المالكي: المخابرات السورية تمارس الإرهاب بالتعاون مع تنظيمات البعث

[إبن جبل عامل]

المالكي: المخابرات السورية تمارس الإرهاب بالتعاون مع تنظيمات البعث

٠٣/٠٩/٢٠٠٩ الخميس ١٤-رمضان-١٤٣٠ هـ كونا:

عرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس وثائق على رؤساء البعثات الدبلوماسية في بغداد تكشف عن تعاون المخابرات السورية مع تنظيمات البعث المنحل لتنفيذ هجمات ارهابية في العراق. وأكد المالكي في الوقت نفسه ان سورية ستنكر هذه الاتهامات مثلما انكرت سابقا ايواءها زعيم المعارضة التركية عبدالله اوجلان.

وقال بيان حكومي رسمي ان المالكي التقى رؤساء البعثات الدبلوماسية من الدول العربية والاجنبية العاملين في العراق وتحدث اليهم عن آخر المستجدات على الساحة العراقية والتفجيرات الارهابية التي اودت بحياة المئات من العراقيين يوم الاربعاء الاسود وتداعياتها على العلاقات العراقية - السورية.

ولفت البيان الى ان «المالكي ذكر ان بلاده سبق ان قدمت للجانب السوري العديد من الوثائق حول انطلاق العمليات الارهابية من الاراضي السورية مشيرا الى انه قدم في زيارته الاخيرة معلومات حصلت عليها الاجهزة الامنية العراقية حول اجتماع عقد في الزبداني يوم 30 يوليو الماضي وضم بعثيين وتكفيريين بحضور رجال مخابرات سوريين».

وتحدث المالكي عن «عملية تسلل حدثت قبل ايام الى داخل الاراضي العراقية من قبل مجموعة قتل احد افرادها وعاد الاخرون الى داخل سورية وهذه العملية هي تكرار لعملية حدثت قبل عام عندما دخلت مجموعة ارهابية وقتلت 10 من رجال الشرطة العراقيين وعادت مرة اخرى الى داخل الاراضي السورية».

وعرض كذلك على اعضاء البعثات الدبلوماسية بيانات لحزب البعث المنحل صادرة من سورية تدعو لنسف العملية السياسية في العراق.

واشار الى ان بلاده «باتت مضطرة للطلب من مجلس الامن الدولي تشكيل محكمة جنائية دولية لان العراق يتعرض لتهديد جدي من دول الجوار».

وأضاف «لقد رحبنا بالوساطة التركية وقدمنا معلومات وخرائط وقلنا للوزير التركي ان الجانب السوري سينكر وذكرناه بقضية عبدالله اوجلان».

ورأى ان استهداف وزارتين سياديتين هما المالية والخارجية هو جريمة كبرى واستمرار لمعاناة العراقيين على مدى السنوات الماضية مؤكدا ان الازمة مع سورية ليست جديدة «فقد اجرينا اتصالات على مستويات متعددة مع المسؤولين السوريين حول نشاط قادة حزب البعث المنحل والمنظمات الارهابية التي تعمل ضد العراق من الاراضي السورية».

وفي ختام اللقاء شكر المالكي الدول التي دانت العملية الارهابية واستضافت عددا من جرحى التفجيرات الارهابية لعلاجهم في مستشفياتها .

[إبن جبل عامل]

مسؤولون عراقيون : نمتلك ادلة مدعومة تثبت تورط المخابرات السورية بتدريب وتجنيد المسلحين

04/09/2009بغداد- وكالة الصحافة العراقية

ما زال التصعيد العراقي ضد سوريا مستمرا ، وقد يأخذ نواحي اخرى وفق اراء مسؤولين سياسيين و امنيين اكدوا ان لدى الحكومة العراقية ادلة مدعومة بالاعترافات تثبت تورط المخابرات السورية بتدريب وتجنيد المسلحين من كافة الجنسيات،وتسهيل تسللهم الى الاراضي العراقية موثقة بالصور والتسجيلات الصوتية وان امام سوريا خيارين ام تسليم المطلوبين او المحكمة الدولية .


فقد اكد القيادي والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في حزب الدعوة علي الاديب في حديث لصحيفة ( المشرق ) العراقية ان مطالبة العراق بتسليم المطلوبين الموجودين في سوريا ليست تصعيداً في العلاقة بين البلدين وان التعاطف الذي تبديه بعض القوى والكتل السياسية العراقية تجاه ملف الازمة مع سوريا يعود الى مصالح وعلاقات مشتركة تهدف الى احراج الحكومة العراقية واضعاف موقفها ، مبينا في الوقت نفسه ان الخلافات والتنافس السياسي بين الكتل والقوى وعدم توحدها مع الحكومة هي الاسباب وراء انقسام الداخل العراقي .

واضاف الاديب ان اطلاق سراح المعتقلين المتورطين بالارهاب خطوة ينبغي مراجعة نتائجها جيدا في الوقت الحالي بعد التفجيرات الاخيرة ، واكد الاديب ان مرونة مواقف بعض القوى السياسية في التعاطي مع ملف الازمة تحمل دلائل واضحة لرفض النظام السياسي الجديد في العراق ، وان تلك القوى تضع العلاقات مع دول الجوار على رأس اجندتها بعيداً عن مصالح الشعب وحقوق مواطنيه ، كما اكد القيادي في حزب الدعوة ان مطالبة العراق بتسليم المطلوبين الموجودين في سوريا ليست تصعيداً في العلاقة بين البلدين ، وان تشبث دمشق ورفضها تسليم المطلوبين هو أكثر ما يثير التساؤل ويدعو للاستغراب، وهو تصعيد اكثر مما ينبغي .

ورأى الاديب ان قوة اجهزة الامن السورية وقدرتها على ضبط الامن في بلدها لاتسمح بأي حال ان تكون الحكومة السورية لاتعلم بما يفعله هؤلاء المجرمون وطبيعة نشاطهم وتحركاتهم هناك و ان دمشق امام خيارين رئيسين للخروج من الأزمة : اما ان تسلم المتورطين بعد ان تطلع على الادلة ، او ان تمضي الحكومة العراقية في اجراءاتها وتعرض الادلة في مجلس الامن لملاحقة المجرمين ومقاضاتهم .

من جانبه اعلن اللواء عبدالكريم خلف المتحدث باسم الداخلية ان الوزارة ستقوم بفتح جميع الملفات وعرض الوثائق والادلة التي تثبت تورط الجهات الامنية السورية بدعم الارهابيين الذين قاموا بتنفيذ عمليات مسلحة داخل العراق، وقال خلف اننا في الوزراة هيأنا جميع الملفات التي تتضمن قيام المسلحين بتنفيذ عمليات مسلحة داخل العراق مدعومة من جهات امنية سورية، وسيتم عرضها على وسائل الاعلام والرأي العام العربي والعالمي .

واكد مدير عمليات وزارة الداخلية“ان لدينا ادلة مدعومة بالاعترافات تثبت تورط المخابرات السورية بتدريب وتجنيد المسلحين من كافة الجنسيات ، وتسهيل تسللهم الى الاراضي العراقية موثقة بالصور والتسجيلات الصوتية ، لافتاً الى اننا سنقوم بعرض تلك التسجيلات المصورة التي تؤكد تدريب المسلحين في معسكرات خصصتها الاجهزة الامنية السورية لهم ، وقال خلف نحن في وزارة الداخلية جاهزون لتقديم كافة الادلة التي تثبت تورط الجانب السوري بدعم الارهابيين وايوائهم الى المحاكم الدولية متى طلب منا ذلك .

[إبن جبل عامل]

الداخلية : لدينا ادلة موثقة بالصور والتسجيلات الصوتية تثبت تورط المخابرات السورية بتدريب وتجنيد ارهابيين

السبت 5 أيلول 2009

بغداد - الراي العام - اكد مدير عمليات وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف ان وزاة الداخلية جاهزة لتقديم كافة الادلة التي تثبت تورط الجانب السوري بدعم الارهابيين وايوائهم الى المحاكم الدولية متى طلب منها ذلك .


وقال خلف : ان لدينا ادلة مدعومة بالاعترافات تثبت تورط المخابرات السورية بتدريب وتجنيد المسلحين من كافة الجنسيات،وتسهيل تسللهم الى الاراضي العراقية موثقة بالصور والتسجيلات الصوتية .


واضاف خلف " سنقوم بعرض تلك التسجيلات المصورة التي تؤكد تدريب الارهابيين في معسكرات خصصتها الاجهزة الامنية السورية لهم على وسائل الاعلام والرأي العام العربي والعالمي .

[إبن جبل عامل]

الحكومة تباشر بسلسلة خطط أمنية جديدة

التحقيقات النهائية لتفجيرات بغداد: منفذو العملية الإجرامية تلقوا تدريبات في سوريا قبل دخولهم البلاد عبر نينوى

بغداد - الصباح

باشرت الحكومة بتنفيذ خطط أمنية جديدة للحد من العمليات الارهابية التي تستهدف مؤسسات الدولة والتجمعات المدنية ، في وقت كشفت فيه التحقيقات النهائية لتفجيرات الاربعاء الدامي عن تلقي منفذي ومخططي العملية الاجرامية تدريبات في سوريا قبل دخولهم البلاد عبر الحدود المتاخمة لمحافظة نينوى .


وخرج اجتماع أمني مغلق عقد في مجلس النواب امس ، بجملة توصيات ومقترحات من شأنها تعزيز حالة الاستقرار النسبي الذي تمر به البلاد ، بحسب مصدر مطلع لـ"الصباح".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، ان اجتماعا عقد امس في قصر المؤتمرات واستمر زهاء اربع ساعات بين لجنة الأمن والدفاع النيابية وعدد من القادة الأمنيين بينهم وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني ووكيل وزارة الداخلية حسين كمال ومدير الاستخبارات ومدير المخابرات وكالة ومدير استخبارات وزارة الدفاع .

وبين المصدر ان الاجتماع تدارس الاليات الجديدة التي ستعتمد للحد من الخروقات الأمنية والتركيز على جانب المعلومات الاستخبارية ، والكشف عن الاجندات السرية للمجاميع الارهابية ، اضافة الى السعي لمعالجة الخلل في بعض مفاصل الاجهزة الأمنية بعد تشخيصها بدقة .

وكشف عن مباشرة الحكومة بخطط جديدة لمنع تكرار التفجيرات التي تستهدف مؤسسات الدولة والتجمعات المدنية والاسواق ، مبينا ان اعضاء لجنة الأمن والدفاع طالبوا القادة الامنيين بالاسراع بتجهيز القوات العراقية بالاجهزة والمستلزمات الضرورية وتقديم الدعم اللوجستي .

وناقش المجتمعون التدخلات الاقليمية في الشأن العراقي واسناد الجهات الخارجية الجماعات التكفيرية والبعثية ، معلنا ان التحقيقات النهائية لتفجيرات بغداد يوم19 من الشهر الماضي ، اثبتت على وفق الادلة والمعلومات الموثقة تلقي مخططي ومنفذي العملية الاجرامية تدريبات في سوريا قبل دخولهم بمدة وجيزة للبلاد عبر قرى في محافظة نينوى .


وكان الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا قد عرض الشهر الماضي ، اعترافات لشخص قال انه المشرف الاول على التفجير الذي حدث بالقرب من وزارة المالية ، واعترف المتهم ويدعى وسام علي كاظم ، بان حزب البعث المنحل (جناح يونس الاحمد) هو المسؤول عن التفجيرات التي حدثت الاربعاء ، وان الشاحنة التي استهدفت الوزارة جاءت من منطقة الراشدية ، ما حدا بالحكومة مطالبة دمشق بتسليم المتورطين(الاحمد وسطام فرحان) ، وطرد جميع التنظيمات الارهابية من سوريا .

وتابع المصدر: ان القوات العراقية تمكنت من احباط خطة تكفيرية - بعثية كانت تستهدف مؤسسات دولة داخل المنطقة الخضراء وخارجها ، مشددا على ان الاجهزة الأمنية بصنوفها كافة قادرة على ابعاد اية مخاطر تواجه البلاد ، وانها ستستكمل جهوزيتها التامة بعد تجهيزها بالمعدات والاجهزة الضرورية خلال المدة القليلة المقبلة .

وفي شأن مقارب ، كشفت مصادر في لجنة العلاقات الخارجية عن عزم وزير الخارجية هوشيار زيباري اجراء اتصالات ولقاءات مع ممثلي الدول الدائمة العضوية في الامم المتحدة لحث بلادهم على دعم طلب الحكومة بارسال لجنة تقصي الحقائق وتشكيل محكمة دولية للقصاص من المتورطين بتفجيرات بغداد .

يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد طالب مجلس الأمن الاسبوع قبل الماضي بانشاء محكمة دولية للتحقيق في الاعتداءات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية والتي ادت الى توتر العلاقات بين العراق وسوريا بعدما رفضت الاخيرة تسليم المتورطين بالتفجيرات الدامية .

ونوهت المصادر بان زيباري سيقدم ادلة دامغة تدعم طلب الحكومة ، لافتة الى وجود تقارب ايجابي في وجهات نظر الدول الدائمة العضوية بحسب المعلومات التي وصلت الى بغداد ، بشأن طلب الرئيس المالكي .



http://www.alsabaah.com/paper.php?so...page&sid=90005