المساءلة والعدالة تهدد بتقديم شكوى ضد محكمة التمييز لرفضها اجتثاث ٩ نواب .

[موج البحر]

هدد المدير التنفيذي لهيئة «المساءلة والعدالة» علي اللامي برفع شكوى أمام هيئة الإشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى ضد الهيئة التمييزية القضائية على خلفية القرار الذي أعلنته في خصوص منع اجتثاث تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات.
وقال علي اللامي في تصريح إلى «الحياة» إن «القرار الذي أقرته الهيئة التمييزية القضائية في حق المرشحين المفترض استبعادهم غير صحيح... نعتقد بأن الهيئة خرجت عن اختصاصها باعتمادها النظر في توقيتات إصدار قرار الاستبعاد من هيئة المساءلة والعدالة ضد المرشحين التسعة، ولم تستند إلى الوثائق المقدمة من قبلنا في الطعن ضد المستبعدين».
وكشف اللامي أن «الهيئة التمييزية كانت حسمت ملفات ثمانية من المستبعدين التسعة، ما يعني عدم جواز المصادقة على نتائج الانتخابات حتى حسم الملف التاسع». وكان اللامي أعلن في تصريحات صحافية أن الهيئة التمييزية القضائية قررت رد طلب هيئة المساءلة القاضي بإبعاد الفائزين التسعة المشمولين بإجراءاتها، واعتبارهم فائزين في الانتخابات بموجب نتائج إعادة العد والفرز التي أعلنتها المفوضية الأحد الماضي».
وأضاف أن «الهيئة التمييزية التابعة للهيئة أصدرت قراراً برد دعوى هيئة المساءلة القاضي بشمول تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات بإجراءات الهيئة، وقبلت بالطعون التي قدمها المرشحون المستبعدون التسعة». وأكد أن الهيئة اعتبرت الأخيرين «فائزين في الانتخابات، وأكدت حصولهم على عضوية البرلمان».
وتابع أن «هيئة المساءلة والعدالة تحترم قرار الهيئة التمييزية، لكنها ستطعن في هذا القرار أمام القضاء العراقي من خلال تقديم الوثائق التي تثبت شمول المرشحين التسعة الفائزين بإجراءات الاجتثاث».
وأبدت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ارتياحاً ازاء قرار الهيئة التمييزية الذي شمل سبعة من مرشحيها. وأوضح القيادي في ائتلاف «العراقية» جمال البطيخ في اتصال مع «الحياة» أن «القرارات الأخيرة للهيئة التمييزية كشفت حقيقة الأسباب التي كانت تدفع باتجاه استصدار قرارات باستبعاد بعض المرشحين الفائزين».
وأوضح أن «ما أعلنته الهيئة التمييزية أكد حقيقة واحدة، وهي أن كل قرارات هيئة المساءلة والعدالة كانت وفقاً لضغوط سياسية مارسها بعض الاطراف المتنفذة أو الرافضة لنتائج الانتخابات الأخيرة».
وأشار الى طرح «حلول لانهاء قضية المستبعدين التسعة وغالبيتهم من القائمة العراقية ومن بينها أن يردد المشمولون القسم تحت قبة البرلمان لينالوا العضوية النيابية، ومن ثم تحال قضاياهم الى لجنة المساءلة والعدالة النيابية. والأخيرة تتمتع بصلاحيات قضائية تتيح لها استصدار قرارات مهمة في هذا الجانب».
وتابع: «نعتقد أن هذه القضية أخذت وقتاً وجهداً كبيرين وتجاوزت مراحل كثيرة ولا بد الآن من التعامل معها بايجابية، ما من شأنه أن يؤثر ايجاباً في مسيرة العمل السياسي في العراق». يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة والممنوعين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بلغ 517 مرشحاً، بحسب مفوضية الانتخابات، بينهم النائبان السابقان صالح المطلك وظافر العاني. كما شمل القرار حوالى 65 مرشحاً بقرارات استبعاد صادرة عن لجان أخرى كتلك المرتبطة بوزارات الداخلية والأمن الوطني والتعليم العالي والتربية

[الاطرقجي]

الخميس 20/05/2010 | 05:35

هيئة العدالة والمساءلة تكشف عن وثائق رسمية تدين المشمولين بقرار الاجتثاث من قائمتي العراقية ودولة القانون
المشاهدات : 160


توقعت هيئة المساءلة والعدالة ان تصدر الهيئة القضائية السباعية قرارها في قضية المرشح التاسع المشمول باجراءات الاجتثاث، وحصلت «الحياة» على وثائق مقدمة كدفوعات من جانب هيئة المساءلة ضد قرار هيئة التمييز بالسماح لتسعة مرشحين فائزين بالدخول الى البرلمان الجديد.

وتوقع المدير التنفيذي لهيئة المساءلة علي اللامي ان «تصدر الهيئة القضائية السباعية اليوم قرارها النهائي بشأن تقرير مصير آخر فائز من مجموعة المرشحين التسعة الذين شملتهم اجراءات الاجتثاث بعدما ردت الطعون المقدمة من قبل هيئتنا بخصوص 8 مرشحين فقط الاسبوع الجاري». وأوضح اللامي ان المرشح التاسع هو ابراهيم المطلك من القائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي.

الى ذلك حصلت «الحياة» على وثائق قدمت ضمن دفوعات هيئة المساءلة والعدالة في طعنها الخاص بقرار السماح لتسعة مرشحين فازوا بالانتخابات التشريعية التي أُجريت في 7 آذار (مارس) الماضي من قائمتي «العراقية» و»ائتلاف دولة القانون» بقيادة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي. وتشير إحدى هذه الوثائق، وهي عبارة عن صفحة من سجل رواتب معتمد من قبل وزارة المال لعام 2000 ، الى ان جبار عبيد فرهود عباس القريشي عضو «دولة القانون» استحق مخصصات شارة حزب البعث المنحل حسب كتاب رقم 4225 11 – 8 – 1999 معطوف على رقم الكتاب 3112 على 7 – 2 – 2000، وان عنوانه الوظيفي في الدولة بدرجة مدير.

والوثيقة الثانية تؤكد انتساب عضو «العراقية» حسن خضير عباس الى الاجهزة الامنية للنظام السابق، وهو خريج كلية الامن القومي، وهي اكاديمية امنية تدرس العلوم العسكرية والامنية وترفد بخريجيها دوائر الاستخبارات والاستخبارات العسكرية والامن العام.

وتتضمن وثيقة أخرى تعهداً خطياً من قبل سميعة محمد خليفة عن «العراقية» في محافظة الانبار تؤكد فيه انتسابها الى حزب البعث بدرجة عضو عامل.

وهناك وثيقة أخرى تضم قائمة بأسماء عدد من اعضاء حزب البعث المنحل قاموا بترديد قسم العضوية في الحزب عام 1996 بينهم عضو «العراقية» فلاح حسن زيدان. وأرفقت الوثيقة بصورة من تعهد خطي موقع من قبل زيدان يعلن براءته من حزب البعث ويعترف بأنه كان عضواً فيه لكنه ترك التنظيم عام 1998.

وهناك ثلاثة مستندات تسلم وتسليم بندقية نوع كلاشنيكوف من والى لبنى رحيم كريم فيض الله عضوة «العراقية»عن محافظة بابل تؤكد ان فيض الله كانت حتى كانون الثاني (يناير) 2003 عضواً في حزب البعث بدرجة عضو فرقة. وهذه المستندات صادرة عن مقر فوج طوارئ تنظيمات بابل لحزب البعث. ونص احد المستندات وهو بعنوان «محضر استلام بندقة» ومؤرخ في 13 كانون الثاني (يناير) 2003، على «اني المقاتل جابر رضا عباس الشمري قد تسلمت البندقية رقم (000) نوع كلاشنيكوف باخمص خشبي وحربة ثابتة ومرود تنظيف وجعبة نسيجية ومخازن عتاد عدد 4 من الرفيقة لبنى رحيم كريم فيض الله عضو فرقة الخنساء».

وهناك وثيقة أخرى تتضمن إقراراً خطياً من قبل عالية نصيف جاسم عضو «العراقية « تؤكد فيه انها كانت عضواً متدرباً في حزب البعث المنحل. ولفتت هيئة المساءلة والعدالة في لائحتها ضد جاسم الى ان الفقرة 2 من المادة 10 وفق النظام الداخلي للحزب المحظور ان المنتمي لحزب البعث بعد أدئه اليمين يسجل بوصفه عضواً متدرباً.

وقدمت الهيئة عدة وثائق تدين اسكندر وتوت، عضو «العراقية « في بابل، بولائه الى النظام السابق وحزب البعث المنحل، وبينها استرحام مقدم من قبل وتوت الى احدى المحاكم بعد تقديمه كمشارك في الانتفاضة الشعبانية للشيعة ضد نظام صدام حسين عام 1991 على انها بخط يده يقول فيها «انا الذي حميت معسكر المحاويل خلال صفحة الغدر والخيانة (وهو الاسم الذي اطلقه النظام السابق على انتفاضة الشيعة آنذاك) ويشهد بذلك الرفيق حميد سلمان الدليمي امين سر شعبة المحاويل العسكرية في وقتها واضبارتي الحزبية والعسكرية التي عندكم حيث اخذت على عاتقي حينها ان اكون آمر دوريات معسكر المحاويل. وكل هذا في سبيل الوقوف موقفا مشرفاً انا وعشيرتي من اجل الدفاع عن مبادئ الحزب والثورة علماً بأني رفيق في صفوف حزب البعث ولدي شارة الحزب وأربعة انواط شجاعة وصديق السيد الرئيس (حفظه الله ورعاه) وعضو اتحاد الصداميين».

اما الوثيقة الاخيرة فكانت عبارة عن قوائم بأسماء افراد وشركات متورطة في «كوبونات النفط» ويأتي عدنان عبدالنمعم رشيد من «العراقية» في تسلسل 56 باعتباره صاحب شركة الهلال المستفيدة

[babil]

توافقوا واتفقوا على ان لايجتثوهم ولاتقل لي لايوجد تدخل بالقضاء ولا بالمسائلة والعدالة.
الان لم يعد للقضاء استقلاق بعد تبرئة سارق قوت العراقيين البطل عبد الفلاح السوداني.