البرنامج الانتخابي لائتلاف دولة القانون

[منازار]

البرنامج الانتخابي

المقدمة
أسس وثوابت ائتلاف دولة القانون
محاور البرنامج الانتخابي
برنامجنا السياسي
الاستقلال والسيادة الوطنية
‌السياسة والعلاقات الخارجية
الوحدة الوطنية والنظام السياسي
برنامجنا الأمني
تأهيل القوات المسلحة
تأهيل الشرطة الوطنية وقوات الأمن وحرس الحدود
الحرب على الإرهاب
برنامجنا الاقتصادي
تنويع الإيرادات المالية في الموازنة الاتحادية
تخطيط الانفاق الاستثماري
النفط والغاز
الصناعة وتطوير القطاع الخاص
الزراعة والثروة الحيوانية
السياحة والآثار
مؤسسات الدولة
مجلس النواب
مجلس الوزراء
القضاء وسيادة القانون
النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري
مؤسستا الشهداء والسجناء السياسيين
تحسين الأداء الحكومي
هيئة الإعلام والاتصالات
دواوين الاوقاف
التنمية البشرية
الثقافة والفنون
الصحة
التعليم
برامج رعاية وتنمية المرأة
الرياضة و تطوير مواهب الشباب
الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر
البطالة
برنامجنا الاجتماعي
الفرد والأسرة والعشيرة
الرعاية الإجتماعية
حقوق الإنسان
البنى التحتية
قطاع الكهرباء
الإسكان وأزمة السكن
تطوير الريف
الموارد المائية
النقل والمواصلات
معالجة الألغام
الخاتمة

المصدر: الموقع الرسمي لإئتلاف دولة القانون

حمل البرنامج على ملف pdf من هنا

[منازار]

بسم الله الرحمن الرحيم

{لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط}

عانى العراق عقوداً من القهر والتسلط الديكتاتوري الذي أهدر كرامة الإنسان وضيق على الحريات وانتهك الحرمات وجر البلاد إلى حروب مدمرة أتت على خيرة شباب الوطن وتركت نساءه وأطفاله بلا معيل، رزح العراق بعدها تحت وطأة الحصار ووصاية الفصل السابع. وحين لاحت بوادر الأمل بإزاحة نظام البعث الإجرامي عن صدر العراق؛ تدخلت قوى الإرهاب لتجر البلاد إلى دوامة من العنف والقتل والتهجير كادت تنهي وجود العراق كوطن للجميع. لقد اعتاد العراقيون بأديانهم ومذاهبهم وطوائفهم وقومياتهم المتعددة أن يعيشوا متآخين متسالمين منذ قرون طويلة، يفترشون تراب العراق ويلتحفون سمائه ويشربون مياه رافديه العذبة، يتزاوجون ويتصاهرون يحتفلون معاً ويحزنون معاً ويقفون بوجه الغزاة معاً. إلى أن جاء من يريد إفساد هذه العلاقات ويشرذم أبناء الوطن الواحد. لقد سعى الإرهابيون ومن احتضنهم من أذناب النظام إلى إشعال الحرب الطائفية فقتلوا الأبرياء واستهدفوا المقدسات وهدموا دور العبادة، وهجروا العوائل، مستغلين ضعف الدولة التي انهارت كلياً بعد الاحتلال. ومرت أيام عصيبة لم تعرف فيها بعض مناطق الوطن طعم الهدوء والأمن فلا يكاد يمر يوم إلا وأخبار القتل والدمار والتهجير تصك أسماعنا. وانجر الكثيرون خلف الشعارات الطائفية والفئوية فشارفت البلاد على الدخول في الحرب الأهلية.
إلا أن تضحيات العراقيين وشجاعتهم التي تجلت بشكل كبير في زحفهم البطولي نحو صناديق الاقتراع وما أسفرت عنه من إقرار الدستور الدائم عام 2005 وما لحقه من انتخابات تشريعية أفرزت قيام أول حكومة منتخبة في تاريخ العراق الحديث ومواصلة بناء الدولة العراقية الحديثة على أسس جديدة من احترام حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون، أدى إلى قلب المعادلة. كانت بداية النهاية للإرهاب والخارجين عن القانون حين أعلن رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي (أن لا سلاح إلا سلاح الدولة ولا قانون إلا قانونها ولا إرادة تعلو على إرادتها) كونها تمثل إرادة الجماهير، وأدرك العراقيون جميعاً أن دولة قوية تستند إلى القانون العادل واحترام الانسان هي المخلّص من كل الأخطار المحدقة بالوطن. وهكذا كان إذ التف أبناء الشعب حول الحكومة المنتخبة، وانطلقت عمليات فرض القانون التي كانت بداية دحر قوى الإرهاب والخارجين عن القانون.
واليوم ينتشر الأمن في أغلب مناطق العراق وحان أوان الالتفات إلى التنمية والبناء والإعمار. إن العراقيين الذين أعطوا العالم أقدم الحضارات وسنوا أقدم التشريعات وحملوا مشعل التقدم قروناً من الزمن، لقادرون على إعادة بناء العراق ليكون نموذجاً يحتذى به.
ليس لنا إذا أردنا النجاح إلا أن نعمل بإرادة لا تقهر وعزم لا يلين مستذكرين شهدائنا الأبرار في المقابر الجماعية والعمليات الإرهابية ومستحضرين آلام المعذبين وآهات المسجونين في أقبية النظام البائد وبكاء الأرامل والأطفال ومستنيرين بقيم السماء. ليس لنا إلا أن نحترم الإنسان ونحافظ على حقوقه وليس لنا إلا أن نواصل ما بدأناه لاعادة هيبة الدولة وتحقيق العدل و المساواة.
ليس لنا إلا (دولة القانون)

[منازار]

أسس وثوابت إئتلاف دولة القانون

1- وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة هي التزام لايمكن المساومة عليه أو التهاون فيه، والتعهد بمواجهة كل ما من شأنه الإضرار بهذه الوحدة.
2- لا تمييز بين العراقيين على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق، والتعهد باعتماد المواطنة أساسا للحقوق والواجبات.
3- العمل على بناء دولة قوية تقوم على أساس الدستور وحكومة مركزية اتحادية قادرة على النهوض بمسؤولياتها واعتماد الحوار أسلوبا لحل الخلافات.
4- السيادة والأمن والسياسة الخارجية وإدارة الثروات الطبيعية والمياه كلها من مسؤولية الحكومة المركزية كما ينص الدستور.
5- المرجعية الدينية العليا صمام أمان للعراق نسترشد بحكمتها ومواقفها الوطنية التي حفظت العراق
6- دعم إدارات الأقاليم ومجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم في ممارسة مسؤولياتها والقيام بواجباتها الدستورية.
7- تأكيد الانتماء العربي الإسلامي للعراق مع الحفاظ على استقلال قراره السياسي.
8- بناء علاقات إيجابية مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة وتعزيز فرص السلام والاستقرار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
9- حصر السلاح بيد الدولة باعتبارها المسؤولة عن أمن العراق داخلياً وخارجياً وإبعاد الجيش والشرطة وقوات الأمن عن التأثيرات السياسية وكل ما من شأنه التأثير على أدائها المهني المستند إلى العقيدة الوطنية الجامعة.
10- حماية الحريات العامة والخاصة وعدم السماح لأية جهة بمصادرتها أو التضييق عليها.
11- الالتزام بإحداث نهضة اقتصادية شاملة وفسح المجال للقطاع الخاص والاستثمار الوطني والأجنبي وعدم احتكار الدولة لقطاعات الاقتصاد المختلفة والتأكيد على مبدأ الاقتصاد المختلط لضمان دور الدولة في مراقبة السوق وتحقيق العدالة ومنع الاحتكار.
12- رفض سياسة المحاصصة في توزيع الوزارات والمناصب الحكومية والوظائف العامة واعتماد التحالفات البرلمانية والثوابت الوطنية والكفاءة والنزاهة.
13- الالتزام بدعم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته من فريق عمل متجانس يكون أعضاؤه مسؤولين أمام رئيس الوزراء والبرلمان وليس أمام كتلهم وأحزابهم.
14- دعم استقلالية القضاء وحمايته من التدخلات السياسية والاجتماعية.
15- التعهد بإطلاق برنامج فعّال للنهوض بواقع المرأة وقطاع الشباب ورعاية الثقافة والفن ومنظمات المجتمع المدني والعشائر بما يعزز تماسك المجتمع وفرص التنمية على المستويات كافة.

[منازار]

محاور البرنامج الانتخابي

1- يستند هذا البرنامج الانتخابي على ركيزتين:

الأولى: المحافظة على إنجازات حكومة الوحدة الوطنية والسير بخطى حثيثة؛ لإكمال مسيرة إحلال الأمن وفرض القانون ولتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية.
الثانية: إعطاء رؤية مستقبلية لما نسعى لتحقيقه في السنوات القليلة القادمة بجعل العراق بلداً آمناً ومستقراً ووضعه على طريق التقدم.
لقد تسلمت حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية في وقت كان العراق فيه على شفا حرب شنّتها القوى الإرهابية والخارجون عن القانون في أغلب أرجاء الوطن ضد شعبه من أجل إشاعة الفوضى ووأد تجربته الديمقراطية الفتية والقضاء على دولته. ولكنّ عزيمة دولة رئيس الوزراء السيد المالكي في فرض سلطة الدولة من خلال عمليات فرض القانون في بغداد وصولة الفرسان في البصرة والعمليات الأخرى في باقي أرجاء البلاد، التي عدّها بعضهم في حينها مخاطرات سياسية، إلا أنّها وبمساندة وتضحيات شعبنا وبتوفيق من الله جلبت إلى العراق الأمل، ومنعت تحوله إلى دولة فاشلة، وجنّبته التقسيم والتشظّي، وحفظت وحدة أرضه وشعبه، وأعادت سلطة الدولة، وأنهت مظاهر الخروج عليها، حيث قبل الشروع في خطط فرض القانون كانت أجزاء عديدة من وطننا (بما فيها مناطق وأحياء من العاصمة) ساقطة بيد الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون. وبفضل هذه العمليات الناجحة استعيد الأمل، وتمكن شعبنا من التطلع من جديد إلى حياة آمنة ومستقبل أفضل.
فالعراق بموارده البشرية والطبيعية وتصميم أبناءه في إحلال الأمن يستطيع أن يأخذ دوره الطبيعي ليكون محوراً من محاور التقدم والتنمية في المنطقة، ويقدم نموذجاً فريداً بين دول محيطه العربي والإسلامي من خلال تجربته الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة بين قواه السياسية على أسس دستورية. استطاع العراق خلال سنوات قليلة من عمر تجربته الديمقراطية أن يسبق تجارب الكثير من الدول التي تخلصت من براثن النظم الديكتاتورية أو تلك التي هزمت بحروب دولية. فأصبح العراق وطن الجميع الذي يختار مواطنوه مسؤوليه في انتخابات شهد المجتمع الدولي بنزاهتها.
كما أن المستقبل واعد في إحداث تنمية اقتصادية كبرى، فلولا أزمة الركود الاقتصادي العالمية لكانت مشاريع التنمية تأخذ حيزها في دفع عجلة النمو الاقتصادي. فموارد العراق الطبيعية التي مَنَّ الله بها على شعبه من مياهه وأرضه ونفطه وطاقات أبنائه الخلاقة يمكن أن تختصر لشعبه كل التخلف الذي حلّ به بسبب الحكم الطاغوتي والحروب المفتعلة والحصار الذي أودى بحياته المدنية والحضارية.
ومن بشائر الخير إقدام الحكومة المنتخبة على إحالة عقود استثمار الطاقة النفطية في العراق مع الشركات العالمية التي يتوقع من خلالها أن يصل فيها إنتاج العراق من النفط الخام في السنوات الست القادمة إلى ستة ملايين برميل يومياً، ويستطيع بعد إبرام تعاقداته الأخرى المخططة لاستثمار بقية حقوله النفطية أن يصبح أكبر منتج للطاقة في العالم. وهذه العوائد المالية لهذا الإنتاج ستعود بالخير والتقدم والتنمية على كل أبناء الوطن، وسيتم تسخير هذه الموارد لتنفيذ برامج حيوية واستراتيجية تنهض بالعراق. ومن خلال هذه البرامج نكون قد وضعنا البنية التحتية والأساس المتين لإحداث نقلة نوعية في مشاريع التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن، حتى تعود خيرات العراق بالنفع على كل أبنائه، ولا تكون موارده المالية «دُولة بين الأغنياء» دون غيرهم.


2- البرنامج الانتخابي لائتلاف دولة القانون يستند على محاور أساسية، هي:

1- سيادة الدولة ووحدة الوطن.
2- توطيد الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب والتطرف .
3- استئصال الفساد بكل أشكاله المالية والإدراية والسياسية، والتدقيق في نزاهة الأشخاص قبل إعطائهم المسؤولية لاسيما في المناصب العليا.
4 - التنمية الاقتصادية الشاملة والاهتمام بتنمية الزراعة والريف.
5 - الحد من البطالة والسعي للقضاء عليها.
6 - الاهتمام بالتنمية البشرية وتطوير الكفاءات.
7- إصلاح النظام التعليمي ورفع المستوى العلمي للجامعات والمعاهد وإحداث نهضة علمية وثقافية وفنية.
8 - النهوض بالمرأة وقطاع الشباب .
9 - توفير السكن وإعمار المدن .
10 - رفع كفاءة مؤسسات الدولة بما يجعلها قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
11 - الاهتمام بالعشائر العراقية وتطوير مجالس الإسناد بما يعزز وحدة العراق وتكامل بنائه الاجتماعي وسلمه الأهلي.
12 - الحفاظ على الحريات العامة وبخاصة حرية التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة والإعلام.

[منازار]

برنامجنا السياسي

1- ‌السياسة والعلاقات الخارجية
إنّ ما حلَّ بالعراق من دكتاتورية جثمت على صدره طوال خمسة عقود مضت والحروب المدمرة وما تلاها من حصار واحتلال ومن ثم الهجمة الإرهابية الشرسة يستلزم بناء دولة قوية تنهض بالبلاد وتصل بها إلى السيادة الكاملة. فآثار الحروب والحصار جعلت العراق قابعاً تحت طائلة الوصاية الدولية حيث لا تملك الدولة منذ عقدين من الزمن سيادة على أرضها وسمائها ومواردها. فالعراق هو الدولة الوحيدة في العالم ذات العضوية في الأمم المتحدة القابعة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
إنَّ أولويتنا إرجاع سيادة الدولة على كامل أرض العراق وموارده، وليكون العراق بشعبه ومؤسساته الحاكمة السيد على ما يتخذه من سياسات وطنية وقرارات مصيرية، ولا يمكن استرجاع هيبة ومكانة العراق في المجتمع الدولي إلا بإنهاء الوصاية الدولية عليه. وقد استطاع دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي في عام 2008 الدفع بقوة على التفاوض مع حكومات دول التحالف التي لها تواجد عسكري في العراق وبشرعية دولية لإنهاء وجودها العسكري. وانتهت تلك الجهود (التي قامت على مبدأ استعادة العراق لسيادته) باتفاقية سحب القوات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم مع المملكة المتحدة التي حددت وبشكل واضح وضمن جداول زمنية محددة خروج كامل القوات الأجنبية من العراق.
ومن ثم استكملت بالاتفاق على أسس لبناء علاقات دولية مع هذه الدول على أساس التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والثقافي. وخلافاً للاتفاقيات بين الدول الصغيرة والكبرى أو الاتفاقيات بين الدول المهزومة عسكرياً والدول المنتصرة، فإن الاتفاقية العراقية – الأمريكية لا تؤسس للتبعية، ولكنها قائمة على أسس التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين على كافة الصعد .
ومن هذا المنطلق جاءت سياسة حكومة الوحدة الوطنية بإعادة التمثيل الدبلوماسي للعراق مع عدد متزايد من دول العالم، وعودته للمؤسسات الدولية ليستعيد العراق عضويته فيها ويكون مشاركاً في أعمالها وقراراتها وفعالياتها.

قامت الحكومة المنتخبة وبتوجيهات دولة رئيس الوزراء بحملة دولية للاستمرار بعملية رفع عبء الديون وتعويضات حروب العهد الديكتاتوري عن العراق، وأثمرت تلك الجهود بأن أطفأت أغلب الدول ديونها على العراق وانخفضت قيمتها من 350 مليار دولار عام 2003 إلى حوالي 130 مليار دولار عام 2009، وسنستمر في التفاوض مع الدول الدائنة للتنازل عن تلك الديون التي ورثناها من نظام طاغوتي جلب الويلات على شعب العراق وشعوب المنطقة كلها.

من أجل حصول العراق على كامل سيادته تعمل قائمتنا على إكمال مسيرة الاستقلال التي خطها دولة رئيس الوزراء بالآليات السياسية والدبلوماسية التالية:
• استمرار تنفيذ اتفاقية سحب القوات الأمريكية من كامل التراب العراقي حسب جداولها المعلنة، ولا يسمح لأي تواجد عسكري أجنبي إلا بطلب من الحكومة العراقية لغرض التدريب وأداء الخدمات للقوات المسلحة العراقية.
• تقنين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مبادئ اتفاقية الإطار الاستراتيجي بما يخدم مصالح العراق الاستراتيجية ولإحداث نقلة نوعية في تطوره في كافة المجالات.
• استمرار العمل مع الأمم المتحدة لإخراج العراق من الفصل السابع وتحقيق كامل السيادة الوطنية للدولة
• العمل مع الأمم المتحدة على إصدار قرار بعدم تحميل العراق تعويضات وآثار حروب صدام مع دول الجوار وعدم إلزام العراق وشعبه بدفع أضرار مخلفات تلك الحروب التي كان الشعب العراقي نفسه ومقدراته أكبر ضحاياها.

2- ‌السياسة والعلاقات الخارجية

تمكنا من تحقيق انفراج كبير في علاقات العراق مع دول العالم، والذي انعكس بفتح 86 بعثة دبلوماسية عربية وأجنبية في العراق، والوصول الى مستوى الـ 85 ممثلية وسفارة وقنصلية عراقية في 35 دولة من دول العالم، ونسعى الى زيادة العدد مما سيتيح لسفاراتنا تطوير علاقاتنا الدولية وخدمة المصالح العراقية على مختلف الصعد، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية وتسهيل سبل التبادل التجاري وفتح أفق الاستثمار.
وبما أن الأمن والاستقرار يتخذ الأولوية لدينا وأن هدف علاقاتنا الخارجية بالدرجة الأولى هو حماية شعبنا، ولكون أغلب العمليات الإرهابية التي تطال المواطنين منشؤها التكفيريون والإرهابيون الأجانب المتسللون إلى العراق بصورة غير قانونية لذلك سنعمل على:
• إبرام اتفاقيات أمنية مع جميع الدول المجاورة وتفعيل آليات حماية الحدود العراقية من الجانبين، والتعاون الأمني في مراقبة الحدود، والحد من القوى التي تقوم بتجنيد الإرهابيين وتدعمهم مالياً وإعلامياً وتوفر لهم الحماية والإسناد
• العمل على استصدار قرارات من الأمم المتحدة وحشد المجتمع الدولي لعد الإرهاب ومن يقف خلفه جريمة ضد الإنسانية يجب محاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم في المحاكم الدولية.
• التعاون البناء في مجالات التنمية مع دول الجوار من خلال إبرام اتفاقيات اقتصادية وثقافية والعمل على تكوين سوق مشتركة معهم حتى تكون لهذه الدول مصلحة ذاتية في حفظ الوضع الأمني في داخل العراق. وقد وقعنا بالفعل اتفاقات للتعاون الاستراتيجي مع مع العديد من الدول منها تركيا ومصر والأردن وإيران.
• الاستمرار بنهجنا بعدم دخول العراق في سياسة المحاور الإقليمية واعتماد بدلاً عن ذلك سياسة التعاون وتغليب المصالح المشتركة والحرص على إبقاء موقف العراق في القضايا الدولية مستقلاً لا يشكل خطراً على الدول المجاورة ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما يرفض تدخل الآخرين في شؤونه.
• استعادة دور العراق الإقليمي والدولي وجعله مركز استقطاب في المحافل الدولية بما يعزز مكانته في محيطه وفي الأسرة الدولية.
• حل المشاكل التي تركها النظام السابق نتيجة حروبه ومغامراته وسياساته العدوانية بالطرق السلمية خاصة مع الكويت وإيران والتركيز على إنهاء مشاكل الحدود بترسيمها بشكل علمي يحفظ للعراق حقه ويسد باب الأزمات التي يمكن أن تنشب مع أي خلاف يحصل بين العراق والدول المجاورة.
• تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية مع دول العالم بما يخدم مصالح العراق العليا.
• رفع عدد الدول التي توجد لنا فيها بعثات دبلوماسية إلى 65 دولة.

3- الوحدة الوطنية والنظام السياسي

أ- وحدة الوطن والدولة

إيماناً بأهمية النظام اللامركزي للحكومات المحلية عملنا على منح كثير من الصلاحيات لمجالس المحافظات وسنعمل على نقل المزيد منها بما يحقق الأداء الأمثل والمختزل للحلقات البيروقراطية، مع مراعاة أن لا يكون ذلك على حساب قوة الحكومة المركزية التي هي ضمانة وحدة الدولة وفاعلية نظامها السياسي.
فتقع على عاتق الحكومة المركزية الاتحادية مسؤولية:
·تخصيص ميزانية تلبي أعمال واحتياجات الحكومات المحلية بما يمكنها من تقديم الخدمات للمواطنين حسب المؤشرات التالية:
oالنسبة السكانية للمنطقة
oالحاجة الملحة للمشاريع التي تخدم الحياة المدنية في تلك المنطقة
oقدرة استيعاب المؤسسات العاملة في تلك المنطقة على مزاولة أعمالها
·التأكيد على الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية الاتحادية في حفظ الأمن والسيادة وتنمية الثروات الطبيعية وتوزيعها وتوزيع المياه وإقامة العلاقات الخارجية وغيرها مما نص عليها الدستور.
ب- المحاصصة

لقد كانت المحاصصة الوجه الآخر للطائفية وتكريسا لها، وكادت تذهب بكل مقومات العملية السياسية، وتعطل مسيرة الحكومة لولا الجهود والحكمة والصبر الذي تحلى به رئيس الوزراء في التعامل مع حالة كادت تؤدي إلى التفكك، خاصة أن المبدأ يقتضي أن من يشكل الحكومة يجب أن تكون له صلاحية مطلقة في اختيار وزرائه، لا أن يفرضوا عليه، وحينما تكون التشكيلة الوزارية مفروضة بنظام المحاصصة فإن مساءلة رئيس الحكومة تصبح غير منطقية لأنه لم يعط الصلاحية حتى يتحمل كامل المسؤولية، ومع ذلك حققت الحكومة إنجازات لم تكن تمثل الطموح ولكنها كانت تستحق التقدير، وإذا أردنا حكومة مسؤولة ورئيس وزراءٍ يخضع للمحاسبة فلا بد من تحقيق مبدأ إشراك ممثلين عن المكونات ولكن ليس على أساس المحاصصة الطائفية أو النتائج الانتخابية التي كانت ملزمة للمشاركة في الحكومة.
من هنا فإن السلبيات التي حصلت هي مسؤولية الجميع لأنهم شركاء في السلطات والمؤسسات، ولا يمكن تحميل طرف معين المسؤولية إلا بعد إعطائه كامل الصلاحية في اختيار الوزراء على أسس مهنية.
لذلك نتبنى مبدأ أن يتولى رئيس وزراء العراق المقبل مسؤولية تشكيل حكومته بما يضمن انسجام أعضائها على أساس المهنية و الكفاءة بعيدا عن المحاصصة .

جـ - مشروع المصالحة الوطنية

جاءت المصالحة الوطنية لعلاج الخلل الذي أصاب نسيج المجتمع العراقي بسبب التوتر والإرهاب والإثارات الطائفية. فكانت تهدف إلى المصالحة بين أبناء الشعب لا بين القوى السياسية المختلفة، وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير وعادت العلاقات بين أبناء المذاهب والطوائف إلى طبيعتها في التآخي والاحترام المتبادل. وسنواصل التأكيد على وضع برامج محددة وعملية لاستكمال مشروع المصالحة الوطنية بما يعزز وحدة العراق ويضمن مشاركة أبنائه في العملية السياسية بالطرق السلمية ووفق الدستور.
وسنعمل على إكمال إعادة النازحين داخلياً إلى مناطق سكناهم الأصلية، وتذليل العقبات التي تعترض سبل عودتهم، سواء من ناحية السكن أو العمل، أو غيرهما من المتطلبات، لنطوي بذلك صفحة التهجير الداخلي المظلمة.

[منازار]

برنامجنا الإقتصادي

على الرغم من أن العراق كان يمر بظروف أمنية صعبة حيث العنف والقتل الذي كان يحدث وبمعدلات يومية في أغلب محافظات العراق، لكن هذا لم يؤخر دور الحكومة المنتخبة في تحمل مسؤوليتها في تنفيذ مشاريع الإعمار والبنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين وإن دون مستوى الطموح نتيجة للظروف السياسية والأمنية التي كانت تعصف بالبلاد.
فقد بلغ مجموع ما تم تنفيذه من ميزانية الإستثمار خلال عهد الحكومة حوالي 70 مليار دولار. ولولا الركود الإقتصادي العالمي وتأثيراته السلبية على أسعار النفط والموازنة العامة للدولة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة للعراق، لحقق العراق من خلال تنفيذ مشاريع وخطط الإعمار والبناء والتنمية خطوات كان من الممكن لها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة.
ولكن على الرغم من كل هذه الظروف الاقتصادية العالمية القاهرة فإن ما طبق من خطط اقتصادية تنموية أثرت بشكل إيجابي على سعر صرف الدينار لينخفض سعر الدولار مقابل الدينار من حوالي 1500 إلى حوالي 1150 دينارا للدولار، وهو ارتفاع يتجاوز 30% في قيمة الدينار. وهذا الانتعاش الاقتصادي كان له تأثير على مدخرات المواطنين والمصالح التجارية في البنوك والمصارف العاملة في العراق حيث ارتفعت الودائع من 9 مليار دولار في نهاية عام 2005 إلى حوالي 35 مليار دولار في هذا العام، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطي النقدي للدولة من 12 مليار في عام 2005 إلى 42 مليار عام 2009 وهو أكبر احتياطي في تأريخ العراق الأمر الذي عزز الثقة بالاقتصاد العراقي داخلياً ودولياً. ونهدف الى الاستمرار برفع الاحتياطي النقدي للدولة بما يضمن ثبات العملة ودعم الاقتصاد.
كما انخفض معدل التضخم من 37% عام 2005 إلى -0.3% عام 2009. نستهدف المحافظة على مستوى التضخم في حدوده الدنيا المناسبة لنمو الاقتصاد.
في حين ارتفع دخل الفرد من 1124 دولار سنويا عام 2005 إلى الضعف تقريباً ليصبح 2245 دولار سنويا عام 2009. وسياستنا النقدية تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد إلى 6000 دولار وبالمثل فقد ارتفع الناتج المحلي ونسبة النمو الاقتصادي وغيرها من المؤشرات الإيجابية.
ومع كل هذه المؤشرات التي تعطي الدليل على بدء عملية الانتعاش والنمو في الاقتصاد العراقي فإنها بداية الطريق نحو النمو والازدهار في الأعوام القادمة. وإن كان النمو ليس بالمستوى الذي كنا نطمح له، فان إكمال المسيرة والسير بخطوات أكبر مع تحقق الأمن سوف يدفع العراق بانطلاقة اقتصادية كبرى بترافقها مع زيادة الموارد النفطية التي سيتم تخصيص جلها من أجل مشاريع البنية التحتية التي ستساعد على جذب الاستثمارات في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية ليصبح العراق أحد أهم اقتصاديات المنطقة.
إن الخطوات الاقتصادية التي ندعو لها وسنعمل على تحقيقها كسياسات عامة هي من أجل دعم وتشييد البنية الإنتاجية في الاقتصاد العراقي وفقا للاستراتيجية التالية:

1- تنويع الإيرادات المالية في الموازنة الاتحادية:


·الاستغلال الأمثل للثروة النفطية: إضافة إلى ما أنجز من عقود مع شركات النفط العالمية فإننا سنعمل على الإسراع بتأسيس شركة النفط الوطنية، وتشريع قانون النفط والغاز بما يضمن الاستفادة الحقيقية من ثرواتنا الطبيعية مستفيدين بذلك من الخبرة العالية للشركات الاجنبية إذ أنّ الإبقاء على التقنيات والأساليب السائدة في استغلال الثروة النفطية سوف يطيل المدة الزمنية الضرورية لبناء البنى التحتية بـ (15-20 عاما).
·إصدار السندات الحكومية: هناك ضرورة لامتصاص السيولة النقدية لأغراض الاستثمارات الحكومية عن طريق إصدار السندات الحكومية.
·تشجيع القطاع الخاص إما عن طريق تبني أسلوب مشاركة القطاع الخاص للعام، أو تبني خيار ما هو معروف "بعقد البناء –التشغيل – الإعادة" والاسترشاد بآراء المختصين حول الخيار الأفضل.

2- تخطيط الإنفاق الاستثماري:


بسبب شحة التخصيصات الاستثمارية، نجد من الضروري ترتيب الإنفاق الاستثماري حسب الأولوية، بالشكل التالي:
·زيادة الإنتاح والتصدير النفطي لغرض توفير السيولة النقدية لتمويل المشاريع.
·توفير الطاقة الكهربائية والوقود الضروري لتلبية حاجة المواطن والمشاريع الاقتصادية.
·التوسع في التربية والتعليم العالي بما يكفل خلق فرص التنمية البشرية الساندة لتنمية الإعمار.
·رفع مستوى الإنتاج الزراعي والاهتمام بالاستثمار في مشاريع الري واستصلاح الأراضي والثروة الحيوانية، لغرض توفير فرص عمل و مواد غذائية، ومن ثم قيام صناعات زراعية.
·تحسين الخدمات الحكومية (كالصحة، والإسكان، والبلديات) ومن ثم رفع مستوى معيشة المواطن.

3- النفط والغاز


لقد أهدرت ثروة الشعب العراقي النفطية والغازية إبان الحكم الديكتاتوري، ولم تستثمر في بناء العراق ولم تتطور صناعة النفط فلم تتحقق زيادة في الصادرات النفطية من أجل تغطية حاجات العراق وشعبه في مجالي الإعمار والخدمات، وما كان ينتج من النفط والغاز خلال حقبة النظام السابق كان يذهب إلى السلاح والحروب وعسكرة المجتمع، لتكون ثروات الوطن أداة لقتل منظّم لشباب العراق وتدمير شامل لكل المقومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
إن الحكومة المنتخبة، وبعد جهد كبير قامت به على صعيد تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي وكسر طوق العزلة الدولية والحصار الشامل على العراق من قبل الدول والشركات ورجال الأعمال، تمكنت من إنجاز خطوة تأريخية يجب أن ينظر إليها بوصفها فاصلة بين عراقين؛ عراق التخريب والهدر وعراق النفط المستَثمَر، وذلك عندما عقدت وزارة النفط جولتين تنافسيتين بين أكبر شركات النفط العالمية للحصول على عقود الخدمة والتطوير لحقولنا النفطية التي تعطل الكثير من طاقتها الإنتاجية.
وبشفافية واضحة شهد لها العالم أجمع، تمكنت وزارة النفط من إجراء تعاقدات بأفضل الامتيازات لصالح الثروة الوطنية مع شركات عالمية ومن جنسيات مختلفة، ستصل خلال 5 إلى 6 سنوات بالقدرات العراقية النفطية إلى مستوى غير مسبوق.
لقد ارتفع انتاج النفط الخام من 1,9 مليون برميل يومياً عام 2005 إلى 2,5 مليون برميل يومياً عام 2009م، كما ارتفعت صادرات العراق من النفط الخام من 1,4 مليون برميل في اليوم إلى 2,15 مليون برميل في اليوم في نفس الفترة.

وسيهدف برنامجنا النفطي لتحقيق الآتي:


1- الإنتاج النفطي والغازي:


سنعمل على الوصول بمستوى إنتاج النفط إلى حاجز الـ 6 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الست القادمة، والارتفاع بمستوى الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا على المدى المتوسط، و الذي سيمكن العراق من تغطية الزيادة في الطلب العالمي على النفط الذي سيترافق مع هبوط متوقع في إنتاج غالبية الدول النفطية على المدى المتوسط.
سنعمل على رفع القدرة التصديرية للعراق عن طريق انجاز العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير وتفعيل خطوط تصدير النفط.
سنعمل على أن يكون العراق أحد مصدري الغاز الرئيسيين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

2- المشتقات النفطية:


سنستمر في دعم المشتقات النفطية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطن، ونعمل على زيادة الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية عن طريق تطوير وحدات الإنتاج في المصافي الوطنية (التي منها مصافي بيجي والدورة والبصرة والسماوة والنجف وميسان والتاجي) وزيادة عدد وحدات التصفية فيها فضلاً عن إنشاء مصاف جديدة.
كما سنسعى للقضاء على عمليات التهريب للنفط الخام والمشتقات النفطية، بعد أن بدأنا الخطوات الأولى عبر تنفيذ عمليات صولة الفرسان التي أوقفت أعداد كبيرة من خطوط وعصابات التهريب.
وسنعمل على تحسين محطات الوقود وزيادة عددها والرقابة الصارمة عليها بما يضمن المحافظة على كفاءة امدادات الوقود الحالية وتطويرها بما يتناسب مع صعود مستوى الطلب خلال السنوات القادمة

4- إعادة تأهيل الصناعة وتنمية القطاع الخاص


تتجه خطتنا الى حماية الصناعة الوطنية (للقطاعين العام والخاص) من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات المستوردة، والعمل بصورة علمية على تطوير مصانع القطاع العام وخصخصة بعضها بما يضمن مصالح العمال العاملين فيها وحقوق المستهلك. وكذلك دعم القطاع الخاص في الاستثمار وتطوير الاقتصاد العراقي وجعل منتجاته ذات جودة تنافسية ضمن المواصفات العالمية. ومن هذا تتجه خطتنا إلى:
·العمل على تشغيل مصانع القطاع العام، والارتقاء بأدائها الى المستوى الذي يدعم الانتاج الوطني ويوفر فرص عمل لقطاعات واسعة من الأيدي العاملة.
·استحداث برنامج صندوق قروض الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل المصرف الصناعي لتقديم المساعدات المالية للقطاع الخاص لبناء مشاريع صناعية وإنتاجية جديدة أو تشغيل المشاريع العاطلة من أجل سد الاستهلاك المحلي بإنتاج عراقي ضمن المواصفات التنافسية العالمية.
·العمل على استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار التي أعدتها هيئة الاستثمار الوطنية بقيمة تزيد على 80 ترليون دينار خلال ثلاث السنوات القادمة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق العراقية في القطاعات الإنتاجية ضمن خطط التنمية الوطنية.
·تشجيع الصناعات المحلية ودعم منتجاتها عن طريق:
§زيادة الرسوم على السلع المستوردة إلى العراق والتي يمكن انتاجها أو تصنيعها في العراق
§تخفيض الرسوم الكمركية على المواد الأولية التي تحتاجها الصناعات العراقية.
·حماية المستهلك عن طريق: تنشيط عمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية، والتشديد على عمليات الاستيراد ومنع المواد المخالفة للمقاييس من دخول البلاد، وتفعيل القوانين التي تجرم وتعاقب التجار المتعاملين بمثل هذه المواد.

5- الزراعة والثروة الحيوانية:


لقد عانى القطاع الزراعي الكثير من الإهمال من قبل النظام البائد نتيجة الحروب والحصار واستشراء العنف وعدم الاستقرار وسوء التخطيط. فبعد أن كان العراق جنة النخيل في العالم أصبح الآن مهدداً بالتصحر نتيجة الحروب وإهمال القطاع الزراعي، ولم يعد الإنتاج الزراعي للمحاصيل الأخرى يغطي نصف احتياج السوق المحلية، بل إن العراق يستورد 85% من احتياجاته الغذائية، وهذا يعكس هشاشة الأمن الغذائي في العراق على الرغم مما يملكه من إمكانيات زراعية كبيرة. إن أولوية الاهتمام بالقطاع الزراعي تأتي من كونه يلعب دوراً هاماً في النمو الاقتصادي من خلال توفير الغذاء للسكان بما يحقق الأمن الغذائي لهم وتصدير الفائض، فضلاً عن أن صناعة المواد الغذائية تشكل (حوالي 40%) من إجمالي القطاع الصناعي وهي أعلى نسبة بين قطاعات الصناعة من حيث أعداد المنشآت.
ومن هذا جاءت مبادرة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي الزراعية لدفع التنمية في هذا القطاع الحيوي الذي على أساسه قامت حضارات وادي الرافدين على مر التاريخ. فالقطاع الزراعي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد لكونه يستطيع أن يوفر فرص العمل لأعداد كبيرة من القوى العاملة في العراق، ويؤمن العيش لشرائح كبيرة من أبناء العراق بجعله معتمداً في المحاصيل الاستراتيجية على إنتاجه الوطني. كما أن تطوير نوعية المنتجات الزراعية ورفدها بالاستثمارات لجعل المنتج المصدر من العراق منافساً للمنتجات في أسواق المنطقة، فيرفع من المستوى المعاشي لأهل الريف ويدعم كامل الاقتصاد العراقي.
وهذا ما يتطلب دعماً كبيراً من قبل الدولة للمزارعين والعاملين والمستثمرين في القطاع الزراعي والحيواني في العراق، وهو ما دفعت به المبادرة الزراعية بتخصيصاتها التي قاربت (200 مليون دولار) وقد أنعشت المبادرة بدعمها للناتج الزراعي من الحنطة والشعير والرز والتمور حياة الفلاحين واهتمامهم بالأرض، والاستثمار في القطاع الزراعي فضلاً عن تنفيذ مشاريع خطط التنمية الزراعية للوزارات المعنية بهذا القطاع الحيوي مثل افتتاح وتشغيل محطة الضخ الرئيسية للمصب العام في الناصرية وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط لتصريف المياه المالحة وصرفها في الخليج العربي.
وكذلك تم إنشاء ستة صناديق اقتراضية متخصصة ذات تخصيصات مالية قيمتها 240 مليون دولار لتوفير القروض بدون فوائد للفلاحين والمزارعين في مجالات البستنة والنخيل وإدخال المكننة والتكنولوجيا وتنمية الثروة الحيوانية، وسنعمل على زيادتها وإعطائها الأولوية عند تيسر الوفورات المالية في الميزانية.

1- برنامجنا الزارعي يقوم على محورين:


الأول: دفع الإنتاج في القطاع الزراعي إلى درجة يصل فيها العراق إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الغذائية الأساسية والانتقال إلى مرحلة تصدير بعض المحاصيل كالتمور والفواكه والمنتجات الحيوانية من خلال توفير المستلزمات الأساسية للعملية الزراعية، حتى يستعيد القطاع الزراعي دوره الأساسي في الناتج المحلي الاجمالي في العراق.
الثاني: دعم البنية العشائرية في العراق واستعادة دورها في تقوية أواصر اللحمة الاجتماعية والإسهام في تحقيق الاستقرار والأمن، وتطوير الحياة في المناطق الريفية لما تعاني القرى والأرياف من متاعب كبيرة وانعدام أبسط الخدمات الضرورية للحياة الكريمة كالخدمات التعليمية والصحية والمواصلات والكهرباء والماء الصالح للشرب.

ويشمل برنامجنا المشاريع التالية:


·نخطط لإطلاق مشروع (العراق رئة العالم) عن طريق القفز بزراعة مختلف أنواع النخيل الى مستوى الـ 70000 نخلة سنويا مستهدفين الوصول إلى 30 مليون نخلة في عموم محافظات العراق خلال فترة العشرين عاماً القادمة، وهو ارتفاع بما يقارب الضعف لعدد النخيل في العراق اليوم. هذا المشروع سيهدف إلى تحقيق هدف الوصول الى مستوى إنتاج ثلاثة ملايين طن من التمور سنوياً.
·دعم الإنتاج الزراعي عن طريق:
§تقديم المساعدات الحكومية للفلاحين في الحصول على الأسمدة والمبيدات التي تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي من خلال قروض أو منح حكومية.
§منح قروض للمزارعين في استئجار أو شراء المعدات الزراعية التي تساعده على زيادة الإنتاج وتطوير الزراعة في أرضه.
§قروض ميسرة مكفولة من الحكومة المركزية عن طريق البنوك الأهلية المحلية لتمويل المشاريع الزراعية والحيوانية
§حماية الإنتاج الزراعي الوطني من خلال رفع الرسوم الكمركية على استيراد المحاصيل الزراعية التي تنتج محلياً بما يجعل الإنتاج الزراعي العراقي أقل كلفة من المنتجات المستوردة.
§دعم وتشجيع الاستثمار في المناطق الواعدة في الصحراء الغربية لإنتاج الأعلاف وتربية الحيوانات وتشجيع الاستثمار للأغراض الزراعية الأخرى في حافات الصحراء.
·تنمية الثروة الحيوانية عن طريق:
§استحداث دوائر زراعية وبيطرية في المجمعات القروية ورفدها بخريجي كليات الزراعة والبيطرة لمساعدة المزارعين والفلاحة العراقية في زيادة وتحسين الإنتاج ومكافحة الآفات الزراعية.
§تطوير الدوائر الزراعية والبيطرية عبر الاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتفعيل الاتفاقات المعقودة مع الدول المتقدمة في المجال الزراعي كأستراليا وغيرها.
§تطوير كفاءة العاملين في الدوائر الزراعية والبيطرية بربطها بكليات ومؤسسات الأبحاث الزراعية والبيطرية، وتشجيع الزمالات الدراسية العليا في هذين المجالين إلى الخارج.
·تطوير نظام الري لضمان استمرار الزراعة والخدمات والأمن المائي للشعب العراقي، عن طريق:
§العمل على كل الصعد الثنائية والإقليمية والدولية لحصول العراق على حصته العادلة من المياه العابرة.
§ترشيد استخدام مياه السقي والاستخدام المنزلي. لضمان استمرار الزراعة والخدمات .
§تنفيذ خطط حديثة لتقنين الماء وتشجيع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة في استهلاك المياه في الزارعة وتقديم المساعدات الفنية والمالية من قبل وزارات الدولة للمزارعين لتقنين استهلاك المياه خلال فترة الخطة الخمسية القادمة مع إشاعة أساليب الري الحديثة. وقد أبرمت الحكومة باهتمام خاص من السيد رئيس الوزراء عقوداً مع استراليا وأمريكا لتطوير آليات الزراعة وترشيد استهلاك المياه.

2- مكافحة التصحر:


عانت البلاد من آفة التصحر التي حولت مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة إلى أراض جرداء، كما تراجع عدد النخيل لأسباب عديدة منها، الحروب التي خاضها النظام السابق، وإهمال الزراعة بشكل عام. وقد واجهت حكومة الوحدة الوطنية هذه المشكلة، وسعت إلى توفير المستلزمات التي يمكن من خلالها مكافحة آفة التصحر.
وسنعمل لإطلاق المشروع الوطني لمكافحة التصحر للحد من التصحر والتقليل من العواصف الترابية والاستفادة اقتصادياً من النباتات المناسبة.

6-السياحة والآثار:


يشمل البرنامج الخاص بإئتلاف دولة القانون حزمة من الاقتراحات :
·إصدار قوانين لحماية الآثار والعتبات الدينية وفرض أقصى العقوبات على مهربي الآثار وملاحقتهم دوليا والسير الحثيث في مبادرة الحكومة في استعادة الآثار التي نهبت والتي هُربت.
·توسيع المتحف العراقي بصورة تسمح للتوسع بعرض الموروث الكبير للآثار العراقية.
·تشجيع السياحة الدينية والأثرية في العراق وفتح المجال أمام الاستثمارات في قطاع السياحة وتأهيل العاملين فيه من خلال الدورات التدريبية في المؤسسات المدنية والجامعية، لتقديم أفضل الخدمات بما يتناسب والمستويات العالمية.
·تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول للسياح والزوار.
·تأهيل المجمعات السياحية في كل من الحبانية وعين التمر والثرثار وبحيرة ساوة ومجمع الخضراء السياحي ومدينة الأعراس؛ وتـأهيل وتطوير دور الاستراحة والمرافق السياحية في المواقع الأثرية في أور وبابل والحضر.
·تأهيل المتاحف في جميع المحافظات.
·تأهيل القصور الرئاسية في بغداد والمحافظات واستغلال بعضها كمجمعات سياحية وترفيهية للمواطنين.

[منازار]

مؤسسات الدولة

1- مجلس النواب

من أجل أن يقوم مجلس النواب بمهامه على الوجه الأكمل لابد من الاستفادة من الأخطاء والمشاكل التي واجهت المجلس الحالي والتي تمثلت في كثرة تغيب عدد من الأعضاء بل إن بعضهم لم يحضر أية جلسة لمجلس النواب طيلة السنوات الأربع من عمر المجلس، مما عرقل جلسات الانعقاد وبالتالي عرقل إصدار قوانين مهمة تصب لمصلحة المواطن، كما يجب معالجة مشكلة رفع الحصانة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا الإرهاب، فضلاً عن المخصصات العالية للأعضاء التي لا تتناسب وسلم الأجور في الدولة. فتحمل المسؤولية في الشأن العام وقيادة الدولة يجب أن لا تكون سبيلاً للإثراء الشخصي على حساب المال العام فيسعى لها من لا هـمّ له سوى الحصول على الرواتب العالية والمخصصات المغرية. فالرئاسة والقيادة في النظم الديمقراطية والدول الرشيدة إنما هدفها خدمة المواطنين والتفاني في العمل من أجل الوطن، وعندما تكون مرتبات من يتحملون مسؤولياتها تسد حاجات المنصب فقط عندها سوف يسعى لها من كان همه المصلحة العليا للشعب والوطن..

ولذلك يسعى برنامجنا للآتي:
·العمل على تفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب وما تضمنه من إجراءات للحد من تغيب أعضاء المجلس وفرض العقوبات المنصوص عليها التي تصل إلى إنهاء العضوية واستبدال النائب المتغيب، مما يضمن انعقاد جلسات المجلس بصورة منتظمة وفاعلة.
·العمل على الإسراع في سن القوانين المهمة المعطلة كقانون النفط و الغاز واستكمال حزمة القوانين اللازمة لتحديث أنظمة الدولة والقضاء على البيروقراطية.
·الحرص على التعامل مع قضايا رفع الحصانة بشفافية وإبعادها عن التجاذبات السياسية بحيث يتاح للقضاء أن يقول كلمته الفصل دون تدخل أو تعطيل من أحد.
·سنعمل على خفض رواتب ومخصصات كافة الدرجات الخاصة بدءً من الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب) مروراً بالوزراء والنواب، وانتهاءً برواتب المسؤولين في الأقاليم والحكومات المحلية، حتى لا يكون هناك فرق شاسع بين تلك الرواتب وما يتقاضاه موظفو الدولة والقطاع العام، وتكون ضمن الحدود المعقولة لمعدل الدخل العام للمواطن والحالة الاقتصادية للبلد.


2- مجلس الوزراء

·التأكيد على إعطاء الصلاحية لرئيس الوزراء باختيار الوزراء وفق معايير الكفاءة، ما يمكن رئيس الوزراء من محاسبة المقصر أو إقالته
·تخفيضعدد أعضاء مجلس الوزراء عن طريق إلغاء عدد من وزارات الدولة ودمج بعض الوزارات الأخرى ذات التخصصات المتداخلة أو المتقاربة.
·وضع نظام داخلي ينظم اجتماعات مجلس الوزراء


3- القضاء وسيادة القانون

·ندعم استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من التدخلات السياسية
·توفير الحماية والدعم اللازمين ليتمكن القضاء من ممارسة مهامه بالوجه الأمثل.
·دعم المحكمة الجنائية المختصة لمواصلة أعمالها في محاكمة رموز النظام الدكتاتوي البائد .


4- النزاهة ومكافحة الفساد المالي والاداري

يكاد الفساد المالي والإداري أن يكون بمرتبة الإرهاب في عرقلة النمو الإقتصادي في العراق. فلا يمكن أن نتوقع أية تنمية اقتصادية مع انعدام الأمن في البلاد أو مع تفشي الفساد في مؤسسات الدولة والجهاز الحكومي. ومع عمليات فرض القانون وعودة الأمن إلى معظم محافظات ومدن وريف العراق، فان القضاء على الفساد ومراقبة أداء المسؤولين والعاملين في الدولة سيأخذ الأولوية القصوى لدينا. ويمكن القول أن جهود رئيس الوزراء وتركيزه الاستثنائي على مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي قد بدأت تعطي أكـُلها، وأن نسبة الفساد لم تعد كالسابق. لقد حققت دولة القانون خطوات هامة على طريق مكافحة الفساد وسوف تستمر باتباع خطوات وإجراءات عملية تزيد من فاعلية آليات المؤسسات الرقابية (مثل هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية) وتنفيذ الإجراءات القانونية بصرامة على المسؤولين في جهاز الدولة حتى نجعل الحكومة العراقية خالية من مظاهر الرشوة والمحسوبية والمنسوبية، وفق الإجراءات التالية:
·تشكيل لجان المتابعة والمراقبة المهنية في كل دوائر الدولة المركزية والحكومات المحلية للتحقيق في الفساد الإداري. وتطبق بحق موظفي هذه اللجان أقصى العقوبات القانونية في حال ثبوت عدم التحقيق بنزاهة المسؤولين في دوائرهم المعنية، ومنع أي غطاء يمنح للفاسدين من حزب أو جهة أو مؤسسة.
·العمل على إصدار قانون «من أين لك هذا ؟» للمسؤولين في مؤسسات الدولة كافة، الذي يستوجب على كل من يتولى المناصب الحكومية إصدار كشف عن ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة إلى هيئة النزاهة. وقد أعطى رئيس الوزراء نموذجاً يحتذى به عندما كشف ما لديه من أملاك وأموال ليكون أول رئيس وزراء في تاريخ العراق الحديث يقوم بذلك. ونعمل على أن يكون هذا سارياً على جميع المسؤولين عند تسلمهم مسؤولياتهم في الحكومة الجديدة.
·حماية منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية التي تراقب الفساد الإداري من خلال جمع المعلومات عن الفساد الإداري للمسؤولين في مؤسسات الدولة، وفي التحقق من عدم نزاهتهم، وكفالة حق وسائل الإعلام في الإعلان عنها عند ثبوتها.
·جعل المواطن (عبر برامج تربوية ودينية) ظهيراً لمؤسسات كشف الفساد بأن يرفدها بالمعلومات والإبلاغ عن كل مظاهره وعن حالات الفساد مهما صغرت، وتنمية المنظومة القيمية التي تعد الفساد ومقترفيه مدانين أخلاقياً ومجتمعياً من أجل تحصين المجتمع ضد مظاهر الفساد الاجتماعي التي تهدد قيمنا وأسس مجتمعنا.
·إن حملة مواجهة الفساد التي قادها رئيس الوزراء أدت إلى اعتقال عشرات الموظفين ومنهم أصحاب درجات خاصة ومدراء عامين، ويتم التحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم، وستتواصل هذه الحملة باتجاهين: الأول ملاحقة المتورطين بعمليات الفساد بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية ودرجاتهم الوظيفية، والثاني مواجهة المعلومات الكيدية الكاذبة ومحاسبة أصحابها، ومكافأة من يقدم معلومات حقيقية.
·استخدام أحدث التقنيات الحديثة لكشف عمليات الفساد و التعاون مع المنظمات الدولية ذات الخبرة في هذا المجال، كمنظمتي الأمم المتحدة و الشفافية الدولية.
·العمل على تحقيق تغيير جذري للتخفيف من البروقراطية السائدة في دوائر الدولة.


5- مؤسستا الشهداء والسجناء السياسيين

بدأت المؤسستان عملهما في ظل الحكومة المنتخبة وشملتا بمساعداتهما الآلاف، وسنستمر في دعم مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لتمكينهما من تقديم المساعدة اللائقة بعوائل الشهداء وبالسجناء بما يتناسب والتضحيات الكبيرة التي قدموها في سبيل تحرر الوطن من الحكم الديكتاتوري.


6- تحسين الاداء الحكومي

يعاني المواطن يومياً من سوء المعاملة والانتظار في دوائر ومؤسسات الدولة الرسمية نتيجة النظام البيروقراطي العقيم وعدم كفاءة الكثير من العاملين في جهاز الدولة وتردي وضع المنشآت الحكومية وعدم قابليتها واستعدادها لاستقبال المراجعين. ومن أجل تطبيق شعارنا «الحكومة في خدمة المواطن»، سوف نعمل على:
·تأهيل مؤسسات الدولة ومنشآتها لاستقبال المواطنين وتوفير المستلزمات الخدمية حتى لا تكون مراجعة المواطن للدوائر الحكومية بحالة تسبب أي أذى أو إزعاج أو مشقة للمواطن
·إعادة النظر في الإجراءات الإدارية البيروقراطية لدوائر الدولة من أجل تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية بأيسر الطرق التي لا تتطلب المراجعات الكثيرة أو الوقت الطويل، وتدريب مسؤولي وموظفي الدولة على استحداث طريقة «النافذة الواحدة» التي من خلالها يتم تنفيذ طلبات المواطن من خلال مراجعته لنافذة موظف واحد ويعطى فيها وقتاً محدداً يتم فيها إنهاء معاملته.
·سنقوم باعادة النظر بهياكل الدولة ومؤسساتها والعلاقات التي تربط بينها، ومعالجة حالة الترهل (أو ما يعرف بالبطالة المقنعة في دوائر الدولة)، وسيتم ذلك من خلال تنفيذ سياسات وبرامج استراتيجية بالاعتماد على الخبرة العراقية ومؤسسات استشارية دولية، نتمكن من خلالها من تصميم دولة حديثة يـُحترم فيها الإنسان والوقت، وتحرص على سرعة وجودة الأداء والإنتاج، دون تقاطعات وتعطيل البعض للآخر بسبب النظام المتخلف المتهالك الموروث من حقبة الدكتاتورية التي أهملت بناء الدولة.


7- هيئة الاعلام والاتصالات

سنحرص على حماية حرية الإعلام والصحافة المكفولة دستوريا، والتي لا غنى عنها لبناء نظام ديمقراطي سليم. كما سنعمل على دعم هيئة الإعلام والاتصالات العراقية لتتمكن من أداء دورها في بناء العراق الجديد. وسنحرص على أن يكون اختيار أعضاء مجلس أمناء الهيئة وكادرها قائماً على الكفاءة والمهنية بعيداً عن المحاصصات الحزبية والطائفية.
سنعمل على تفعيل دور الهيئة في المجالات التالية:
·منع بث الفكر المتطرف والبعثي وفقا للدستور
·تفعيل الدور الرقابي لاداء شركات الهاتف النقال
·النهوض بمستوى شبكة الانترنت
·تطبيق الضوابط المتعلقة بتنظيم البث الاذاعي و التلفزيوني


8- دواوين الأوقاف

·دعم دواوين الأوقاف لمواصلة عملها وحل المشاكل العالقة بينها.
·إطلاق مبادرة وطنية لأئمة المساجد بهدف الارتقاء بمستواهم العلمي والثقافي
·العمل على القضاء على الفكر التكفيري عن طريق نشر مفاهيم الإسلام السمحاء ومحاسبة مروجي الخطاب التكفيري

[منازار]

التنمية البشرية

إن التنمية البشرية هي أساس البناء الحضاري والحياة المدنية للمجتمع، وبدون تطور كمي ونوعي ملحوظ في قدرات المواطنين لا يمكن أن يرقى أي بلد في سلم التقدم والازدهار. فالعراق شامخ بأبنائه، ومقياس التنمية الحقيقية هو بقدرات أبنائه وليس فقط بحجم استثمار موارده الطبيعية.
فالمجتمع العراقي يتميز بارتفاع نسبة الشباب فيه، وهذه ثروة عظيمة إذا ما تم استثمارها بصورة صحيحة، كما يشكل العنصر النسوي أكثر من نصف المجتمع العراقي. ولايمكن أن تقوم نهضة حقيقية في البلاد ما لم يتم إعطاء المرأة و الشباب الدور الريادي اللائق بهما وتنميتها للمشاركة في النهضة الحضارية المطلوبة للعراق.
كان الثمن الاجتماعي والإنساني العظيم الذي دفعه العراق جراء الحروب والنزاعات أكبر من خسارته الاقتصادية ودمار البنية التحتية على جسامتهما. فالتدهور الأمني بعد الانهيار المؤسسي الشامل الذي شهده العراق فرض البطالة على آلاف المواطنين، واتسعت دائرة الفقر لتشمل ملايين جديدة من العراقيين إلى جانب الدمار الذي لحق بالنظام التعليمي وبالنظام الصحي، ما أحدث شللاً أصاب الطبقات والفئات المنتجة والفاعلة، فتوقف البلد عن أي فعل إنتاجي يذكر. فالعراق بحاجة إلى عملية تمكين واستثمار الموارد البشرية بهمة استثنائية تسخر فيها الموارد الاقتصادية اللازمة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الهام.
ومع الاستقرار الأمني والشروع ببناء مؤسسات دولة القانون فإن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أصبحت مناسبة للشروع بتنمية بشرية شاملة من خلال استراتيجية لإعادة الإعمار وفق أولويات وطنية يسندها تعهد دولي واسع ودعم كبير من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي. تتجه استراتيجيتنا لمعالجة قطاعات التربية والتعليم والصحة والشباب والبطالة، وتقديم الرعاية للفئات المهمشة من المسنين والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين، فضلاّ عن الاهتمام بالعراقيين المهجرين والمهاجرين وتذليل جميع العقبات التي تعترض سبل عودتهم إلى وطنهم، وإسهامهم في خطط النهضة الشاملة التي تتجه البلاد نحوها.


1- الثقافة والفنون

إن تردي الحياة الثقافية في العراق كان إحدى أكبر آثار الدكتاتورية والحروب التي مرت على الشعب العراقي في الثلاثين سنة الماضية عندما أهدرت إمكانات الدولة في مغامرات الحروب وبرامج التصنيع العسكري وأصبح المثقف والفنان العراقي لا يأمن على نفسه من سطوة النظام. فهُجرت أو هاجرت أغلب الطبقة المثقفة من الأدباء والشعراء والفنانين والمبدعين والعلماء إلى خارج العراق وفي نفس الوقت أهملت المراكز الثقافية والفكرية والعلمية و الفنية في العراق.
ومن أجل إرساء البنية التحتية لقيام نهضة فكرية وثقافية في العراق يهدف برنامجنا إلى:
·اطلاق مبادرة الكتاب للجميع عن طريق الاستفادة من المطابع الحكومية وتوزيع الكتب بأسعار مخفضة، فضلاً عن تشجيع ودعم التأليف والنشر ومعارض الكتب وتشريع قوانين لحماية الفكر والرأي والإبداع والملكية الفكرية.
·دعم وبناء المكتبات العامة ورفدها بالإصدارات الحديثة، على مستوى المدينة، وحتى على مستوى الأحياء في المدن الكبيرة
·دعم وبناء المسارح والحياة المسرحية، بما يسمح للمسرح أن يشكل إسهاما ثقافيا , مع إعطاء الاولوية لتطوير المسرح الوطني و اعادة إعمار مسرح الرشيد .إعادة رونق مهرجان بغداد المسرحي بالصورة التي تعطي للمسرح العراقي الريادة في المنطقة.
·دعم ثقافة الطفل، على مختلف المراحل العمرية، ومختلف الوسائل التثقيفية السمعية والبصرية والتأليف. وتفعيل نشاطات المسرح المدرسي.
·إنشاء مراكز ثقافية ومسارح فنية وفروع للمسرح الوطني من أجل تشجيع الفنون والثقافة والأدب من خلال تقديم المساعدات والمعونات والدعم والإسناد والتكريم للفنانين والأدباء العراقيين، وتوفير الأجواء اللازمة للمعارض والمهرجانات والعروض الفنية والثقافية.
·إحياء مشروع قصر الثقافة والفنون وإقامة المعارض التشكيلية فيه
·دعم مبادرة رئيس الوزراء في تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون وتفعيله بتشريعات وبدعم مادي وفني.
·تأسيس الاتحاد الوطني للفنانين والأدباء العراقيين من أجل شمول كل المنتمين من الفنانين والأدباء للاتحاد بحقوق العمل والتقاعد، وحماية إبداعاتهم الفكرية والفنية والأدبية من الضغوط السياسية والاجتماعية.
·العمل على تخصيص مقرات خاصة بالجمعيات الفنية والأدبية.
·إنشاء مراكز دراسات أدبية وفنية في الجامعات العراقية، وتشجيع الطلبة والباحثين العراقيين في المجالات الثقافية كافة، وإرسال البعثات إلى الخارج في حقول الآداب والفنون من خلال تخصيص نسب في البعثات الدراسية للفنانين والأدباء والمبدعين ضمن مبادرة رئيس الوزراء في الحقل التعليمي.
·تفعيل دور الملحقيات الثقافية العراقية في الخارج، لتكون نافذة لإبراز النتاجات الفنية العراقية في الخارج.
·سنعمل على أن يكون المستشارون الثقافيون في السفارات العراقية من كبار المثقفين أو المبدعين ممن لهم دراية بالفضاء الثقافي العراقي والبلد الذي يعينون فيه .



2- الصحة

عانى القطاع الصحي من الإهمال في زمن النظام السابق وأدت الحروب والحصار إلى تدهور الوضع الصحي في البلاد وهجرة أعداد كبيرة من الكوادر الصحية المتميزة. واستمرت المعاناة بعد سقوط النظام نتيجة الأوضاع الأمنية إبان المواجهة مع قوى الإرهاب والخارجين عن القانون، إلا أن العاملين في المجال الصحي من أطباء وممرضين وفنيين وغيرهم أظهروا شجاعة فائقة وإحساساً عالياً بالمسؤولية والواجب حينما صمد أغلبهم رغم ما تعرضوا له من تهديد واستهداف، إذ فقدنا خلال خمسة أعوام (2003-2008) 176 شهيداً و500 مخطوف من بين الأطباء. وهو ما اضطر عدداً لا يستهان به للهجرة إلى خارج الوطن إذ غادر العراق قرابة 8000 طبيب في نفس الفترة.
وقد عملت الحكومة المنتخبة على تحسين القطاع الصحي والنهوض به فقامت بزيادة رواتب الأطباء من 10.000 دينار عام 2002 وبشكل تدريجي لتصبح 3 ملايين دينار عام 2009 للأخصائيين وهو ما شجع الأطباء على العودة من الخارج، وارتفعت موازنة وزارة الصحة من 14 مليون دولار عام 2002 لتصبح 4,2 مليار دولار عام 2010.
وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات الوضع الصحي المعتمدة عالمياً فانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 128 لكل ألف طفل عام 1999 و 41 لكل ألف عام 2006 ليصبح 34 لكل ألف طفل. علماً أنه كان 62 لكل ألف عام 1990.
كما انخفضت وفيات الحوامل من 291 لكل 100 ألف عام 1999 و84 لكل 100 ألف عام 2006 لتصبح 70 لكل 100 ألف عام 2009.
وارتفع عدد الأسرة من 31 ألف سرير 50% منها معطل عام 2003 لتصبح 36 ألف سرير 80% منها فعال.
في حين ارتفع عدد المراكز الصحية من 1200 مركز 50% منها غير مؤهل عام 2003 لتصبح 3200 مركز 90% منها مؤهل.
واستمراراً لما بدأناه سنعمل على تحقيق الآتي:

أ- الرعاية الصحية الأولية


·مواصلة العمل في برامج التطعيم والوقاية من الأمراض المعدية لبلوغ الأهداف المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية. علماً أننا نجحنا في القضاء على شلل الأطفال والملاريا، وحققنا خفضاً كبيراً في أعداد المصابين بالجدري المائي والحصبة والتهاب الكبد الوبائي وحبة بغداد.
·تقديم الرعاية والأدوية اللازمة للأمراض غير المعدية وخصوصاً أمراض البول السكري وارتفاع ضغط الدم. إذ يوجد 2,5 مليون مصاب السكر و4 ملايين مصاب بارتفاع ضغط الدم.
·تكثيف الحملات التثقيفية للتعريف بالعادات الصحية الغذائية السليمة وهو ما يساعد على المدى الطويل في تقليل الأمراض غير المعدية ورفع معدل عمر الفرد الذي يقف حالياً عند حد 58 عام.
·خفض معدلات وفيات الرضع إلى 15 لكل ألف خلال خمسة سنوات وهي النسبة المقبولة عالمياً .
·وبالمثل خفض معدل وفيات الحوامل إلى 29 لكل مائة ألف خلال خمسة سنوات وهي النسبة المقبولة عالمياً
·وقف انتشار مرضي السل والإيدز بحلول عام 2015


ب - الرعاية الصحية الثانوية والثالثية:


·نعمل على زيادة عدد الأسرة وتحسين التجهيزات ورفع مستوى الكادر الطبي وفق التفصيل اللاحق.
·إطلاق مبادرة خاصة لرعاية مرضى السرطان الذين تزايد عددهم جراء تلوث البيئة بمخلفات الحروب.

جـ - المنشآت الصحية


·نستهدف الوصول إلى معدل مركز صحي لكل 10,000 من السكان. ولذا سنعمل على بناء 1300 مركز صحي خلال السنوات الخمس القادمة.
·سنشرع ببناء خمسة مستشفيات كبيرة كل منها سعة 492 سرير خلال عام 2010، تضاف إلى عشرة مستشفيات أخرى بنفس السعة سيتم الانتهاء منها قريباً.
·سنشرع ببناء سبعة مستشفيات سعة 200 سرير عام 2010. وهو ما سيرفع العدد الإجمالي للأسرة إلى قرابة 45 ألف سرير عام 2015.

د - الكادر الصحي


أ- الأطباء


·توفير فرص التدريب في التخصصات المختلفة في داخل وخارج العراق وفقاً للحاجة، مع إعطاء أولوية للأطباء الذين صمدوا في الظروف الأمنية الصعبة.
·تسهيل الإجراءات اللازمة لعودة الأطباء المهاجرين الراغبين في ذلك.
·إطلاق مبادرة للاستفادة من الكفاءات الطبية في الخارج عن طريق استضافتهم لفترات قصيرة لتبادل الخبرات والتدريب وإجراء العمليات الجراحية النادرة أو المعقدة.
·الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في المجال الطبي عن طريق الدورات التدريبية والبعثات والربط المعلوماتي.

ب - التمريض والكادر الفني


·تشجيع النساء على الالتحاق بكليات التمريض والإعداديات التمريضية.
·إطلاق مشروع لتدريب خريجات العلوم الحياتية والكيمياء على أساليب التمريض ضمن برنامج دبلوم عالي مكثف لمدة عام مدفوع الأجر.
·مواصلة العمل مع الدول المتقدمة في التمريض وعقد اتفاقيات على غرار الاتفاقية مع الكلية الملكية للتمريض في بريطانيا والتي تتضمن دورة مكثفة لمدة 6 أسابيع.
·تحسين ظروف الكادر الفني ومراجعة مخصصاتهم ورواتبهم بما يتناسب مع دورهم الأساسي في العملية الصحية.

جـ - الادارة


·الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة لتطوير وسائل الإدارة للمنشآت الصحية عن طريق الدورات التدريبيبة للمدراء والعاملين.
·عقد دورات تدريبيبة في طرق الإدارة للأطباء والممرضين.
·الاعتماد على الحاسوب بشكل تدريجي وصولاً لإنشاء نظام موحد لعموم العراق على المدى المتوسط.

3- التعليم

من الملاحظ أن هناك قصورا في نمو قطاع التعليم في كل مراحله الدراسية وكان هذا ناجماً عن عدم بناء المؤسسات التعليمية لتواكب زيادة الطلب المدرسي والجامعي نتيجة الإهمال في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والحضاري خلال سنوات الحصار والحروب. إن الأبنية المدرسية والجامعية الموجودة حالياً ليست بالعدد ولا بالمستوى النوعي المطلوب الذي يفي بحاجة العراق والتي تصل الى 15,620 مدرسة الى عام 2015، يرافقها نقص حاد في المستلزمات ذات العلاقة بقطاع التعليم كالمكتبات والمختبرات العلمية والوسائل التعليمية الضرورية المرافقة للمنهج الدراسي، فضلاً عن ضعف برامج إعداد المعلمين وقلة التوعية الهادفة إلى تطوير وصقل مهاراتهم وتجديدها.
ومن أجل إحداث نهضة علمية في العراق وعلى كل المراحل الدراسية سنعمل على:

أ - التعليم الابتدائي والثانوي

·بعد أن تمكنا من رفع نسبة الطلبة المنضبطين في مرحلة الدراسة الابتدائية إلى 80,2 % فإننا نهدف إلى الوصول إلى نسبة 100% عام 2015.
·تطوير وتحديث المناهج الدراسية لمختلف المراحل، بما يتلاءم والتطورات المعرفية والعلمية والتكنولوجية التي شهدها العالم
·تأهيل الكادر التدريسي والإدراي من خلال دورات مركزة لتطوير الكفاءات والقدرات التعليمية والتعرف على أحدث أساليب التربية والتعليم الحديثة، فضلاً عن رفع مستوى التعليم في معاهد المعلمين في المحافظات بالدراسات التربوية والنفسية من أجل تأهيل معلمي مراحل رياض الأطفال والابتدائية.
·سنعمل على زيادة الإنفاق الاستثماري في بناء المدارس الحديثة وما تحويه من مستلزمات تعليمية من مختبرات ومراكز الحاسوب وملاعب وقاعات للنشاطات. وكذلك إعادة تأهيل مباني المدارس الحالية.
·استهداف الوصول إلى معدل الكثافة الطلابية في الصفوف المدرسية إلى 30 طالبا في الصف الواحد .
·الاستمرار بالعمل وبوتائر متصاعدة لحل مشكلة عجز الأبنية المدرسية وعدم اتساعها لاستيعاب أعداد الطلبة، والشروع بحملة عمرانية لبناء المدارس للقضاء على ظاهرة الدوامات الثلاث في جميع المراحل الدراسية.

ب - التعليم العالي والبحث العلمي

·تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بإرسال 10 آلاف بعثة دراسية للخارج للتخصصات العلمية والتقنية التي يحتاجها الوطن من أجل التطور العمراني والعلمي، ويسدد الطالب تكاليف هذه البعثات عن طريق الخدمة في الوظائف الحكومية لمدة عشر سنوات بدون الحاجة لاستقطاع شهري من الرواتب.
·نهدف الى بناء 8 جامعات جديدة في مختلف محافظات البلاد بحلول عام 2013، إضافة إلى إنشاء جامعة نموذجية حديثة كبرى بمستوى الجامعات العالمية العليا لتكون نواة إعادة مستوى الجامعات والكليات الأكاديمية في العراق.
·الاستفادة من الكوادر والعقول العراقية في المهجر في رفد الجامعات العراقية بالخبرات والعلماء والأساتذة والتقنيات والخبرات العلمية الحديثة.
·تطوير الجامعات وتأهيلها وفقاً لمشروع البنية التحتية لسد الخلل الحاصل في مباني ومختبرات الجامعات.
·إنشاء المركز الوطني للبحث العلمي كمؤسسة مستقلة ومن خلالها تقدم المنح لتمويل تكاليف الأبحاث العلمية للعلماء العراقيين وتأهيل مختبراتهم في شتى مجالات العلوم والتكنولوجيا وتشجيع المخترعين وأصحاب الكفاءات العلمية.
·الحرص على استقلال المؤسسات التعليمية وعدم خضوعها لأهواء المحاصصة.

جـ - محو الأمية

·إطلاق مبادرة محو الأمية الهادفة إلى خفض عدد الاميين في العراق الذي يصل حاليا الى 5 ملايين أمي عن طريق تأسيس الهيئة العليا لمحو الأمية، كون عدد الأميين في العراق أكثر من عدد الطلبة فيه. على أن تتضمن المبادرة التدريب على العمل للعاطلين منهم وتتكامل مع مشروع خفض البطالة .


4- برامج رعاية وتنية المرأة

ما عانته النساء في العراق من ويلات الحروب والقتل والإرهاب أثقل كاهلهن وجعل الكثير منهن أرامل ومعيلات لأيتام. كما أن الموروث الاجتماعي يُحمِّل المرأة ما لا تطيق بسبب الفوارق في المعاملة والمسؤولية سواء في داخل الأسرة، أو في نطاق العمل والتعليم والتوظيف، أو في الحصول على خدمات الدولة.
وقد أولت الحكومة العراقية المرأة اهتماما خاصا وقام بخطوات عملية كان لها الأثر الكبير في انتشال المرأة من هذا الواقع وتخفيف معاناتها ورعايتها وتطوير إمكاناتها عبر مؤسستي الشهداء والسجناء إضافة إلى مديرية رعاية المرأة بدون معيل.
ومن أجل إزالة الفوارق ورفع مستوى المرأة على كل الصعد يهدف برنامجنا إلى:
·إعطاء نسب خاصة للنساء في مجالات التعليم والزمالات الدراسية والوظائف الحكومية والقروض التجارية والمساعدات التي تـُمنح إلى القطاع الخاص، بنسبة لا تقل عن 25% بما يخدم تنمية قدرات المرأة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومجال الخدمات.
·فسح المجال للكفاءات النسوية للمشاركة في مواقع صناعة القرار السياسي بصفة مسؤولات في الوزارات والمديريات العامة في المحافظات، وكسفيرات وعاملات في السلك الدبلوماسي من أجل إبراز العنصر النسوي في شتى المجالات ولتمثيل العراق في المحافل الدولية لما تتمتع به المرأة العراقية من كفاءات وخبرات.
·استكمال حزمة القوانين ودعم المؤسسات الراعية للأرامل وعوائل الشهداء والأيتام ورفع مستوى المساعدات المالية والرواتب التي تقدمها الحكومة عن طريق مراكز رعاية الشؤون الاجتماعية بصورة تكفل لهم العيش الكريم، وتقديم المساعدات الأخرى وإيجاد الوسائل المبتكرة لتطوير كفاءاتهم وإيجاد فرص عمل لهم، وتخصيص نسبة من القروض والأراضي التي توزعها الدولة لبناء مساكن لهم وبتسهيلات ميسرة.


5- الرياضة وتطوير مواهب الشباب


·استكمال شبكة المدن الثقافية التي باشرت حكومة الوحدة الوطنية بها .
·إنشاء مراكز للرياضة والشباب في كافة المدن العراقية، وتطويرساحات الملاعب لمختلف الرياضات بكافة تجهيزاتها واستحداث ساحات جديدة.
·منح اللجان الأولمبية والرياضية المحلية الموارد المالية اللازمة لتشجيع المسابقات بين الفرق الرياضية المحلية وتمكين الفائزين من السفر للمشاركة في المسابقات الدولية.
·تشجيع النشاطات والمواهب الفنية والأدبية والرياضية للطلبة في كل المراحل الدراسية من خلال المسابقات والمهرجانات الثقافية والرياضية وإصدار تعليمات بجعل درسي التربية الفنية والتربية الرياضية حصصاً رئيسية لكل الطلبة وعدم السماح بالاستعاضة عنها بحصص تدريسية أخرى.
·تخصيص ما لا يقل عن 10% من ميزانية إعمار المحافظات لمشاريع بناء وتأهيل المكتبات العامة ومراكز الشباب والبرامج الرياضية والثقافية لكلا الجنسين لتنمية قدراتهم ودعم مواهبهم وهواياتهم.
·النهوض بمستوى تمثيل العراق في دورات الألعاب الاولمبية
·دعم الرياضة المدرسية
·الإسراع بتنفيذ مشاريع الملاعب والصالات والساحات في مختلف المحافظات
·العمل الحثيث من أجل إنجاح استضافة العراق لبطولة كأس الخليج العربي سنة 2013 بإكمال بناء مدينة البصرة الرياضية.


6- الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر

إن ائتلاف دولة القانون على قناعة أكيدة بأن ثروات العراق وامكاناته الهائلة لا تسمح بوجود فقراء إذا ما تم استثمارها بصورة صحيحة ونزيهة. ويسعى برنامجنا إلى تطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر، عبر ضمان دخل أعلى للفقراء وتحسين المستوى الصحي والتعليمي وتوفير بيئة السكن الملائمة، وتوفير الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية (كالصحة والتعليم والمواصلات) لهم بصورة مجانية لتمكنهم من العيش الكريم، وتطوير نظام البطاقة التموينية ليصبح أكثر خدمة للفقراء، والعمل على تقليل نسبة الفقر والتي تبلغ حالياً 23.5% خلال السنوات الخمس القادمة للوصول الى 10% عبر تأهيل أبناء هذه الشريحة للعمل، وتوفير فرص عملهم، ووضع نظام لمراجعة الحد الأدنى للأجر اليومي، ورفعه وفقاً لمتغيرات خط الفقر الوطني. ويتم تنفيذ هذه الخطة من خلال المشاريع التالية:
·العمل على مكافحة الفقر في جميع أنحاء العراق وذلك من خلال تطبيق (الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر) التي تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء. وسنعمل بكل جهد لتوفير كافة الظروف التي من شأنها توفير فرص نجاح الاستراتيجية التي أعدت بالتعاون بين وزارة التخطيط والبنك الدولي.
·دعم شبكة الحماية الاجتماعية التي تم تخصيص أكثر من 5 ترليون دينار لها في موازنة العام الحالي حتى ترفع مستوى الطبقات الفقيرة والمهمشة، وحتى تكون مكملة لبرنامج البطاقة التموينية.
·رفع خط الفقر في العراق إلى مستوى 150 ألف دينار للمواطن شهرياً ليساعده في الحصول على احتياجاته الأساسية الغذائية وغير الغذائية بالأسعار الحالية.
·التركيز على رفع حالة الوضع المعاشي للفقراء في المحافظات التي تكثر فيها مستويات وأعداد الفقراء.
·تنفيذ برامج إقراض للأنشطة الإنتاجية من خلال صندوق القروض الصغيرة لتمويل المشاريع المدرة للدخل وجعلها ميسرة للطبقة الفقيرة وخاصة في القرى والأرياف .
·التوسع في تنفيذ مشاريع الدولة لبناء وحدات سكنية ملائمة للفقراء بشروط ميسرة ومدعومة ويوزع بعضها مجاناً لشرائح معينة من الفقراء والمحرومين.



7 - البطالة

يرتبط تفشي الجريمة والإرهاب بالبطالة، ولا سيما إذا كانت نسبتها أكبر بين طبقة الشباب من الذكور. فالقضاء على البطالة ليس من أساسيات تحريك عجلة الاقتصاد العراقي فحسب، وإنما يرتبط بالاستقرار الأمني والسلم الأهلي. وقد قامت حكومة الوحدة الوطنية بفتح أبواب التوظيف في مؤسسات الدولة لتشغيل الفئات المتعلمة في الجهاز الحكومي لتقديم الخدمات للمواطنين والمشاركة بحملة الإعمار والبناء، وشجعت أبناء العراق للانخراط في القوات المسلحة من جيش وشرطة حتى تم الاستفادة من طاقات وخدمات أكثر من مليون مواطن، مما أدى إلى خفض البطالة من 33% عام 2005 إلى 21% عام 2009.
إلا أن الطموح أن تتم مشاركة مئات الآلاف من العاطلين عن العمل في النشاطات الإنتاجية للقطاع الخاص والمختلط والاستفادة من كل الخبرات والفئات المتعلمة والشابة من الذكور والإناث في عملية الإعمار والبناء والإنتاج.
إنّ إعادة إعمار البنية الأساسية للاقتصاد تمثل الركيزة الأولى لدفع حركة الإنتاج ما يوفر فرص العمل للقادرين عليه من أبناء الوطن.
برنامجنا يهدف بصورة مباشرة إلى استيعاب عدد كبير من العاطلين بصورة سريعة في المشاريع الإنشائية الكبرى للبنى التحتية للاقتصاد العراقي، على أن لا تتجاوز نسبة العاطلين عن العمل 9% بحلول عام 2014، وفق الآليات الآتية:
·اشتراط تعيين العراقيين وتدريبهم في كل المشاريع التي تمول من قبل الدول المانحة والمؤسسات الدولية. وأن يكون تعيين الأجانب فقط في حالات عدم وجود تلك الكفاءات بين العراقيين، على أن تحدد نسب معينة في هذه الحالات لتدريب العراقيين على مثل هذه التقنيات غير الموجودة في العراق. ويتم تشكيل لجنة لمراقبة الشركات الأجنبية في تطبيق هذه التعليمات، وهذا ما نصت عليه عقود التراخيص النفطية حيث اشترطت على الشركات أن تكون نسبة العراقيين العاملين فيها لا تقل عن 85% من جميع العاملين.
·تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة عن العمل وتخصيص ميزانية طارئة لوزارة الصناعة لتشغيل هذه المعامل الحكومية بأسرع وقت ممكن، إذ من المقدر أن تستوعب عدد كبير من العمال، والعمل بصورة حثيثة على تأهيلها وزيادة قدراتها الإنتاجية.
·الاهتمام برجال الأعمال والتجار والصناعيين والمقاولين ودعم مبادرة رئيس الوزراء بتأسيس مجلس رجال الأعمال العراقيين لدعم جهودهم وتنمية وتطوير الشركات الوطنية لتنهض بالأعمال العمرانية وإصلاح البنية التحتية وتخفيف الاعتماد على الشركات الأجنبية.
·دعم القطاع الخاص العراقي للاستثمار في المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لما لدى مثل هذه المشاريع من إمكانية في تشغيل أكثر من 70% من الأيدي العاملة كما هو الحال في دول العالم المتقدمة.
·تحديد حد أدنى لأجرة العامل في القطاعين العام والخاص. بحيث يكون راتب العمال والمستخدمين في كل مجالات العمل بمستوى يساعدهم على تلبية الاحتياجات الحياتية وتوفير سبل العيش الكريم.
·تأهيل العاطلين عن العمل من خلال بناء قدراتهم الإنتاجية ضمن برنامج متكامل للتدريب والمساعدة على إيجاد العمل، من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

[منازار]

التنمية البشرية

إن التنمية البشرية هي أساس البناء الحضاري والحياة المدنية للمجتمع، وبدون تطور كمي ونوعي ملحوظ في قدرات المواطنين لا يمكن أن يرقى أي بلد في سلم التقدم والازدهار. فالعراق شامخ بأبنائه، ومقياس التنمية الحقيقية هو بقدرات أبنائه وليس فقط بحجم استثمار موارده الطبيعية.
فالمجتمع العراقي يتميز بارتفاع نسبة الشباب فيه، وهذه ثروة عظيمة إذا ما تم استثمارها بصورة صحيحة، كما يشكل العنصر النسوي أكثر من نصف المجتمع العراقي. ولايمكن أن تقوم نهضة حقيقية في البلاد ما لم يتم إعطاء المرأة و الشباب الدور الريادي اللائق بهما وتنميتها للمشاركة في النهضة الحضارية المطلوبة للعراق.
كان الثمن الاجتماعي والإنساني العظيم الذي دفعه العراق جراء الحروب والنزاعات أكبر من خسارته الاقتصادية ودمار البنية التحتية على جسامتهما. فالتدهور الأمني بعد الانهيار المؤسسي الشامل الذي شهده العراق فرض البطالة على آلاف المواطنين، واتسعت دائرة الفقر لتشمل ملايين جديدة من العراقيين إلى جانب الدمار الذي لحق بالنظام التعليمي وبالنظام الصحي، ما أحدث شللاً أصاب الطبقات والفئات المنتجة والفاعلة، فتوقف البلد عن أي فعل إنتاجي يذكر. فالعراق بحاجة إلى عملية تمكين واستثمار الموارد البشرية بهمة استثنائية تسخر فيها الموارد الاقتصادية اللازمة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الهام.
ومع الاستقرار الأمني والشروع ببناء مؤسسات دولة القانون فإن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أصبحت مناسبة للشروع بتنمية بشرية شاملة من خلال استراتيجية لإعادة الإعمار وفق أولويات وطنية يسندها تعهد دولي واسع ودعم كبير من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي. تتجه استراتيجيتنا لمعالجة قطاعات التربية والتعليم والصحة والشباب والبطالة، وتقديم الرعاية للفئات المهمشة من المسنين والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين، فضلاّ عن الاهتمام بالعراقيين المهجرين والمهاجرين وتذليل جميع العقبات التي تعترض سبل عودتهم إلى وطنهم، وإسهامهم في خطط النهضة الشاملة التي تتجه البلاد نحوها.


1- الثقافة والفنون

إن تردي الحياة الثقافية في العراق كان إحدى أكبر آثار الدكتاتورية والحروب التي مرت على الشعب العراقي في الثلاثين سنة الماضية عندما أهدرت إمكانات الدولة في مغامرات الحروب وبرامج التصنيع العسكري وأصبح المثقف والفنان العراقي لا يأمن على نفسه من سطوة النظام. فهُجرت أو هاجرت أغلب الطبقة المثقفة من الأدباء والشعراء والفنانين والمبدعين والعلماء إلى خارج العراق وفي نفس الوقت أهملت المراكز الثقافية والفكرية والعلمية و الفنية في العراق.
ومن أجل إرساء البنية التحتية لقيام نهضة فكرية وثقافية في العراق يهدف برنامجنا إلى:
·اطلاق مبادرة الكتاب للجميع عن طريق الاستفادة من المطابع الحكومية وتوزيع الكتب بأسعار مخفضة، فضلاً عن تشجيع ودعم التأليف والنشر ومعارض الكتب وتشريع قوانين لحماية الفكر والرأي والإبداع والملكية الفكرية.
·دعم وبناء المكتبات العامة ورفدها بالإصدارات الحديثة، على مستوى المدينة، وحتى على مستوى الأحياء في المدن الكبيرة
·دعم وبناء المسارح والحياة المسرحية، بما يسمح للمسرح أن يشكل إسهاما ثقافيا , مع إعطاء الاولوية لتطوير المسرح الوطني و اعادة إعمار مسرح الرشيد .إعادة رونق مهرجان بغداد المسرحي بالصورة التي تعطي للمسرح العراقي الريادة في المنطقة.
·دعم ثقافة الطفل، على مختلف المراحل العمرية، ومختلف الوسائل التثقيفية السمعية والبصرية والتأليف. وتفعيل نشاطات المسرح المدرسي.
·إنشاء مراكز ثقافية ومسارح فنية وفروع للمسرح الوطني من أجل تشجيع الفنون والثقافة والأدب من خلال تقديم المساعدات والمعونات والدعم والإسناد والتكريم للفنانين والأدباء العراقيين، وتوفير الأجواء اللازمة للمعارض والمهرجانات والعروض الفنية والثقافية.
·إحياء مشروع قصر الثقافة والفنون وإقامة المعارض التشكيلية فيه
·دعم مبادرة رئيس الوزراء في تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون وتفعيله بتشريعات وبدعم مادي وفني.
·تأسيس الاتحاد الوطني للفنانين والأدباء العراقيين من أجل شمول كل المنتمين من الفنانين والأدباء للاتحاد بحقوق العمل والتقاعد، وحماية إبداعاتهم الفكرية والفنية والأدبية من الضغوط السياسية والاجتماعية.
·العمل على تخصيص مقرات خاصة بالجمعيات الفنية والأدبية.
·إنشاء مراكز دراسات أدبية وفنية في الجامعات العراقية، وتشجيع الطلبة والباحثين العراقيين في المجالات الثقافية كافة، وإرسال البعثات إلى الخارج في حقول الآداب والفنون من خلال تخصيص نسب في البعثات الدراسية للفنانين والأدباء والمبدعين ضمن مبادرة رئيس الوزراء في الحقل التعليمي.
·تفعيل دور الملحقيات الثقافية العراقية في الخارج، لتكون نافذة لإبراز النتاجات الفنية العراقية في الخارج.
·سنعمل على أن يكون المستشارون الثقافيون في السفارات العراقية من كبار المثقفين أو المبدعين ممن لهم دراية بالفضاء الثقافي العراقي والبلد الذي يعينون فيه .



2- الصحة

عانى القطاع الصحي من الإهمال في زمن النظام السابق وأدت الحروب والحصار إلى تدهور الوضع الصحي في البلاد وهجرة أعداد كبيرة من الكوادر الصحية المتميزة. واستمرت المعاناة بعد سقوط النظام نتيجة الأوضاع الأمنية إبان المواجهة مع قوى الإرهاب والخارجين عن القانون، إلا أن العاملين في المجال الصحي من أطباء وممرضين وفنيين وغيرهم أظهروا شجاعة فائقة وإحساساً عالياً بالمسؤولية والواجب حينما صمد أغلبهم رغم ما تعرضوا له من تهديد واستهداف، إذ فقدنا خلال خمسة أعوام (2003-2008) 176 شهيداً و500 مخطوف من بين الأطباء. وهو ما اضطر عدداً لا يستهان به للهجرة إلى خارج الوطن إذ غادر العراق قرابة 8000 طبيب في نفس الفترة.
وقد عملت الحكومة المنتخبة على تحسين القطاع الصحي والنهوض به فقامت بزيادة رواتب الأطباء من 10.000 دينار عام 2002 وبشكل تدريجي لتصبح 3 ملايين دينار عام 2009 للأخصائيين وهو ما شجع الأطباء على العودة من الخارج، وارتفعت موازنة وزارة الصحة من 14 مليون دولار عام 2002 لتصبح 4,2 مليار دولار عام 2010.
وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات الوضع الصحي المعتمدة عالمياً فانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 128 لكل ألف طفل عام 1999 و 41 لكل ألف عام 2006 ليصبح 34 لكل ألف طفل. علماً أنه كان 62 لكل ألف عام 1990.
كما انخفضت وفيات الحوامل من 291 لكل 100 ألف عام 1999 و84 لكل 100 ألف عام 2006 لتصبح 70 لكل 100 ألف عام 2009.
وارتفع عدد الأسرة من 31 ألف سرير 50% منها معطل عام 2003 لتصبح 36 ألف سرير 80% منها فعال.
في حين ارتفع عدد المراكز الصحية من 1200 مركز 50% منها غير مؤهل عام 2003 لتصبح 3200 مركز 90% منها مؤهل.
واستمراراً لما بدأناه سنعمل على تحقيق الآتي:

أ- الرعاية الصحية الأولية


·مواصلة العمل في برامج التطعيم والوقاية من الأمراض المعدية لبلوغ الأهداف المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية. علماً أننا نجحنا في القضاء على شلل الأطفال والملاريا، وحققنا خفضاً كبيراً في أعداد المصابين بالجدري المائي والحصبة والتهاب الكبد الوبائي وحبة بغداد.
·تقديم الرعاية والأدوية اللازمة للأمراض غير المعدية وخصوصاً أمراض البول السكري وارتفاع ضغط الدم. إذ يوجد 2,5 مليون مصاب السكر و4 ملايين مصاب بارتفاع ضغط الدم.
·تكثيف الحملات التثقيفية للتعريف بالعادات الصحية الغذائية السليمة وهو ما يساعد على المدى الطويل في تقليل الأمراض غير المعدية ورفع معدل عمر الفرد الذي يقف حالياً عند حد 58 عام.
·خفض معدلات وفيات الرضع إلى 15 لكل ألف خلال خمسة سنوات وهي النسبة المقبولة عالمياً .
·وبالمثل خفض معدل وفيات الحوامل إلى 29 لكل مائة ألف خلال خمسة سنوات وهي النسبة المقبولة عالمياً
·وقف انتشار مرضي السل والإيدز بحلول عام 2015


ب - الرعاية الصحية الثانوية والثالثية:


·نعمل على زيادة عدد الأسرة وتحسين التجهيزات ورفع مستوى الكادر الطبي وفق التفصيل اللاحق.
·إطلاق مبادرة خاصة لرعاية مرضى السرطان الذين تزايد عددهم جراء تلوث البيئة بمخلفات الحروب.

جـ - المنشآت الصحية


·نستهدف الوصول إلى معدل مركز صحي لكل 10,000 من السكان. ولذا سنعمل على بناء 1300 مركز صحي خلال السنوات الخمس القادمة.
·سنشرع ببناء خمسة مستشفيات كبيرة كل منها سعة 492 سرير خلال عام 2010، تضاف إلى عشرة مستشفيات أخرى بنفس السعة سيتم الانتهاء منها قريباً.
·سنشرع ببناء سبعة مستشفيات سعة 200 سرير عام 2010. وهو ما سيرفع العدد الإجمالي للأسرة إلى قرابة 45 ألف سرير عام 2015.

د - الكادر الصحي


أ- الأطباء


·توفير فرص التدريب في التخصصات المختلفة في داخل وخارج العراق وفقاً للحاجة، مع إعطاء أولوية للأطباء الذين صمدوا في الظروف الأمنية الصعبة.
·تسهيل الإجراءات اللازمة لعودة الأطباء المهاجرين الراغبين في ذلك.
·إطلاق مبادرة للاستفادة من الكفاءات الطبية في الخارج عن طريق استضافتهم لفترات قصيرة لتبادل الخبرات والتدريب وإجراء العمليات الجراحية النادرة أو المعقدة.
·الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في المجال الطبي عن طريق الدورات التدريبية والبعثات والربط المعلوماتي.

ب - التمريض والكادر الفني


·تشجيع النساء على الالتحاق بكليات التمريض والإعداديات التمريضية.
·إطلاق مشروع لتدريب خريجات العلوم الحياتية والكيمياء على أساليب التمريض ضمن برنامج دبلوم عالي مكثف لمدة عام مدفوع الأجر.
·مواصلة العمل مع الدول المتقدمة في التمريض وعقد اتفاقيات على غرار الاتفاقية مع الكلية الملكية للتمريض في بريطانيا والتي تتضمن دورة مكثفة لمدة 6 أسابيع.
·تحسين ظروف الكادر الفني ومراجعة مخصصاتهم ورواتبهم بما يتناسب مع دورهم الأساسي في العملية الصحية.

جـ - الادارة


·الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة لتطوير وسائل الإدارة للمنشآت الصحية عن طريق الدورات التدريبيبة للمدراء والعاملين.
·عقد دورات تدريبيبة في طرق الإدارة للأطباء والممرضين.
·الاعتماد على الحاسوب بشكل تدريجي وصولاً لإنشاء نظام موحد لعموم العراق على المدى المتوسط.

3- التعليم

من الملاحظ أن هناك قصورا في نمو قطاع التعليم في كل مراحله الدراسية وكان هذا ناجماً عن عدم بناء المؤسسات التعليمية لتواكب زيادة الطلب المدرسي والجامعي نتيجة الإهمال في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والحضاري خلال سنوات الحصار والحروب. إن الأبنية المدرسية والجامعية الموجودة حالياً ليست بالعدد ولا بالمستوى النوعي المطلوب الذي يفي بحاجة العراق والتي تصل الى 15,620 مدرسة الى عام 2015، يرافقها نقص حاد في المستلزمات ذات العلاقة بقطاع التعليم كالمكتبات والمختبرات العلمية والوسائل التعليمية الضرورية المرافقة للمنهج الدراسي، فضلاً عن ضعف برامج إعداد المعلمين وقلة التوعية الهادفة إلى تطوير وصقل مهاراتهم وتجديدها.
ومن أجل إحداث نهضة علمية في العراق وعلى كل المراحل الدراسية سنعمل على:

أ - التعليم الابتدائي والثانوي

·بعد أن تمكنا من رفع نسبة الطلبة المنضبطين في مرحلة الدراسة الابتدائية إلى 80,2 % فإننا نهدف إلى الوصول إلى نسبة 100% عام 2015.
·تطوير وتحديث المناهج الدراسية لمختلف المراحل، بما يتلاءم والتطورات المعرفية والعلمية والتكنولوجية التي شهدها العالم
·تأهيل الكادر التدريسي والإدراي من خلال دورات مركزة لتطوير الكفاءات والقدرات التعليمية والتعرف على أحدث أساليب التربية والتعليم الحديثة، فضلاً عن رفع مستوى التعليم في معاهد المعلمين في المحافظات بالدراسات التربوية والنفسية من أجل تأهيل معلمي مراحل رياض الأطفال والابتدائية.
·سنعمل على زيادة الإنفاق الاستثماري في بناء المدارس الحديثة وما تحويه من مستلزمات تعليمية من مختبرات ومراكز الحاسوب وملاعب وقاعات للنشاطات. وكذلك إعادة تأهيل مباني المدارس الحالية.
·استهداف الوصول إلى معدل الكثافة الطلابية في الصفوف المدرسية إلى 30 طالبا في الصف الواحد .
·الاستمرار بالعمل وبوتائر متصاعدة لحل مشكلة عجز الأبنية المدرسية وعدم اتساعها لاستيعاب أعداد الطلبة، والشروع بحملة عمرانية لبناء المدارس للقضاء على ظاهرة الدوامات الثلاث في جميع المراحل الدراسية.

ب - التعليم العالي والبحث العلمي

·تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بإرسال 10 آلاف بعثة دراسية للخارج للتخصصات العلمية والتقنية التي يحتاجها الوطن من أجل التطور العمراني والعلمي، ويسدد الطالب تكاليف هذه البعثات عن طريق الخدمة في الوظائف الحكومية لمدة عشر سنوات بدون الحاجة لاستقطاع شهري من الرواتب.
·نهدف الى بناء 8 جامعات جديدة في مختلف محافظات البلاد بحلول عام 2013، إضافة إلى إنشاء جامعة نموذجية حديثة كبرى بمستوى الجامعات العالمية العليا لتكون نواة إعادة مستوى الجامعات والكليات الأكاديمية في العراق.
·الاستفادة من الكوادر والعقول العراقية في المهجر في رفد الجامعات العراقية بالخبرات والعلماء والأساتذة والتقنيات والخبرات العلمية الحديثة.
·تطوير الجامعات وتأهيلها وفقاً لمشروع البنية التحتية لسد الخلل الحاصل في مباني ومختبرات الجامعات.
·إنشاء المركز الوطني للبحث العلمي كمؤسسة مستقلة ومن خلالها تقدم المنح لتمويل تكاليف الأبحاث العلمية للعلماء العراقيين وتأهيل مختبراتهم في شتى مجالات العلوم والتكنولوجيا وتشجيع المخترعين وأصحاب الكفاءات العلمية.
·الحرص على استقلال المؤسسات التعليمية وعدم خضوعها لأهواء المحاصصة.

جـ - محو الأمية

·إطلاق مبادرة محو الأمية الهادفة إلى خفض عدد الاميين في العراق الذي يصل حاليا الى 5 ملايين أمي عن طريق تأسيس الهيئة العليا لمحو الأمية، كون عدد الأميين في العراق أكثر من عدد الطلبة فيه. على أن تتضمن المبادرة التدريب على العمل للعاطلين منهم وتتكامل مع مشروع خفض البطالة .


4- برامج رعاية وتنية المرأة

ما عانته النساء في العراق من ويلات الحروب والقتل والإرهاب أثقل كاهلهن وجعل الكثير منهن أرامل ومعيلات لأيتام. كما أن الموروث الاجتماعي يُحمِّل المرأة ما لا تطيق بسبب الفوارق في المعاملة والمسؤولية سواء في داخل الأسرة، أو في نطاق العمل والتعليم والتوظيف، أو في الحصول على خدمات الدولة.
وقد أولت الحكومة العراقية المرأة اهتماما خاصا وقام بخطوات عملية كان لها الأثر الكبير في انتشال المرأة من هذا الواقع وتخفيف معاناتها ورعايتها وتطوير إمكاناتها عبر مؤسستي الشهداء والسجناء إضافة إلى مديرية رعاية المرأة بدون معيل.
ومن أجل إزالة الفوارق ورفع مستوى المرأة على كل الصعد يهدف برنامجنا إلى:
·إعطاء نسب خاصة للنساء في مجالات التعليم والزمالات الدراسية والوظائف الحكومية والقروض التجارية والمساعدات التي تـُمنح إلى القطاع الخاص، بنسبة لا تقل عن 25% بما يخدم تنمية قدرات المرأة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومجال الخدمات.
·فسح المجال للكفاءات النسوية للمشاركة في مواقع صناعة القرار السياسي بصفة مسؤولات في الوزارات والمديريات العامة في المحافظات، وكسفيرات وعاملات في السلك الدبلوماسي من أجل إبراز العنصر النسوي في شتى المجالات ولتمثيل العراق في المحافل الدولية لما تتمتع به المرأة العراقية من كفاءات وخبرات.
·استكمال حزمة القوانين ودعم المؤسسات الراعية للأرامل وعوائل الشهداء والأيتام ورفع مستوى المساعدات المالية والرواتب التي تقدمها الحكومة عن طريق مراكز رعاية الشؤون الاجتماعية بصورة تكفل لهم العيش الكريم، وتقديم المساعدات الأخرى وإيجاد الوسائل المبتكرة لتطوير كفاءاتهم وإيجاد فرص عمل لهم، وتخصيص نسبة من القروض والأراضي التي توزعها الدولة لبناء مساكن لهم وبتسهيلات ميسرة.


5- الرياضة وتطوير مواهب الشباب


·استكمال شبكة المدن الثقافية التي باشرت حكومة الوحدة الوطنية بها .
·إنشاء مراكز للرياضة والشباب في كافة المدن العراقية، وتطويرساحات الملاعب لمختلف الرياضات بكافة تجهيزاتها واستحداث ساحات جديدة.
·منح اللجان الأولمبية والرياضية المحلية الموارد المالية اللازمة لتشجيع المسابقات بين الفرق الرياضية المحلية وتمكين الفائزين من السفر للمشاركة في المسابقات الدولية.
·تشجيع النشاطات والمواهب الفنية والأدبية والرياضية للطلبة في كل المراحل الدراسية من خلال المسابقات والمهرجانات الثقافية والرياضية وإصدار تعليمات بجعل درسي التربية الفنية والتربية الرياضية حصصاً رئيسية لكل الطلبة وعدم السماح بالاستعاضة عنها بحصص تدريسية أخرى.
·تخصيص ما لا يقل عن 10% من ميزانية إعمار المحافظات لمشاريع بناء وتأهيل المكتبات العامة ومراكز الشباب والبرامج الرياضية والثقافية لكلا الجنسين لتنمية قدراتهم ودعم مواهبهم وهواياتهم.
·النهوض بمستوى تمثيل العراق في دورات الألعاب الاولمبية
·دعم الرياضة المدرسية
·الإسراع بتنفيذ مشاريع الملاعب والصالات والساحات في مختلف المحافظات
·العمل الحثيث من أجل إنجاح استضافة العراق لبطولة كأس الخليج العربي سنة 2013 بإكمال بناء مدينة البصرة الرياضية.


6- الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر

إن ائتلاف دولة القانون على قناعة أكيدة بأن ثروات العراق وامكاناته الهائلة لا تسمح بوجود فقراء إذا ما تم استثمارها بصورة صحيحة ونزيهة. ويسعى برنامجنا إلى تطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر، عبر ضمان دخل أعلى للفقراء وتحسين المستوى الصحي والتعليمي وتوفير بيئة السكن الملائمة، وتوفير الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية (كالصحة والتعليم والمواصلات) لهم بصورة مجانية لتمكنهم من العيش الكريم، وتطوير نظام البطاقة التموينية ليصبح أكثر خدمة للفقراء، والعمل على تقليل نسبة الفقر والتي تبلغ حالياً 23.5% خلال السنوات الخمس القادمة للوصول الى 10% عبر تأهيل أبناء هذه الشريحة للعمل، وتوفير فرص عملهم، ووضع نظام لمراجعة الحد الأدنى للأجر اليومي، ورفعه وفقاً لمتغيرات خط الفقر الوطني. ويتم تنفيذ هذه الخطة من خلال المشاريع التالية:
·العمل على مكافحة الفقر في جميع أنحاء العراق وذلك من خلال تطبيق (الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر) التي تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء. وسنعمل بكل جهد لتوفير كافة الظروف التي من شأنها توفير فرص نجاح الاستراتيجية التي أعدت بالتعاون بين وزارة التخطيط والبنك الدولي.
·دعم شبكة الحماية الاجتماعية التي تم تخصيص أكثر من 5 ترليون دينار لها في موازنة العام الحالي حتى ترفع مستوى الطبقات الفقيرة والمهمشة، وحتى تكون مكملة لبرنامج البطاقة التموينية.
·رفع خط الفقر في العراق إلى مستوى 150 ألف دينار للمواطن شهرياً ليساعده في الحصول على احتياجاته الأساسية الغذائية وغير الغذائية بالأسعار الحالية.
·التركيز على رفع حالة الوضع المعاشي للفقراء في المحافظات التي تكثر فيها مستويات وأعداد الفقراء.
·تنفيذ برامج إقراض للأنشطة الإنتاجية من خلال صندوق القروض الصغيرة لتمويل المشاريع المدرة للدخل وجعلها ميسرة للطبقة الفقيرة وخاصة في القرى والأرياف .
·التوسع في تنفيذ مشاريع الدولة لبناء وحدات سكنية ملائمة للفقراء بشروط ميسرة ومدعومة ويوزع بعضها مجاناً لشرائح معينة من الفقراء والمحرومين.



7 - البطالة

يرتبط تفشي الجريمة والإرهاب بالبطالة، ولا سيما إذا كانت نسبتها أكبر بين طبقة الشباب من الذكور. فالقضاء على البطالة ليس من أساسيات تحريك عجلة الاقتصاد العراقي فحسب، وإنما يرتبط بالاستقرار الأمني والسلم الأهلي. وقد قامت حكومة الوحدة الوطنية بفتح أبواب التوظيف في مؤسسات الدولة لتشغيل الفئات المتعلمة في الجهاز الحكومي لتقديم الخدمات للمواطنين والمشاركة بحملة الإعمار والبناء، وشجعت أبناء العراق للانخراط في القوات المسلحة من جيش وشرطة حتى تم الاستفادة من طاقات وخدمات أكثر من مليون مواطن، مما أدى إلى خفض البطالة من 33% عام 2005 إلى 21% عام 2009.
إلا أن الطموح أن تتم مشاركة مئات الآلاف من العاطلين عن العمل في النشاطات الإنتاجية للقطاع الخاص والمختلط والاستفادة من كل الخبرات والفئات المتعلمة والشابة من الذكور والإناث في عملية الإعمار والبناء والإنتاج.
إنّ إعادة إعمار البنية الأساسية للاقتصاد تمثل الركيزة الأولى لدفع حركة الإنتاج ما يوفر فرص العمل للقادرين عليه من أبناء الوطن.
برنامجنا يهدف بصورة مباشرة إلى استيعاب عدد كبير من العاطلين بصورة سريعة في المشاريع الإنشائية الكبرى للبنى التحتية للاقتصاد العراقي، على أن لا تتجاوز نسبة العاطلين عن العمل 9% بحلول عام 2014، وفق الآليات الآتية:
·اشتراط تعيين العراقيين وتدريبهم في كل المشاريع التي تمول من قبل الدول المانحة والمؤسسات الدولية. وأن يكون تعيين الأجانب فقط في حالات عدم وجود تلك الكفاءات بين العراقيين، على أن تحدد نسب معينة في هذه الحالات لتدريب العراقيين على مثل هذه التقنيات غير الموجودة في العراق. ويتم تشكيل لجنة لمراقبة الشركات الأجنبية في تطبيق هذه التعليمات، وهذا ما نصت عليه عقود التراخيص النفطية حيث اشترطت على الشركات أن تكون نسبة العراقيين العاملين فيها لا تقل عن 85% من جميع العاملين.
·تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة عن العمل وتخصيص ميزانية طارئة لوزارة الصناعة لتشغيل هذه المعامل الحكومية بأسرع وقت ممكن، إذ من المقدر أن تستوعب عدد كبير من العمال، والعمل بصورة حثيثة على تأهيلها وزيادة قدراتها الإنتاجية.
·الاهتمام برجال الأعمال والتجار والصناعيين والمقاولين ودعم مبادرة رئيس الوزراء بتأسيس مجلس رجال الأعمال العراقيين لدعم جهودهم وتنمية وتطوير الشركات الوطنية لتنهض بالأعمال العمرانية وإصلاح البنية التحتية وتخفيف الاعتماد على الشركات الأجنبية.
·دعم القطاع الخاص العراقي للاستثمار في المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لما لدى مثل هذه المشاريع من إمكانية في تشغيل أكثر من 70% من الأيدي العاملة كما هو الحال في دول العالم المتقدمة.
·تحديد حد أدنى لأجرة العامل في القطاعين العام والخاص. بحيث يكون راتب العمال والمستخدمين في كل مجالات العمل بمستوى يساعدهم على تلبية الاحتياجات الحياتية وتوفير سبل العيش الكريم.
·تأهيل العاطلين عن العمل من خلال بناء قدراتهم الإنتاجية ضمن برنامج متكامل للتدريب والمساعدة على إيجاد العمل، من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

[منازار]

برنامجنا الاجتماعي

1- الفرد والأسرة والعشيرة

يشكل كل من هذه العناوين محوراً من محاور المجتمع سنعمل على العناية به وتنميته:

أ - الفرد


سنعمل على رعاية الفرد في مختلف مراحله العمرية عن طريق اشاعة ثقافة اللاعنف والتسامح وتوفير الرعاية الصحية والتعليم والأمن وفرص التدريب والعمل، وشموله بالرعاية الاجتماعية في حالات البطالة أو العجز عن العمل، ورعايته في شيخوخته. فضلاً عن الحقوق الأخرى المنصوص عليها دستورياً. ووفق ما هو مفصل في الأقسام الأخرى من برنامجنا.

ب- الأسرة


الأسرة هي لبنة البناء الأساسية للمجتمع ولذا سنعمل على:
·تعزيز تكوين الأسرة على أسس سليمة من جميع النواحي.
·تعزيز تماسك الأسرة.
·توفير الحاجات المادية للأسرة.
·حفظ حق الأسرة في التعليم والصحة والأمن.
·دعم مقومات الأسرة وهويتها وقيمها الثقافية.
·دمج الأسرة في التنمية وإشراكها في التخطيط وصنع القرار.
·تطوير السياسات والتشريعات والقوانين ذات الصلة بالأسرة وحقوقها.

جـ - العشيرة


لعبت العشيرة دوراً مهماً في تاريخ الشعب العراقي وكانت الملجأ للفرد عندما تعجز الدولة عن أداء مهامها، وشكلت رابطاً قوياً عابراً للمذاهب والأديان. ولذا سنعمل على:
·تأسيس مجلس للعشائر العراقية يعنى بتقوية الروابط بين العشائر
·تنمية القيم العشائرية الأصيلة
·مساهمة العشيرة في الحرب على الفساد لما لها من نفوذ وتأثير كبيرين على الأفراد
·القضاء على الظواهر السلبية كجرائم الثأر والشرف والتأكيد على تنمية ثقافة اللجوء إلى القضاء


2- الرعاية الاجتماعية

أدى تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بسبب السياسات الطائشة للنظام السابق إلى نقص شديد في المواد المعاشية وتفشي الفقر بين الكثير من طبقات المجتمع حتى كاد أن يقضى على الطبقات الوسطى والعاملة والمثقفة في العراق نتيجة الحرمان وانخفاض الدخل وارتفاع الأسعار إلى درجة لم يتمكن أغلب المواطنين من شراء احتياجاتهم المعاشية. ولولا البطاقة التموينية التي استحدثتها الأمم المتحدة في العراق لما تمكن أغلب الشعب العراقي من الحصول على مؤنة معاشه اليومي. ومع أن التغيير الحاصل بسقوط النظام قد رفع من مستويات المرتبات الشهرية أضعافاً مضاعفة، إلا أن مستويات الفقر التي حلت بجزء كبير من المجتمع العراقي جعل من البطاقة التمونية لكثير من المواطنين المصدر الرئيسي للحصول على الاحتياجات الغذائية الأساسية. كما أن شبكات الضمان الاجتماعي هي إحدى الآليات المهمة لتهيئة فرص الحياة للفئات المهمشة إلى جانب ما توفره التأمينات الاجتماعية من ضمانات حياتية.
ولهذا استمرت سياسة حكومة الوحدة الوطنية برصد التمويل اللازم للبطاقة التموينية لأن إلغاءها سيضر بالفقراء كثيراً، وستتأثر الفئات المهمشة والقريبة من خط الفقر ليصبح أكثر من ثلث سكان العراق من الفقراء. ومن ضمن برامج الحكومة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تعاني منها الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع فقد تم إنشاء نظام جديد للحماية الاجتماعية يسمى شبكة الحماية الاجتماعية وقد تجلى من خلال التخصيصات التي رصدت له في الميزانية بأكثر من أربعة مليارات دولار، فضلا عن التركيز على رفع مستوى الخدمات الصحية والبلدية المقدمة إلى المواطنين من خلال خطط طموحة.
سنعمل على مواصلة هذه البرامج والخطط وتوسعة شبكة الرعاية الاجتماعية لتشمل كل المستحقين.


3- حقوق الانسان

لقد تعرضت حقوق الإنسان العراقي إلى الانتهاك بمختلف الوسائل والطرق خلال حقبة النظام السابق، بفعل سياسات القهر والترهيب وإلغاء الرأي الآخر. وقد عملت حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الهيبة والكرامة للإنسان العراقي، وتوفير كل سبل العيش الكريم له، وان لم يكن الإنجاز المتحقق بمستوى الطموح.
إن برنامجنا يتجه نحو تعزيز الأطر والتشريعات التي تحافظ على حقوق الإنسان، عن طريق:
·رفع شعار أن الدولة في خدمة المواطن، وليس كما حصل في زمن النظام السابق، عندما كان المواطن أداة لشن الحروب.
·مراجعة شاملة للقوانين للتأكد من مراعاتها لحقوق الإنسان.
·إشاعة ثقافة احترام حقوق الإنسان بين المواطنين بشكل عام. وتضمين المناهج الدراسية ما يدعم ذلك.
·دعم منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.

[منازار]

البنى التحتية

1- قطاع الكهرباء

لقد تمكنّا من السيطرة على التدهور الذي أصاب المنظومة الكهربائية في البلاد إذ تم بناء 8 محطات غازية في الأعوام الثلاثة الماضية وصيانة أو توسعة المحطات الرئيسية في البلاد، وتم مد ما يزيد على ألف كيلومتر من خطوط الضغط العالي وتحديث شبكة التوزيع.
كما وضعنا اللبنة الأساسية للقفز بانتاج الطاقة الكهربائية من 7575 ميجا واط إلى 27,000 ميجا واط بحلول عام 2014 والذي سيحقق فائضاً في انتاج الطاقة يغطي الطلب الأساسي على إمداد الطاقة وذلك عن طريق عقود بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية الإستراتيجية العملاقة التي أعلنتها وتعاقدت عليها وزارة الكهرباء وأقرها مجلس الوزراء وباشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي.
كما يدعو برنامجنا إلى اتخاذ الحكومة مبادرة جديدة تكون مكملة لخطة وزارة الكهرباء وتساعد على توفير الطاقة الكهربائية في كل محافظات العراق التي يمكن تنفيذها بالإمكانيات والطاقات الفنية المحلية واستثمارات القطاع الخاص وبالسرعة المطلوبة، وتقوم على استراتيجية:

·خصخصة عملية توليد الكهرباء في المدن والقصبات العراقية وتقديم الدعم الحكومي للقطاع الخاص المحلي لبناء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية الصغيرة التي تستطيع تغطية احتياجات المدن الصغيرة
·اعتماد مبدأ اللامركزية في قطاع توزيع الطاقة من خلال إعطاء مسؤولية توزيع الطاقة الكهربائية إلى الإدارات المحلية وجباية تكاليفها والتنسيق والتفاوض بين الكهرباء الوطنية ومحطات القطاع الخاص من أجل الحصول على أفضل الأسعار للمواطن.
·الاستمرار ببناء المحطات من قبل القطاعين العام والخاص للاستجابة لارتفاع معدلات الطلب المستمر على الكهرباء وذلك نتيجة للنمو الحاصل وتحسن الأحوال المعيشية والخدمية للمواطن.


2- الاسكان وازمة السكن

هناك أزمة سكن حادة في العراق وخاصة لدى الطبقات الوسطى والفقيرة نتيجة عدم الاستثمار الحكومي والأهلي في هذا القطاع منذ أكثر من ثلاثين عاماً. فهنالك حاجة ملحة لبناء ما لا يقل عن مليون وحدة سكنية خلال أربع السنوات القادمة من قبل الدولة والقطاع الخاص مع توفير الخدمات الأساسية لها، وتوفير السكن لكل الأسر والقضاء على ظاهرة دور الطين والصرائف والأكواخ، التي ما زالت تشكل 10% من الوحدات السكنية في العراق. إن التراجع بقطاع الإسكان ناتج عن تباطؤ عمليات تشييد وبناء دور السكن لكي تواكب معدلات نمو السكان وبسبب الظروف التي مر بها العراق من حصارات اقتصادية مختلفة ومن حروب ثلاثة ساهمت بهذا العجز السكني الهائل.
إن تشجيع بناء سكن للأسر العراقية سيدفع بعجلة نمو الاقتصاد العراقي وسيوفر تشغيل سريع للأيدي العاملة حيث تحتل الصناعات الإنشائية أعلى نسبة من تشغيل العاملين إذ تبلغ 20% من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي.
وقد قامت وزارة الإعمار والإسكان بإنشاء صندوق برأسمال أولي يبلغ 200 مليون دولار لتقديم قروض تصل إلى 30 مليون دينار لمساعدة أصحاب الدخول المنخفضة لبناء مساكن لهم.

مشاريع بناء دور سكن للعوائل العراقية


سيكون شعارنا هو العمل على «توفير مسكن لكل أسرة». إذ هو هدف أساس نسعى لتحقيقه من أجل تمتع كل المواطنين بثروات الوطن الوفيرة. وهو هدف إقتصادي لأن الصناعات الإنشائية سوف توفر فرص عمل لجزء كبير من الطبقة العاملة في الوطن. وهو أيضاً هدف اجتماعي لأن توفير السكن سوف يجلب الاستقرار والسعادة والسكينة النفسية لكل عائلة عراقية.
وتحقيق هذا البرنامج الوطني الكبير يقتضي تجنيد عمل كل وزارات الدولة وحكوماتها المحلية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأولى الخطوات التي سنتخذها لتنفيذ هذا البرنامج هي:

أ - توزيع الأراضي وإعطاء القروض


تشجيع بناء الوحدات السكنية على نطاق العراق، وذلك عن طريق توزيع الأراضي على الموظفين والعوائل الفقيرة، وتقديم القروض من خلال المصرف العقاري وصناديق الإسكان الحكومية والبنوك الأهلية بضمانات من الدولة. وقد قدمت حكومة الوحدة الوطنية دعماً كبيراً لسكان الأرياف والنواحي ومنحتهم فرصة الحصول على قرض مساو للقرض الممنوح للمحافظات وقدره 30 مليون دينار بفوائد وبتسهيلات ميسرة بهدف تطوير الريف وحل مشاكل السكن.

ب - تحديث المدن


·تنفيذ التصاميم الحديثة التي وضعت للمدن وإعداد واستكمال الدراسات لتخطيط المدن والتنظيم المدني وتأهيل الأحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان وبناء مدن حديثة.
·إعطاء الأولوية في المشاريع الإعمارية والإنشائية لتوفير البنية التحتية للسكن (من الكهرباء والمياه والمجاري وتعبيد الطرق وإنشاء المرافق الصحية والترفيهية والمدارس)
·استكمال مشروع الأحزمة الخضراء ليشمل باقي المحافظات بعد أن تم إطلاقه في محافظات البصرة والنجف وكربلاء.

جـ- إعطاء أولوية الاستثمار لقطاع الإسكان


·تشجيع الاستثمار في القطاع الإسكاني (في كل مرافقه الإنتاجية والإنشائية والخدمية) وإعطائه الأولوية في مجالي الإستثمار المحلي والأجنبي من خلال خطة الاستثمار الحكومي على مدى ثلاث السنوات القادمة (والمقدر جذبه من استثمارات هو بحدود 70 ترليون دينار) حتى يتسنى لكل عائلة الحصول على سكن لائق.
·بناء المجمعات السكنية من خلال إعطاء الأولوية في قروض الدولة التي تقدم للقطاع الخاص لبناء المجمعات السكنية في المناطق والمدن التي تعاني من أزمات في توفر الوحدات السكنية ومنح القروض العقارية الميسرة التي تسدد على مديات طويلة وبما يجعلها بمتناول الطبقات العاملة والفقيرة ووفق قدراتها.


3- تطوير الريف

من أجل رفع المستوى الاجتماعي والعمراني والحد من هجرة سكان الريف وتقليل الفوارق بين الريف والحضر، سنؤكد على مبدأ (ربط الإنسان بالأرض) وذلك عن:
·التنسيق مع الحكومات المحلية في شمول كل القرى العراقية بالخدمات البلدية حتى يتم ربط الريف العراقي بالخدمات البلدية والمواصلات والماء والكهرباء.
·بناء المجمعات السكنية والمؤسسات الصحية والمدارس.
·استحداث مراكز الشرطة وخدمات البريد والاتصالات الهاتفية.


4- الموارد المائية

يعاني العراق من أزمة حادة في الموارد المائية، مع انخفاض ما يصل العراق من مياه دجلة والفرات، وقطع بعض الروافد بشكل كامل وارتفاع نسبة الملوحة في نهر الفرات بشكل خاص فضلاً عن الزيادة السكانية . وقد قامت الحكومة المنتخبة بإتمام العمل في 11 سداً وشرعت في بناء خمسة سدود عملاقة بالإضافة إلى حفر ألف بئر للتخفيف من المشكلة. وواصلت المفاوضات مع الدول المجاورة لزيادة حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات. كما تحركت في المحافل الدولية لنفس الغرض.
وسنعمل على :
·تطبيق استراتيجية مائية متكاملة مستندة على دراسات حديثة. ترتكز الاستراتيجية على تفعيل الاستفادة المثلى من تدفق مياه نهر دجلة عبر بناء عدد من السدود، وإنشاء مساحات خزن طبيعية عملاقة مستفيدين من زيادة تدفق نهري دجلة و الفرات خلال موسم الأمطار مما يقلل من هدر الماء العذب إلى الخليج العربي، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من أحدث التقنيات الحديثة في تحلية المياه المالحة.
·الاستفادة من المياه الجوفية عن طريق التوسع في حفر الآبار.
·مواصلة عمليات صيانة القنوات والمبازل وشبكات الري التي يبلغ مجموع أطوالها 85 ألف كيلومتر
·تجديد وتوسيع شبكات المياه في المدن والقرى لتقليل الهدر الحاصل بفعل قدم الشبكة وتحسين نوعية المياه. بالإضافة إلى إيصال الماء الصالح للشرب إلى نسبة أكبر من السكان.
·انشاء محطات لتحلية المياه وفق أحدث الأساليب.


5- النقل والمواصلات

يهدف برنامجنا إلى:
·إعادة تأهيل شبكة السكك الحديد. حيث يعد نظام السكك الحديد في العراق واحداً من أوسع الأنظمة وأشملها في المنطقة، ولكنه يفتقر إلى شروط المتانة والأمان والكفاءة والحداثة، فعملنا على إبرام تعاقدات مع الدول المتقدمة في هذا المضمار مثل المانيا، وسنعمل على أن تكون السكك الحديد ناقلاً أساسياً للبضائع بما يجعل العراق في موقعه الاستراتيجي عقدة مواصلات مهمة لنقل البضائع بين دول المنطقة.
·تنفيذ وإكمال مشروع ميناء العراق الاستراتيجي على ساحل شبه جزيرة الفاو الذي سيضم أرصفة الميناء ومطاراً للنقل الجوي ومحطة قطارات للبضائع والركاب، ما يوفر فرص العمل للآلاف من السكان ويسهم في تحفيز التنمية والإعمار في البلاد. كما سيوفر 250 ألف وحدة سكنية بكامل خدماتها.
·تنفيذ شبكات النقل البري للمحور العرضي باتجاه شرق-غرب بين المدن العراقية حيث إن شبكة النقل البري منحصرة بمحور طولي من الشمال إلى الجنوب وعدم وجود ربط كاف بين المدن والقصبات.
·تطوير ما بدأته وزارة النقل لمطارات العراق واستحداث مطارات جديدة كما في الناصرية وكركوك والأنبار، وإنجاز مشروع مطار الفرات الأوسط الدولي الكبير بالمواصفات العالمية.


6- معالجة الالغام

تعد مشكلة الألغام ومخلفات الحروب من المشاكل المعقدة في العراق، إذ يزيد عدد الألغام عن 25 مليون لغم تنتشر مع مخلفات الحروب على أكثر من 4000 موقع وتغطي مساحة إجمالية تقدر ب1700 كم2 مهددة حياة أكثر من مليونين وسبعمائة ألف مواطن يعيشون في أكثر من ألفي تجمع سكاني. سنعمل على:
·إزالة وتدمير الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار خلال ثمانية سنوات كحد أقصى.
·الاستمرار في دعم الهيئة الوطنية لإزالة الألغام التي خصصت لها الحكومة مبلغ 12 مليار دينار في ميزانية 2010
·الاستفادة من سلاح الهندسة في القوات المسلحة للعمل على إزالة الألغام
·مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات المختصة بإزالة الألغام لأغراض تدريب الكوادر الوطنية والاستفادة من أحدث طرق الإزالة.
·التوعية بمخاطر الألغام من أجل مساعدة المواطنين على فهم المخاطر التي يواجهونها والتعرّف على الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار ومعرفة كيفية الابتعاد عن المخاطر.
· مساعدة ضحايا الالغام وشمولهم بنظام الرعاية الاجتماعية وإطلاق مبادرة وطنية لإعادة تأهيلهم.

[منازار]

هذا هو برنامجنا الانتخابي

حرصنا أن يكون واقعياً قابلاً للتحقيق

وحرصنا أن يلامس آلام المواطن ويحقق آماله

لم نطلق وعداً خيالياً ولم نضع برنامجاً لا نستطيع تحقيقه




نمتلك الارادة ونسعى للتغيير

[العقل زينة]

برنامج جيد ومتكامل لكل العراق ولكل المؤسسات
ولكن نتمنى ان يطبق بشكل جدي وواقعي وبعيد عن كل التأثيرات
كلنا مع دولة القانون ومع مرشحيها في المحافظات
وانشاء لله سوف تحقق نتائج ايجابية وجيده كبيرة جدا انشاء لله

ولكن نطلب من دولة القانون والمرشحين ان يعو جيد ان الناخب العراقي والشعب العراقي
لن يتحمل بعد اكثر في حالة عدم الاهتمام بالعراق يجب على المرشحين
ان يبنو العراق اولا وان يعملو من أجل العراق
ونطالب رئيس الوزراء المالكي بأن يكون يد ضاربه بحق وبدون مجاملات او صفقات على الارهاب
والفساد وحتى لوكان في مكتبه او اقاربه ان يكون شجاع كما عودنا بمحاربة الفساد
لأن العراق والعراققين لن يتحملو اكثر من ذلك
نتمنى من دولة القانون ان ترجع هيبة العراقي في كل مكان وفي بلده اولا

[منازار]

[SBR ALIRAQ]

[align=center]
السلام عليكم
هذا البرنامج المتكامل يحتاج الى اغلبيه في البرلمان لكي يطبق على ارض الواقع لذلك
يجب علينا جميعا نقول نعم لأتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي صاحب التجربه وصاحب القرارات الشجاعه وابن العراق ابا عن جد والحر تكفيه الاشاره....

تحيات
صبر العراق
[/align]