاص غضب الجماهير وذوي الضحايا حيث ان اغلب المتهمين الرئيسيين لم يتم القبض عليهم لحد الان وهربوا خارج العراق...
وتم الحكم على هؤلاء وانا اعرف احدهم وهو بريء من هذه الجريمة وكان في بيتة يوم الحادث وهو الذي سلم نفسة للجهه التحقيقية لتاكدة من برائتة ...
وفوجيء اهلة وكثير من الناس بهذا الحكم الذي اتسم بالظلم وعدم المصداقية ويبدوا انة خضع للضغط السياسي وربما لرمي الكرة في ملعب محكمة التمييز لاصدار الرأي النهائي بالحكم ................

[ابو حسين البلداوي]

صدقت والله يا محب امير المؤمنين
المحترم

إمتصاص غضب الجماهير
وإلا ما معنى هذه المحكمة لخنازير النظام البائد
أفلا تعتبر مهزلة التاريخ والضحك على الذقون
أم (( البريء سبعاوي )) والذي قال قولته المشهورة في أبو غريب بعد الأنتفاضة المباركة
(( هل سمعتم بالحجاج فأنا الحجاج ))
وقام باخذ الكثير من الشباب المعتقلين الى الرضوانية حيث تم تصفيتهم جميعاً

غلب على هذا الحكم الطابع السياسي وأمتصاص غضب الجماهير وذوي الضحايا حيث ان اغلب المتهمين الرئيسيين لم يتم القبض عليهم لحد الان وهربوا خارج العراق...
..

[سيد مرحوم]

بقلم:علاء الخطيب
إعدموهم ولا تلتفتوا لمنظمة العفو الدولية[line]-[/line]
[align=justify]

يها السادة ليست هذه دعوة للأنتقام وليست دعوة للقتل أو التمرد على الشرعية الدولية, ولكنها دعوة لتكريس الأمن والامان في المجتمع وعلى قاعدة (( ولكم في القصاص حياة)) , اليوم وبعد طول إنتظار أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكم بالاعدام على مجرمي الزوية , وقد تناقلت وكالات الأنباء أخبار مفادها أن هناك 1000 شخص في العراق ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بحقهم,
وقد انبرت منظمة العفو الدولية ( أمنستي) للدفاع عنهم ,مدعية ً أن المحاكم العراقية لم تطبق المعايير الدولية في المحاكمات , متناسية ً في الوقت ذاته الضحايا ومعاناة اسرهم, كما يشير تقرير المنظمة الى أن العراق يحتل المركز الاول بين الدول التي تصدر أحكام الاعدام , متناسية أن العراق يحتل المركز الأول بأستيراد الارهابين من دول الجوار ومن ( الشقيقة سوريا ) , ويحتل المركز الأول كذلك من حيث ضخامة العمليات الارهبية وكثرتها ,ان العراق يشكو من هدر كبير في ثرواته وطاقاته, ويشكو كذلك من عدم الاستقرار والأمن بسبب الارهابيين , هذا التقرير الذي ينظر بعيون لا ترى سيل الدماء الذي يسيل في الشارع العراقي ولا ينظر الى ان أحكام الاعدام هي ليست قرارات محكمة عراقية, بل هي مطلب جماهيري أخذ يضغط على الحكومة العراقية والتي يعتبرونها متساهلة مع الارهابيين , ولم تنزل القصاص العادل بهم , هذا التقرير الذي يتحدث عن حقوق الأرهابيين ويتظلم لحالهم ولعدم قدرتهم على إختيار محامٍ للدفاع عنهم ,علما أن القضاء العراقي يتيح هذه الفرصة للمجرمين , ولعل التقرير هو يفصح عن نفسه عندما يذكر ان المتهمين تحدثوا للمنظمة وهذا دليل على أمكانية هؤلاء القتلة من الحديث بحرية ودون خوف ,وليس من المستغرب أن يقول هؤلاء أنهم تعرضوا للتعذيب وأنهم أبرياء وهذا شئ طبيعي أن يدعون بالبراءة , ولكن المستغرب من المنظمة وتقريرها من الاخذ بأقوال هؤلاء وهي وجهة نظر طرف واحد, أين هي منظمة العفو الدولية من جرائم هؤلاء الارهابيين والقتلة أما كان الاجدر بهذه المنظمة أن تقف بجانب المقتولين وأما كان الأولى بهذه المنظمة التعرف على جرائم هؤلاء قبل أن تدين الحكومة العراقية , ومن العجيب أن هذه المنظمة هي التي دانت الحكومة العراقية على إعدامها الدكتاتور الساقط , متناسية ً جرائمه بحق الشعب العراقي , وكم من الاشخاص الابرياء قد اعدمهم هذا الدكتاتور , كما ادان التقرير الحكم الصادر بحق النساء معللا ً ذلك بأنهن أمهات ,وكأن ليس للضحايا أمهات عانين ومازلن يعانين جراء العمليات الارهابية , وهل هناك فرق بين المجرم سواء كان رجل أم أمرأة ,ولعل من غير المعقول أن تنظر منظمة العفو الدولية بعين عوراء ومهمتها الأولى إحقاق الحق وتكريس العدل , أليس من العدل أن تنزل الحكومة العراقية القصاص بمن يسئ الى الشعب العراقي , ثم أليس من واجب و مهام الحكومة العراقية حماية شعبها من المجرمين ,فلو سمعت منظمة العفو الدولية صرخات الامهات والثكالى والايتام لما أصدرت مثل هذا التقرير , فالعراق حالة فريدة وخاصة , لأنه يتعرض لهجمة من نوع خاص وهمجي تستدعي أن تقف الحكومة العراقية بكل حزم وإصرار بوجه القتلة والمجرمين , وما هذه الأحكام إلا خطوة بالإتجاه الصحيح نحو الامن والاستقرار , على الحكومةالعراقية أن تسارع الى تطبيقها ولا تلتفت لمنظمة العفو الدولية , تحية للقضاء العراقي الذي أنصف الضحايا وتحية للحكومة العراقية على هذه الشجاعة وأتمنى أن يكون الاعدام علنيا و رادعا ً للمجرمين كي يكون هدية للضحايا وعوائلهم .

[/align]

[مقداد]

حكم سريع لامتصاص الغضب في حين رؤوس العملية قد تم تهريبهم الى ايران.

[المتيقن]

حكم سريع ومتسرع لاسباب مجهولة لا يعرفها الا كبار السراق وهذا ليس قولنا بل قول نقيب المحاميين العراقيين في تصريح لراديوا سوى .

انتقد نقيب المحاميين ضياء السعدي ما وصفه بالطريقة المتعجلة في إصدار المحكمة الجنائية أحكامها بالإعدام ضد أربعة من المتهمين في قضية سرقة مصرف الزوية في الكرادة وقتل ثمانية من حراسه في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وشدد السعدي على أن إصدار الأحكام كان يجب أن يسبقها تحقيقات موسعة لمعرفة الأطراف المشاركة والمحرضة على عملية السطو، خصوصا وأن المتهمين مرتبطين بجهات سياسية مع وجود تدخلات خارجية للتأثير على القضية،
ودعا السعدي الجهات القضائية إلى تطبيق نفس "المعيار الضاغط في إنجاز هذه القضية، تحقيقا أو في تنفيذ الحكم، على باقي القضايا الأخرى"، مشيرا إلى أن القضاء العراقي يعج بالقضايا التي تملأ المحاكم، كجرائم القتل وقضايا الفساد الإداري والمالي:
http://www.radiosawa.com/arabic_news...2006360&cid=24

[سيد مرحوم]

[align=justify]

المالكي يطالب مجلس الرئاسة المصادقة على حكم أعدام علي المجيد وسلطان هاشم واعدام المتورطين في تفجير الاربعاء الارهابي الدامي في موقع التفجير[/align]

03/09/2009

[align=justify]

الجيران ـ بغداد ـ من تداعيات التفجيرات في يوم ( الأربعاء الدامي ) طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجلس الرئاسة العراقي المصادقة على أحكام الأعدام الصادرة بحق علي حسن المجيد وسلطان هاشم والقادة البعثيين المحكومين بالأعدام .

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكيقد أبدى أمس، استغرابه من احتضان دول “لإرهابيين وقتلة”، وذلك غداة مطالبة بغداد دمشق بتسليمها قياديين عراقيين في حزب البعث متهمين بتفجيرات دامية الأربعاء الماضي، فيما طالب المالكي ايضا مجلس الرئاسة العراقي المصادقة على أحكام إعدام علي حسن المجيد الملقب بالكيماوي وسلطان هاشم، مؤكداً أن الأحكام متوقفة عن التنفيذ،ويجب المصادقة عليها لتنفيذها داعياً لإعدام منفذي تفجيرات الأربعاء الدامي في مكان الانفجار، مؤكدا أن هناك من استغلها لتصفية الحسابات.

[/align]

[الجلالي]

يكفي في هذا المقام قوله تعالى (ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب)
فهذا تشريع إلهي شئنا ام أبينا.. ولمعرفة الله بعاقبة الامور ولعلمه بالصواب وانه منزه عن الخطأ .. وضع الله عز وجل الاقتصاص من القتلة والمجرمين, فلا يحق لاحد ان يعترض تحت اي عنوان او حجة.. وممانعته لاحكام الاعدام او اي قصاص هو في الحقيقة اعتراض على الله..فافهموا

[سيد مرحوم]

أحكام الاعدام الصادرة بلغت 283 حكما وليس 1000 حكم[line]-[/line]
القضاء الاعلى يستنكر تقرير منظمة العفو الدولية ويصفه بالمرتجل

07 September, 2009 09:00:00





استنكر الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهم القضاء العراقي بعدم الشفافية واكد البيرقدار للفيحاء بأن احكام الاعدام الصادرة بلغت مئتين وثلاثة وثمانين حكما وليس الف حكم كما ورد في تقرير المنظمة الذي وصفه
بالمرتجل .
لمشاهدة تقرير محمد جبار اضغط هنا
للاستماع الى الخبير القانوني طارق حرب اضغط هنا

[سيد مرحوم]

بغداديون يشيدون بقرار اعدام متهمي سرقة مصرف الزوية داعين لتعقب الفارين

4/9/2009 - 22:30

[align=justify]

بغداد/ أصوات العراق: اثار قرار محكمة جنايات الرصافة ببغداد المتضمن اعدام اربعة من المدانين في قضية سرقة مصرف الزوية في شهر تموزيوليو الماضي ارتياحا بين اوساط الشارع العراقي الذي طالب الحكومة بضررة تعقب الجناة الاخرين الذين لازالوا فارين عن وجه العدالة.

واعتبر علي احمد، موظف حكومي، قرار الاعدام على انه “عقوبة يستحقها منفذو الجريمة، مشيرا الى انهم ارتكبوا قتلا لاشخاص برئيين وهم في زي الدولة الرسمي وانتهكوا حرمة المال العام”.

وقال احمد لوكالة (أصوات العراق) “انا اعتقد ان قرار اعدام الجناة قرار صائب وقانوني ويفترض ان يتم التعامل مع كل القضايا الجنائية التي تحدث في البلاد على هذا المنوال”، مبينا انه “لو علم المجرمون ان ساحة الاعدام ستكون في انتظارهم في حال ارتكاربهم لجرائمهم لكان ذلك رادعا كبيرا لهم ولعمل على التقليل من نسب الجريمة التي تجتاح البلاد”.
لكن حسن سعد يرى ان “قضية سرقة المصرف شابها الكثير من الغموض والشارع العراقي يجهل الكثير من تداعيات وملابسات الحادثة التي ظلت بعض خيوطها غير معروفة لحد الان”.

وقال لوكالة (اصوات العراق) “انا كمواطن لا اعرف اجراءات المحاكمة وكيف تمت وماهي الجهات التي تقف وراء المنفذين”.

ومضى احمد متسائلا لماذا “لا يتم استدعاء وسائل الاعلام لحضور مثل هذا النوع من المحاكمات”، معتبرا ان “الحكم الصادر مجرد اعلام وتضليل للشعب والراي العام ولايمكن معرفة الصدق من الكذب”.

واضاف “انا من حقي ان اسال مثلا ماهو دور نقاط التفتيش التي كانت قريبة من مكان الجريمة يوم الحادث ولماذا لم يتم اتخاذ اي اجراء, هل يعني ان القضية مبيتة سلفا”.

وكان الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى قد ذكر الاربعاء الماضي (2/9) لوكالة (اصوات العراق) ان محكمة الجنايات في الرصافة اصدرت حكمها باعدام اربعة مدانين في قضية مصرف الزوية، مشيرا الى ان المحكمة قررت ايضا الافراج عن متهم اخر في نفس القضية لعدم ثبوت الادلة ضده.

وتساءل عزالدين ناصر، ناشط في مجال حقوق الانسان، عن “السبب الذي يكمن وراء عدم محاكمة الجناة الفارين غيابيا”، مرجحا ان “يكونوا مرتبطين بجهات سياسية تحول دون محاكمتهم بشكل اصولي”.

واضاف ان “من حق الشعب أن يعرف كيف جرت مراسيم المحاكماة وماهي الجهات التي لها علاقة بالحادث”. داعيا الحكومة والقضاء الى التقصي على جميع المتهمين في العملية.

فيما اقترح سعد سالم، طالب جامعي، الى “تنفيذ حكم الاعدام بحق الجناة في مكان ارتكابهم للجريمة”، مبيننا ان “ذلك قد يطفئ نار الالم والحزن عند اهالي الضحايا”.

وتابع “اتمنى على الحكومة ان كانت فعلا جادة بمحاربة ومكافحة الجريمة ومنها جريمة الزوية ان تقدم على اعدام الجناة في باحة المصرف وبنفس المكان الذي قتل فيه افراد حماية المصرف”.

وكانت مجموعة مسلحة ينتمي بعضها الى قوات الجيش والشرطة ولواء الحرس الرئاسي، قاموا في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء (28/7) بأقتحام مصرف الرافدين فرع الزوية وسط العاصمة بغداد، وقتل حراسه الثمانية وسرقة ما في خزنته من أموال، في عملية أثارت الكثير من الجدل في الاوساط السياسية والإعلامية وعدت الأعنف والأبرز في سلسلة جرائم السطو المسلح على المصارف وشركات الصيرفة في العراق.

م ح ز (تق) ص ع ز

[/align]