[align=justify] تعتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلان اسماء المرشحين للاقتراع من المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة يوم غد الثلاثاء.

فيما بحث كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اياد السامرائي مع نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن في اتصالين هاتفيين منفصلين تطورات الاوضاع السياسية وذكر بيان رئاسي أمس، ان الرئيس طالباني وبايدن تبادلا الآراء بشأن تطور الاوضاع في العراق ومسار العملية السياسية، اذ عبر نائب الرئيس الاميركي عن امله بان يكثف رئيس الجمهورية جهوده في بغداد هذه الايام من اجل حلحلة الاوضاع ومعالجة المشاكل التي تشهدها الساحة العراقية.
من جانبه، اكد طالباني انه "سيعود في القريب العاجل الى بغداد لبذل قصارى جهده لحل القضايا التي تهم الشعب العراقي على وفق مواد وبنود الدستور".في غضون ذلك، بحث رئيس مجلس النواب مع نائب الرئيس الاميركي مجمل الاوضاع السياسية في البلاد والاجواء التي تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة.
ففي حين اقترح بايدن ان تكون عملية الاجتثاث بعد الانتخابات لا قبلها، على ان يتقدم المرشحون بتعهدات بالبراءة من حزب البعث وادانة جرائمه السابقة كافة، شدد السامرائي على ان هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات هي من الهيئات المستقلة التي لا يمكن التدخل في عملها الا وفق الضوابط القانونية ، قال عضو مجلس المفوضين اياد الكناني في تصريح له : ان "المفوضية ستتسلم اليوم اللائحة النهائية للمشمولين من هيئة المساءلة والعدالة، مبينا انه سيتم اعلان الاسماء غدا الثلاثاء بعد تدقيقها.واضاف الكناني ان "سبب تأخر اعلان الاسماء يعود الى اجراءات هيئة المساءلة والعدالة، لاسيما مع وجود اختلاف في بعض الاسماء بين السجلات الموجودة في المفوضية والهيئة، مؤكدا ان الغاء الكيانات لن تؤثر في سير العملية الانتخابية لان اغلب هذه الكيانات منضوية تحت ائتلافات ويمكن استبدال الاسماء المستبعدة.من جهتها، انتقدت هيئة المساءلة والعدالة دعوة مبعوث الامم المتحدة في العراق اد ملكيرت مفوضية الانتخابات الى عدم شطب اسماء المشمولين باجتثاث البعث من المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد اهمية ان يخضع جميع المرشحين للانتخابات الى قرارات هيئة المساءلة والعدالة.وفي اطار متصل، اعلنت هيئة المساءلة عدم ادراج الدكتور علي الدباغ الناطق باسم الحكومة والنواب عبد مطلك الجبوري ووثاب شاكر ويونادم كنا في قائمة المشمولين باجراءاتها، في وقت اكدت فيه مصادر ان الهيئة التمييزية بدأت النظر بالطعون المقدمة بشأن قرارات منع مرشحين من المشاركة في الانتخابات.
[/align]