هيئة المساءلة والعدالة تحيل ملف المطلك إلى المحكمة الجنائية لـ"تورطه" بأعمال قتل عرا

[babil]

ياالله لو تم القاء القبض عليه قبل مايفلت هالبعثي النازي السافل..

----------------------------------------

هيئة المساءلة والعدالة تحيل ملف المطلك إلى المحكمة الجنائية لـ"تورطه" بأعمال قتل عراقيين

الخميس, 25 فبراير 2010 10:13



أعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية أنها أحالت ملف النائب المستبعد من الانتخابات النيابية صالح المطلك إلى محكمة الجنايات المركزية، كاشفة أن الأخير متورط بأعمال قتل عراقيين نفذت من خلال مجموعات مسلحة مرتبطة بحزب البعث.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي إن الهيئة التي يترأسها قدمت أمس الثلاثاء الملف الكامل للنائب في البرلمان المنتهية ولايته صالح المطلك إلى المدعي العام في محكمة الجنايات المركزية "بسبب تورطه في أعمال عنف وقتل طالت العراقيين".
وأوضح اللامي أن "لدى الهيئة أدلة واعترافات من عناصر مسلحة ألقي القبض عليها تشير إلى أن المطلك يدعم ويمول جماعة مسلحة مرتبطة بحزب البعث تطلق على نفسها اسم (كتائب الناصر صلاح الدين)"، مبينا أن "الجماعة تعتبر من الجماعات المسلحة التي نفذت أعمال عنف وقتل بحق العراقيين".
وتعتبر كتائب الناصر صلاح الدين إحدى فصائل الجيش الإسلامي في العراق، الذي يعتبر تنظيما سلفيا عشائريا أعلن عن نفسه أواخر عام 2003. ويعارض الجيش الإسلامي بشدة العملية السياسية، لكنه يرفض أيضاً استهداف المدنيين، وسبق له أن أعلن استعداده للتفاوض مع الأميركيين بهدف انسحابهم من العراق، ويتركز النطاق الجغرافي لعملياته في الرمادي والفلوجة وسامراء وديالى وتكريت والموصل وبغداد.
وذكر اللامي أن "الاعترافات هي لثلاثة عناصر مسلحة ألقي القبض عليها في بغداد في عام 2009"، مشيرا إلى أن "هؤلاء اعترفوا بتورط النائب صالح المطلك في دعم الجماعات المسلحة وتمويلها وقد سجلت اعترافاتهم امام القضاء العراقي"، بحسب قوله.
وبين اللامي أن "هذه الأدلة قدمت أمام هيئة التمييز وعليها اتخذت قرار إبعاد المطلك"، مضيفا أنه "بعد صدور قرار الاستبعاد قررت الهيئة بالتقدم بشكوى ضد النائب صالح المطلك بحسب القانون الداخلي للهيئة".
ولفت رئيس هيئة المساءلة والعدالة إلى أن "الهيئة يحق لها أن تتقدم بشكوى أمام المحاكم المختصة ضد أي فرد يثبت تورطه بأعمال قتل أو دعم أو توفير المساعدة والمال للجماعات المسلحة"، مبينا أن "ملف المطلك بات الآن لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات المركزية بتهمة دعم وتمويل الجماعات المسلحة".
ونفى اللامي أن يكون استبعاد المطلك بسبب تصريحاته الإعلامية بحسب ما أشيع، مبينا أن "الهيئة التمييزية كانت حريصة على عدم تسريب أو كشف الأدلة ضد المطلك قبل أن تبت بقرار استبعاده"، بحسب قوله.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي وسياسيين آخرين قد ذكروا أن استبعاد النائبين صالح المطلك وظافر العاني كانت بسبب تصريحاتهما الصحافية أدليا بها وليس لأسباب أخرى.
وولد صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني التي تشغل 11 مقعدا من أصل 275 مقعدا من مقاعد البرلمان العراقي المنتهية ولايته، عام 1947م في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار غرب العراق، ويعد واحدا من أغنى الشخصيات العراقية وهو أستاذ جامعي في مجال الزراعة وحاصل على الدكتوراه من جامعة أبردين في اسكتلندا حيث كان رئيسا لاتحاد الطلبة العرب بها، وعاد للعراق وحاز على منصب أمين عام البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، وأمين عام لاتحاد الجمعيات العلمية العراقية ثم انتقل للعمل الحر حيث عمل في زراعة مساحات واسعة في مناطق مختلفة من العراق منها محافظة الكوت ومحافظة ديالى ومحافظة الانبار.
وأكد علي اللامي أن الهيئة "ستكشف مطلع الأسبوع المقبل خلال مؤتمر صحافي عن جميع الأدلة والوثائق التي أدت إلى إبعاد النائب صالح المطلك وغيره من الانتخابات النيابية".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت في 13 شباط الجاري، تسلمها من الهيئة التمييزية كتاب رسميا برد طعون 145 مرشحا مشمولا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، من بينهم صالح المطلك رئيس كتلة الحوار الوطني.
يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يبلغ نحو 510 مرشحا، فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 177، فيما تم استبدال 262 مرشحا بمرشحين آخرين بعد رفض طعونهم، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً.

http://www.alrafidayn.com/2009-05-26...0409--qq-.html

[سيد مرحوم]

المطلك يشكل هيئة للدفاع عنه ضد تهم جديدة ب"قتل العراقيين"
(صوت العراق) -- 27-02-2010

(صوت العراق) -- السلطة الوطنية الفلسطينية -- رفض حيدر الملا ، الناطق باسم القائمة العراقية والمرشح عن جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك المبعد من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة ، الاتهامات التي ساقها علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة ضد المطلك ب "قتل "عراقيين.
وقال الملا في تصريح ل "الشرق الأوسط" : «إن كل التهديدات والاتهامات ليست إلا دليلا على مدى خشيتهم من القائمة العراقية لا سيما بعد الإحصائيات الأخيرة التي رجحت اكتساحها جميع القوائم وحصولها على أعلى الأصوات في الشارع العراقي» ، على حد قوله. وشدد الملا على «أن الاتهامات لا تستند على أي دليل قانوني» ، مضيفا «إن المطلك أكد أنه إذا ما رفع الأمر إلى القضاء ، فبغض النظر عن حصانتي أو عدمها فإنني سأذهب بإرادتي إلى القضاء لتفنيد كل ما تدعي به الاطلاعات الإيرانية». وأضاف الملا «إن جبهة الحوار سوف تمضي بمشروعها الوطني حتى النهاية ، بالرغم من توقعاتها بحصول تزوير الانتخابات ، الأمر الذي يحتم عليها عدم إحباط الشارع العراقي ، لا سيما أنها تؤمن بالحراك السياسي ، حيث ستكون كل الملفات مفتوحة إلى حين معالجتها سياسيا وقانونيا». من جانبه ، يرى جمال البطيخ ، المرشح عن القائمة العراقية ، أن الاتهامات الأخيرة لزعيم جبهة الحوار «ستؤثر بشكل سلبي سواء على الجبهة العراقية أو على الشارع العراقي ككل» مضيفا «أما على الوضع الانتخابي فعلى عكس المتوقع فإنها ستؤدي إلى مزيد من الإصرار على التوجه إلى الانتخابات من قبل أعضاء جبهة الحوار الوطني »، لافتا إلى أن« المطلك شكل هيئة للدفاع عنه ضد هذه الاتهامات أمام القضاء العراقي الذي سيفصل في الأمر ». وشدد على «أن الجهود التي بذلت من أجل الحيلولة دون إبعاد زعيم جبهة الحوار لم تفض إلى أي نتيجة إيجابية ، الأمر الذي قرر معه أن تخوض جبهته الانتخابات ضمن القائمة العراقية وعدم الانسحاب منها». يذكر أن لجبهة الحوار الوطني 11 مقعدا في البرلمان الحالي. وكانت الجبهة قد حققت نتائج جيدة في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريب العام الماضي.