قال النائب في الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري، الخميس، ان قانون الانتخابات الذي تم نقضه من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يعتبر نافذا بعد ان يناقش طعن المحكمة الدستورية قرار النقض يوم السبت المقبل، مبينا ان المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المفسرة للدستور.
واضاف العسكري لوكالة (أًصوات العراق)، ان “المحكمة الاتحادية العليا هي محكمة مسؤولة عن تفسير الدستور وبالتالي هي مسؤولة عن تفسير دستورية نقض رئاسة الجمهورية لقانون الانتخابات لاسيما بعد ان تجاوز المدة القانونية للنقض”.
واعرب النائب العسكري عن اعتقاده “بان قانون الانتخابات سيعتبر نافذا بعد ان تتم مناقشة رد المحكمة الاتحادية قرار النقض في جلسة البرلمان ليوم السبت المقبل”.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اعلن امس نقضه قانون الانتخابات، مبينا أن اعتراضه ليس على مجمل القانون، وإنما على مادته الاولى المتعلقة بنسبة تمثيل المهجرين، الامر الذي اعتبره رئيس الوزراء نوري المالكي “تهديداً خطيراً” للعملية السياسية والديمقراطية، داعيا اعضاء مجلس النواب إلى عقد اجتماع عاجل بشأن القرار.
فيما اعلن رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي اليوم أن المحكمة الاتحادية قضت بعدم قانونية نقض الهاشمي.